مقاربة مغايرة من سياسي أوروبي لمستقبل التجربة الأميركيّة

التاريخ عند ماسيس لا ينتهي... بل بدأ للتوّ

مقاربة مغايرة من سياسي أوروبي لمستقبل التجربة الأميركيّة
TT

مقاربة مغايرة من سياسي أوروبي لمستقبل التجربة الأميركيّة

مقاربة مغايرة من سياسي أوروبي لمستقبل التجربة الأميركيّة

إذا تأمل المرء عناوين الكتب المعنيّة باستطلاع مستقبل التجربة الأميركيّة، التي صدرت خلال العقد الأخير، لا فرق أكانت نتاج فكر الاقتصاد السياسي، أو من إبداعات الروائيين، فسيجد دون شك ثيمة واحدة غالبة تجمع بينها كخيط ذهبيّ؛ هذه أمّة تتجه للانحدار.
أول المنذرين كان بروس أكيرمان في «انحطاط وسقوط الجمهوريّة الأميركيّة – 2010» الذي اعتبر أن نظام الترشيح الرئاسي القائم سينتج مزيداً من الرؤساء الشعبويين من خارج المؤسسة السياسيّة الذين سيصلون إلى المنصب التنفيذي الأهم في الولايات المتحدة من خلال حشد الرأي العام وراء أجندات متطرفة وغير واقعيّة، وأن هؤلاء سيعتمدون في إداراتهم على ولاء المقربين لا كفاءة البيروقراط، وسيعمدون إلى التلاعب بالدّستور أو إيجاد الذرائع لتجاوزه وهكذا سيسقط النظام بفساد أعلى رأسه. ومن الملاحظ أن أكيرمان كان يكتب قبل 5 سنوات كاملة من انتخاب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب.
ويبدو أن سياق الأحداث في الولايات المتحدة مكّن لتشاؤم أكيرمان من الغلبة على المزاج الجمعي الذي شرع يتقبل بشكل متزايد سرديّة الانحطاط المحتّم لمجمل التجربة، فأصبحت روايات ديستوبيا أميركيّة مثل «تروبيك أوف كانساس – 2017» لكريستوفر براون، و«حرب أميركيّة - 2018» لعمر العقّاد الأكثر مبيعاً؛ حيث تتحوّل الولايات المتحدة في خضمّها إلى أكبر دولة فاشلة في العالم، يحكمها رئيس فاشيّ، وتغطي سماءها درونات قاتلة، وتسيطر على شوارعها الميليشيات، وتتحول ملاعبها الرياضيّة إلى سجون ضخمة، وتندلع فيها حروب أهليّة، فيما تضطر المكسيك لحفظ أمن حدودها إلى غزو ولاية تكساس الجنوبيّة.
وإذا كان منهج أكيرمان وروائيّي الديستوبيا الجديدة وصف انحطاط أميركا من بوابة السياسة، فإن آخرين، مثل ديفيد كليون في مقالته ذائعة الصيت «الإمبراطوريّة الأميركيّة رجل القرن الحادي والعشرين المريض» (انظر دورية الفورين بوليسي عدد 2 أبريل – نيسان 2019) اعتبروا أن فشل التجربة الأميركيّة مرده دور النخب المتنفذة التي حوّلت الجمهوريّة إلى منصّة معولمة للفساد وسوقاً تتبارى فيه أطراف مشبوهة من جهات العالم الأربع على شراء الذمم والتأثير على القرارات، في الوقت الذي تحولت فيه الشركات الأميركيّة الكبرى إلى متعددة جنسيات، تتوزع عملياتها عبر الكوكب، ويديرها تنفيذيون تترابط مصالحهم وولاءاتهم مع تنفيذيين زملاء لهم من جنسيات متعددة أكثر مما يجمعهم ببقية الأميركيين. وكتب تيرلر كوين في «انحطاط وسقوط الإمبراطوريّة الأميركيّة – 2018» أنّ مقتل النظام الأميركي سيكون من بوابة الاقتصاد تحديداً؛ حيث تباطأ نمو الإنتاجيّة وتضخمت الديون الفيدراليّة ولم يعد أمام الحكومات سوى اللجوء إلى تعظيم الضرائب أو تقليل الإنفاق العام على نحو أضعف قدرة البلاد على تجديد بنيتها التحتيّة أو المحافظة على تفوقها التكنولوجيّ.
في مواجهة كلّ هذا الصخب المتشائم حول مستقبل التجربة الأميركيّة، تأتي من الجهة الأخرى للأطلسي مقاربة مغايرة تماماً من البرتغالي برونو ماسيس الذي يرفض حتميّة سقوط روما المعاصرة، ويذهب إلى حد التبشير بإرهاصات ولادة جديدة للتاريخ الأميركيّ، واستحالة انتهاء هيمنة الولايات المتحدّة حتى في ظل سقوط الغرب الأوروبي أو صعود القوى الآسيويّة (الصين والهند) أو كليهما معاً.
