مؤشرات أسواق المنطقة تجتمع على التراجع في أولى جلسات الأسبوع

دبي الأكثر هبوطًا بنسبة 2.19 في المائة الأكبر من 11 جلسة

جانب من تداولات في بورصة دبي
جانب من تداولات في بورصة دبي
TT

مؤشرات أسواق المنطقة تجتمع على التراجع في أولى جلسات الأسبوع

جانب من تداولات في بورصة دبي
جانب من تداولات في بورصة دبي

تراجع أداء جميع مؤشرات أسواق المنطقة في تعاملات جلسة أول الأسبوع يوم أمس، وبحسب تقرير «صحاري» كان على رأسها سوق دبي حيث بدأت أولى جلسات الأسبوع بتراجع يعد الأكبر منذ 11 جلسة بنسبة 2.19 في المائة لتقفل عند مستوى 4055.97 نقطة بضغط من كل القطاعات. كما سجلت البورصة السعودية تراجعا ملحوظا بنسبة 1.69 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 9208.7 نقطة بضغط من غالبية قطاعاتها قاده قطاع الصناعات البتروكيماوية. تلتهما البورصة القطرية التي تراجعت بضغط من كافة قطاعاتها قاده قطاع العقارات بنسبة 0.41 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 12082.99 نقطة. وعادت البورصة البحرينية للتراجع بنسبة 0.23 في المائة بضغط من قطاعي البنوك التجارية والخدمات ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1365.33 نقطة. وكذلك البورصة الكويتية تراجعت بنسبة 0.18 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6200.24 نقطة بضغط قاده قطاع سلع استهلاكية. وتراجعت البورصة العمانية بنسبة 0.15 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6432.29 نقطة وسط ارتفاع في مؤشرات السيولة والأحجام. وسجلت البورصة الأردنية تراجعا طفيفا بنسبة 0.01 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2131.20 نقطة.

* تراجع جماعي في دبي
تراجعت سوق دبي المالية في تعاملات جلسة أول الأسبوع في ظل أداء سلبي لكل القطاعات ويعد هذا التراجع الأكبر منذ 11 جلسة. حيث أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 4055.97 نقطة خاسرا بواقع 90.76 نقطة أو ما نسبته 2.19 في المائة. وتراجعت جميع الأسهم القيادية وسط استقرار وحيد لسعر سهم الإمارات دبي الوطني على نفس قيمة الجلسة السابقة، حيث تراجع سعر سهم سوق دبي المالية بنسبة 5.31 في المائة والإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 0.75 في المائة وإعمار بنسبة 2.75 في المائة وبنك دبي الإسلامي بنسبة 1.46 في المائة ودبي للاستثمار بنسبة 2.34 في المائة وأرابتك بنسبة 5.15 في المائة والإمارات دبي الوطني بنسبة 1.33 في المائة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 242.7 مليون سهم بقيمة 744.6 مليون درهم نفذت من خلال 7216 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 3 شركة مقابل تراجع 32 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت كافة قطاعات السوق بقيادة قطاع الخدمات بنسبة 4.05 في المائة تلاه قطاع العقارات بنسبة 3.06 في المائة.

