لندن تحض الحوثيين على تجنب التصعيد وواشنطن تدعوهم لفك سراح موظفيها

«الرئاسي اليمني» يعيد تشكيل فريق مفاوضيه برئاسة بن مبارك

جانب من بوابة مجمع السفارة الأميركية الذي اقتحمه الحوثيون في صنعاء العام الماضي وقاموا باعتقال الموظفين المحليين (تويتر)
جانب من بوابة مجمع السفارة الأميركية الذي اقتحمه الحوثيون في صنعاء العام الماضي وقاموا باعتقال الموظفين المحليين (تويتر)
TT

لندن تحض الحوثيين على تجنب التصعيد وواشنطن تدعوهم لفك سراح موظفيها

جانب من بوابة مجمع السفارة الأميركية الذي اقتحمه الحوثيون في صنعاء العام الماضي وقاموا باعتقال الموظفين المحليين (تويتر)
جانب من بوابة مجمع السفارة الأميركية الذي اقتحمه الحوثيون في صنعاء العام الماضي وقاموا باعتقال الموظفين المحليين (تويتر)

في الوقت الذي باشر فيه مجلس القيادة الرئاسي في اليمن بعد عودة رئيسه رشاد العليمي إلى مدينة عدن بإعادة تشكيل فريقه التفاوضي مع الميليشيات الحوثية برئاسة وزير الخارجية أحمد عوض بن مبارك، حثت الحكومة البريطانية الميليشيات على عدم التصعيد والتعامل بشكل بناء مع جهود الأمم المتحدة لإعادة تمديد الهدنة.
الدعوات البريطانية التي جاءت على لسان المتحدثة باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا روزي دياز، تزامنت مع دعوة الخارجية الأميركية للحوثيين إلى إطلاق سراح موظفي سفارتها المحليين في اليمن وذلك بعد مرور نحو عام من اعتقالهم.
وقالت المتحدثة البريطانية في بيان على «تويتر» إن رفض الحوثيين لاقتراح تمديد الهدنة في اليمن يعرض التقدم الذي تم إحرازه وفرصة تحقيق السلام للخطر.
وإذ أكدت رفض الحوثيين لمقترح التمديد في الثاني من أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، أوضحت أن اليمنيين عاشوا منذ بدء الهدنة في أبريل (نيسان) «بأمان أكبر وسافروا بحرية أكبر، وتدفق النفط إلى الحديدة، وزار الآلاف أحباءهم وتلقوا رعاية طبية عاجلة في الخارج».
وأضافت بالقول: «حان الوقت الآن لقيادات الحوثيين للتواصل بشكل بناء مع الأمم المتحدة». داعية «جميع الأطراف لتجنب أي تصعيد»، وقالت إن «هذه أفضل فرصة للسلام منذ بدء الحرب وهذا ما يستحقه الشعب اليمني».
في غضون ذلك، طالبت الخارجية الأميركية في بيان على موقعها الرسمي الميليشيات الحوثية بإطلاق 12 من موظفي سفارتها المحليين في صنعاء بعد عام من اعتقالهم ومنع عائلاتهم من التواصل معهم.
وقال البيان: «قبل عام من اليوم، اخترقت قوات الحوثي المجمع الذي كانت تستخدمه السفارة الأميركية في صنعاء باليمن قبل تعليقها للعمليات في عام 2015 وبدأت في اعتقال الموظفين اليمنيين من الموظفين المحليين دون مبرر. حتى اليوم، لا يزال اثنا عشر موظفاً حالياً وسابقاً في الولايات المتحدة والأمم المتحدة محتجزين. معظمهم لم يتصلوا بعائلاتهم، وتوفي أحدهم في الحجز في وقت سابق من هذا العام».
وأشار البيان الأميركي إلى أن استمرار احتجاز هؤلاء الموظفين اليمنيين «يظهر تجاهلاً صارخاً للأعراف الدبلوماسية ويشكل إهانة للمجتمع الدولي بأسره». مؤكدا أن الولايات المتحدة ستعمل دون توقف الجهود الدبلوماسية لتأمين إطلاق سراحهم، والعمل مع شركائها الدوليين.
وفي ذكر البيان أن إجراءات الحوثيين «تشكك في رغبتهم في عودة اليمن إلى السلام» قال إن «مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أدان أعمال الحوثيين هذه بأشد العبارات، كما فعل الكونغرس الأميركي والعديد من الشركاء الدوليين».
وجددت الخارجية الأميركية التزامها «بتقديم حل دائم للصراع اليمني وضمان سلامة أولئك الذين يخدمون حكومة الولايات المتحدة، داعية الحوثيين للإفراج عن هؤلاء المواطنين اليمنيين وإعادتهم إلى عائلاتهم كدليل على التزامهم بالسلام للشعب اليمني واستعدادهم للمشاركة في حكومة مستقبلية تحترم سيادة القانون».
مطالبة واشنطن بإطلاق سراح موظفي سفارتها المعتقلين لدى الميليشيات الحوثية، جاءت غداة عودة رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي إلى مدينة عدن، حيث أفادت مصادر يمنية مطلعة بإعادة تشكيل الفريق المكلف بالتفاوض مع الحوثيين برئاسة وزير الخارجية أحمد عوض بن مبارك.
وبحسب المصادر، أعاد مجلس القيادة الرئاسي تشكيل الفريق التفاوضي مناصفة بين المحافظات الشمالية والجنوبية، مع تمثيل كل القوى السياسية، حيث ضم إلى جانب وزير الخارجية أحمد عوض بن مبارك، كلا من وزير الخارجية الأسبق والقيادي في التنظيم الشعبي الناصري عبد الملك المخلافي والبرلماني القيادي في حزب الإصلاح علي عشال، والقياديين في المجلس الانتقالي الجنوبي ناصر الخبجي وعبد الرحمن شيخ.
كما ضم الفريق كلا من الحقوقية ياسمين القاضي المنتمية إلى محافظة مأرب، وعبد الله بوحورية القيادي في المقاومة الوطنية التي يتزعمها عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح، إلى جانب كل من عبد الخالق بشر ومحمد العمراني.
وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، عبر الثلاثاء، عقب عودته إلى عدن، عن خيبة أمله من استمرار الحوثيين في رفض مساعي السلام وتمديد الهدنة وقال: « لقد أحبطت الميليشيات الحوثية آمال شعبنا في تحقيق السلام والاستقرار، وفي مقدمة ذلك استمرار الهدنة وتوسيعها، وصرف مرتبات أهلنا المقهورين في المناطق الخاضعة لها بالقمع والنهب».
ووعد العليمي أنه سيعمل مع أعضاء مجلس القيادة الرئاسي والحكومة «بلا كلل من أجل تلبية تلك الاحتياجات» وأضاف «سنظل على العهد الذي قطعناه لشعبنا في الداخل والخارج حتى تتحقق أهدافه وتطلعاته في كل مكان».


