الحوثيون يصعّدون حملات القمع ضد أبناء القبائل في صنعاء وعمران

على خلفية سعيهم للاستيلاء على الأراضي والعقارات وإذلال المعارضين

صورة متداولة في «تويتر» لمسلحين حوثيين يقتحمون منازل السكان في مديرية بني حشيش شرق صنعاء
صورة متداولة في «تويتر» لمسلحين حوثيين يقتحمون منازل السكان في مديرية بني حشيش شرق صنعاء
TT

الحوثيون يصعّدون حملات القمع ضد أبناء القبائل في صنعاء وعمران

صورة متداولة في «تويتر» لمسلحين حوثيين يقتحمون منازل السكان في مديرية بني حشيش شرق صنعاء
صورة متداولة في «تويتر» لمسلحين حوثيين يقتحمون منازل السكان في مديرية بني حشيش شرق صنعاء

صعدت الميليشيات الحوثية في الأيام الأخيرة من حجم اعتداءاتها ضد أبناء القبائل وزعمائها في محيط صنعاء ومحافظة عمران المجاورة إلى الشمال من العاصمة، في سياق سعي الميليشيات للاستيلاء على أراضيهم وعقاراتهم والنيل من معارضيها القبليين بغية إذلالهم.
وأفادت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، بأنه «لم تمض سوى أسابيع قليلة على تنفيذ الميليشيات جرائم دهم وقتل وحصار واعتداء وخطف ضد أهالي قرية صرف في مديرية بني حشيش بريف صنعاء، حتى عادت مجدداً لتوسع من حجم ذلك الاستهداف من خلال ارتكابها انتهاكات وصفت بـ(الوحشية) بحق العشرات من السكان في محيط صنعاء وفي عمران بعد رفضهم التنازل عن ممتلكاتهم».
ووفقاً لثلاثة مصادر قبلية في ريف صنعاء، تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أقدمت الجماعة الحوثية قبل أيام على «قتل المواطن بكيل عايض بدم بارد أمام منزله وعلى مرأى أسرته بقرية صرف في بني حشيش، واختطفت ابنه (10 أعوام) إلى جهة غير معلومة».
جاء ذلك بعد ساعات من تهديد الميليشيات لوجهاء وأهالي قبيلة بني حشيش بالدفع بقيادي حوثي ملقب بـ«السفاح»، تلقى تدريباته العسكرية والعقائدية على أيدي قيادات في الحرس الثوري الإيراني، على رأس حملة عسكرية غير مسبوقة تهدف إلى ترويعهم وتأديبهم جراء رفضهم أكثر من مرة الاستجابة لمطالب انقلابية تتضمن الموافقة على نهب ومصادرة أراضيهم.
سبق ذلك، حسب المصادر، قيام مسلحين على متن عربة حوثية باعتراض طريق أحد وجهاء قرية صرف، ويدعى الشيخ عادل شبيح، عندما كان في طريقه للعودة إلى قريته ومباشرتها إطلاق الرصاص عليه، ما تسبب بوفاته على الفور، فيما تواصل الجماعة إخفاء جثمانه في أحد مشافي العاصمة.
ولم تكتف الميليشيات بذلك فحسب، بل عمدت إلى إرسال حملة عسكرية ضخمة ضمت عشرات العربات والمدرعات العسكرية، بهدف تكرار اقتحام قرية صرف وفرضت حصاراً خانقاً عليها، حيث أفادت المصادر ذاتها لـ«الشرق الأوسط»، بأن الحصار الانقلابي لا يزال مستمراً حتى لحظة كتابة هذه القصة.
وأكدت مجموعة من الأهالي في القرية لـ«الشرق الأوسط»، أن الحملة العسكرية الأخيرة رافقتها عمليات دهم للمنازل وجرائم إذلال واعتداء وخطف بحق العشرات من سكانها بينهم نساء وأطفال، إضافة إلى عمليات نهب لمحتويات المنازل التي تعرضت للدهم. وقالوا إن الميليشيات لا تزال تتمركز في عديد من الطرقات والمرتفعات المواجهة للقرية، وتجبر الأهالي على لزوم منازلهم وعدم الخروج منها.
وأوضح سكان القرية أن الحملة الحوثية تأتي على خلفية رفضهم استقطاع أراضيهم والسماح لقادة بارزين في الجماعة بالبسط بقوة السلاح على معامل الأحجار والخرسانات التابعة لهم.
ورداً على ذلك التصعيد الحوثي، نددت منظمات حقوقية يمنية بما يتعرض له أهالي قرية صرف في بني حشيش بمحافظة صنعاء من جرائم وانتهاكات جسيمة على أيدي مسلحي الميليشيات منذ أيام، وطالبت بإيقاف حملة الملاحقات التي تنفذها الجماعة وإلى سرعة إطلاق المحتجزين من سكان القرية.
وقالت «منظمة شهود لحقوق الإنسان»، إن الميليشيات الحوثية ترتكب جرائم وانتهاكات غير مسبوقة بحق أهالي قرية صرف شرق صنعاء، داعية في الوقت ذاته إلى تدخل دولي لرفع الحصار عنها.
ونددت المنظمة، في بيان لها، بحملة الميليشيات العسكرية التي طالت العشرات من أهالي آل الشبيخ، وآل الصرفي بمحافظة صنعاء بينهم أطفال ونساء، وفرضها طوقاً أمنياً على القرية من كل الاتجاهات.
وأضافت أنها تتابع «بقلق بالغ إصرار الميليشيات على الاستمرار بمواصلة الانتهاكات بحق المدنيين من أبناء تلك القرية المسالمة دون أي مراعاة للأعراف والتقاليد والشرائع السماوية والقوانين الدولية لحقوق الإنسان، التي تجرم جميعها هذه الانتهاكات».
وتوالياً للانتهاكات الحوثية المتواصلة بحق القاطنين في صنعاء وريفها ومدن أخرى، أقدمت الميليشيات قبل أيام على هدم منزل شخص يدعى سعد عبد الله وهان وتشريد أسرته بمنطقة الخمسين في شملان بالعاصمة، دون وجود أي مبررات قانونية.
وتحدثت تقارير محلية عن إرسال الميليشيات حملة عسكرية ضمت نحو مائة عنصر يرتدون بزات عسكرية، وباشرت باستخدام جرافة لهدم منزل المواطن الذي يتحدر من محافظة حجة، رغم ملكيته القانونية للمنزل والأرض.
وعلى صعيد اعتداءات الجماعة المتكررة بحق أراضي وعقارات وممتلكات اليمنيين، تحدثت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن قيام عناصر حوثية مسلحة بالتعدي على أرضية تتبع الشيخ القبلي علي حميد جليدان بمنطقة ذهبان بمديرية بني الحارث شمال صنعاء، وقامت بهدم السور المحيط بالأرضية واختطاف أفراد حراستها.
إلى ذلك، ذكرت مصادر محلية يمنية أن مسلحين انقلابيين هاجموا قرية «بيت صائل»، بمنطقة غولة عجيب بمديرية ريدة في محافظة عمران بمختلف الأسلحة المتوسطة والخفيفة.
وأشارت المصادر إلى أن الأهالي لم يقفوا مكتوفي الأيدي حيال ذلك التعدي، بل باشروا بالرد على استهداف الميليشيات لمنازلهم، وأحرقوا عدداً من العربات، فيما لجأت الجماعة لاستخدام مدفعية الهاون في المواجهات قبل أن تنجح وساطات قبلية في التدخل لوقف الواجهة.
وعزت المصادر أسباب تلك المواجهات إلى أنها ناتجة عن محاولة قيادي حوثي نهب قطعة أرض تابعة لأبناء الشيخ القبلي محسن صالح صايل، قبل نحو شهر، ليعود القيادي ذاته، وبدافع الانتقام، بصحبة حملة عسكرية لاقتحام القرية واستهدافها بمختلف أنواع الأسلحة.


