تمديد مفاوضات «النووي الإيراني» إلى ما بعد المهلة النهائية المحددة

مسؤول أميركي: واشنطن غير قلقة من عودة وزير خارجية إيران إلى طهران

تمديد مفاوضات «النووي الإيراني» إلى بعد المهلة النهائية المحددة
تمديد مفاوضات «النووي الإيراني» إلى بعد المهلة النهائية المحددة
TT

تمديد مفاوضات «النووي الإيراني» إلى ما بعد المهلة النهائية المحددة

تمديد مفاوضات «النووي الإيراني» إلى بعد المهلة النهائية المحددة
تمديد مفاوضات «النووي الإيراني» إلى بعد المهلة النهائية المحددة

أعلن مسؤول اميركي ان جميع اطراف المفاوضات حول الملف النووي الايراني، اتفقت على تمديد المحادثات الى ما بعد المهلة النهائية في 30 يونيو (حزيران) الحالي، مؤكدا ما أعلنه مسؤول ايراني في وقت سابق اليوم (الأحد).
كما أكد المسؤول نفسه ان الولايات المتحدة "ليست قلقة" من عودة وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف اليوم الى طهران للتشاور، في وقت بلغت المحادثات ذروتها.
وقال المسؤول "قلنا دائما ان الوزراء قد يحتاجون للعودة بشكل خاطف" الى عواصمهم للتشاور، مضيفا ان "هذا شيء جيد".
وقال المسؤول الكبير في الادارة الاميركية "قلنا ان هذه المحادثات قد تمتد الى ما بعد 30 يونيو لبضعة ايام إذا كنا في حاجة الى وقت اضافي". وتابع مستطردا بقوله "أعتقد انه لمجرد تحديد الموعد، وحقيقة انه لا يزال أمامنا المزيد من العمل للقيام به، ومغادرة الوزراء وعودتهم الذي يعتبر شيئا جيدا في حال اقتضت الحاجة للعودة الى عواصمهم لطلب توجيهات، فان الاطراف تنوي البقاء في فيينا الى ما بعد 30 يونيو للاستمرار في المفاوضات". لكن المسؤول أكد ان القوى المجتمعة ما زالت تسعى للوصول الى اتفاق خلال جولة المفاوضات الحالية في فيينا، مضيفا ان "احدا لا يتحدث عن اي نوع من التمديد لمدة طويلة".
ولم يخطط وزير الخارجية الاميركي جون كيري، الذي لا يزال يستعين بعكازين بعدما كسرت ساقه في حادث دراجة هوائية في اواخر شهر مايو (ايار) المنصرم، للعودة الى واشنطن، لكنه يتحدث هاتفيا يوميا مع الرئيس باراك أوباما لاطلاعه على سير المفاوضات.
وفي حين لم يذهب المسؤول الاميركي الى حد القول بعدم وجود فرصة للتوصل الى اتفاق في الموعد النهائي المحدد، قال "أعتقد انه من الانصاف القول ان الاطراف ستبقى الى ما بعد 30 يونيو للاستمرار في التفاوض".
من جانبها، قالت فيدريكا موغيريني مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي، اليوم، ان التوصل الى اتفاق بين ايران والقوى الست الكبرى بشأن برنامج طهران النووي لا يزال ممكنا. وقالت في تغريدة أثناء المفاوضات في فيينا بالنمسا "اذا امتلكت جميع الاطراف المشاركة في المفاوضات ارادة سياسية قوية في هذه اللحظات الاخيرة فيمكننا أن ننجح".
نت جهة أخرى، نوه وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند اليوم عن وجود خلافات كبيرة في اتفاق نووي مقترح بين القوى الكبرى وايران، وان هناك حاجة لتقديم تنازلات بغية التوصل الى اتفاق.
وقال هاموند، "يجب أن يكون هناك نوع من التنازلات"، وتابع أن هناك خطوطا حمراء لا يمكن تجاوزها وأن "عدم التوصل الى اتفاق أفضل من اتفاق سيئ".



تراجع أعداد اللاجئين السوريين في تركيا لأقل من 3 ملايين

أحد مخيمات اللاجئين السوريين في تركيا (إعلام تركي)
أحد مخيمات اللاجئين السوريين في تركيا (إعلام تركي)
TT

تراجع أعداد اللاجئين السوريين في تركيا لأقل من 3 ملايين

أحد مخيمات اللاجئين السوريين في تركيا (إعلام تركي)
أحد مخيمات اللاجئين السوريين في تركيا (إعلام تركي)

تراجعت أعداد اللاجئين السوريين الخاضعين لنظام الحماية المؤقتة في تركيا إلى أقل من 3 ملايين لاجئ. في حين نفت إدارة الهجرة التابعة لوزارة الداخلية التركية ادعاءات تُروِّجها بعض الدوائر وأحزاب المعارضة عن أعداد تفوق الـ10 ملايين لاجئ، مؤكدة أن هذه الأرقام غير صحيحة.

وكشفت الإدارة في بيان، السبت، أن عدد السوريين الخاضعين للحماية المؤقتة في تركيا يبلغ مليونين و935 ألفاً، بمن في ذلك الأطفال المولودون في البلاد، والذين يجري تسجيلهم في نظام البيانات من قِبَل المديريات الإقليمية لإدارة الهجرة، وتصدر لهم وثائق الحماية المؤقتة (كمليك) التي تحتوي على رقم الهوية.