شغل ماسيس منصب وزير الدولة البرتغالي للشؤون الأوروبية من عام 2013 إلى عام 2015 وهو الآن زميل غير مقيم في معهد هدسون ومؤلف لعدة كتب ترصد آفاق مستقبل القوى الكبرى، لعل أهمها «فجر أورآسيا... على درب النظام العالمي الجديد – 2018»، و«الحزام والطريق... نظام عالمي صيني – 2018»، إضافة إلى كتابه الذي رشّح للقائمة الطويلة لجائزة أورويل للعام 2021، «التاريخ قد بدأ للتوّ... ولادة أميركا الجديدة» (2020).
يتعمق ماسيس في مسألة الوجود الغربي بعمومها، ويرى معالم لا تنكر لانحطاط أوروبا الغربية الضعيفة والمتحللة، لكنّه يندفع بحماسة لمواجهة الفكرة الزاعمة بأن أميركا ستحذو في الانحطاط حذو القارة القديمة الأم، إذ يعتقد أنّ الولايات المتحدة تشهد تحولاً، وقد وصلت إلى مشارف ولادة جديدة أو أنها تسير بالفعل تجاه نقطة انطلاق ستدفعها إلى الأمام، مدعياً أنه «بالنسبة لأميركا، فإن عصر بناء الأمة قد انتهى، ولقد بدأ عصر بناء العالم». نظريّة ماسيس هنا تستند إلى حقيقة عمليّة واحدة، وهي أن الولايات المتحدة بالفعل القوّة العظمى الوحيدة في العالم، فيما أوروبا تتراجع، وروسيا تفتقد للقدرة على تأسيس ثقافة متباينة مع الغرب، وتقصر الصين إلى الآن عن مقارعة الجبروت الأميركي، وإن كنت هي القوّة الوحيدة التي قد تفعل ذلك مستقبلاً بحكم منظومة قيمها القويّة التي تمنع ذوبانها في الثقافة الأميركيّة.
ماسيس يرى أن هذه الولادة الجديدة للتجربة الأميركيّة ستخلق صيغة عيش ذات خصائص ليست غربيّة بالمفهوم الكلاسيكي، وإنما تكتفي باستلهام التراث الأوروبي كمكون واحد من جملة مكونات فحسب، وبعكس ما يرى المؤرخون التقليديون الذين طالما اعتبروا الولايات المتحدة جناحاً غربياً وامتداداً طبيعياً للتجربة الأوروبيّة. ولذا، وفق ماسيس فإن سقوط المشروع الغربي في نسخته الأوروبيّة لا ينسحب بالضرورة على الجانب الأميركيّ، والأخير قادر تماماً على المباعدة بنفسه عن آثار ذلك السقوط.
يستقرئ ماسيس صيغة المجتمع الليبرالي الأميركيّة التي تسمح لكثير من المذاهب المختلفة والمتناقضة بالازدهار، شريطة أن يتفقوا جميعاً في النهاية على بعض المبادئ السياسية الأساسية، بما يسمح بالحفاظ على النسيج الاجتماعي والاقتصادي في شكله القائم، لكن مع منح كل شخص حرية الخروج عن الأعراف في حياته الشخصيّة، وهي ليبرالية قد لا تتوافق كثيراً مع المزاج الأوروبي الذي يلمح هتلراً وراء كل مختلف، لكنّها كفيلة باستمرار دوران عجلة الرأسماليّة. ويرصد هنا ما يمكن تسميته بالظاهراتية السياسيّة في المجتمع حيث الجميع ينظر إلى العالم والآخرين بشكل درامي ويتعايش الجميع سياسيين ومواطنين معاً بوصف كل منهم صاحب حكاية رؤيوية سهلت من تعملقها في خيالاتهم وسائل التواصل الاجتماعيّ. ويقول ماسيس إن على الولايات المتحدة لتأبيد هيمنتها أن تضمن لكل جزء صغير من العالم إمكانيّة متابعة طريقة حياته الخاصة بذات النهج الليبرالي الأميركي دون التحوّل إلى أميركيين، وهذا يعني بالضرورة منع أي قوى كبرى من مدّ سيطرتها على مجتمعات أخرى، وبالتالي إلغاء إمكانيّة فرض منظومات قيم قد تتناقض مع الليبرالية الأميركيّة. وفي هذا السياق تبدو العمليّة الديمقراطيّة عند ماسيس أقرب إلى محاولة دوريّة للجمع بين عدة حكايا لشخصيات مختلفة في وقت واحد، وتحديد أيها يمتلك مجالاً للنمو، وأيّها يجب أن يلعب دوراً ثانوياً أو ينتقل إلى الخلفية، ما يخلق فضاء صحياً لإعادة توليد النخب وجدل الرؤى.
طَرْح ماسيس في «التاريخ قد بدأ للتوّ» طموح وشجاع، وإن رآه البعض أقرب إلى بضاعة تاجر أوهام نظريّة يروّج للنفوذ الأميركي، لا يقلّ في جموحه الفكري عن أنبياء الانحطاط على الجانب الآخر. لكن على أي حال، فإن تأملاته العميقة وطريقته في نسج صورة كبرى من تفاصيل صغرى متفرقة مثيرة للإعجاب، وما أن يدلّ قارئه على ظاهرة ما تحت السطح حتى تعلق بذهنه، ولا يعد بقادر على ألا يراها، ناهيك أن نثره قراءة ممتعة للغاية، ومثيرة للتفكير.