مقالات ذات صلة

تقرير أُممي يتّهم الحوثيين بالتنسيق مع إرهابيين وجني عشرات الملايين بالقرصنة

العالم العربي استعراض الجماعة الحوثية لقدراتها العسكرية في العاصمة صنعاء والتي تتضمن أسلحة نوعية (رويترز)

تقرير أُممي يتّهم الحوثيين بالتنسيق مع إرهابيين وجني عشرات الملايين بالقرصنة

تقرير جديد لفريق الخبراء الأُمميّين المعنيّ باليمن يكشف عن تعاون الحوثيين مع تنظيم «القاعدة»، و«حركة الشباب» الصومالية، وابتزاز وكالات الشحن الدولية.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي توقعات بإقصاء من يرفضون المشاركة في فعاليات الجماعة الحوثية من وظائفهم (رويترز)

انقلابيو اليمن يستكملون «حوثنة» المؤسسات بهياكل إدارية جديدة

بدأت الجماعة الحوثية بإعداد آلية لدمج عدد من مؤسسات الدولة وتقليص الهيكل الإداري لها وتغيير مهامها في سبيل المزيد من السيطرة والنفوذ عليها وأدلجتها.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي جانب من لقاء وزير التخطيط اليمني مع مسؤولي البنك الدولي على هامش زيارته لواشنطن (سبأ)

