نتائج الشركات تبرد مخاوف الأسواق

الدولار لذروة 32 عاماً مقابل الين

ازدادت شهية الأسواق مع نتائج أعمال فصلية وتوقعات اقتصادية جيدة للشركات العملاقة (رويترز)
ازدادت شهية الأسواق مع نتائج أعمال فصلية وتوقعات اقتصادية جيدة للشركات العملاقة (رويترز)
TT

نتائج الشركات تبرد مخاوف الأسواق

ازدادت شهية الأسواق مع نتائج أعمال فصلية وتوقعات اقتصادية جيدة للشركات العملاقة (رويترز)
ازدادت شهية الأسواق مع نتائج أعمال فصلية وتوقعات اقتصادية جيدة للشركات العملاقة (رويترز)

ارتفعت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت في بداية التعامل يوم الثلاثاء بعد أن رفعت الأرباح القوية لغولدمان ساكس وجونسون آند جونسون الآمال بأن تهدئ التقارير المتفائلة للشركتين مخاوف السوق من احتمال حدوث ركود بسبب ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة.
وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 511.7 نقطة أو 1.70 في المائة في بداية التعامل إلى 30697.52 نقطة. وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 68.3 نقطة أو 1.86 في المائة عند الفتح إلى 3746.26 نقطة. في حين ارتفع مؤشر ناسداك المجمع 288.2 نقطة أو 2.70 في المائة إلى 10963.98 مع بداية التعامل.
وفي أوروبا واصلت الأسهم الثلاثاء مكاسبها التي سجلتها في الجلسة السابقة، مدفوعة بعدول بريطانيا عن الخطة المالية البريطانية، مع مراقبة المستثمرين لتقارير الأرباح لقياس التوقعات الاقتصادية.
وارتفع مؤشر ستوكس 600 على مستوى أوروبا 0.5 في المائة بحلول الساعة 0705 صباحا بتوقيت غرينيتش، مواصلا مكاسبه للجلسة الرابعة على التوالي، بقيادة أسهم شركات التكنولوجيا، إذ ارتفعت أسهم شركات تصنيع الرقائق مثل إيه إس إم إل القابضة، وبي إي لأشباه الموصلات بنسب تتراوح بين 0.9 و3 في المائة.
وارتفعت معنويات السوق مدفوعة بتقرير أفاد بأن بنك إنجلترا من المحتمل أن يؤخر بيع سندات حكومية بمليارات الجنيهات الإسترلينية لتشجيع المزيد من الاستقرار في أسواق الذهب المتعثرة.
ومع تشديد البنوك المركزية للسياسات النقدية بقوة في مواجهة التضخم الأعلى منذ عقود والمخاطر المتزايدة للركود في أوروبا؛ نظرا لأزمة الطاقة، تحلل الأسواق توقعات الشركات لقياس تأثير الضغوط الكلية.
وبدورها أغلقت الأسهم اليابانية مرتفعة مدعومة بأداء قوي في وول ستريت الليلة السابقة ومؤشرات إيجابية من أسواق العقود الآجلة الأميركية. وارتفع المؤشر نيكي 1.7 في المائة في المعاملات المبكرة، لكنه تخلى عن بعض مكاسبه وتراجع إلى أدنى من 27 ألف نقطة قبل أن يتعافى ويغلق مرتفعا عند 1.42 في المائة إلى 27156.14 نقطة. وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.16 في المائة.
وسجلت جميع القطاعات على المؤشر نيكي ارتفاعا باستثناء الطاقة والمرافق. وكان سهم طوكيو غاز الأكثر تراجعا على المؤشر وانخفض 0.98 في المائة، وسجل سهم إم3 لخدمات الرعاية الصحية على الإنترنت أفضل أداء على المؤشر نيكي وارتفع 5.56 في المائة.
وواصلت أسهم شركات النقل أداءها القوي في أعقاب تخفيف القيود على السفر في الأسبوع الماضي. وارتفع سهم شركة سكك حديد شرق اليابان 2.1 في المائة، وصعد مؤشر قطاع شركات الطيران على المؤشر توبكس 1.51 في المائة، كما سجلت أسهم شركات التكنولوجيا أداء قويا وصعد سهم شارب 4.98 في المائة.
ومن جانبه، حوم الدولار بالقرب من ذروة 32 عاما فوق 149 ينا يوم الثلاثاء، حتى مع تراجعه من صعوده أمام عملات رئيسية أخرى، فيما تأهب المتداولون لتدخل محتمل جديد من طوكيو لدعم عملتها.
وارتفع الدولار الأسترالي بعدما كشف محضر الاجتماع الأخير لبنك الاحتياطي الأسترالي (المركزي) أن قرار إبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة إلى ربع نقطة بدلا من زيادة أخرى بمقدار نصف نقطة كان «متوازنا بدقة». كما صعد الدولار النيوزيلندي بعد تقرير عن أسعار المستهلكين أشار إلى ارتفاع أكبر من المتوقع مما عزز توقعات مزيد من تشديد السياسة.
وسجلت العملة الأميركية 148.855 ين بعد تسجيل 149.10 في وقت متأخر من الجلسة المسائية للمرة الأولى منذ أغسطس (آب) 1990، ويضع هذا الحاجز النفسي الرئيسي البالغ 150 في دائرة الضوء.
في نفس الوقت، تراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية منها الين واليورو والجنيه الإسترليني، مقتربا من أدنى مستوى في أسبوع ونصف الأسبوع مع انتعاش العملات الأوروبية بفضل تحول حاد مرتبط بالتراجع عن خطة خفض الضرائب في بريطانيا.
وتعزز الدولار مقابل الين بنسبة ثلاثة في المائة منذ الخامس من أكتوبر (تشرين الأول)، عندما كسر بشكل مستدام حاجز 145 بعد أن أمضى حوالي أسبوعين يحوم بالقرب منه، وسط توتر المتداولين بعد تدخل بنك اليابان الأول في شراء الين منذ 1998 في 22 سبتمبر (أيلول) الماضي.
وتراجع الجنيه الإسترليني إلى 1.1349 دولار بعد صعوده 1.6 في المائة يوم الاثنين ولمس 1.144 دولار للمرة الأولى منذ الخامس من أكتوبر. وألغى جيريمي هانت، الذي عينته رئيسة الوزراء البريطانية ليز تروس وزيرا للمالية يوم الجمعة، أجزاء كبيرة من «الميزانية المصغرة» البالغة 45 مليار جنيه إسترليني، والتي أثارت اضطرابات بالسوق ودفعت الجنيه إلى الانخفاض إلى مستويات قياسية، وأجبرت بنك إنجلترا على التدخل لوقف انهيار سوق السندات.
واستقر اليورو عند 0.9838 دولار، بعدما لامس في وقت سابق أعلى مستوى منذ السادس من أكتوبر عند 0.9853 دولار. وارتفع الدولار الأسترالي 0.14 في المائة إلى 0.630 دولار أميركي، إذ تلقى دعما بعد صدور محضر اجتماع بنك الاحتياطي الأسترالي الذي عقد في الرابع من أكتوبر وأظهر أن قرار إبطاء وتيرة تشديد السياسة المفاجئ كان «متوازنا بدقة».
وقفز الدولار النيوزيلندي 0.57 في المائة إلى 0.567 دولار بعد أن أظهر تقرير أن تضخم أسعار المستهلكين لا يزال يحوم بالقرب من أعلى مستوياته في ثلاثة عقود في الربع الثالث.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد علم ألمانيا (رويترز)

