نتفليكس تتجاوز توقعاتها وتوقف النزيف

أضافت 2.4 مليون مشترك في الربع الثالث

أضافت {نتفليكس} 2.4 مليون مشترك جديد في الربع الثالث (رويترز)
أضافت {نتفليكس} 2.4 مليون مشترك جديد في الربع الثالث (رويترز)
TT

نتفليكس تتجاوز توقعاتها وتوقف النزيف

أضافت {نتفليكس} 2.4 مليون مشترك جديد في الربع الثالث (رويترز)
أضافت {نتفليكس} 2.4 مليون مشترك جديد في الربع الثالث (رويترز)

فاقت النتائج التي حققتها نتفليكس توقعاتها، إذ كانت منصة البث التدفقي الرائدة تأمل في استعادة مليون مشترك في الربع الثالث من السنة الجارية، لكنّ عدد المنضمين الجدد إليها خلال الصيف وصل فعلياً إلى 2.4 مليون، ما يشكّل إنجازاً لها بعدما فقدت 1.2 مليون مشترك في الربع الأول.
وقال المؤسس المشارك لنتفليكس ريد هاستينغز خلال مؤتمر للمحللين الثلاثاء: «الحمد لله، لقد انتهينا من النتائج الربعية المتدهورة».وارتفع العدد الإجمالي لمشتركي نتفليكس إلى أكثر من 223 مليوناً، محطّمة بذلك الرقم القياسي الذي حققته في نهاية 2021 وهو 221.8 مليون مشترك نتيجة انعكاسات جائحة كوفيد - 19 الإيجابية جداً على المنصات الترفيهية. وتوقّع هاستينغز أن يصل عدد المشتركين إلى 227.6 مليوناً في نهاية السنة الجارية.
ووصف ريد هاستينغز أرباح شركته وتوقعاتها بأنها «ليست رائعة، لكنها مقبولة». وشدد على ضرورة الاستمرار «بالزخم نفسه». وتراهن نتفليكس خلال الربع الجاري على عودة المسلسلات التي استقطبت سابقاً أعداداً كبيرة من المشاهدين، على غرار «إميلي إن باريس» و«ذي كراون»، وكذلك على صيغة جديدة للاشتراكات ستوفرها اعتباراً من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل في نحو 12 بلداً، تتيح الإعلانات على شاشتها مقابل بدل أرخص.
ودأبت نتفليكس طويلاً على رفض اعتماد هذا الحل مخافة أن يسيئ معنوياً إلى صورتها، لكنها قررت في نهاية المطاف السير به على أمل أن يمكّنها من جذب مستخدمين جدد وكسب إيرادات إضافية.
ورأى المحلل في «ثيرد بريدج» جايمي لاملي، أن من شأن هذه الصيغة «تغيير قواعد اللعبة لجهة التوسّع». وقال: «نعتقد أن نتفليكس ستتمكن من أن تتقاضى من المعلنين بدلات أعلى من تلك التي تفرضها يوتيوب أو محطات التلفزيون التقليدية لأن لدى المنصة قاعدة مشتركين متنوعة وثابتة وبيئة آمنة للعلامات التجارية».
ولم يعلق مسؤولو الشركة على ما يتردد عن أن أسعار الإعلانات ستكون عالية، لكنهم أكدوا أنّ ثمة إقبالاً كبيراً من المعلنين. وقال مدير العمليات غريغ بيترز: «سنضطر إلى رفض بعض طلبات الإعلان في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن نتفليكس وشريكتها مايكروسوفت التي تُعنى بالجانب التكنولوجي للإعلانات ستضطران إلى تعيين موظفين جدد لمواكبة الطلب الكثيف.
وأبدت المجموعة الأميركية التي تتردد عادة في مقارنة نفسها بمنصات أخرى ارتياحها إلى كون مستخدميها يقضون وقتاً أطول أمام شاشاتها مما يشاهدون المنصات المنافسة، مستشهدة بأرقام من شركة «نيلسن» للدراسات. وأوضحت «نيلسن» أن اشتراكات نتفليكس مثّلت خلال أغسطس (آب) في الولايات المتحدة 7.6 في المائة من الوقت الذي يقضيه الناس في مشاهدة التلفزيون، متعادلة بذلك مع يوتيوب ومتقدمة على أمازون برايم فيديو (2.9 في المائة) وعلى «ديزني » (1.9 في المائة).
وحققت نتفليكس أرباحاً صافية قدرها 1.4 مليار دولار خلال الفترة الممتدة من يونيو (حزيران) إلى سبتمبر (أيلول)، بدلاً من 966 مليون دولار التي توقعتها السوق. وبلغ حجم مبيعاتها 7.9 مليار دولار. وارتفع سعر سهمها في وول ستريت بنحو 14 في المائة في التداولات الإلكترونية بعد إغلاق بورصة نيويورك.وقال المحلل في «إنسايدر إنتيليجنس» روس بينيس: «من خلال الاعتراف المباشر (بأهمية) المنافسة ومن خلال استخدام الإعلانات، تتكيف نتفليكس مع الواقع الجديد لصناعة البث التدفقي».
وفي الربيع، بعد الإعلان عن أول خسارة للمشتركين منذ عشر سنوات، اتخذت المنصة بالإضافة إلى قرارها في شأن الإعلان، إجراءات متنوعة لكبح التراجع ومعاودة النمو.
ومن أبرز هذه التدابير التشدد اعتباراً من مطلع السنة المقبلة في مكافحة تشارُك مستخدميها المعرّفات وكلمات السر، ما يتيح لكثر مشاهدة برامجها من دون دفع رسوم اشتراك، والثاني مضيّها بعد طول رفض في فتح شاشتها للإعلانات من خلال توفير صيغة اشتراك تلحظها، وسعيها إلى التعجيل في تنفيذ هذا التوجه.وأجرت نتفليكس اختبارات في عدد من البلدان الأميركية الجنوبية حيث فُرض على المشتركين دفعُ أقل من ثلاثة دولارات شهرياً لإضافة ما يصل إلى شخصين. وأشار بيترز إلى أنّ لدى المنصة «توجهاً إلى اعتماد هذه الصيغة» بعد النتائج التي حققتها، واصفاً إياها بأنها «متوازنة جداً».
ولاحظ جايمي لاملي أن مكافحة الإفراط في تشارُك كلمات المرور يحقق «إيرادات هائلة»، لكنه أفاد بأن الخبراء «يشككون في فرص النجاح، سواء من الناحية الفنية أو من وجهة نظر المستخدمين المترددين، وهو ما لوحظ خلال الاختبارات».
وفي خطوة أولى نحو النظام الجديد، أعلنت نتفليكس الاثنين عن أداة جديدة تتيح للمستخدمين الذين يشاركون حساباً نقل ملف التعريف الخاص بهم (شاملاً تفضيلاتهم وتاريخ الحركة على حسابهم).


