«عائدات الخزانة» الأميركية تحبط عجلة الأسواق

رغم انتعاشة باكرة مع نتائج فصلية قوية

بدأت المؤشرات الأساسية في وول ستريت تعاملات الأربعاء على تراجع مع زيادة حادة في عائدات سندات الخزانة الأميركية (رويترز)
بدأت المؤشرات الأساسية في وول ستريت تعاملات الأربعاء على تراجع مع زيادة حادة في عائدات سندات الخزانة الأميركية (رويترز)
TT

«عائدات الخزانة» الأميركية تحبط عجلة الأسواق

بدأت المؤشرات الأساسية في وول ستريت تعاملات الأربعاء على تراجع مع زيادة حادة في عائدات سندات الخزانة الأميركية (رويترز)
بدأت المؤشرات الأساسية في وول ستريت تعاملات الأربعاء على تراجع مع زيادة حادة في عائدات سندات الخزانة الأميركية (رويترز)

بدأت المؤشرات الأساسية في وول ستريت تعاملات يوم الأربعاء على تراجع مع زيادة حادة في عائدات سندات الخزانة الأميركية لتصل إلى أعلى مستويات في 14 عاما وسط رفع لأسعار الفائدة، مما محا أثر مكاسب نتيجة النتائج الفصلية القوية للشركات التي زادت من شهية المخاطرة.
وهبط مؤشر داو جونز الصناعي 84.8 نقطة أو 0.28 في المائة عند الفتح إلى 30439.04 نقطة. وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 16.9 نقطة أو 0.45 في المائة عند الفتح إلى 3703.11 نقطة، ونزل مؤشر ناسداك المجمع 83.1 نقطة أو 0.77 في المائة إلى 10689.311 نقطة مع بداية التعاملات.
وكانت الأسهم الأوروبية ارتفعت يوم الأربعاء إذ منحت نتائج مالية قوية لشركة إيه إس إم إل لأشباه الموصلات دفعة لقطاع شركات التكنولوجيا، وعززت الآمال بأن يكون موسم إعلان النتائج المالية مبشرا.
لكن الارتفاع جاء محدودا بسبب المخاوف التي ما زالت مستمرة من التضخم الآخذ في الارتفاع وتحركات رفع أسعار الفائدة.
وزاد سهم إيه إس إم إل بنسبة 5.5 في المائة بعد أن أعلنت تحقيق مبيعات وأرباح أقوى من المتوقع في الربع الثالث، وأشارت إلى أنها لا تتوقع تأثير كبيرا على أعمالها من عقوبات أميركية مفروضة على الصين.
وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 في المائة مواصلا مكاسبه لليوم الخامس مدفوعا بنتائج أعمال قوية من شركات أميركية، بالإضافة إلى تراجع بريطانيا عن خطة اقتصادية كانت قد تسببت في ضربة لسوق السندات.
ورفعت نستله توقعاتها لمبيعات العام بأكمله لكن رئيسها التنفيذي أشار إلى مخاوف بشأن «البيئة الاقتصادية المليئة بالتحديات» وتأثيرها على القوة الشرائية للمستهلكين. وتراجعت أسهم الشركة 0.3 في المائة.
كما أغلقت الأسهم اليابانية على ارتفاع مقتفية أثر مكاسب حققتها وول ستريت بعد إعلان شركات أميركية تحقيق نتائج مالية قوية. وارتفع المؤشر نيكي 0.37 في المائة وبقي في منطقة أعلى بقدر كبير عن مستوى معنوي أساسي عند 27 ألف نقطة على مدار اليوم، دون أي مؤشرات على التعاملات المتقلبة التي شهدها في الجلسة السابقة. وأغلق المؤشر عند 27257.38 نقطة، وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.19 في المائة.
وبالنسبة لأسهم الشركات المدرجة على نيكي وعددها 225 سهما، فقد ارتفع 143 وتراجع 77 واستقر خمسة. وكانت مجموعة سوفت بنك الأقوى أداء على نيكي إذ ارتفعت 3.72 في المائة.
وزادت أسهم شركات قطاع المرافق 2.15 في المائة متصدرة صعود القطاعات. وكان سهم كريديت سايسون أكبر الخاسرين متراجعا 7.07 في المائة بعد إعلان صندوق تخفيض حصته في الشركة التي تقدم خدمات التمويل.
ومن جهته، تراجع الذهب الأربعاء مع اكتساب الدولار بعض القوة، في حين ضغط التزام مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) بتشديد سياسته النقدية أيضا على جاذبية المعدن الثمين الذي لا يدر عائدا.
وبحلول الساعة 03:17 بتوقيت غرينيتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المائة إلى 1650.02 دولار للأوقية (الأونصة)، في حين استقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 1654.80 دولار.
وارتفع مؤشر الدولار 0.1 في المائة، بعد أن نزل إلى أدنى مستوى له منذ السادس من أكتوبر (تشرين الأول) يوم الثلاثاء. وقال ييب جون رونغ الخبير الاستراتيجي في السوق في آي جي: «قد يرغب المشاركون في السوق في رؤية نهاية أوضح لرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة قبل استعادة بعض الثقة في أسعار الذهب»، مضيفا أنه نظرا لمخاطر تصاعد التضخم، يبدو التشديد النقدي بعيدا عن نهايته.
وإضافة إلى التصريحات المتشددة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، قال نيل كاشكاري رئيس المجلس في منيابوليس الثلاثاء إن البنك المركزي الأميركي قد يحتاج إلى دفع سعر الفائدة فوق 4.75 في المائة إذا لم يتوقف التضخم الأساسي عن الارتفاع. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يقدم المركزي الأميركي على الرفع الرابع على التوالي لسعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس عندما يجتمع في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
ويُنظر إلى الذهب عموما على أنه تحوط في وجه التضخم، لكن أسعار الفائدة المرتفعة تزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 في المائة إلى 18.70 دولار للأوقية، في حين استقر البلاتين عند 907.38 دولار، وارتفع البلاديوم 0.4 في المائة إلى 2022.13 دولار.


