الدولار يصل إلى 150 يناً يابانياً للمرة الأولى منذ 32 عاماً

موظف في شركة تداول يراقب سعر صرف الين مقابل الدولار في طوكيو (رويترز)
موظف في شركة تداول يراقب سعر صرف الين مقابل الدولار في طوكيو (رويترز)
TT

الدولار يصل إلى 150 يناً يابانياً للمرة الأولى منذ 32 عاماً

موظف في شركة تداول يراقب سعر صرف الين مقابل الدولار في طوكيو (رويترز)
موظف في شركة تداول يراقب سعر صرف الين مقابل الدولار في طوكيو (رويترز)

واصلت العملة اليابانية هبوطها أمام الدولار وتراجعت إلى 150 يناً أمام العملة الأميركية للمرة الأولى منذ عام 1990. مما أثار تكهنات حول تدخل جديد محتمل من اليابان لدعم الين.
وقرابة الساعة 07:40 بتوقيت غرينيتش، كان الدولار يساوي 149:92 ين بعد تخطيه لفترة وجيزة عتبة 150 يناً وهو أدنى مستوى منذ أغسطس (آب) 1990 وسط الاختلافات المتزايدة بين السياسات النقدية الأميركية واليابانية.
وتراجعت العملة من المستويات التي سجّلتها في فبراير (شباط) عند 115 تقريباً، في حين يتمسك بنك اليابان بسياساته الطويلة الأمد الشديدة التساهل والتي صممت لتشجيع النمو المستدام في ثالث أكبر اقتصاد في العالم.
وفي الوقت نفسه، رفع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بشكل حاد تكاليف الاقتراض في محاولة لكبح التضخم الذي تغذيه عوامل عدة من بينها الحرب في أوكرانيا.



لاغارد: النمو في منطقة اليورو قد يضعف والمخاطر السلبية تهيمن

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تتحدث بعد اجتماع السياسة النقدية في فرنكفورت خلال 12 سبتمبر 2024 (رويترز)
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تتحدث بعد اجتماع السياسة النقدية في فرنكفورت خلال 12 سبتمبر 2024 (رويترز)
TT

لاغارد: النمو في منطقة اليورو قد يضعف والمخاطر السلبية تهيمن

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تتحدث بعد اجتماع السياسة النقدية في فرنكفورت خلال 12 سبتمبر 2024 (رويترز)
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تتحدث بعد اجتماع السياسة النقدية في فرنكفورت خلال 12 سبتمبر 2024 (رويترز)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، في جلسة استماع برلمانية، يوم الأربعاء، إن النمو الاقتصادي في منطقة اليورو قد يكون أضعف في الأشهر المقبلة، وإن التوقعات متوسطة الأجل تكتنفها حالة من عدم اليقين، مع هيمنة المخاطر السلبية.

وكان اقتصاد منطقة اليورو راكداً تقريباً خلال الشهور الثمانية عشرة الماضية، ولم يتحقق التعافي المنتظر منذ فترة طويلة. ورغم أن النمو الضعيف ساعد في ترويض التضخم المرتفع، فإن بعض صناع السياسات يشعرون بالقلق من أن النمو الضعيف قد يدفع التضخم إلى ما دون هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة، كما كان الحال في السنوات التي سبقت الجائحة، وفق «رويترز».

وقالت لاغارد للجنة الشؤون الاقتصادية والنقدية في البرلمان الأوروبي في بروكسل: «تشير البيانات المستندة إلى المسح إلى أن النمو سيكون أضعف في الأمد القريب، في ظل تباطؤ النمو في قطاع الخدمات واستمرار انكماش قطاع التصنيع».

وأضافت أن «التوقعات الاقتصادية متوسطة الأجل غير مؤكدة، ومع ذلك، تهيمن عليها المخاطر السلبية. المخاطر الجيوسياسية مرتفعة، مع تزايد التهديدات للتجارة الدولية». وأوضحت أن الحواجز التجارية تشكّل تهديداً لصناعة التصنيع والاستثمار بالنظر إلى الطبيعة المفتوحة للكتلة.

ومع ذلك، قالت لاغارد إنه قد يكون هناك بعض التعافي في المستقبل، مدفوعاً بزيادة الاستثمار والإنفاق الاستهلاكي نتيجة لارتفاع المداخيل الحقيقية.

وحول التضخم، الذي لا يزال فوق هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة، توقعت لاغارد أن يرتفع في الربع الأخير من عام 2024، لكنه سيعود إلى الهدف في العام المقبل، مؤكدة توجيهاتها بشأن الأسعار.

ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي الأوروبي اجتماعه في 12 ديسمبر (كانون الأول)، ويتوقع معظم الاقتصاديين أن يخفّض البنك أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أخرى، وهي الخطوة الرابعة من نوعها هذا العام.

ولم تفعل لاغارد الكثير لتغيير تلك التوقعات، قائلة فقط إن البنك سيتبع نهجاً يعتمد على البيانات واجتماعاً بعد اجتماع.