مقالات ذات صلة

رئيس «إنفيديا» يقلّل من تداعيات الخلاف بين البنتاغون و«أنثروبيك»: ليست نهاية العالم

الاقتصاد شاشات تعرض صورة رئيس «إنفيديا» جينسين هوانغ وشعار الشركة في تولوز (أ.ف.ب)

رئيس «إنفيديا» يقلّل من تداعيات الخلاف بين البنتاغون و«أنثروبيك»: ليست نهاية العالم

دخل الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»، جينسين هوانغ، على خط المواجهة المحتدمة بين وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) وشركة الذكاء الاصطناعي الناشئة «أنثروبيك».

«الشرق الأوسط» (كاليفورنيا)
الاقتصاد سفينة تحمل حاويات في ميناء أوكلاند (رويترز)

قرار المحكمة العليا: 1800 شركة أميركية تقاضي واشنطن لاسترداد 130 مليار دولار

فتحت المحكمة العليا الأميركية الباب أمام واحدة من أكبر المعارك المالية والقانونية في تاريخ الولايات المتحدة الحديث.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد خلال اللقاء بين بيسنت وغورغييفا لإتمام مراجعة المادة الرابعة لصندوق النقد الدولي (إكس)

صندوق النقد الدولي: على الولايات المتحدة تغيير نهجها في السياسة الاقتصادية

اقترح صندوق النقد الدولي مزيجاً بديلاً من السياسات الاقتصادية لتحقيق تطلعات الإدارة الأميركية دون التسبب في ارتدادات عالمية سالبة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد شخصان يلتقطان صوراً لشعار شركة «إنفيديا» خارج مقرها الرئيسي في سانتا كلارا بكاليفورنيا (إ.ب.أ)

«إنفيديا»: أرباح فلكية وتوقعات تتجاوز السقف... وتساؤلات حول «الفائض النقدي»

نجحت شركة «إنفيديا» في تسجيل قفزة نوعية في إيرادات الربع المنتهي في يناير (كانون الثاني)، حيث بلغت المبيعات 68.13 مليار دولار.

