فيما بدا تغييراً لرؤية الحكومة المصرية بشأن أزمة «الدروس الخصوصية»، أعلنت وزارة التربية والتعليم المصرية اعتزامها «حوكمة السناتر» (مراكز الدروس الخصوصية)، وتقنينها، تزامناً مع إسناد إدارة مجموعات التقوية في المدارس إلى شركة خاصة، مما جدد الجدل حول هذه القضية التي تشكل صداعاً مستمراً في رأس الأسرة المصرية، وتكلف ميزانيتها أعباء مالية ضخمة.
طوال سنوات مضت اعتادت الحكومة المصرية انتقاد مراكز الدروس الخصوصية المعروفة باسم «السناتر»، حتى أنها شنت حملات لغلقها بين الحين والآخر. ودأب وزير التربية والتعليم المصري السابق الدكتور طارق شوقي على مهاجمة أصحاب هذه المراكز، حتى أنه قال إن «ذهاب أولادكم إلى الدروس الخصوصية أذى... هذه (السناتر) تكلف أولياء الأمور أموالاً، إضافة إلى أن كثيراً ممن يدرسون بها غير مؤهلين». لكن يبدو أن خلفه الدكتور رضا حجازي، الذي تولى مهام منصبه في تعديل وزاري في أغسطس (آب) الماضي، له رأي آخر، حيث أعلن (الثلاثاء) أمام مجلس النواب (البرلمان) أن «الوزارة بصدد حوكمة (السناتر)، وتقنين وضعها، وإعطاء المعلمين الذين يدرسون بها رخصة»، مشيراً إلى أن «عائدات الدروس الخصوصية تبلغ 47 مليار جنيه سنوياً (الدولار بـ19.68 جنيه)، لا تعلم عنها الحكومة شيئاً». وقال إن هذه الخطوة تستهدف «ضمان سلامة البيئة التي يدرس فيها الطلاب من جهة، وأن تأخذ الدولة حقها من جهة أخرى».
خطة الحكومة للتعامل مع الدروس الخصوصية امتدت إلى مجموعات التقوية في المدارس، التي أعلن حجازي تغيير اسمها إلى «مجموعات الدعم»، مع إسناد إدارتها لشركة خاصة، تتحمل مسؤولية دفع أجر المعلم حصة بحصة، بهدف «تحسين الخدمة المقدمة للطالب»، بحسب وزير التربية والتعليم.
أعادت هذه التصريحات قضية الدروس الخصوصية إلى الواجهة، وفرض وسم «الدروس الخصوصية» حضوره على مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد يرى في الإجراءات الجديدة تقنيناً لوضع قائم، ربما يسهم في «تحسين الخدمة المقدمة»، وبين معارض يرى فيه «نهاية لفكرة التعليم والمدرسة».
ودخل على خط التعليقات عدد من المشاهير المصريين، بينهم الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي والدبلوماسي ومدير مكتبة الإسكندرية السابق، الذي قال في تصريحات تلفزيونية ضمن برنامج «يحدث في مصر» على شاشة MBC مصر، إن «تقنين السناتر يلغي دور المدارس».
https://twitter.com/DrMostafaElFeky/status/1582689529462681600
فيما حذر الفنان المصري نبيل الحلفاوي، عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»، من تداعيات هذه الإجراءات، وقال إنه «لا يظن أن تداعيات هذه الفكرة قد خطرت ببال صاحبها».
https://twitter.com/nabilelhalfawy/status/1582697130472640512
وتعددت الآراء الآخرة التي تفاعلت مع كلمات الوزير، منها ما اعتبر أن القرار «يخلق مساراً موازياً للتعليم العام والخاص»
https://twitter.com/doaaseleat/status/1582696231767138304
ومنها ما توقع «ارتفاع تكلفة الدرس على أولياء الأمور»
https://twitter.com/ibrahim_korayem/status/1582434309117710336
أو «انهيار منظومة التعليم»، وكذلك «إلغاء دور المدرسة»:
https://twitter.com/Mohsen14612/status/1582474101373177856
https://twitter.com/SecuEgy/status/1582485055179399170
فيما أيد آخرون القرار، لافتين إلى غلق غالبية «السناتر»، التي لا تنطبق عليها المواصفات التي حددتها الوزارة.
https://twitter.com/amrhamdon/status/1582464027812560896
من جانبه، انتقد الدكتور محمد عبد العزيز، أستاذ العلوم والتربية بجامعة عين شمس المصرية، خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»، المقترحات التي أعلن عنها الوزير، معتبراً إياها بمثابة «إعلان وفاة المدرسة المصرية»، وقال إن «تقنين مراكز الدروس الخصوصية يعني نقل العملية التعليمية من المدرسة إلى الشارع، فغالبية من يعملون في (السناتر) غير مؤهلين وأكثرهم ليسوا معلمين في الأساس». مطالباً البرلمان بـ«رفض هذه المقترحات».
من ناحية أخرى، قال شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، إن «الدروس الخصوصية تمثل ثقافة متجذرة تاريخياً داخل المجتمع المصري»، مشيراً إلى أن «تقنين (السناتر الخاصة) من قبل الحكومة ومنح رخصة للمعلم يهدف للسيطرة على ظاهرة أثرت بالسلب على المجتمع على مدار أعوام». وأضاف زلطة، في تصريحات تلفزيونية: «نحن لا نتحدث عن شعارات رنانة فيما يخصص الدروس الخصوصية ولكن نتحدث عن تقنين للأوضاع التعليمية، والوزارة تتخذ حالياً خطوات على الأرض لتقنين ظاهرة أثرت بالسلب على المجتمع». مشيراً إلى أن «حوكمة السناتر تضعها تحت أعين ورقابة وزارة التعليم».