مقالات ذات صلة

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

العالم العربي النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

المشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي الاتفاقية تعزيزاً للحوكمة المالية والشفافية وفق إطار متكامل من التعاون المؤسسي (البرنامج السعودي)

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يودع دعم معالجة عجز الموازنة اليمنية

وقّع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن اتفاقية مع وزارة المالية اليمنية، للبدء في إيداع الدعم الاقتصادي البالغ 1.3 مليار ريال سعودي؛ إنفاذاً لتوجيهات…

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي مسلحون حوثيون يحاصرون قرية الأغوال في محافظة ذمار ويتسببون بتلف المزروعات (إكس)

ممارسات حوثية تفسد نمط الاقتصاد الزراعي وتهدد بالكساد

لا تكتفي السياسات الحوثية بإضعاف الزراعة، بل تعيد تشكيلها بالجبايات والبذور الفاسدة واحتكار التصدير ورفع تكلفة الوقود، وتتسبب بمواسم خاسرة وتهديد الأمن الغذائي

وضاح الجليل (عدن)
الخليج رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني (سبأ) p-circle 02:05

الزنداني لـ«الشرق الأوسط»: الدعم السعودي الجديد يُعزِّز أداء الحكومة اليمنية

نوَّه رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني، أن الدعم الاقتصادي السعودي الجديد، يجسد حرص المملكة المستمر على مساندة الشعب اليمني في مختلف الظروف.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي تعمل الحكومة على استعادة زمام المبادرة والانخراط المباشر في مناقشة الخطط المستقبلية التي تمس حياة المواطنين (سبأ)

عدن: الحكومة تدفع بعجلة الخدمات وخطط الاستقرار... بدعم سعودي

ظهرت الملامح الأولية لعودة الحكومة اليمنية إلى عدن برئاسة الدكتور شائع الزنداني رئيس الوزراء في مشهد عملي يعكس استعادة زمام المبادرة وتفعيل مؤسسات الدولة 

عبد الهادي حبتور (الرياض)

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».