«الشرق الأوسط» (كاليفورنيا)
الاقتصاد متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

العقود الآجلة الأميركية ترتفع بحذر وسط ترقب لنتائج «إنفيديا»

ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأميركية بشكل طفيف صباح الأربعاء، بعد جلسات متقلبة شهدتها الأسواق في مطلع الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

صندوق الثروة النرويجي يعتمد الذكاء الاصطناعي لرصد مخاطر العمل القسري والفساد

صورة عامة للبنك المركزي النرويجي حيث يقع صندوق الثروة السيادي النرويجي في أوسلو (رويترز)
صورة عامة للبنك المركزي النرويجي حيث يقع صندوق الثروة السيادي النرويجي في أوسلو (رويترز)
TT

صندوق الثروة النرويجي يعتمد الذكاء الاصطناعي لرصد مخاطر العمل القسري والفساد

صورة عامة للبنك المركزي النرويجي حيث يقع صندوق الثروة السيادي النرويجي في أوسلو (رويترز)
صورة عامة للبنك المركزي النرويجي حيث يقع صندوق الثروة السيادي النرويجي في أوسلو (رويترز)

أعلن صندوق الثروة السيادي النرويجي، الذي تبلغ قيمته 2.2 تريليون دولار، وهو الأكبر في العالم، يوم الخميس، أنه يستخدم الذكاء الاصطناعي لفحص الشركات بحثاً عن مخاطر مثل الروابط المحتملة بالعمل القسري والفساد، وذلك للمساعدة في تجنب الخسائر المالية الناجمة عن ذلك.

ويُعدّ الصندوق من أكبر المستثمرين في العالم، حيث يمتلك حصصاً في نحو 7200 شركة على مستوى العالم، ويمتلك نحو 1.5 في المائة من إجمالي الأسهم المدرجة. ولطالما كان الصندوق رائداً في قضايا البيئة والمجتمع والحوكمة.

وتُقاس استثمارات الصندوق وفقاً لمؤشر مرجعي تحدده وزارة المالية، حيث تُقاس الأسهم مقابل مؤشر «فوتسي» العالمي لجميع الشركات، وفق «رويترز».

وفي كل مرة يُضاف فيها شركات جديدة إلى هذا المؤشر، يتعين على الجهة المشغلة للصندوق، وهي شركة إدارة استثمارات بنك النرويج، فحص هذه الشركات قبل إضافتها إلى المحفظة.

ومنذ عام 2025، تستخدم شركة إدارة استثمارات بنك النرويج نماذج لغوية متطورة لفحص جميع الشركات في يوم دخولها محفظة الأسهم، حيث تقوم بمسح سريع للمعلومات العامة التي لا يوفرها عادةً مزوّدو البيانات.

وقالت الشركة في تقريرها السنوي للاستثمار المسؤول، الذي نُشر يوم الخميس: «في غضون 24 ساعة من استثمارنا، تُشير أدوات الذكاء الاصطناعي إلى الشركات الجديدة في محفظة أسهم الصندوق التي قد تكون لها صلات محتملة، على سبيل المثال، بالعمل القسري أو الفساد أو الاحتيال».

وأضافت: «في حالات عديدة، حددنا هذه الاستثمارات وبعناها قبل أن يتفاعل السوق الأوسع مع المخاطر، متجنبين بذلك خسائر محتملة». وأشارت شركة إدارة استثمارات بنك النرويج إلى أن الذكاء الاصطناعي مفيد بشكل خاص في دراسة الشركات الصغيرة في الأسواق الناشئة، موضحةً أن مزودي البيانات غالباً ما يقدمون تغطية محدودة، وقد لا تُغطيها وسائل الإعلام الدولية.

وأوضحت: «قد تقتصر الأخبار على وسائل إعلام صغيرة باللغات المحلية، وقد لا تُغطى الخلافات التي تُشير إلى إخفاقات منهجية في إدارة المخاطر في وسائل الإعلام الدولية».


سوق الأسهم السعودية تنهي الأسبوع متراجعة 1 %

مستثمران يتابعان شاشات التداول في السوق المالية السعودية (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشات التداول في السوق المالية السعودية (رويترز)
TT

سوق الأسهم السعودية تنهي الأسبوع متراجعة 1 %

مستثمران يتابعان شاشات التداول في السوق المالية السعودية (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشات التداول في السوق المالية السعودية (رويترز)

أنهى مؤشر السوق الرئيسية جلسة الخميس متراجعاً بأكثر من 100 نقطة وبنسبة 1.1 في المائة، ليغلق دون مستوى 10800 نقطة. وضغط سهم «أرامكو» على المؤشر متراجعاً 2 في المائة، عقب إعلان الشركة وقوع أضرار بمحطة الجعيمة وإلغاء شحنات البروبان والبوتان المقررة.