اليمن يقدم رؤية شاملة للبنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات التنموية

قدمت الحكومة اليمنية إلى البنك الدولي رؤية شاملة لإعادة هيكلة المشروعات، في مسعى لزيادة المخصصات المالية للبلاد.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي بمعية محافظ مأرب ورئيس هيئة الأركان في زيارة سابقة للخطوط الأمامية بمأرب (سبأ)

الجيش اليمني يحذر من محاولة حوثية للعودة للحرب وإجهاض جهود السلام

تتصاعد حدة التوترات في عدة جبهات يمنية في ظل استمرار جماعة الحوثي في تحشيد عناصرها وحفر الخنادق، خصوصاً بمحافظة الحديدة على ساحل البحر الأحمر.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
خاص المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الشرق الأوسط)

خاص مكتب غروندبرغ لـ«الشرق الأوسط»: نناقش مع صنعاء وعدن تجنب انهيار اقتصادي أعمق

قال المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن إن مشاوراته ونقاشاته مستمرة مع مسؤولي «البنك المركزي» في صنعاء وعدن؛ لإيجاد حلول تقنية ومستدامة.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

«توترات القرن الأفريقي»... كيف يمكن احتواء التصعيد؟

ضابط شرطة صومالي يقف في حراسة احتجاجات ضد صفقة ميناء إثيوبيا - أرض الصومال بمقديشو - (أرشيفية - رويترز)
ضابط شرطة صومالي يقف في حراسة احتجاجات ضد صفقة ميناء إثيوبيا - أرض الصومال بمقديشو - (أرشيفية - رويترز)
TT

«توترات القرن الأفريقي»... كيف يمكن احتواء التصعيد؟

ضابط شرطة صومالي يقف في حراسة احتجاجات ضد صفقة ميناء إثيوبيا - أرض الصومال بمقديشو - (أرشيفية - رويترز)
ضابط شرطة صومالي يقف في حراسة احتجاجات ضد صفقة ميناء إثيوبيا - أرض الصومال بمقديشو - (أرشيفية - رويترز)

تصاعد منحنى التوترات في القرن الأفريقي وسط سجالات بين الصومال وإثيوبيا وهجوم إعلامي يتجدد من أديس أبابا تجاه الوجود المصري في مقديشو، مع مخاوف من تصعيد غير محسوب وتساؤلات بشأن إمكانية احتواء ذلك المنسوب المزداد من الخلافات بتلك المنطقة التي تعد رئة رئيسية للبحر الأحمر وأفريقيا.

خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، يرون أن «التصعيد سيكون سيد الموقف الفترة المقبلة»، خصوصاً مع تمسك مقديشو بخروج قوات حفظ السلام الإثيوبية من أراضيها وتشبث أديس أبابا بمساعيها للاتفاق مع إقليم الصومال الانفصالي، لإيجاد منفذ بحري البحر الأحمر رغم رفض مقديشو والقاهرة، فضلاً عن تواصل الانتقادات الإثيوبية الرسمية للقاهرة بشأن تعاونها العسكري مع الصومال.

وتوقعوا سيناريوهين أولهما الصدام مع إثيوبيا، والثاني لجوء أديس أبابا لحلول دبلوماسية مع ازدياد الضغوط عليها بعدّها أحد أسباب التصعيد الرئيسية في المنطقة.

وقدّم وزير الخارجية الصومالي أحمد معلم فقي، الاثنين، «شرحاً للتلفزيون الحكومي حول العلاقات المتوترة بين مقديشو وأديس أبابا»، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الصومالية الرسمية للبلاد، التي قالت إن أديس أبابا «انتهكت في 1 يناير (كانون الثاني) العام الحالي، السيادة الداخلية للدولة عقب إبرامها مذكرة تفاهم باطلة مع إدارة أرض الصومال».

وزير الخارجية والتعاون الدولي الصومالي (وكالة الأنباء الرسمية)

ولم تتمكن أديس أبابا من تنفيذ الاتفاق غير الشرعي الذي ألغاه البرلمان الصومالي، كما أن الصومال نجح دبلوماسياً في الحفاظ على سيادة البلاد واستقلال أراضيه، عبر القنوات المفتوحة في كل الاجتماعات بالمحافل الدولية، وفق تقدير أحمد معلم فقي.

