الجيش السوداني يتهم «الحركة الشعبية» بخرق وقف النار

مجموعة محلية تتهم قوات «الدعم السريع» بالضلوع في أحداث «لقاوة»

الجيش السوداني (أرشيفية)
الجيش السوداني (أرشيفية)
TT

الجيش السوداني يتهم «الحركة الشعبية» بخرق وقف النار

الجيش السوداني (أرشيفية)
الجيش السوداني (أرشيفية)

اتهم الجيش السوداني، الأربعاء، «الحركة الشعبية لتحرير السودان» بقيادة عبد العزيز الحلو، بخرق اتفاق وقف إطلاق النار وقصف مدينة «لقاوة» في جنوب كردفان بقذائف «الهاون»، ما أدى إلى إصابة اثنين من قوات «الدعم السريع». وقال إنه صد هجوماً «شنه جيش الحركة على مواقعه وأجبره على الانسحاب».
وهذه أحدث تداعيات العنف القبلي التي تشهدها الولاية منذ أيام بين مكوني «مسيرية» و«نوبة»، والتي أسفرت عن مقتل نحو عشرين شخصاً وإصابة عدد مماثل بجروح، مع تسجيل حركة نزوح كثيفة نتيجة المعارك.
وعلى الجانب الآخر، اتهمت مجموعة محلية، «قوات الدعم السريع» بالتدخل لصالح أحد مكونات الصراع الدائر هناك، وطالبت «بسحبها من المنطقة».
وقال الناطق الرسمي باسم الجيش السوداني العميد الركن نبيل عبد الله في نشرة صحافية: «إن الحركة الشعبية قصفت أحياء: غزاية، ومساليت والسوق، في مدينة لقاوة بقذائف هاون، من قواعدها في منطقة جبل طرين التي تسيطر عليها، وأصابت عنصرين من عناصره».
ووفقاً لبيان العميد عبد الله، فإن الجيش دحر قوة بحجم «سرية مشاة» تابعة للحركة، وأجبرها على الانسحاب. وهو ما يعدّ خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 16 أكتوبر (تشرين الأول) 2019، ويجدد باستمرار.
وتسيطر «الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال» بقيادة الحلو على منطقة كاودا الحصينة في ولاية جنوب كردفان، وتعتبرها منطقة «محررة»، وهي تتكون من مقاتلين من شمال البلاد انحازوا إلى الجنوب أثناء الحرب الأهلية.
وحذر الجيش السوداني، الحركة الشعبية من «عواقب خرق وقف إطلاق النار»، واستغلال النزاعات بين المواطنين لتحقيق أجندات «لا تخدم التعايش السلمي... ولا تتسق مع دعوات الانخراط في العملية السلمية».
وقال العميد عبد الله، إن السلطات المحلية «قادرة على التعامل بما يكفل المحافظة على حقوق الجميع بلا تحيز لفئة محددة من مكونات الشعب السوداني»، وأكد التزام «حماية المواطنين، والتصدي لأي محاولة من الحركة الشعبية لخلط الأوراق والتدخل لصالح طرف من الأطراف».
من جهته، وصف «مجلس عموم النوبة» ما يحدث في جنوب كردفان، بأنه صراع قبلي بين مكوني «نوبة» و«مسيرية»، تدخلت قوات «الدعم السريع» لصالح أحدهما. وطالب بسحبها من الولاية ومنطقة «جبال النوبة»، واتهمها بعدم الحياد، ودعا أبناءه في القوات المسلحة للالتحاق بأهلهم للدفاع عنهم.
وقال متحدث باسم التجمع، شمسون خميس كافي، في مؤتمر صحافي بالخرطوم الأربعاء، إن ما تشهده «لقاوة» هو استمرار لما أسماه «الاستهداف الأزلي لمكون النوبة». كما اعتبر رئيس «مجلس عموم النوبة» عبد القادر النور، «أن الهدف من عمليات القتل هو تهجير أهله والاستيلاء على أرضهم».
ووجه النور اتهاماً صريحاً لقوات «الدعم السريع بالاشتراك في العمليات لصالح مكون المسيرية، ولحكومة الولاية والحكومة المركزية، بعدم الحياد في النزاع». وقال: «قوات الدعم السريع تدخلت كطرف، ثم أطلقت النيران باتجاه المناطق التي تسيطر عليها الحركة، وإن الأخيرة اضطرت للرد عليها».
وطالب النور بتشكيل قوات محايدة، وقال: «حكومة ولاية غرب كردفان والسلطات المحلية لم تتحرك للدفاع عن المدنيين، ونتج عن ذلك نزوح معظم سكان المدينة من مساكنهم والاحتماء بالجيش، فيما فر آخرون إلى المناطق التي تسيطر عليها الحركة الشعبية طلباً للحماية».
وبحسب النور، فإن «القوات المهاجمة التابعة للمسيرية أحرقت عدداً من أحياء المدينة، ونهبت ممتلكات المواطنين ومتاجرهم التي تركوها بعد نزوحهم». ودعا إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة، وإبعاد قوات الدعم السريع من المنطقة، وقال: «على الجيش تحمل مسؤوليته تجاه حماية المدينة والمواطنين».



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.