وجاء البيان ردّاً على مزاعم من قِبَل صحافيين وناشطين أتراك على منصات التواصل الاجتماعي، مفادها أن الإحصاءات الصادرة عن الحكومة حول أعداد اللاجئين غير صحيحة، وأن الأطفال السوريين حديثي الولادة لا يُسجلون في نظام إدارة الهجرة.

وترددت هذه المزاعم، بعدما قال وزير الداخلية، علي يرلي كايا، إن 731 ألف سوري لا نعلم عنهم شيئاً، وليسوا موجودين في العناوين المسجلين عليها، في حين قام أكثر من 580 ألفاً آخرين بتحديث عناوينهم.

مخيم للاجئين السوريين في جنوب تركيا (أرشيفية)

وأضاف أن السوريين الذين لن يحدثوا عناوينهم حتى نهاية العام لن يتمكنوا من الاستفادة من الخدمات العامة في تركيا.

وكانت تركيا قد استقبلت أكثر من 3.7 مليون سوري بعد اندلاع الحرب الأهلية في بلادهم عام 2011.

وفي كلمة خلال مناقشة موازنة وزارة الداخلية لعام 2025 في لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، الخميس، قال يرلي كايا: «إن 150 ألفاً و327 سورياً لم يتلقوا أي خدمة من مؤسساتنا العامة لمدة عام على الأقل، أي أنهم ليسوا هنا، واكتشفنا أنهم عبروا إلى أوروبا، وأزلنا سجلاتهم من نظام إدارة الهجرة».

وذكر أنه بعد عمليات التحقق من العناوين، وجد أن عدد السوريين الخاضعين للحماية المؤقتة انخفض إلى مليونين و935 ألفاً و742 سوريّاً، لافتاً إلى أن إجمالي عدد الأجانب في تركيا يبلغ 4 ملايين و174 ألفاً و706 أجانب، منهم مليون و32 ألفاً و379 يحملون تصريح إقامة، و206 آلاف و585 تحت الحماية الدولية.

وأضاف وزير الداخلية التركي أنه «لضمان العودة الطوعية والآمنة والكريمة لأشقائنا السوريين إلى بلدهم، فإننا نقوم بتنفيذ خطة لتهيئة الظروف اللازمة للعودة، وخلال العام الحالي عاد 114 ألفاً و83 سوريّاً إلى بلادهم طوعاً، في حين عاد 729 ألفاً و761 إلى بلادهم طوعاً بين عامي 2016 و2024».

وزير الداخلية التركي متحدثاً عن أوضاع السوريين خلال اجتماع بالبرلمان (حسابه في «إكس»)

ويثير ملف اللاجئين السوريين جدلًا حادّاً في الأوساط السياسية بتركيا، وخلال الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 2023، ركَّزت بعض أحزاب المعارضة، في مقدمتها حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، حملاتها الانتخابية على التخلص من مشكلة اللاجئين السوريين، كما برزت أحزاب قومية أظهرت مناهضة للسوريين، أهمها حزب النصر، الذي يتزعمه أوميت أوزداغ.

ودفعت ضغوط المعارضة وتصاعد مشاعر الغضب ومعاداة السوريين بالمجتمع التركي، الحكومة إلى تنفيذ حملات للحد من وجود المهاجرين غير الشرعيين، وترحيل مخالفي شروط الإقامة.

واتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير أصدرته في أكتوبر (تشرين الأول) 2022 الحكومة التركية بإجبار اللاجئين السوريين على العودة تحت تهديد السلاح، وعلى توقيع أوراق بأنهم اختاروا العودة الطوعية.

وبدورها، تنفي الحكومة التركية الاتهامات بشأن اعتقال وترحيل مئات اللاجئين السوريين تعسفيّاً، وتقول إنهم اختاروا العودة الطوعية إلى بلادهم.

في سياق متصل، عاقبت محكمة تركية العميد بالجيش التركي المحال على التقاعد، بلال تشوكاي، بالسجن 11 سنة و6 أشهر، بتهمة تهريب سوريين إلى تركيا عبر الحدود باستخدام سيارته الرسمية.

وألقي القبض منذ أشهر على تشوكاي وعدد من مساعديه في منطقة أكتشا قلعة بولاية شانلي أورفا، الواقعة على الحدود مع منطقة تل أبيض بريف الرقة؛ حيث كان قائداً لوحدة عسكرية تركية على الحدود، وجرى تسريحه وسحب رتبه العسكرية، بعدما أظهرت التحقيقات تورطه وضباط آخرين ضمن شبكة لتهريب البشر، قامت باستثمار الأموال الناتجة عن أنشطتها غير القانونية في مشروعات تجارية.

الحكم بسجن العميد المحال للتقاعد بلال تشوكاي لتورطه في تهريب سوريين عبر الحدود (إعلام تركي)

من ناحية أخرى، أصدرت محكمة تركية حكماً بالسجن المؤبد المشدد 3 مرات على المواطن التركي كمال كوركماز، بعد إدانته بإشعال حريق متعمد في موقع بناء بمنطقة جوزال بهشه في إزمير عام 2021، ما أدى إلى وفاة 3 عمال سوريين. وطالبت منظمات حقوقية بمحاسبته على أفعاله الوحشية، وفق وسائل إعلام تركية.

وطلب المدعي العام في إزمير الحكم على المتهم بالسجن المؤبد المشدد مقابل كل ضحية بشكل منفصل، لقتله العمال السوريين الثلاثة بطريقة وحشية وحرقهم، وكذلك الحكم عليه بتهمة إلحاق الضرر بالممتلكات الخاصة، لإشعاله النار في المكان الذي كان يُستخدم سكناً للعمال.