وتراجعت أسهم «مصرف الراجحي»، و«الأهلي»، و«معادن»، و«أكوا»، و«سابك للمغذيات»، و«سليمان الحبيب»، و«إس تي سي»، و«سابك»، و«دار الأركان»، و«بي إس إف» بنسب تتراوح بين 1 و3 في المائة.

في المقابل، صعد سهم «تكافل الراجحي» بنسبة 10 في المائة، عقب إعلان النتائج المالية.

وتشهد السوق السعودية الخميس تنفيذ «إم إس سي آي» لتغييراتها الدورية على المؤشرات، حيث استبعدت أسهم «دله الصحية» و«سبكيم العالمية» و«الأبحاث والإعلام» من المؤشر القياسي العالمي وأضافتها إلى مؤشر الشركات ذات رأس المال الصغير.

وأدرجت شركتا «بترورابغ» و«النهدي» في مؤشر الشركات ذات رأس المال الصغير، فيما استبعدت «اللجين» و«أسمنت المدينة» و«نايس ون»، إضافة إلى «سمو العقارية» و«مبكو» من المؤشر.


انقسام داخل «بنك اليابان» حول وتيرة تشديد الفائدة

محافظ «بنك اليابان» كازو أويدا في مؤتمر صحافي سابق بمقر البنك في العاصمة طوكيو (رويترز)
محافظ «بنك اليابان» كازو أويدا في مؤتمر صحافي سابق بمقر البنك في العاصمة طوكيو (رويترز)
TT

انقسام داخل «بنك اليابان» حول وتيرة تشديد الفائدة

محافظ «بنك اليابان» كازو أويدا في مؤتمر صحافي سابق بمقر البنك في العاصمة طوكيو (رويترز)
محافظ «بنك اليابان» كازو أويدا في مؤتمر صحافي سابق بمقر البنك في العاصمة طوكيو (رويترز)