* تواصل الضغط على الكويتية
تراجع أداء البورصة الكويتية بواقع 11.49 نقطة أو ما نسبته 0.18 في المائة ليقفل عند مستوى 6200.24 نقطة بضغط قاده قطاع سلع استهلاكية. وانخفضت قيم وأحجام التداولات بشكل طفيف، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 98.9 مليون سهم بقيمة 12.8 مليون دينار نفذت من خلال 2424 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع السوق الموازية بنسبة 28.44 في المائة تلاه قطاع النفط والغاز بنسبة 8.53 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع سلع استهلاكية بنسبة 17.04 في المائة تلاه قطاع رعاية صحية بنسبة 7.84 في المائة.
ومن أخبار الشركات، أثرت الأزمة اليونانية في كل الأسواق، حيث قال بنك الكويت الوطني (NBK)، إن المحادثات بين اليونان ودائنيه الثلاثة، صندوق النقد الدولي، والبنك المركزي الأوروبي، والاتحاد الأوروبي، انتهت مرة أخرى دون التوصل إلى نتيجة مرضية. فقد قال رئيس الوزراء اليوناني، ألكسيس تسيبراس، الأسبوع الماضي: «إنني واثق بأننا سنتوصل إلى اتفاق سيساعد منطقة اليورو واليونان على تجاوز الأزمة». وفي الوقت ذاته، لم تبد المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، التفاؤل نفسه، مشيرة إلى أن اليونان لم يقم بعد بالتقدم المطلوب.
وأوضح «NBK» في تقرير أنه «من ناحية الصرف الأجنبي، بدأ الدولار الأسبوع قويًا مقابل العملات الرئيسية الأخرى، إذ ارتفع المؤشر إلى أعلى مستوى له منذ أسبوعين عند 95.66، بدعم من تعليقات قام بها مسؤول رئيس في مجلس الاحتياط الفيدرالي قائلاً: «إنه قد يتم رفع أسعار الفائدة مرتين هذه السنة».
وبدأ اليورو الأسبوع عند 1.1362 ثم ارتفع قليلاً ليصل إلى 1.1410، ويتراجع بعدها بحدة ليصل إلى أدنى مستوى له عند 1.1129 مع تواصل تأثير المسلسل اليوناني في الأسواق. وتكمن المشكلة في المحادثات الآن في أن صندوق النقد الدولي لا يقبل التفاوض بشأن إصلاحات المعاش التقاعدي التي تصل إلى نحو 1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي من المدخرات.
وأشار التقرير إلى «إضافة لذلك، رفضت الحكومة اليونانية اقتراحًا بتمديد برنامج الإنقاذ لخمسة أشهر. وكان الاقتراح يقضي بدفع 15.5 بليون يورو من أموال الإنقاذ حتى نهاية نوفمبر (تشرين الثاني). ولكن الحكومة اليونانية تتطلع لصفقة على مدى أطول وليس حتى نوفمبر. ونقل عن مصادر يونانية قولها إن الاقتراح الأخير هو ببساطة غير قابل للحياة. والمهم هو أن أي اتفاق يتم التوصل إليه لا يكون «إعادة تدوير الحلقة المفرغة للتقشف».

* قطر تستهل الأسبوع بتراجع
تراجعت البورصة القطرية في تعاملات جلسة يوم أمس بضغط قاده قطاع العقارات، حيث تراجع مؤشرها العام بواقع 50.24 نقطة أو ما نسبته 0.41 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 12082.99 نقطة، وانخفضت أحجام وقيم التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 2.5 مليون سهم بقيمة 151.4 مليون ريال نفذت من خلال 1765 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 5 شركات مقابل تراجع أسعار أسهم 23 شركة واستقرار أسعار أسهم 11 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت كافة قطاعات السوق بقيادة قطاع العقارات بنسبة 1.12 في المائة تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.72 في المائة.

* البحرين تتراجع وسط تحسن السيولة
تراجع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 3.09 نقطة أو ما نسبته 0.23 في المائة ليغلق عند مستوى 1365.33 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 543.5 ألف سهم بقيمة 137.6 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع البنوك التجارية بواقع 10.61 نقطة تلاه قطاع الخدمات بواقع 4.13 نقطة واستقرت باقي قطاعات السوق على نفس قيم الجلسة السابقة.
وارتفع سعر سهم المصرف الخليجي التجاري بواقع 3.23 في المائة وصولا إلى سعر 0.054 دينار. وفي المقابل سجل سعر سهم بنك البحرين الإسلامي أعلى نسبة تراجع بواقع 3.70 في المائة وصولا إلى سعر 0.130 دينار تلاه سعر سهم البنك الأهلي المتحد بواقع 0.70 في المائة وصولا إلى سعر 0.710 دينار. واحتل سهم البنك الأهلي المتحد المركز الأول في قيمة التداولات بقيمة 278.9 ألف دينار تلاه سهم باتلكو بواقع 66 ألف.

* {الصناعة} يحد تراجع بورصة عمان
تراجع مؤشر البورصة العمانية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 9.66 نقطة أو ما نسبته 0.15 في المائة ليقفل عند مستوى 6432.29 نقطة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 33.1 مليون سهم بقيمة 6.4 مليون ريال نفذت من خلال 1525 صفقة وارتفعت أسعار أسهم 3 شركات وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 18 شركة واستقرار أسعار أسهم 14 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 0.14 في المائة، وفي المقابل تراجع القطاع المالي بنسبة 0.35 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.17 في المائة.
وسجل سعر سهم فولتامب للطاقة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 1.90 في المائة وصولا إلى سعر 0.430 ريال تلاه سعر سهم الشرقية للاستثمار القابضة بواقع 1.64 في المائة وصولا إلى سعر 0.124 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم الغاز الوطنية أعلى نسبة تراجع بواقع 3.66 في المائة وصولا إلى سعر 0.368 ريال تلاه سعر سهم المدينة تكافل بواقع 2.22 في المائة وصولا إلى سعر 0.088 ريال. واحتل سهم العنقاء للطاقة المركز الأول بحجم التداولات بواقع 14.3 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.148 ريال تلاه سهم الدولية للاستثمارات المالية بواقع 10.2 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.119 درهم. واحتل سهم العنقاء للطاقة المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 2.1 مليون ريال تلاه سهم بنك مسقط بواقع 1.6 مليون ريال وصولا إلى سعر 0.550 ريال.

