الحوثيون يصعّدون حملات القمع ضد أبناء القبائل في صنعاء وعمران

على خلفية سعيهم للاستيلاء على الأراضي والعقارات وإذلال المعارضين

صورة متداولة في «تويتر» لمسلحين حوثيين يقتحمون منازل السكان في مديرية بني حشيش شرق صنعاء
صورة متداولة في «تويتر» لمسلحين حوثيين يقتحمون منازل السكان في مديرية بني حشيش شرق صنعاء
TT

الحوثيون يصعّدون حملات القمع ضد أبناء القبائل في صنعاء وعمران

صورة متداولة في «تويتر» لمسلحين حوثيين يقتحمون منازل السكان في مديرية بني حشيش شرق صنعاء
صورة متداولة في «تويتر» لمسلحين حوثيين يقتحمون منازل السكان في مديرية بني حشيش شرق صنعاء

صعدت الميليشيات الحوثية في الأيام الأخيرة من حجم اعتداءاتها ضد أبناء القبائل وزعمائها في محيط صنعاء ومحافظة عمران المجاورة إلى الشمال من العاصمة، في سياق سعي الميليشيات للاستيلاء على أراضيهم وعقاراتهم والنيل من معارضيها القبليين بغية إذلالهم.
وأفادت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، بأنه «لم تمض سوى أسابيع قليلة على تنفيذ الميليشيات جرائم دهم وقتل وحصار واعتداء وخطف ضد أهالي قرية صرف في مديرية بني حشيش بريف صنعاء، حتى عادت مجدداً لتوسع من حجم ذلك الاستهداف من خلال ارتكابها انتهاكات وصفت بـ(الوحشية) بحق العشرات من السكان في محيط صنعاء وفي عمران بعد رفضهم التنازل عن ممتلكاتهم».
ووفقاً لثلاثة مصادر قبلية في ريف صنعاء، تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أقدمت الجماعة الحوثية قبل أيام على «قتل المواطن بكيل عايض بدم بارد أمام منزله وعلى مرأى أسرته بقرية صرف في بني حشيش، واختطفت ابنه (10 أعوام) إلى جهة غير معلومة».
جاء ذلك بعد ساعات من تهديد الميليشيات لوجهاء وأهالي قبيلة بني حشيش بالدفع بقيادي حوثي ملقب بـ«السفاح»، تلقى تدريباته العسكرية والعقائدية على أيدي قيادات في الحرس الثوري الإيراني، على رأس حملة عسكرية غير مسبوقة تهدف إلى ترويعهم وتأديبهم جراء رفضهم أكثر من مرة الاستجابة لمطالب انقلابية تتضمن الموافقة على نهب ومصادرة أراضيهم.
سبق ذلك، حسب المصادر، قيام مسلحين على متن عربة حوثية باعتراض طريق أحد وجهاء قرية صرف، ويدعى الشيخ عادل شبيح، عندما كان في طريقه للعودة إلى قريته ومباشرتها إطلاق الرصاص عليه، ما تسبب بوفاته على الفور، فيما تواصل الجماعة إخفاء جثمانه في أحد مشافي العاصمة.
ولم تكتف الميليشيات بذلك فحسب، بل عمدت إلى إرسال حملة عسكرية ضخمة ضمت عشرات العربات والمدرعات العسكرية، بهدف تكرار اقتحام قرية صرف وفرضت حصاراً خانقاً عليها، حيث أفادت المصادر ذاتها لـ«الشرق الأوسط»، بأن الحصار الانقلابي لا يزال مستمراً حتى لحظة كتابة هذه القصة.
وأكدت مجموعة من الأهالي في القرية لـ«الشرق الأوسط»، أن الحملة العسكرية الأخيرة رافقتها عمليات دهم للمنازل وجرائم إذلال واعتداء وخطف بحق العشرات من سكانها بينهم نساء وأطفال، إضافة إلى عمليات نهب لمحتويات المنازل التي تعرضت للدهم. وقالوا إن الميليشيات لا تزال تتمركز في عديد من الطرقات والمرتفعات المواجهة للقرية، وتجبر الأهالي على لزوم منازلهم وعدم الخروج منها.