مقالات ذات صلة

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

الاقتصاد يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

ارتفع مؤشر التضخم الذي يراقبه مجلس الاحتياطي الفيدرالي من كثب في يناير (كانون الثاني)، في إشارة إلى استمرار الضغوط السعرية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)

النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

أعلنت الحكومة الأميركية، في بيان صدر يوم الجمعة، أن الاقتصاد الأميركي سجل نمواً ضعيفاً بلغ 0.7 في المائة خلال الربع الأخير من العام.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد متداول يعمل في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)

صدمة النفط تشعل «مقياس الخوف» وتدفع صناديق الأسهم لأكبر نزوح أسبوعي

سجلت صناديق الأسهم العالمية أكبر تدفقات خارجة أسبوعية منذ منتصف ديسمبر خلال الأيام السبعة المنتهية في 11 مارس.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد حاويات شحن مكدسة داخل محطة بميناء لوس أنجليس في «لونغ بيتش» بكاليفورنيا (رويترز)

تقلص العجز التجاري الأميركي في يناير بأكثر من المتوقع

أظهرت بيانات رسمية نُشرت الخميس أن العجز التجاري الأميركي انخفض في يناير (كانون الثاني) الماضي بأكثر مما توقعه المحللون، مدفوعاً بارتفاع الصادرات.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
الاقتصاد مطعم يعرض لافتة على نافذته كتب عليها «نحن نوظف» في كامبريدج (رويترز)

انخفاض طلبات إعانة البطالة الأميركية بعد صدمة التوظيف في فبراير

انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي، وهو ما قد يُسهم في تهدئة المخاوف بشأن تدهور سوق العمل.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

أبقت وكالة «ستاندرد آند بورز » للتصنيف الائتماني، يوم الجمعة، على التصنيف الائتماني السيادي للسعودية عند مستوى «إي +/إيه-1» (A+/A-1) مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، مشيرةً إلى أن المملكة في وضع جيد يسمح لها بتجاوز الصراع الدائر في الشرق الأوسط.

