«اتصالات الإمارات» تؤكد تضررها من تعديلات «موبايلي».. والأسهم السعودية تتراجع بحدة

سهم شركة «سابك» فقد 4 % من قيمته في مستهل تعاملات الأسبوع

في الوقت الذي أكدت فيه شركة اتصالات الإمارات أن تعديلات شركة موبايلي السعودية، والتي تضمنت إعادة إصدار نتائج 2014، وتعديل بيانات 2013. ستؤثر سلبًا على قوائمها المالية، تكبدت سوق الأسهم السعودية في مستهل تعاملاتها الأسبوعية يوم أمس الأحد خسائر حادة يبلغ حجمها نحو 158 نقطة.
وتأتي خسائر سوق الأسهم السعودية يوم أمس الأحد، التي جاءت بصورة مفاجئة للكثير من المتعاملين، وسط ضغط ملحوظ من سهم شركة «سابك» القيادي، والذي خسر نحو 4 في المائة من قيمته، مسجلا أدنى إغلاق في شهرين، في وقت تقترب فيه الشركات السعودية من الإعلان عن نتائجها المالية للربع الثاني من العام الجاري.
وفي إطار ذي صلة، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات يوم أمس الأحد على تراجع بنسبة 1.7 في المائة، عند مستويات 9209 نقاط، بانخفاض يبلغ حجمه نحو 158 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 5.5 مليار ريال (1.46 مليار دولار)، فيما شهدت تعاملات الأمس هبوطا لأغلبية الأسهم.
إلى ذلك، قالت شركة اتصالات الإمارات (تملك 27.45 في المائة من أسهم شركة موبايلي السعودية) إن تعديلات شركة موبايلي الأخيرة والتي تضمنت إعادة إصدار نتائج 2014. متضمنة تعديلات لبيانات 2013، ستؤثر سلبا على شركة اتصالات الإمارات بقيمة تقارب 616 مليون درهم (167.8 مليون دولار)، قبل احتساب حق الامتياز، مؤكدة على أنها تبحث هذا الموضوع حاليا مع المدقق الخارجي.
ونوهت شركة اتصالات الإمارات أمس، إلى أن زيادة مخصص «زين» وإدراجه ضمن الربع الثاني في بيانات شركة «موبايلي»، سيؤثر سلبا على صافي الأرباح الموحدة لاتصالات الإمارات بقيمة تقارب 204 ملايين درهم (55.5 مليون دولار) خلال العام 2015.
وتأتي هذه التطورات، في وقت كشفت فيه شركة اتحاد اتصالات «موبايلي» التي تعتبر المشغل الثاني للهاتف الجوال في السعودية أول من أمس، عن جميع أوراقها المتعلقة بالقوائم المالية والعقود المترتبة عليها، يأتي ذلك بعد أن تسلمت الشركة قبل نحو 19 يوما ملخصا للتقرير الأولي للملاحظات التي توصل إليها فريق الفحص المعين من قبل هيئة السوق المالية في البلاد.
أوراق «موبايلي» الجديدة أظهرت وجود أرباح مفاجئة في الربع الأول من العام الماضي بواقع 8 ملايين ريال (2.1 مليون دولار)، بعد أن أعلنت الشركة عن خسائر حادة قبل نحو 3 أشهر، كما أن الشركة أمس كشفت عن تفاقم خسائر العام الماضي 2014 بواقع 830 مليون ريال (221.3 مليون دولار)، لتصبح 1.74 مليار ريال (464 مليون دولار).
إلى ذلك، أعلنت هيئة السوق المالية السعودية يوم أمس، أنه سيتم عرض طلب شركة «الإنماء طوكيو مارين» بزيادة رأسمالها عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية، على مجلس الهيئة خلال أسبوعين، وذلك للنظر في الطلب المقدم من الشركة.
وقالت هيئة السوق في بيان صادر عنها أمس، بأنه وباستثناء طلب شركة «الإنماء طوكيو مارين»، لا يوجد لدى الهيئة طلبات زيادة رأسمال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية حتى تاريخ هذا الإعلان، موضحة في هذا الخصوص بعض النقاط المهمة المتعلقة بزيادة رأسمال الشركات عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية.