مقالات ذات صلة

نسخة نادرة من مخطوطة «الأمير الصغير» للبيع

يوميات الشرق «شيء مثير للاهتمام جداً» (رويترز)

نسخة نادرة من مخطوطة «الأمير الصغير» للبيع

ستُطرح نسخة نادرة من المخطوطة الأصلية لرواية «الأمير الصغير» للكاتب أنطوان دو سانت أكزوبيري، للبيع؛ وهي التي تحتوي على تصحيحات وتعليقات مكتوبة بخطّ المؤلّف.

«الشرق الأوسط» (لندن)
كتب القوة في موازين الحياة

القوة في موازين الحياة

يسعى كتاب «لعب الأدوار بقوة» للكاتبة والباحثة الأميركية، ديبورا جرونفيلد، إلى تفكيك مفهوم «القوة»، بما له من حمولات سيكولوجية، واجتماعية، وسياسية، وإنثروبولوجية

منى أبو النصر (القاهرة)
كتب «استنطاق الصامت» يختصر أبحاثاً طويلة في بضعة سطور

«استنطاق الصامت» يختصر أبحاثاً طويلة في بضعة سطور

يأخذ المفكر اللبناني مشير باسيل عون قارئه، في مؤلفه الجديد «استنطاق الصامت: مفاتحات فلسفية في الاجتماع والدين والسياسة» الصادر حديثاً عن دار «سائر المشرق»

مالك القعقور (لندن)
كتب «الحرب العراقية - الإيرانية»... تلك الحرب المجنونة!

«الحرب العراقية - الإيرانية»... تلك الحرب المجنونة!