* تراجع طفيف في الأردن
تراجعت البورصة الأردنية بنسبة 0.01 في المائة في تعاملات جلسة يوم أمس لتقفل عند مستوى 2131.2 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 17.7 مليون سهم بقيمة 24.5 مليون دينار نفذت من خلال 3755 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 38 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 41 شركة واستقرار أسعار أسهم 35 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع القطاع المالي بنسبة 0.21 في المائة، وفي المقابل ارتفعت قطاع الخدمات بنسبة 0.38 في المائة تلاه قطاع الصناعة 0.05 في المائة.



«مؤتمر الأطراف الـ16» في الرياض يضع أسساً لمواجهة التصحر والجفاف عالمياً

استطاع «كوب 16 - الرياض» تأسيس مسارات عالمية جديدة لمكافحة التصحر والجفاف (الشرق الأوسط)
استطاع «كوب 16 - الرياض» تأسيس مسارات عالمية جديدة لمكافحة التصحر والجفاف (الشرق الأوسط)
TT

«مؤتمر الأطراف الـ16» في الرياض يضع أسساً لمواجهة التصحر والجفاف عالمياً

استطاع «كوب 16 - الرياض» تأسيس مسارات عالمية جديدة لمكافحة التصحر والجفاف (الشرق الأوسط)
استطاع «كوب 16 - الرياض» تأسيس مسارات عالمية جديدة لمكافحة التصحر والجفاف (الشرق الأوسط)

بعد أسبوعين من المباحثات المكثفة، وضع «مؤتمر الأطراف السادس عشر (كوب 16)» لـ«اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر» الذي يعدّ الأكبر والأوسع في تاريخ المنظمة واختتم أعماله مؤخراً بالعاصمة السعودية الرياض، أسساً جديدة لمواجهة التصحر والجفاف عالمياً، حيث شهد المؤتمر تقدماً ملحوظاً نحو تأسيس نظام عالمي لمكافحة الجفاف، مع التزام الدول الأعضاء باستكمال هذه الجهود في «مؤتمر الأطراف السابع عشر»، المقرر عقده في منغوليا عام 2026.

وخلال المؤتمر، أُعلن عن تعهدات مالية تجاوزت 12 مليار دولار لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي والجفاف، مع التركيز على دعم الدول الأشد تضرراً، كما شملت المخرجات الرئيسية إنشاء تجمع للشعوب الأصلية وآخر للمجتمعات المحلية، إلى جانب إطلاق عدد من المبادرات الدولية الهادفة إلى تعزيز الاستدامة البيئية.

وشهدت الدورة السادسة عشرة لـ«مؤتمر الأطراف» مشاركة نحو 200 دولة من جميع أنحاء العالم، التزمت كلها بإعطاء الأولوية لإعادة إصلاح الأراضي وتعزيز القدرة على مواجهة الجفاف في السياسات الوطنية والتعاون الدولي، بوصف ذلك استراتيجية أساسية لتحقيق الأمن الغذائي والتكيف مع تغير المناخ.

ووفق تقرير للمؤتمر، فإنه جرى الاتفاق على «مواصلة دعم واجهة العلوم والسياسات التابعة لـ(اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر) من أجل تعزيز عمليات اتخاذ القرار، بالإضافة إلى تشجيع مشاركة القطاع الخاص من خلال مبادرة (أعمال تجارية من أجل الأرض)».

ويُعدّ «مؤتمر الأطراف السادس عشر» أكبر وأوسع مؤتمر لـ«اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر» حتى الآن، حيث استقطب أكثر من 20 ألف مشارك من مختلف أنحاء العالم، بمن فيهم نحو 3500 ممثل عن منظمات المجتمع المدني. كما شهد المؤتمر أكثر من 600 فعالية ضمن إطار أول أجندة عمل تهدف إلى إشراك الجهات غير الحكومية في أعمال الاتفاقية.

استدامة البيئة

وقدم «مؤتمر الأطراف السادس عشر» خلال أعماله «رسالة أمل واضحة، تدعو إلى مواصلة العمل المشترك لتحقيق الاستدامة البيئية». وأكد وزير البيئة السعودي، عبد الرحمن الفضلي، أن «الاجتماع قد شكّل نقطة فارقة في تعزيز الوعي الدولي بالحاجة الملحة لتسريع جهود إعادة إصلاح الأراضي وزيادة القدرة على مواجهة الجفاف». وأضاف: «تأتي استضافة المملكة هذا المؤتمر المهم امتداداً لاهتمامها بقضايا البيئة والتنمية المستدامة، وتأكيداً على التزامها المستمر مع الأطراف كافة من أجل المحافظة على النظم البيئية، وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي، والتصدي للجفاف. ونأمل أن تسهم مخرجات هذه الدورة في إحداث نقلة نوعية تعزز الجهود المبذولة للمحافظة على الأراضي والحد من تدهورها، وبناء القدرات لمواجهة الجفاف، والإسهام في رفاهية المجتمعات في مختلف أنحاء العالم».