وأضافت هيئة السوق المالية السعودية: «تقوم الشركات التي ترغب في زيادة رأسمالها عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بالكثير من الخطوات، التي يتمثل أهمها بالإضافة إلى الخطوات والإجراءات النظامية الأخرى ذات العلاقة، بإعلان توصية مجلس إدارة الشركة بزيادة رأسمالها، وتعيين مستشار مالي مرخص له من الهيئة، إضافة إلى تعيين متعهد للتغطية مرخص له من الهيئة يتعهد بتغطية الطرح بشكل كامل».
وأشارت هيئة السوق المالية السعودية، إلى أهمية تقديم طلب زيادة رأس المال متضمنًا نشرة الإصدار إليها، لتقوم بالتأكد من استيفاء الملف لجميع المتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وقالت: «إن قرار التداول المبني على إعلان خبر زيادة رأسمال الشركة سواء كان الإعلان عبارة عن توصية من مجلس إدارة الشركة المعنية أم في شكل موافقة من الهيئة على نشرة الإصدار الخاصة بزيادة رأس المال، من دون الاطلاع على نشرة الإصدار ودراسة محتواها، قد ينطوي على مخاطر عالية، لذا فإنه يجب على المستثمر الاطلاع على نشرة الإصدار، التي تحتوي على معلومات تفصيلية عن الشركة والطرح وعوامل المخاطرة، ودراستها بعناية للتمكن من تقدير مدى جدوى الاستثمار في الطرح من عدمه في ظل المخاطر المصاحبة، وفي حال تعذر فهم محتويات نشرة الإصدار، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له».
وأكدت هيئة السوق المالية السعودية، أنه يجب أن لا ينظر إلى موافقة مجلس الهيئة على نشرات الإصدار على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في الطرح أو في أسهم الشركة المعنية، مضيفة «إن قرار مجلس الهيئة بالموافقة على نشرات الإصدار يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية».
وبالعودة إلى بيان شركة «موبايلي» أول من أمس، قالت الشركة: «إلحاقا لإعلان الشركة على موقع السوق المالية السعودية، بخصوص تسلم الشركة ملخصا للتقرير الأولي للملاحظات التي توصل إليها فريق الفحص المعين من قبل هيئة السوق المالية، وحيث قام مجلس إدارة الشركة بدراسة تلك الملاحظات، وهو ما يعكس حرص الشركة الدائم على التعاون مع هيئة السوق المالية لكل ما يحمي مصالح وحقوق المساهمين بالشركة وضمان استمرارية عملها».
وأشار البيان ذاته الذي نُشر على موقع السوق المالية السعودية «تداول»، إلى جملة نتائج الدراسة التي قامت بها الشركة وهي: وجود ملاحظات معينة عند إعداد وتشغيل عقود الألياف البصرية (FTTH) والترتيبات مع الموزعين المعتمدين (Branded Resellers)، حيث توصل فريق الفحص إلى أن صياغة تلك العقود تتطلب من الشركة إعادة النظر في معالجتها المحاسبية لتلك العقود، حيث قامت الشركة بإجراء فحص لسياستها المحاسبية الخاصة بهذين النوعين من العقود ما يقتضي استخدام منهجية أقرب لما هو مبين في معيار التقارير المالية الدولي رقم 15.
وأضافت الشركة: «هذا المعيار سوف يؤدي إلى تحسين التقارير المالية عن الإيرادات، الذي سيكون تطبيقه إلزاميا للفترات التي تبدأ في 1 يناير (كانون الثاني) 2017. وذلك مع الاستمرار في الالتزام بالمعايير الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وهذا يتطلب قيام الشركة بتوزيع الاعتراف بالإيرادات من عقود متعددة المكونات بالتناسب والتزامن مع القيمة العادلة للخدمات أو المنتجات الأساسية المقدمة منها، مما يؤدي للاعتراف بأثر تأجيل الإيرادات إلى فترات لاحقة وذلك لكل من النوعين المذكورين من العقود».
وزادت شركة «موبايلي» في بيانها: «وعليه، قرر مجلس الإدارة اعتماد هذه السياسة المحاسبية اعتبارا من 31 ديسمبر (كانون الأول) 2014، وهذا التغيير يتماشى مع تقرير فريق الفحص المشار إليه أعلاه، وسيجري إعادة إصدار القوائم المالية الموحدة السنوية لعام 2014، بما في ذلك أرقام المقارنة المعدَّلة لعام 2013، بحيث تعكس هذا التغير في السياسة المحاسبية».