الجيش السوداني يتهم «الحركة الشعبية» بخرق وقف النار

مجموعة محلية تتهم قوات «الدعم السريع» بالضلوع في أحداث «لقاوة»

الجيش السوداني (أرشيفية)
الجيش السوداني (أرشيفية)
TT

الجيش السوداني يتهم «الحركة الشعبية» بخرق وقف النار

الجيش السوداني (أرشيفية)
الجيش السوداني (أرشيفية)

اتهم الجيش السوداني، الأربعاء، «الحركة الشعبية لتحرير السودان» بقيادة عبد العزيز الحلو، بخرق اتفاق وقف إطلاق النار وقصف مدينة «لقاوة» في جنوب كردفان بقذائف «الهاون»، ما أدى إلى إصابة اثنين من قوات «الدعم السريع». وقال إنه صد هجوماً «شنه جيش الحركة على مواقعه وأجبره على الانسحاب».
وهذه أحدث تداعيات العنف القبلي التي تشهدها الولاية منذ أيام بين مكوني «مسيرية» و«نوبة»، والتي أسفرت عن مقتل نحو عشرين شخصاً وإصابة عدد مماثل بجروح، مع تسجيل حركة نزوح كثيفة نتيجة المعارك.
وعلى الجانب الآخر، اتهمت مجموعة محلية، «قوات الدعم السريع» بالتدخل لصالح أحد مكونات الصراع الدائر هناك، وطالبت «بسحبها من المنطقة».
وقال الناطق الرسمي باسم الجيش السوداني العميد الركن نبيل عبد الله في نشرة صحافية: «إن الحركة الشعبية قصفت أحياء: غزاية، ومساليت والسوق، في مدينة لقاوة بقذائف هاون، من قواعدها في منطقة جبل طرين التي تسيطر عليها، وأصابت عنصرين من عناصره».
ووفقاً لبيان العميد عبد الله، فإن الجيش دحر قوة بحجم «سرية مشاة» تابعة للحركة، وأجبرها على الانسحاب. وهو ما يعدّ خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 16 أكتوبر (تشرين الأول) 2019، ويجدد باستمرار.
وتسيطر «الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال» بقيادة الحلو على منطقة كاودا الحصينة في ولاية جنوب كردفان، وتعتبرها منطقة «محررة»، وهي تتكون من مقاتلين من شمال البلاد انحازوا إلى الجنوب أثناء الحرب الأهلية.
وحذر الجيش السوداني، الحركة الشعبية من «عواقب خرق وقف إطلاق النار»، واستغلال النزاعات بين المواطنين لتحقيق أجندات «لا تخدم التعايش السلمي... ولا تتسق مع دعوات الانخراط في العملية السلمية».
وقال العميد عبد الله، إن السلطات المحلية «قادرة على التعامل بما يكفل المحافظة على حقوق الجميع بلا تحيز لفئة محددة من مكونات الشعب السوداني»، وأكد التزام «حماية المواطنين، والتصدي لأي محاولة من الحركة الشعبية لخلط الأوراق والتدخل لصالح طرف من الأطراف».
من جهته، وصف «مجلس عموم النوبة» ما يحدث في جنوب كردفان، بأنه صراع قبلي بين مكوني «نوبة» و«مسيرية»، تدخلت قوات «الدعم السريع» لصالح أحدهما. وطالب بسحبها من الولاية ومنطقة «جبال النوبة»، واتهمها بعدم الحياد، ودعا أبناءه في القوات المسلحة للالتحاق بأهلهم للدفاع عنهم.
وقال متحدث باسم التجمع، شمسون خميس كافي، في مؤتمر صحافي بالخرطوم الأربعاء، إن ما تشهده «لقاوة» هو استمرار لما أسماه «الاستهداف الأزلي لمكون النوبة». كما اعتبر رئيس «مجلس عموم النوبة» عبد القادر النور، «أن الهدف من عمليات القتل هو تهجير أهله والاستيلاء على أرضهم».
ووجه النور اتهاماً صريحاً لقوات «الدعم السريع بالاشتراك في العمليات لصالح مكون المسيرية، ولحكومة الولاية والحكومة المركزية، بعدم الحياد في النزاع». وقال: «قوات الدعم السريع تدخلت كطرف، ثم أطلقت النيران باتجاه المناطق التي تسيطر عليها الحركة، وإن الأخيرة اضطرت للرد عليها».
وطالب النور بتشكيل قوات محايدة، وقال: «حكومة ولاية غرب كردفان والسلطات المحلية لم تتحرك للدفاع عن المدنيين، ونتج عن ذلك نزوح معظم سكان المدينة من مساكنهم والاحتماء بالجيش، فيما فر آخرون إلى المناطق التي تسيطر عليها الحركة الشعبية طلباً للحماية».
وبحسب النور، فإن «القوات المهاجمة التابعة للمسيرية أحرقت عدداً من أحياء المدينة، ونهبت ممتلكات المواطنين ومتاجرهم التي تركوها بعد نزوحهم». ودعا إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة، وإبعاد قوات الدعم السريع من المنطقة، وقال: «على الجيش تحمل مسؤوليته تجاه حماية المدينة والمواطنين».



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».