صدر حديثاً عن «مكتبة عدنان» العراقية كتاب «الحرب العراقية - الإيرانية» لبيير رازو، الذي ترجمه إلى العربية فلاح حسن الأسدي.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
ثقافة وفنون «اسكتشات» لحسين رشيد

«اسكتشات» لحسين رشيد

عن دار «أهوار للنشر والتوزيع» ببغداد - شارع المتنبي، صدر للقاص حسين رشيد مجموعة قصصية مصنفة «اسكتشات» بعنوان «بار دي لو مي»

«الشرق الأوسط» (بغداد)

إدارة بايدن تلقت 500 تقرير حول استخدام إسرائيل أسلحة أميركية في غزة

جانب من الدمار جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة (أ.ف.ب)
جانب من الدمار جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

إدارة بايدن تلقت 500 تقرير حول استخدام إسرائيل أسلحة أميركية في غزة

جانب من الدمار جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة (أ.ف.ب)
جانب من الدمار جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة (أ.ف.ب)

تلقت الإدارة الأميركية ما يقرب من 500 تقرير يزعم أن إسرائيل استخدمت أسلحة زوّدتها بها الولايات المتحدة في هجمات تسببت في أضرار غير ضرورية للمدنيين في قطاع غزة، لكنها فشلت في الامتثال لسياساتها الخاصة التي تتطلب تحقيقات سريعة في مثل هذه الادعاءات، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.

ووفق تقرير نشرته صحيفة «واشنطن بوست»، قال هؤلاء الأشخاص، الذين تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم، لأنهم غير مخولين لمناقشة المداولات الداخلية، إن بعض هذه الحالات على الأقل التي عُرضت على وزارة الخارجية على مدار العام الماضي ربما ترقى إلى انتهاكات للقانون الأميركي والدولي.

ويتم تلقي التقارير من منظمات الإغاثة الدولية والمنظمات غير الربحية وتقارير وسائل الإعلام وشهود العيان الآخرين. وتشمل العشرات منها توثيقاً بالصور لشظايا القنابل المصنوعة في الولايات المتحدة في المواقع التي قُتل فيها عشرات الأطفال، وفقاً لمناصري حقوق الإنسان المطلعين على العملية.

ومع ذلك، وعلى الرغم من إرشادات وزارة الخارجية الداخلية للاستجابة لحوادث الأذى المدني، التي توجّه المسؤولين لإكمال التحقيق والتوصية بالتحرك في غضون شهرين من بدء التحقيق، لم تصل أي حالة واحدة إلى مرحلة «التحرك»، كما قال مسؤولون حاليون وسابقون للصحيفة.

ولفتوا إلى أن أكثر من ثلثي الحالات لا تزال دون حلّ، مع انتظار كثير من الردود من الحكومة الإسرائيلية، التي تستشيرها وزارة الخارجية للتحقق من ظروف كل حالة. ويقول منتقدو إمداد إدارة بايدن المستمر بالأسلحة لإسرائيل، التي دخلت الآن 13 شهراً من الحرب، التي أسفرت عن مقتل 43 ألف شخص، وفقاً للسلطات الصحية في غزة، إن التعامل مع هذه التقارير هو مثال آخر على عدم رغبة الإدارة في تحميل حليفها الوثيق المسؤولية عن الخسائر الفادحة في الصراع.

وقال جون رامينغ تشابيل، المستشار القانوني والسياسي الذي يركز على المساعدات الأمنية الأميركية ومبيعات الأسلحة في «مركز المدنيين في الصراعات»: «هم يتجاهلون الأدلة على الأذى والفظائع التي تلحق بالمدنيين على نطاق واسع للحفاظ على سياسة نقل الأسلحة غير المشروطة إلى حكومة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو».

وأضاف: «عندما يتعلق الأمر بسياسات الأسلحة التي تنتهجها إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، فإن كل شيء يبدو جيداً على الورق، ولكنه أصبح بلا معنى في الممارسة العملية عندما يتعلق الأمر بإسرائيل».