وأوضح سكان القرية أن الحملة الحوثية تأتي على خلفية رفضهم استقطاع أراضيهم والسماح لقادة بارزين في الجماعة بالبسط بقوة السلاح على معامل الأحجار والخرسانات التابعة لهم.
ورداً على ذلك التصعيد الحوثي، نددت منظمات حقوقية يمنية بما يتعرض له أهالي قرية صرف في بني حشيش بمحافظة صنعاء من جرائم وانتهاكات جسيمة على أيدي مسلحي الميليشيات منذ أيام، وطالبت بإيقاف حملة الملاحقات التي تنفذها الجماعة وإلى سرعة إطلاق المحتجزين من سكان القرية.
وقالت «منظمة شهود لحقوق الإنسان»، إن الميليشيات الحوثية ترتكب جرائم وانتهاكات غير مسبوقة بحق أهالي قرية صرف شرق صنعاء، داعية في الوقت ذاته إلى تدخل دولي لرفع الحصار عنها.
ونددت المنظمة، في بيان لها، بحملة الميليشيات العسكرية التي طالت العشرات من أهالي آل الشبيخ، وآل الصرفي بمحافظة صنعاء بينهم أطفال ونساء، وفرضها طوقاً أمنياً على القرية من كل الاتجاهات.
وأضافت أنها تتابع «بقلق بالغ إصرار الميليشيات على الاستمرار بمواصلة الانتهاكات بحق المدنيين من أبناء تلك القرية المسالمة دون أي مراعاة للأعراف والتقاليد والشرائع السماوية والقوانين الدولية لحقوق الإنسان، التي تجرم جميعها هذه الانتهاكات».
وتوالياً للانتهاكات الحوثية المتواصلة بحق القاطنين في صنعاء وريفها ومدن أخرى، أقدمت الميليشيات قبل أيام على هدم منزل شخص يدعى سعد عبد الله وهان وتشريد أسرته بمنطقة الخمسين في شملان بالعاصمة، دون وجود أي مبررات قانونية.
وتحدثت تقارير محلية عن إرسال الميليشيات حملة عسكرية ضمت نحو مائة عنصر يرتدون بزات عسكرية، وباشرت باستخدام جرافة لهدم منزل المواطن الذي يتحدر من محافظة حجة، رغم ملكيته القانونية للمنزل والأرض.
وعلى صعيد اعتداءات الجماعة المتكررة بحق أراضي وعقارات وممتلكات اليمنيين، تحدثت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن قيام عناصر حوثية مسلحة بالتعدي على أرضية تتبع الشيخ القبلي علي حميد جليدان بمنطقة ذهبان بمديرية بني الحارث شمال صنعاء، وقامت بهدم السور المحيط بالأرضية واختطاف أفراد حراستها.
إلى ذلك، ذكرت مصادر محلية يمنية أن مسلحين انقلابيين هاجموا قرية «بيت صائل»، بمنطقة غولة عجيب بمديرية ريدة في محافظة عمران بمختلف الأسلحة المتوسطة والخفيفة.
وأشارت المصادر إلى أن الأهالي لم يقفوا مكتوفي الأيدي حيال ذلك التعدي، بل باشروا بالرد على استهداف الميليشيات لمنازلهم، وأحرقوا عدداً من العربات، فيما لجأت الجماعة لاستخدام مدفعية الهاون في المواجهات قبل أن تنجح وساطات قبلية في التدخل لوقف الواجهة.
وعزت المصادر أسباب تلك المواجهات إلى أنها ناتجة عن محاولة قيادي حوثي نهب قطعة أرض تابعة لأبناء الشيخ القبلي محسن صالح صايل، قبل نحو شهر، ليعود القيادي ذاته، وبدافع الانتقام، بصحبة حملة عسكرية لاقتحام القرية واستهدافها بمختلف أنواع الأسلحة.


مقالات ذات صلة

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.