عبد الباقي السعدون يلتحق بـ«جثة» عزة الدوري بصفته مطلوباً في قائمة الـ55

عضو القيادة القطرية لحزب البعث المنحل اعتقل في محافظة كركوك

عبد الباقي السعدون
عبد الباقي السعدون
TT

عبد الباقي السعدون يلتحق بـ«جثة» عزة الدوري بصفته مطلوباً في قائمة الـ55

عبد الباقي السعدون
عبد الباقي السعدون

خلال الشهور الأولى من الاحتلال الأميركي للعراق في التاسع من أبريل (نيسان) عام 2003 كان الخبر الأول في وسائل الإعلام، محلية أم عالمية، هو إلقاء القبض على أحد المطلوبين للقوات الأميركية ضمن قائمة الـ55 لكبار قادة وزعماء حزب البعث أثناء حكم البعث في العراق (1968 - 2003).
لكن بعد مقتل المطلوبين رقم 2 و3 عدي وقصي، نجلا الرئيس السابق صدام حسين، في يوليو (تموز) 2003 وإلقاء القبض على المطلوب رقم 1 (صدام) أواخر عام 2003 ومن ثم محاكمته وتنفيذ حكم الإعدام به في اليوم الأخير من عام 2006، ووفاة طارق عزيز أوائل هذا الشهر الذي كان يحمل الرقم 43 في قائمة المطلوبين وإعلان خبر «مقتل» عزة الدوري (المطلوب رقم 6 الذي لا تزال جثته تبحث عن عائديتها له أم لراعي الأغنام شعلان البجاري)، لم يعد يهم العراقيون خبر إلقاء القبض على قيادي هامشي مثل عبد الباقي السعدون (الرقم 40 في القائمة) حتى لو كان يحمل صفة عضو في القيادة القطرية لحزب البعث سوى أن رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي منحه لقب «إرهابي».
بهذا التوصيف الأخير الذي أطلقه العبادي على السعدون الذي ينتمي إلى قبائل السعدون الشهيرة والممتدة جنوب العراق بين محافظتي ذي قار والبصرة، فإن القيادي البعثي، وطبقًا لما أكده مسؤول أمني رفيع لـ«الشرق الأوسط» طالبًا عدم الكشف عن هويته، لم يكن خاملاً مثلما يتصور الكثيرون «بل كان أحد أبرز القيادات البعثية رغم أنه حاول النأي بنفسه عن الصراع بين جناحي عزة الدوري ومحمد يونس الأحمد حيث كان أكثر ميلاً إلى وحدة حزب البعث». وأضاف المسؤول الأمني أن «جناح الدوري يضم قيادات بعثية بارزة بقيت تنشط بين محافظتي كركوك وديالى وصلاح الدين بالتنسيق مع الطريقة النقشبندية ومن ثم تأسيس جيش الطريقة النقشبندية. وبالتالي، فإن اعتقال السعدون في محافظة كركوك يدل على أنه كان جزءًا من قيادة البعث برئاسة الدوري»، موضحًا أن «قيادات البعث وفي المقدمة منها الدوري رحبت بتنظيم داعش وسعت إلى التنسيق معه خلال الفترات الأولى من احتلال محافظة صلاح الدين لكن (داعش) أجبرتهم إما على طاعته أو مواجهة مصيرهم. وبالتالي، أصبح وضعهم أكثر صعوبة وهو ما جعلهم يتساقطون الواحد تلو الآخر بعد أن انكشفت أماكن اختبائهم وتغير مفهوم الحاضنة التي كانت في الغالب تأوي أو تتعاطف مع القيادات البعثية إلى أن صادرها (داعش) وأعاد توصيفها حسب ما يريده هو».
ومع تراجع أهمية القيادات البعثية التي تم اختزالها بقائمة من 55 شخصًا من بين ملايين البعثيين، بمن فيهم قيادات سياسية وعسكرية رفيعة المستوى، فإن ما تبقى من هذه القيادات التي لا تزال حرة طليقة ولا يتخطى عددها أصابع اليد الواحدة لم تعد تمتلك تلك الأهمية التي كانت تمتلكها قبل التحول الجذري في الأوضاع السياسية في العراق منذ بروز ظاهرة الإرهاب بدءًا من عام 2005. ويبدو أن الشيء الوحيد الذي أنقذ قيادات البعث هو منحها صفة إرهابي للتدليل على الصلة الجديدة بين «داعش» والبعث رغم الدعوات إلى إلغاء المساءلة والعدالة وتحويل ملفها من سياسي إلى قضائي مثلما يقول العضو في البرلمان العراقي عن محافظة ديالى رعد الدهلكي في حديثه لـ«الشرق الأوسط». ويضيف الدهلكي أن «قضية المساءلة والعدالة والعفو العام والتوازن هي من الأمور التي لم تحسم رغم أنها موجودة في أي اتفاق سياسي أو أي وثيقة أو تعهد حكومي أو من قبل شركائنا في التحالف الوطني، لكن مما يؤسف له أن أيا منها لم تجد طريقها للتنفيذ». ويرى الدهلكي أنه «لو تم تطبيق كل ما اتفقنا عليه لما وصلنا إلى ما نعانيه من أوضاع الآن وفي المقدمة منها تنامي ظاهرة الإرهاب».
وفيما لم تعرف بعد التهمة التي سوف توجه إلى عبد الباقي السعدون هل هي كونه عضوًا في قيادة البعث وجزءًا من قائمة كبار المطلوبين أم لأنه إرهابي، فإنه في ضوء الجدل بشأن قتل عزة الدوري، كما تؤكد السلطات العراقية وينفي حزب البعث، فإن مصير السعدون سيبقى متأرجحًا بين المصير الغامض لـ«جثة» الدوري، بعد فشل الحصول على الحمض النووي، وبين المصير الأكثر غموضًا لحزب البعث الذي بدأت قياداته تتساقط بينما بدأت شخصيات ومسميات بعثية تنشط إما مع تنظيم داعش بالكامل أو تبحث عن موطئ قدم في العملية السياسية بانتظار ما تسفر عنه إجراءات المصالحة الوطنية التي من المؤمل أن تشمل قيادات بعثية بارزة قررت مراجعة نفسها في مسعى منها للنظر إلى المستقبل رغم أنه لا يزال مجهولاً للعراق كله.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.