وبشأن مستقبل العلاقات الدبلوماسية للبلدين، أشار فقي إلى أن «العلاقات لم تصل إلى طريق مسدودة، فسفارة الدولة مفتوحة وتعمل هناك، بينما تعمل سفارة أديس أبابا هنا في مقديشو، والسفير الإثيوبي حالياً يوجد في بلاده، بيد أن طاقم سفارته موجود، كما أن طاقمنا لا يزال موجوداً هناك».

وكشف فقي في مقابلة متلفزة الأحد، أن الحكومة الصومالية ستتخذ إجراءات سريعة لنقل السفارة الإثيوبية إلى موقع جديد خارج القصر الرئاسي في المستقبل القريب.

وفي أبريل (نيسان) 2024، طرد الصومال السفير الإثيوبي، واستدعى مبعوثه من أديس أبابا، قبل أن تعلن وزارة الخارجية الصومالية أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، في إفادة، أنها طلبت من المستشار الثاني في سفارة إثيوبيا لدى الصومال، مغادرة البلاد في غضون 72 ساعة، واتهمته بممارسة «أنشطة لا تتفق مع دوره الدبلوماسي، وتشكل خرقاً لاتفاقية (فيينا) للعلاقات الدبلوماسية الصادرة عام 1961».

وتدهورت العلاقات بين الصومال وإثيوبيا، إثر توقيع الأخيرة مذكرة تفاهم مع إقليم (أرض الصومال) الانفصالي بداية العام الحالي، تسمح لها باستخدام سواحل المنطقة على البحر الأحمر لأغراض تجارية وعسكرية، وسط رفض من الحكومة الصومالية ودول الجامعة العربية، لا سيما مصر، التي تشهد علاقاتها مع أديس أبابا توتراً بسبب تعثر مفاوضات سد النهضة الإثيوبي.

وفي مواجهة تلك التحركات، حشد الصومال، دعماً دولياً وإقليمياً، لمواقفه، ضد المساعي الإثيوبية، وأبرم بروتوكول تعاون عسكري مع مصر، وفي أغسطس (آب) الماضي، أرسلت بموجبه القاهرة مساعدات عسكرية إلى مقديشو.

إثيوبيا هي الأخرى تواصل الدفاع عن اتفاقها مع إقليم أرض الصومال، وقال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أواخر أكتوبر الماضي، إن بلاده تسعى للوصول السلمي إلى البحر الأحمر، وتتمسك بموقف واضح بشأن هذه القضية.

وعادت وكالة الأنباء الإثيوبية، السبت، للتأكيد على هذا الأمر، ونقلت عن نائب المدير التنفيذي لمعهد الشؤون الخارجية عبده زينبي، قوله إن سعي إثيوبيا للوصول إلى البحر أمر بالغ الأهمية، لافتاً إلى أن الحكومة تعمل بشكل وثيق للغاية مع جميع الجهات الفاعلة الإقليمية لضمان ذلك.

وبتقدير مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير صلاح حليمة، فإن «تلك التوترات تزيد من حدة السخونة في منطقة القرن الأفريقي»، لافتاً إلى أن «إثيوبيا تتحمل زيادة منسوب التوتر منذ توقيع اتفاقية مع إقليم انفصالي مخالفة للقانون الدولي ومهددة لسيادة الصومال».

وبرأي الخبير في الشؤون الأفريقية، مدير مركز دراسات شرق أفريقيا في نيروبي، الدكتور عبد الله أحمد إبراهيم، فإن «كلا الطرفين (الصومال وإثيوبيا) لا ينوي خفض التصعيد، بل كلاهما يتجه إلى التصعيد والتوترات بينهما مرشحة للتصاعد»، لافتاً إلى أن «كل المحاولات التي تمت الشهور الأخيرة للوساطة، سواء كانت تركية أو أفريقية، لم تفعل شيئاً يذكر لخفض التصعيد».

