قالت رئيسة وزراء بريطانيا ليز تراس اليوم الخميس إنها ستقدم استقالتها من المنصب، وذلك تحت ضغط برنامجها الاقتصادي الذي أثار صدمة في الأسواق وقسم حزب المحافظين بعد ستة أسابيع فقط من تعيينها.
واول أمس اعتذرت تراس عن "أخطائها" وتعهدت بقيادة حزب المحافظين في الانتخابات العامة المقبلة فيما تكافح من أجل الاحتفاظ بمنصبها عقب انتقادات شديدة لخططها بشأن خفض الضرائب.وقالت تراس إنها "عدّلت ما كنا تقوم به" بعدما أثارت سياسات الحكومة المالية فزع الأسواق، مع تعين وزير خزانة جديد يتبنى استراتيجية جديدة "لاستعادة الاستقرار الاقتصادي"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا". وذكرت: "أعتقد أن قول (نعم لقد أخطأت) علامة السياسي النزيه". وتكافح رئيسة الوزراء البريطانية للحفاظ على منصبها بعدما تم تقويض سياستها الاقتصادية بعد إلغاء الميزانية المصغرة لوزير الخزانة السابق.
فازت تراس مطلع سبتمبر الماضي في السباق إلى رئاسة وزراء المملكة المتحدة لتخلف بذلك بوريس جونسون بعد شهرين من استقالته، وسط تحدٍ فوري يتمثل في معالجة أزمة ارتفاع تكلفة المعيشة التي تضرب البلاد. وستصبح تراس البالغة 47 عاماً ثالث امرأة تدير الحكومة البريطانية، بعد مارغريت ثاتشر وتيريزا ماي.
وكما كان متوقعاً، فازت وزيرة الخارجية على زميلها وزير المالية السابق ريشي سوناك بعد تصويت بالبريد مخصص لأعضاء حزب المحافظين بدأ في أوائل يوليو (تموز)، على إثر استقالة بوريس جونسون الذي حوصر بالفضائح المتكررة. وحصلت تراس على 81326 صوتاً (57 في المائة) في مقابل 60399 صوتاً لمنافسها (43 في المائة)، وفقاً للنتائج التي أعلنها غراهام بريدي المسؤول عن تنظيم التصويت.ولكن تراس، التي ظلت وفية حتى النهاية لبوريس جونسون في الوقت الذي سُجلت فيه استقالات بالعشرات من السلطة التنفيذية في بداية يوليو (تموز)، ستدخل «داونينغ ستريت» في سياقٍ اقتصادي واجتماعي متفجر يتميز بتضخم يتجاوز 10 في المائة وارتفاع في فواتير الطاقة يخنق العائلات والشركات والخدمات العامة.
ويأتي توقيت هذه المهمة الصعبة قبل عامين من الانتخابات التشريعية، بينما تأمل المعارضة العمالية التي تتفوق بشكل واضح في استطلاعات الرأي، في إزاحة المحافظين الموجودين في السلطة منذ عام 2010.دعوة إلى الوحدةوبعد الإعلان عن فوزها، قالت تراس: «سأقدم خطة جريئة لخفض الضرائب وتنمية اقتصادنا». وأضافت: «سأعالج أزمة الطاقة عبر الاهتمام بفواتير الطاقة لدى الناس، ولكن أيضاً من خلال الاهتمام بصعوبات إمدادات الطاقة على المدى الطويل». ووعدت بـ«فوز كبير» لحزبها في الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها سنة 2024.
وبانتخابها زعيمة للحزب من قبل الأعضاء الذين شاركوا في التصويت، تتولى تراس الحكم بسبب الأغلبية التي يتمتع بها «المحافظون» في مجلس العموم، وفقاً للنظام البرلماني البريطاني. وسيتعين على تراس التعامل مع ظل بوريس جونسون الذي يفضله عدد من أعضاء حزب المحافظين، خصوصاً الذكور والبيض وكبار السن، بينما لم يستبعد رئيس الحكومة المنتهية ولايته العودة إلى السياسة.ولدت ماري إليزابيث «ليز» تراس، في مدينة أوكسفورد بجنوب وسط إنجلترا يوم 26 يوليو (تموز) عام 1975، لأسرة بريطانية من الطبقة المتوسطة ذات قناعات يسارية قوية، وترتيبها الابنة الكبرى بين أربعة أشقاء. أبوها كان بروفسوراً للرياضيات، أما أمها فكانت ممرضة ومدرّسة وناشطة سياسية. وحقا ترعرعت «ليز» في بيئة عائلية يسارية ملتزمة.
عندما كانت ليز في سن الرابعة من عمرها انتقلت الأسرة إلى مدينة بيزلي الاسكوتلندية المجاورة لمدينة غلاسغو، ولاحقاً إلى مدينة ليدز بشمال إنجلترا، تبعاً لمواقع أبيها البروفسور في جامعة ليدز. وفي ليدز أكملت تعليمها الثانوي قبل التحاقها بجامعة أوكسفورد (كلية ميرتون) العريقة، حيث تخصصت في الفلسفة والسياسة والاقتصاد. وفي الجامعة بدأ تحوّلها السياسي من اليسار إلى الوسط عندما نشطت في كقيادية طلابية في صفوف حزب الديمقراطيين الأحرار.