وأوضحت الوكالة في تقريرها، أن تأكيدها لتصنيف المملكة الائتماني مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي انعكاساً لما تتمتع به المملكة من مرونة عالية لسياسات ومتانة الاقتصاد السعودي، بما في ذلك قدرتها على نقل صادرات النفط الخام إلى البحر الأحمر من خلال خط الأنابيب من الشرق إلى الغرب، إضافة إلى قدرتها العالية لتخزين النفط، بما يساهم في تخفيف آثار الصراع في الشرق الأوسط.

كما أكدت أن النظرة المستقبلية تعكس أيضاً وجهة نظرها بأن زخم النمو غير النفطي، فضلاً عن قدرة الحكومة على ترتيب الأولويات، من شأنها أن تدعم الاقتصاد والمسار المالي. كما أن التوسع غير النفطي سيستمر في دعم النمو للمدى المتوسط، مع توقع الوكالة أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.4 في المائة في عام 2026 وأن يبلغ متوسط معدل النمو 3.3 في المائة خلال الفترة 2027 إلى 2029.

و ذكرت الوكالة بأن القطاع غير النفطي -بما في ذلك الأنشطة الحكومية- يمثل حالياً 70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مرتفعاً من 65 في المائة في 2018، مما يعكس تقدماً هيكلياً نتيجة جهود التنويع الاقتصادي.

وأوضحت أنه رغم الزيادة المتوقعة في الدين العام، فإنها تتوقع أن تحافظ المملكة على احتياطات مالية قوية. بالإضافة إلى ذلك، كانت المملكة قد بادرت -قبل حدوث التطورات الجيوسياسية الراهنة- في منح الأولوية لمشاريع التنويع المرتبطة بـ«رؤية 2030» لإدارة الخطط بشكل يتماشى مع الموارد المتاحة، وفق الوكالة.

وتوقعت أن تستمر المملكة في تبني نهج مرن وحذر في هذا الصدد، مع تأكيد التزامها بتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 دون تعريض المالية العامة للمخاطر.


مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الذي يراقبه مجلس الاحتياطي الفيدرالي من كثب في يناير (كانون الثاني)، في إشارة إلى استمرار الضغوط السعرية حتى قبل أن تؤدي الحرب مع إيران إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط والغاز.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية، يوم الجمعة، بأن الأسعار ارتفعت بنسبة 2.8 في المائة في يناير مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو مستوى يقل قليلاً عن الزيادة المسجلة في ديسمبر (كانون الأول). وجاء صدور هذا التقرير متأخراً بسبب الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة الذي استمر 6 أسابيع خلال خريف العام الماضي، ما أدى إلى تراكم البيانات وتأجيل نشرها، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وباستثناء فئتي الغذاء والطاقة المتقلبتين، ارتفع مؤشر التضخم الأساسي بنسبة 3.1 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بـ3 في المائة في الشهر السابق، مسجلاً أعلى مستوى له في نحو عامين.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.3 في المائة في يناير، بينما صعد التضخم الأساسي بنسبة 0.4 في المائة للشهر الثاني على التوالي، وهو معدل، إذا استمر، قد يدفع التضخم إلى مستويات تتجاوز بكثير الهدف السنوي البالغ 2 في المائة الذي حدده الاحتياطي الفيدرالي.

لكن البيانات الاقتصادية طغت عليها تداعيات الحرب مع إيران، التي اندلعت في 28 فبراير (شباط) وأدت إلى إغلاق مضيق هرمز، ما عطّل نحو خُمس إمدادات النفط العالمية. ومنذ بدء الحرب، ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 40 في المائة، بينما قفزت أسعار البنزين في الولايات المتحدة إلى نحو 3.60 دولار للغالون، مقارنة بأقل من 3 دولارات قبل شهر، وفقاً لبيانات جمعية السيارات الأميركية.

ويتوقع اقتصاديون أن يؤدي هذا الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة إلى زيادة ملموسة في معدلات التضخم خلال شهري مارس (آذار) وأبريل (نيسان).