وبشيء من التفاصيل، يوضح الخبير السوداني في الشؤون الأفريقية، عبد الناصر الحاج، أن «إقدام الصومال على طرد دبلوماسي إثيوبي رفيع من أراضيه تحت مبررات التدخل في الشؤون الداخلية، يأتي متزامناً مع طبيعة التحركات الرسمية التي تنتهجها مقديشو بشأن التشاور والإعداد لاستبدال بعثة لحفظ السلام في الصومال، تكون أكثر قبولاً وترحيباً عند مقديشو، بالحالية».

ومن المعلوم أن مقديشو «لا تريد قوات إثيوبية ضمن بعثة حفظ السلام الأفريقية» داخل أراضيها، تحت أي اسم بعد مساعيها لإنشاء منفذ بحري مقابل الاعتراف بإقليم انفصالي، لذلك ارتفع صوت الصومال عالياً خلال الفترة الأخيرة مطالباً الاتحاد الأفريقي بضرورة عدم إشراك قوات إثيوبية ضمن البعثة الجديدة التي من المقرر أن تتولى مهامها بحلول عام 2025م»، وفق الحاج.

ولم يتوقف موقف أديس أبابا عند التمسك بمواقفها التي ترفضها مقديشو، بل واصلت مهاجمة وجود القاهرة بالصومال، ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية عن الباحث الإثيوبي يعقوب أرسانو، الأحد، دعوته إلى «ضرورة تقييم دور مصر في الصومال ووجودها الذي قد يؤدي إلى تصعيد عدم الاستقرار في جميع أنحاء منطقة القرن الأفريقي»، متحدثاً عن أن «القاهرة تورطت في الصومال كقوة مزعزعة للاستقرار».

ووفقاً ليعقوب، فإن «نفوذ مصر في الصومال ربما يكون جزءاً من استراتيجية أوسع لإضعاف إثيوبيا»، لافتاً إلى أنه «إذا فشلت مصر في فرض سيطرتها، فقد تقع الأسلحة بأيدي الجماعات الإرهابية، ما يشكل تهديدات فورية لكل من الصومال وإثيوبيا»، عادّاً أن «السماح لمصر بكسب النفوذ قد يؤدي إلى توتر العلاقات بين إثيوبيا والصومال، وسيقوض أمن واستقرار الصومال على وجه الخصوص».

ويعدّ الدكتور عبد الله أحمد إبراهيم، الهجوم الإثيوبي تجاه القاهرة نتيجة أن «أديس أبابا تفهم جيداً خطورة دور المصري إذا دعمت الصومال، لذا فهي تحاول وقف دور مصري داعم للصومال، لذلك ربما يكون ما يثار بالإعلام الإثيوبي فقط للتضليل».

ويستبعد أن «تصل الأمور إلى حرب بين إثيوبيا والصومال أو إثيوبيا ومصر»، لافتاً إلى أن «انتخابات أرض الصومال في هذا الشهر سيكون لها دور في مستقبل مذكرة التفاهم، خصوصاً إذا فاز عبد الرحمن عرو أمام الرئيس الحالي موسى بيحي عبدي بالانتخابات الرئاسية المقررة في 13 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، فيتوقع أن يقوم بإلغاء مذكرة التفاهم لقربه من الصومال».

ويرجع الخبير السوداني، عبد الناصر الحاج، الموقف الإثيوبي تجاه مصر، إلى أنه «منذ توقيع القاهرة ومقديشو على اتفاقية أمنية في أغسطس (آب) الماضي، باتت تجتاح أديس أبابا مخاوف كبيرة من تشكيل حلف عسكري استخباراتي جديد في منطقة القرن الأفريقي يجمع مصر والصومال وإريتريا، وهي ذات الدول الثلاث التي تجري علاقة إثيوبيا بهم على نحو متوتر وقابل للانفجار».

ويرى السفير حليمة أن «احترام إثيوبيا للقوانين وعدم اللجوء لتصرفات أحادية وسياسة فرض الأمر الواقع، السبيل الوحيد لاحتواء أي تصعيد بمنطقة القرن الأفريقي»، مضيفاً أن «هذا يحتاج إيجاد حلول لملف سد النهضة ووقف مساعي إبرام الاتفاقية مع إقليم أرض الصومال، وبدء علاقات قائمة على الاحترام والتعاون مع دول منطقة القرن الأفريقي».