عدد سكان العالم سيصل إلى 8 مليارات نسمة منتصف نوفمبر المقبل

عدد سكان العالم يمكن أن ينمو إلى حوالي 8 مليارات نسمة في 15 نوفمبر (رويترز)
عدد سكان العالم يمكن أن ينمو إلى حوالي 8 مليارات نسمة في 15 نوفمبر (رويترز)
TT

عدد سكان العالم سيصل إلى 8 مليارات نسمة منتصف نوفمبر المقبل

عدد سكان العالم يمكن أن ينمو إلى حوالي 8 مليارات نسمة في 15 نوفمبر (رويترز)
عدد سكان العالم يمكن أن ينمو إلى حوالي 8 مليارات نسمة في 15 نوفمبر (رويترز)

توقعت الأمم المتحدة أن يصل عدد سكان العالم إلى 8 مليارات نسمة في 15 نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، وأن تتجاوز الهند الصين باعتبارها الدولة الأكثر اكتظاظاً بالسكان في العالم في عام 2023.
وكتبت إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية على موقعها الرسمي على الإنترنت أن عدد سكان العالم ينمو بأبطأ معدل له منذ عام 1950. بعد أن انخفض إلى أقل من 1 في المائة في عام 2020.

وتشير التوقعات الصادرة عن الأمم المتحدة إلى أن عدد سكان العالم يمكن أن ينمو إلى نحو 8 مليارات نسمة في 15 نوفمبر المقبل، و8.5 مليار في عام 2030 و9.7 مليار في عام 2050، ونحو 10.4 مليار شخص خلال عام 2080، والبقاء عند هذا المستوى حتى عام 2100.
ولفتت الأمم المتحدة أيضاً إلى انخفاض معدلات الخصوبة بشكل ملحوظ في العقود الأخيرة في العديد من البلدان، وتوقعت أن ينخفض عدد سكان 61 دولة أو منطقة بنسبة 1 في المائة أو أكثر بين عامي 2022 و2050، بسبب استمرار انخفاض الخصوبة وارتفاع معدلات الهجرة.
وأشارت إلى أن أكثر من نصف الزيادة المتوقعة في عدد سكان العالم حتى عام 2050 ستتركز في ثمانية بلدان هي جمهورية الكونغو الديمقراطية ومصر وإثيوبيا والهند ونيجيريا وباكستان والفلبين وتنزانيا.
ومن المتوقع أن ترتفع نسبة سكان العالم الذين تبلغ أعمارهم 65 عاماً أو أكثر من 10 في المائة في عام 2022 إلى 16 في المائة في عام 2050، بحسب الأمم المتحدة.



الصين تمدد الإعفاءات الجمركية على بعض المنتجات الأميركية حتى 2025

موظفان يرفعان علم الصين أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ (رويترز)
موظفان يرفعان علم الصين أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ (رويترز)
TT

الصين تمدد الإعفاءات الجمركية على بعض المنتجات الأميركية حتى 2025

موظفان يرفعان علم الصين أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ (رويترز)
موظفان يرفعان علم الصين أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ (رويترز)

قالت لجنة التعريفات الجمركية التابعة لمجلس الدولة الصيني، يوم الجمعة، إن بكين ستمدد إعفاءات التعريفات الجمركية على واردات بعض المنتجات الأميركية حتى 28 فبراير (شباط) 2025.

وأضافت اللجنة أن العناصر المدرجة، بما في ذلك خامات المعادن الأرضية النادرة والمطهرات الطبية وبطاريات النيكل والكادميوم وغيرها، ستظل معفاة من التعريفات الجمركية الإضافية المفروضة بوصفها إجراءات مضادة للإجراءات الأميركية بموجب المادة 301.

وفي شأن منفصل، قال البنك المركزي الصيني، يوم الجمعة، إنه نفّذ عمليات إعادة شراء عكسية مباشرة بقيمة 800 مليار يوان (110.59 مليار دولار) في نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

وقال بنك الشعب الصيني إن عمليات إعادة الشراء تهدف إلى الحفاظ على السيولة في النظام المصرفي عند مستوى مناسب. وكانت مدة عمليات إعادة الشراء في نوفمبر 3 أشهر. ومن جهة أخرى، قال بنك الشعب الصيني إنه اشترى سندات حكومية صافية بقيمة 200 مليار يوان في عمليات السوق المفتوحة في نوفمبر.

وفي الأسواق، ارتفعت الأسهم الصينية يوم الجمعة لتنهي الشهر على ارتفاع، مع توقع المستثمرين صدور بيانات إيجابية عن المصانع وتحفيزات أخرى من اجتماع السياسة المهم الشهر المقبل.

وأغلق مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية مرتفعاً 1.14 في المائة، لينهي سلسلة خسائر استمرت أسبوعين على مدار الأسبوع، ويحقق مكاسب بنسبة 0.7 في المائة في نوفمبر. كما ارتفع مؤشر شنغهاي المركب 0.93 في المائة.

وارتفع مؤشر قطاع الرقائق 2.38 في المائة، وأضاف قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية 0.95 في المائة، وارتفع مؤشر العقارات 0.75 في المائة.

وارتفعت أسهم هونغ كونغ أيضاً؛ حيث ارتفع مؤشر هانغ سنغ القياسي 0.29 في المائة. ومع ذلك، ولأنها أكثر حساسية لمشاعر المستثمرين الدوليين تجاه الصين، فقد سجلت الأسهم شهراً ثانياً من الخسائر وسط حالة من عدم اليقين الجيوسياسي الوشيك ومخاطر التعريفات الجمركية.

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز» أن نشاط المصانع في الصين ربما توسع بشكل متواضع للشهر الثاني على التوالي في نوفمبر مع تدفق التحفيز، على الرغم من أن التهديدات بفرض تعريفات تجارية أميركية جديدة خيمت على التوقعات.

ومن المتوقع أن يسجل مؤشر مديري المشتريات الرسمي المقرر صدوره يوم السبت، 50.2 نقطة، وهو أعلى من 50.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول) وفوق عتبة 50 نقطة التي تفصل النمو عن الانكماش في النشاط.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يشهد الركود العقاري طويل الأمد بعض التحسن؛ حيث من المقرر أن تنخفض أسعار المساكن بوتيرة أبطأ هذا العام وأن تستقر العام المقبل في عام 2026، وفقاً لاستطلاع منفصل أجرته «رويترز».

ويتطلع المستثمرون أيضاً إلى مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في ديسمبر (كانون الأول)، الذي قد يوفر المزيد من التفاصيل حول الميزانية المالية وحجم التحفيز للاستهلاك للعام المقبل، وفقاً لكيفن ليو، العضو المنتدب والاستراتيجي في «سي آي سي سي» للأبحاث، الذي أضاف أن الاجتماع سيركز على الأمد القريب، ومن المرجح أن يتقلب أداء السوق حول التوقعات.