تضارب بشأن موعد جلسة الثقة للحكومة العراقية الجديدة

أنباء عن محادثات بين السوداني وقياديين في «التيار الصدري» لإقناعهم بالمشاركة

رئيس الحكومة المكلف محمد شياع السوداني (أ.ب)

في وقت أعلن ائتلاف «إدارة الدولة» عزمه على دعوة البرلمان لعقد جلسة، بعد غدٍ (السبت)، بهدف منح الثقة لحكومة محمد شياع السوداني، تضاربت الأنباء بشأن هذا الموعد؛ فرئاسة البرلمان لم تعلن بعد عن عقد جلسة السبت لغرض منح الثقة للحكومة الجديدة، مع أن ائتلاف «إدارة الدولة» يملك عملياً معظم مقاعد البرلمان، لا سيما بعد انسحاب كتلة «التيار الصدري» التي كانت تملك 73 مقعداً. يُضاف إلى ذلك أن المعلومات المتطابقة تشير إلى أن الخلافات لا تزال مستمرة بين الكتل السياسية بشأن توزيع الحقائب الوزارية أو إعادة احتساب النقاط، لا سيما بعد بروز اتجاه جديد يتمثل في الاتفاق على اختيار 3 شخصيات لمنصب نواب رئيس الجمهورية، ومثلهم 3 شخصيات لمنصب نواب رئيس الوزراء.
وبينما يحاول رئيس الوزراء المكلف التخلص من الضغوط التي تمارسها الكتل السياسية عليه، بشأن محاولة فرض بعض الشخصيات الحزبية عليه لتولي بعض الحقائب الوزارية؛ فإن الكتل السياسية نفسها بدأت تعيد احتساب النقاط، بعد بروز قضية المرشحين لمنصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء.
مصدر مقرَّب من قوى ائتلاف «إدارة الدولة» أبلغ «الشرق الأوسط» أنه «على الأرجح سوف تُعقد الجلسة يوم السبت المقبل لمنح الثقة للكابينة الجديدة»، موضحاً أن «الخلافات ليست في الواقع بين رئيس الوزراء والكتل السياسية، إنما هي خلافات بين الكتل نفسها حول بعض الحقائب الوزارية أو المناصب السيادية العليا، وإعادة طريقة احتساب النقاط».
وأوضح المصدر المطلع أن «أكثر من نصف الكابينة اكتمل، وحيث إن ائتلاف إدارة الدولة يملك الأغلبية المريحة داخل البرلمان، فإنه قرر المضي في منح الثقة للحكومة، على أن يجري استكمال بقية الوزارات فيما بعد».
إلى ذلك، وطبقاً لما يجري تداوله في الغرف المغلقة، فإن عملية إعادة احتساب النقاط لكل حقيبة وزارية أو موقع سيادي هي التي يمكن أن تؤخر عقد جلسة السبت.
فبينما تسعى الكتل البرلمانية التي لديها مرشحان لشغل منصب نائب رئيس جمهورية أو نائب رئيس وزراء إلى عدم احتساب هذه المواقع ضمن النقاط التي ينبغي أن تكون محصورة في الحقائب الوزارية، فإن الكتل الأخرى، ومن المكونات نفسها، تريد احتساب عدد نقاط لكل موقع، وهو ما يعني تقليل حصة مَن يكون له موقع سيادي من الحقائب الوزارية.
وفي السياق نفسه، وطبقاً لتصريحات قياديين في «قوى الإطار التنسيقي»، فإن المكلف تشكيل الحكومة، محمد شياع السوداني، يتعرض لضغوط من الكتل السياسية.
وبحسب تصريح القيادي في «الإطار التنسيقي»، محمود الحياني، لوكالات الأنباء المحلية، فإن «هناك أطرافاً سياسية تمارس ضغوطاً على رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني من أجل فرض بعض الأسماء عليه، لتكون مرشحة لتولي بعض الحقائب الوزارية». ولفت الحياني إلى أن السوداني «يرفض تلك الضغوط، ووضع شروطاً وآلية لاختيار مرشحي كابينته الوزارية، وهو لا يزال يخوض الحوارات مع الكتل لحسم اختيار أعضاء حكومته المرتقبة».
وبينما لا توجد مؤشرات على مشاركة الصدريين في حكومة السوداني، فإنه، وطبقاً لتصريح عضو البرلمان العراقي رفيق الصالحي، لا يزال السوداني يجري محادثات غير معلَنة مع قيادات في «التيار الصدري»، لأجل إقناعهم بالمشاركة في حكومته المقبلة، كون «التيار الصدري» يمثل قوة رئيسية ومهمة في العملية السياسية.
وفي حين تتضارب الأنباء بشأن ما إذا كان زعيم «التيار الصدري»، مقتدى الصدر، سوف يطلب من كوادر تياره، ممن يشغلون مواقع مهمة في الحكومة الحالية، الاستقالة بعد نيل الحكومة المقبلة الثقة من البرلمان، فإن هناك اتجاهاً داخل قوى «الإطار التنسيقي» لعدم تغيير كل كوادر «التيار الصدري»، من الوزراء وكبار المسؤولين، كنوع من حسن النية من قبل «قوى الإطار» والسوداني تجاه زعيم «التيار الصدري»، مقتدى الصدر.
وتبلغ حصة «التيار الصدري» من الوزارات 6 حقائب وزارية يحاول السوداني حصرها بيديه، كي يرشح لها شخصيات؛ إما صدرية (في حال وافق الصدر)، أو قريبة من الصدريين، أو مستقلة تماماً (في حال رفض الصدر المشاركة المباشرة وغير المباشرة).