رفضت وزارة الخارجية تفصيل حجم الحوادث قيد التحقيق. وقال مسؤول أميركي، تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته بموجب المبادئ التوجيهية التي وضعتها الإدارة، إن الحكومة تتابع عن كثب الحوادث المحالة إلى وزارة الخارجية وتسأل الحكومة الإسرائيلية عنها.

وأسفرت غارة إسرائيلية، أمس (الثلاثاء)، على مبنى سكني عن مقتل أكثر من 90 شخصاً، بينهم 25 طفلاً، وفقاً لوزارة الصحة في غزة. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر إن الولايات المتحدة «تشعر بقلق عميق إزاء خسارة أرواح المدنيين»، وإن واشنطن تسعى إلى الحصول على «تفسير كامل».

وقال الجيش الإسرائيلي إنه «على علم بتقارير تفيد بإصابة مدنيين». ورفض أورين مارمورستين، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، مناقشة التحقيقات الأميركية أو جهود واشنطن للحد من إلحاق الضرر بالمدنيين. وقال في بيان: «كجزء من التحالف الوثيق بين إسرائيل والولايات المتحدة، هناك اتصال مستمر ووثيق مع واشنطن فيما يتصل بنضال إسرائيل ضد الهجمات الإرهابية ضد مواطنيها».

ويقول الجيش الإسرائيلي إنه يبذل «جهوداً كبيرة» لتجنب إلحاق الأذى بالمدنيين، ولكنه استشهد بوجود مقاتلي حركة «حماس» المختبئين بين المدنيين كمبرر لتنفيذ تفجيرات على المدارس والمستشفيات والمساجد والخيام. وتقول وزارة الصحة في غزة إن أغلب القتلى من النساء والأطفال.

في وقت سابق من هذا الشهر، أرسل وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، ووزير الدفاع، لويد أوستن، رسالة إلى الحكومة الإسرائيلية، يهددان فيها بـ«تداعيات» سياسية إذا لم تسمح إسرائيل على الفور بدخول مزيد من المساعدات إلى غزة، حيث يقول الأطباء والمحللون إن الآلاف ماتوا جوعاً.

وقد فُسِّر التحذير على نطاق واسع على أنه يعني أن واشنطن قد تفكر في حجب نقل الأسلحة ما لم يتحسن الوضع الإنساني بشكل ملحوظ. وفي رسالتهما، أقرّ بلينكن وأوستن أيضاً بفشل الجهود الأميركية للتخفيف من الخسائر المدنية في إسرائيل. وكتبا: «من المهم أن تنشئ حكوماتنا قناة جديدة يمكننا من خلالها إثارة ومناقشة حوادث إلحاق الضرر بالمدنيين. ولم تسفر مشاركاتنا حتى الآن عن النتائج اللازمة». ومنحا إسرائيل 30 يوماً لتقديم النتائج، الأمر الذي من شأنه أن يؤخر أي إجراء حتى بعد الانتخابات الرئاسية الأميركية الأسبوع المقبل.

إرشادات وزارة الخارجية بشأن الأضرار المدنية، التي كشفت عنها إدارة بايدن في أغسطس (آب) 2023، توجه الوزارة حول كيفية تقييم ما إذا كان أي جيش أجنبي قد انتهك أياً من مجموعة متنوعة من القوانين الأميركية وتقديم توصيات واضحة للعمل.

من خلال التحقيق في مثل هذه الحالات، يجب أن يكون المسؤولون قادرين على «تحديد التوصية وتوثيق الإجراءات التي يمكن للوزارة اتخاذها وستتخذها رداً على مثل هذه الحوادث»، وفقاً لوثيقة السياسة المكونة من 21 صفحة، التي حصلت الصحيفة على نسخة منها ولكن لم يتم الكشف عنها للعامة.

وشعر بعض المسؤولين الأميركيين والديمقراطيين في الكونغرس بالإحباط إزاء ميل وزارة الخارجية الواضح إلى الاعتماد على إسرائيل لإثبات الاتهامات الموجهة إليها. وقال مايك كيسي، الذي عمل في قضايا غزة في مكتب الشؤون الفلسطينية التابع لوزارة الخارجية في القدس، إن كبار المسؤولين يعطون الانطباع بشكل روتيني بأن هدفهم في مناقشة أي انتهاكات مزعومة من جانب إسرائيل هو التوصل إلى كيفية تأطيرها في ضوء أقل سلبية.