التزامات مالية تاريخية لمكافحة التصحر والجفاف

وتطلبت التحديات البيئية الراهنة استثمارات ضخمة، حيث قدرت «اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر» الحاجة إلى 2.6 تريليون دولار بحلول عام 2030 لإصلاح أكثر من مليار هكتار من الأراضي المتدهورة. ومن بين أبرز التعهدات المالية خلال المؤتمر «شراكة الرياض العالمية لمواجهة الجفاف» حيث جرى تخصيص 12.15 مليار دولار لدعم 80 دولة من الأشد ضعفاً حول العالم، و«مبادرة الجدار الأخضر العظيم»، حيث تلقت دعماً مالياً بقيمة 11 مليون يورو من إيطاليا، و3.6 مليون يورو من النمسا، لتعزيز جهود استصلاح الأراضي في منطقة الساحل الأفريقي، وكذلك «رؤية المحاصيل والتربة المتكيفة» عبر استثمارات بقيمة 70 مليون دولار لدعم أنظمة غذائية مستدامة ومقاومة للتغير المناخي.

وأكدت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، أمينة محمد: «عملنا لا ينتهي مع اختتام (مؤتمر الأطراف السادس عشر). علينا أن نستمر في معالجة التحديات المناخية؛ وهذه دعوة مفتوحة للجميع لتبني قيم الشمولية، والابتكار، والصمود. كما يجب إدراج أصوات الشباب والشعوب الأصلية في صلب هذه الحوارات، فحكمتهم وإبداعهم ورؤيتهم تشكل أسساً لا غنى عنها لبناء مستقبل مستدام، مليء بالأمل المتجدد للأجيال المقبلة».

مبادرات سعودية

لأول مرة، يُعقد «مؤتمر الأطراف» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما أتاح فرصة لتسليط الضوء على التحديات البيئية الخاصة بالمنطقة. وضمن جهودها القيادية، أعلنت السعودية عن إطلاق 5 مشروعات بيئية بقيمة 60 مليون دولار ضمن إطار «مبادرة السعودية الخضراء»، وإطلاق مرصد دولي لمواجهة الجفاف، يعتمد على الذكاء الاصطناعي؛ لتقييم وتحسين قدرات الدول على مواجهة موجات الجفاف، ومبادرة لرصد العواصف الرملية والترابية، لدعم الجهود الإقليمية بالتعاون مع «المنظمة العالمية للأرصاد الجوية».

دعم الشعوب الأصلية والشباب

وفي خطوة تاريخية، أنشأ «مؤتمر (كوب 16) الرياض» تجمعاً للشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية لضمان تمثيلهم في صنع القرار بشأن إدارة الأراضي والجفاف. وفي هذا السياق، قال أوليفر تيستر، ممثل الشعوب الأصلية: «حققنا لحظة فارقة في مسار التاريخ، ونحن واثقون بأن أصواتنا ستكون مسموعة»، كما شهد المؤتمر أكبر مشاركة شبابية على الإطلاق، دعماً لـ«استراتيجية مشاركة الشباب»، التي تهدف إلى تمكينهم من قيادة المبادرات المناخية.

تحديات المستقبل... من الرياض إلى منغوليا

ومع اقتراب «مؤتمر الأطراف السابع عشر» في منغوليا عام 2026، أقرّت الدول بـ«ضرورة إدارة المراعي بشكل مستدام وإصلاحها؛ لأنها تغطي نصف الأراضي عالمياً، وتعدّ أساسية للأمن الغذائي والتوازن البيئي». وأكد الأمين التنفيذي لـ«اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر»، إبراهيم ثياو: «ناقشنا وعاينّا الحلول التي باتت في متناول أيدينا. الخطوات التي اتخذناها اليوم ستحدد ليس فقط مستقبل كوكبنا؛ بل أيضاً حياة وسبل عيش وفرص أولئك الذين يعتمدون عليه». كما أضاف أن هناك «تحولاً كبيراً في النهج العالمي تجاه قضايا الأرض والجفاف»، مبرزاً «التحديات المترابطة مع قضايا عالمية أوسع مثل تغير المناخ، وفقدان التنوع البيولوجي، والأمن الغذائي، والهجرة القسرية، والاستقرار العالمي»