من الوسط إلى اليمين
كانت رحلة ليز تراس إلى أوروبا الشرقية في التسعينات من القرن الماضي «لحظة حاسمة في حياتها» كما أخبرت بعض أصدقائها. وحقاً، التحقت بعد تخرجها في الجامعة إلى حزب المحافظين، معتبرة أمام أصدقاء لها، أن «(مارغريت) ثاتشر تبنّت النهج الصحيح».بعد التخرّج في أوكسفورد، عام 1996، عملت تراس في شركة خاصة، وتزوجت من محاسب هو هيو أوليري، كانت قد التقته في مؤتمر المحافظين عام 1997، وتزوجا عام 2000، ولديها ابنتان، تذهب معهما في بعض الأحيان لركوب الدراجات، كما تساعدهما في واجباتهما المدرسية.ككل المرشحين الجدد، احتاجت تراس إلى الفشل مرتين بالانتخابات البرلمانية، قبل أن تُرشَّح لمقعد مضمون وتغدو نائبة في مجلس العموم عام 2010، وخلال تلك الفترة دعت إلى إجراء تغييرات في عدد من المجالات، خاصة الصحة والتعليم والاقتصاد، وشغلت منصب وكيل وزارة برلماني لرعاية الأطفال والتعليم في الفترة من 2012 إلى 2014.
الصعود الوزاري
إلا أن النقلة النوعية في مسيرة تراس جاءت على يد رئيس الوزراء الأسبق ديفيد كاميرون، الذي عيّنها وزيرة دولة للبيئة والأغذية والشؤون الريفية ما بين عامي 2014 و2016، فكانت أصغر وزيرة في الحكومة بعمر 38 سنة.وبعد استقالة كاميرون، عُيّنت وزيرة للعدل في حكومة تيريزا ماي. وفي منتصف 2019، بعد استقالة ماي، دعمت تراس ترشح بوريس جونسون لرئاسة حزب المحافظين، ومع تولي الأخير رئاسة الحكومة عُيّنت وزير دولة للتجارة الخارجية ورئيس مجلس التجارة، ووزيرة لشؤون المرأة والمساواة في سبتمبر (أيلول) 2019، ثم وزيرة دولة للشؤون الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية في 15 سبتمبر 2021؛ لتصبح أول وزيرة خارجية من حزب المحافظين، وثاني امرأة تجلس على هذا المقعد.
في البداية، كانت تراس منحازة لبقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، وشاركت في حملة «بريطانيا أقوى في أوروبا»، غير أنها بعد تعيينها وزيرة للخارجية، تولت إدارة ملف «بريكست» خلفاً لديفيد فروست، حيث شغلت منصب كبير مفاوضي الحكومة البريطانية مع الاتحاد الأوروبي.
شبح ثاتشر
منذ تولي ليز تراس مهام منصبها وزيرة للخارجية سطع نجمها دولياً، وصارت بين أنشط الوزراء وأشهرهم. وهكذا أخذ اسمها يتردد كخليفة محتمل لجونسون، حتى قبل أن تفصح هي عن رغبتها في ذلك. ورغم تأكيدات عدد من المصادر للصحف البريطانية على أنها «تركز عملها على إدارة ملفات البلاد الخارجية، ولا تنظر إلى منصب رئيس الوزراء»، ليبدو أن الأمر تغير عقب استقالة جونسون، وأنها كانت تعد لذلك منذ مدة.تحاكي تراس بطلتها ثاتشر بالحديث عن الحرية والتجارة الحرة، وتخفيض الضرائب؛ وهو ما يجعل البعض يراها «تسير على خطى المرأة الحديدة»، وأنها «مارغريت ثاتشر جديدة».
ورغم أن تراس ترفض علانية المقارنة مع ثاتشر؛ فإن المقربين منها يرون أنها «تحبها»، بينما يقلل منتقدوها من التشابه بين ثاتشر وتراس، بقولهم، إن الأخيرة «تفتقد للرؤية والمبادئ التي كانت تعتقنها ثاتشر».مواقف تراس الاقتصادية والسياسية، تجعل البعض الآخر يشكك في هذا، مشكلاً حالة من الانقسام حولها بين أعضاء حزب المحافظين أنفسهم، فوفقاً لاستطلاع رأي أجري في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فإن «أداء حزب المحافظين سيكون أسوأ تحت قيادتها، مما هو قائم تحت قيادة جونسون»، بحسب صحيفة «الفاينانشيال تايمز».
ويصف دومينيك كمينغ، المستشار السابق لجونسون، تراس بأنها «قنبلة يدوية»، وتوقع في مقابلة نشرت أخيراً، أنها «ستكون أسوأ من بوريس جونسون لو تولت منصب رئاسة الوزراء».