وفي ظل هذه التطورات، أبقى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي عند مستويات مرتفعة بهدف كبح التضخم عبر إبطاء وتيرة الاقتراض والإنفاق والنمو الاقتصادي. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي صناع السياسات في البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعهم الأسبوع المقبل، في ظل المخاوف من أن يؤدي الصراع في الشرق الأوسط إلى تغذية الضغوط التضخمية، ولو على المدى القصير.


النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
TT

النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)

أعلنت الحكومة الأميركية، في بيان صدر يوم الجمعة، أن الاقتصاد الأميركي سجل نمواً ضعيفاً بلغ 0.7 في المائة خلال الربع الأخير من العام، في خفض ملحوظ للتقديرات الأولية.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية بأن الاقتصاد، الذي تأثر بشدة بالإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً في خريف العام الماضي، نما بمعدل سنوي بلغ 0.7 في المائة خلال الفترة الممتدة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالتقدير الأولي البالغ 1.4 في المائة، في حين كان الاقتصاديون يتوقعون تعديلاً في الاتجاه المعاكس يعكس نمواً أقوى.

ويمثل هذا تباطؤاً حاداً مقارنة بنمو بلغ 4.4 في المائة في الربع الثالث و3.8 في المائة في الربع الثاني من العام نفسه، وفق «رويترز».

وتأثر النمو بشكل كبير بتراجع الإنفاق والاستثمار الحكومي الفيدرالي، اللذين انخفضا بنسبة 16.7 في المائة نتيجة تداعيات الإغلاق الحكومي، ما اقتطع نحو 1.16 نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير.

وعلى مستوى العام بأكمله، نما الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.1 في المائة في عام 2025، وهو معدل نمو قوي نسبياً، لكنه أقل قليلاً من التقدير الأولي البالغ 2.2 في المائة لعامي 2023 و2024.

وخلال الربع الأخير، ارتفع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 2 في المائة، مقارنة بنمو بلغ 3.5 في المائة في الربع الثالث، في حين سجل الاستثمار التجاري – باستثناء قطاع الإسكان – نمواً بنسبة 2.2 في المائة، وهو ما يُرجح أنه يعكس زيادة الاستثمارات في مجال الذكاء الاصطناعي، لكنه يظل أقل من وتيرة النمو البالغة 3.2 في المائة في الربع السابق.

ورغم ذلك، أظهر الاقتصاد الأميركي، الأكبر في العالم، قدراً من المرونة في مواجهة سياسات الرئيس دونالد ترمب، بما في ذلك فرض رسوم جمركية واسعة النطاق وعمليات ترحيل جماعية للمهاجرين. إلا أن الحرب مع إيران أسهمت في ارتفاع أسعار النفط والغاز، ما ألقى بظلال من عدم اليقين على التوقعات الاقتصادية.

في المقابل، تشهد سوق العمل الأميركية تباطؤاً ملحوظاً. فقد قامت الشركات والمنظمات غير الربحية والوكالات الحكومية بتسريح نحو 92 ألف موظف خلال الشهر الماضي. وخلال عام 2025، لم يتجاوز متوسط الزيادة الشهرية في الوظائف 10 آلاف وظيفة، وهو أضعف معدل توظيف خارج فترات الركود منذ عام 2002.

ويثير هذا الوضع تساؤلات لدى الاقتصاديين بشأن ما إذا كان التوظيف سيتسارع لمواكبة النمو الاقتصادي، أم أن النمو سيتباطأ ليتماشى مع ضعف سوق العمل، أو ما إذا كانت التطورات في مجالات الذكاء الاصطناعي والأتمتة تسمح للاقتصاد بالنمو بوتيرة أسرع دون الحاجة إلى خلق عدد كبير من الوظائف.

ويُعد التقرير الصادر يوم الجمعة التقدير الثاني من بين ثلاثة تقديرات لنمو الربع الأخير، على أن يصدر التقرير النهائي في 9 أبريل (نيسان).