تتصاعد حدة النقاش داخل «بنك اليابان» بشأن المسار الأمثل للسياسة النقدية، في وقت يزداد فيه الحديث عن احتمال رفع أسعار الفائدة خلال الربيع. وبينما أكد المحافظ كازو أويدا أن البنك سيدقِّق في البيانات خلال اجتماعَي مارس (آذار) وأبريل (نيسان) قبل اتخاذ أي قرار، دعا عضو مجلس الإدارة المتشدد هاجيمي تاكاتا إلى التركيز على مخاطر تجاوز التضخم المستهدف والمضي قدماً في رفع تدريجي للفائدة. ووفقاً لما نقلته صحيفة «يوميوري»، قال أويدا إن البنك سيواصل رفع أسعار الفائدة إذا أحرز الاقتصاد الياباني تقدماً في تحقيق توقعاته للنمو والتضخم. وأوضح أن الاجتماعين المرتقبين في مارس وأبريل سيكونان حاسمين، مضيفاً أن القرار سيُتَّخذ بناءً على دراسة شاملة للبيانات المتاحة في حينه، من دون استبعاد تحرك قريب إذا ما دعمت المؤشرات ذلك. وتشير توقعات «بنك اليابان» الصادرة في يناير (كانون الثاني) إلى أن التضخم الأساسي سيبلغ هدفه البالغ 2 في المائة خلال النصف الثاني من السنة المالية 2026 وحتى السنة المالية 2027. غير أن أويدا لمَّح إلى احتمال تحقق الهدف في وقت أبكر إذا جاءت نتائج مفاوضات الأجور الربيعية بين الشركات والنقابات أقوى من المتوقع، وهو عامل يراقبه البنك من كثب لقياس استدامة الضغوط السعرية. كما أشار المحافظ إلى أن البنك ليس مضطراً لانتظار صدور مسح «تانكان» الفصلي لثقة الشركات مطلع أبريل لاتخاذ قرار بشأن الفائدة، نظراً لاعتماده على مجموعة واسعة من المؤشرات والاستطلاعات الأخرى. وهذا التصريح فُسِّر في الأسواق على أنه إبقاء الباب مفتوحاً أمام رفع محتمل في أبريل، في ظل تنامي توقعات المستثمرين بتشديد إضافي بعد رفع الفائدة في ديسمبر (كانون الأول) إلى 0.75 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ 3 عقود. وفي المقابل، اتخذ هاجيمي تاكاتا موقفاً أكثر وضوحاً في الدعوة إلى التحرك. ففي خطاب ألقاه أمام قادة أعمال في كيوتو، شدَّد على ضرورة أن يركز البنك على مخاطر تجاوز التضخم للمستوى المستهدف، عادّاً أن اليابان «حقَّقت فعلياً» هدف 2 في المائة بعد خروجها من حالة الركود الطويلة التي استمرَّت سنوات. وقال تاكاتا إن التحفيز المالي والنقدي الضخم عالمياً، إلى جانب طفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، قد يدفعان النمو العالمي إلى مزيد من القوة، ما يضيف ضغوطاً تضخمية على الاقتصاد الياباني. وأضاف أن توقعات التضخم على المديين المتوسط والطويل آخذة في الارتفاع، وأن زيادات الأسعار باتت أكثر ميلاً لإحداث «آثار ثانوية» عبر انتقالها إلى الأجور وتكاليف الإنتاج. ورغم دعوته إلى رفع الفائدة، أكد تاكاتا أن الزيادات يجب أن تتم «بشكل تدريجي»، مع مراعاة التطورات الخارجية والأوضاع المالية المحلية. وأوضح أن من الصعب تحديد الوتيرة والدرجة الأمثل لرفع أسعار الفائدة مسبقاً، لأن ذلك يعتمد إلى حد كبير على مسار الاقتصاد والتضخم في الأشهر المقبلة. كما أشار إلى أن الاعتماد على تقدير نظري لسعر الفائدة المحايد - الذي لا يحفز الاقتصاد ولا يكبحه - قد لا يكون عملياً نظراً لصعوبة تحديده بدقة. ويُعد تاكاتا الأكثر تشدداً بين أعضاء مجلس الإدارة التسعة، وكان قد اقترح دون جدوى رفع الفائدة إلى 1 في المائة في اجتماع يناير، بعدما عارض أيضاً قرار الإبقاء على السياسة دون تغيير في أكتوبر (تشرين الأول). ويعكس موقفه اتجاهاً داخل البنك يرى أن استمرار الفائدة الحقيقية السلبية، في ظل ارتفاع الأسعار، قد يؤدي إلى اختلالات مستقبلية. وإلى جانب ملف الفائدة، يواجه «بنك اليابان» تحدياً آخر يتمثل في إدارة تقليص مشترياته من السندات الحكومية، في إطار مساعي تقليص ميزانيته العمومية الضخمة المتراكمة على مدى عقود من التيسير النقدي. ومن المقرر أن يجري المجلس مراجعة مؤقتة لخطة تقليص السندات في يونيو (حزيران). وفي هذا السياق، دعا تاكاتا إلى «التأني والحذر» في إبطاء وتيرة مشتريات السندات، محذراً من التسبب في تقلبات مفرطة في الأسواق تتجاوز علاوة المخاطر التي يطلبها المستثمرون. وأكد ضرورة الانتباه إلى «تغيرات هيكلية غير متوقعة»، مثل ضعف الطلب على السندات الحكومية اليابانية طويلة الأجل، مشيراً إلى أن البنك يجب أن يكون مستعداً لاتخاذ خطوات استثنائية، بما في ذلك عمليات شراء طارئة، في حال شهدت الأسواق اضطرابات حادة. وهذا التباين في النبرة بين أويدا وتاكاتا لا يعكس انقساماً حاداً بقدر ما يجسد جدلاً صحياً داخل مؤسسة تسعى إلى موازنة الخروج التدريجي من حقبة التيسير المفرط مع الحفاظ على الاستقرار المالي. فاليابان، التي عانت طويلاً من الانكماش وضعف النمو، تجد نفسها اليوم أمام معادلة معاكسة: كيف تمنع التضخم من تجاوز الهدف، من دون خنق تعافٍ لا يزال هشاً في بعض قطاعاته. ومع اقتراب اجتماعَي مارس وأبريل، ستتجه أنظار الأسواق إلى طوكيو ترقباً لإشارات أوضح بشأن المسار المقبل. وبين الحذر المؤسسي الذي يتبناه المحافظ، والدعوة إلى التحرك الاستباقي التي يرفعها الجناح المتشدد، يبدو أن «بنك اليابان» يقف عند مفترق طرق دقيق في مسار تطبيع سياسته النقدية.