وأضاف أن كبار المسؤولين غالباً ما يرفضون مصداقية المصادر الفلسطينية، وروايات شهود العيان، والمنظمات غير الحكومية، والروايات الرسمية من السلطة الفلسطينية، حتى الأمم المتحدة. وقال المسؤول الأميركي، الذي تناول الأسئلة حول تعامل الإدارة مع هذه التقارير، إن وزارة الخارجية تأخذ في الاعتبار الأصوات الفلسطينية والإسرائيلية أثناء تقييمها مزاعم إلحاق الضرر بالمدنيين.

وقال أشخاص مطلعون على العملية إن ربع الحالات على الأقل تم رفضها في المرحلة الأولى من 3 مراحل تحقيقية، إما لأنها تعدّ غير موثوقة، أو لأنه لم يكن هناك ما يشير إلى استخدام الأسلحة الأميركية. وقد انتقلت الأغلبية إلى مرحلة «التحقق».

وقال السيناتور كريس فان هولين (ديمقراطي من ماريلاند)، الذي التقى بمسؤولي الإدارة في عدة مناسبات لمناقشة هذه القضية، إنه يشعر بالإحباط الشديد بسبب ما أسماه الافتقار إلى المتابعة. وقال فان هولين: «لا يوجد جدول زمني محدد للحصول على ردود على كثير من الاستفسارات المخصصة التي تم إجراؤها».

وقال بلينكن، في قطر الأسبوع الماضي، إن إدارة بايدن تركز بشدة على «التأكد من احترام معايير القانون الإنساني الدولي»، مضيفاً: «كل ما نركز عليه يتضمن التأكد، بأفضل ما في وسعنا، من احترام هذه المعايير، والعمل على تعظيم القدرة على حماية الناس والتأكد من حصولهم على المساعدة التي يحتاجون إليها».

وتعدّ إسرائيل أكبر متلقٍ تراكمي للمساعدات العسكرية الأميركية منذ الحرب العالمية الثانية، وقد قدّمت لها إدارة بايدن ما لا يقل عن 17.9 مليار دولار من المساعدات العسكرية في العام الماضي وحده، وفقاً لدراسة حديثة أجراها معهد «واتسون» للشؤون الدولية والعامة بجامعة براون.

ولكن على الرغم من تزايد القلق بين مسؤولي الإدارة والمشرعين بشأن سلوك إسرائيل في حرب غزة، فإن كل المساعدات العسكرية تقريباً، باستثناء شحنة متأخرة من القنابل التي يبلغ وزنها 2000 رطل، استمرت في التدفق دون انقطاع. ويقول المحللون إن وتيرة وحجم الأسلحة يعني أن الذخائر الأميركية تشكل جزءاً كبيراً من ترسانة إسرائيل، مع وجود أسطول من الطائرات الحربية المصنوعة في أميركا لتوصيل أثقل القنابل إلى أهدافها.

وقال ويليام د. هارتونغ، أحد مؤلفي تقرير معهد «واتسون» وخبير في صناعة الأسلحة والميزانية العسكرية الأميركية في معهد «كوينسي»: «من المستحيل تقريباً ألا تنتهك إسرائيل القانون الأميركي نظراً لمستوى المذبحة الجارية، وغلبة الأسلحة الأميركية».

ومن بين الحالات التي قُدِّمَت إلى وزارة الخارجية، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر، مقتل فتاة تبلغ من العمر 6 سنوات وعائلتها في سيارتهم في يناير (كانون الثاني)، مع العثور على قطع من قذيفة دبابة أميركية الصنع عيار 120 مليمتراً في مكان الحادث. وكانت هناك شظايا قنابل أميركية الصنع صغيرة القطر تم تصويرها في منزل عائلة وفي مدرسة تؤوي مدنيين نازحين، بعد أن قتلت الغارات الجوية في مايو (أيار) عشرات النساء والأطفال.