ألمانيا تتوقع رداً سريعاً وبسياسة واضحة من أميركا على قرار المحكمة العليا

تتوقع ألمانيا من الولايات المتحدة الرد سريعاً وبسياسة واضحة على قرار المحكمة العليا الأميركية بشأن الرسوم الجمركية.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين لدى وصولها إلى مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل في 18 فبراير الحالي (إ.ب.أ)

الاتحاد الأوروبي يستعد لتجميد الموافقة على الاتفاقية التجارية مع الولايات المتحدة

يستعد الاتحاد الأوروبي لتجميد عملية التصديق على اتفاقيته التجارية مع الولايات المتحدة بعد إلغاء المحكمة العليا الأميركية لرسوم دونالد ترمب الجمركية.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الاقتصاد عمال على خط إنتاج شركة «Kids2» الأميركية لتصنيع منتجات وألعاب الأطفال في مصنع بمدينة جيوجيانغ الصينية (رويترز)

قرار المحكمة العليا: الصين والهند أكثر الرابحين... وبريطانيا تدفع الثمن

شهد العالم تحولاً دراماتيكياً وضع الهند والصين في قائمة أكبر الرابحين من قرار المحكمة العليا الأميركية إبطال الرسوم الجمركية التي فرضها دونالد ترمب.

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد حاويات شحن مكدسة بينما تستقر أخرى على هياكل شاحنات نقل بميناء لوس أنجليس (أ.ف.ب)

واشنطن توقف تحصيل الرسوم «غير القانونية» الثلاثاء

ستتوقف الولايات المتحدة عن تحصيل الرسوم الجمركية، التي فُرضت بموجب «قانون سلطات الاقتصاد الطوارئ الدولية»، ابتداءً من يوم الثلاثاء.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

سوق الأسهم السعودية تسجل مكاسب طفيفة وتصل لـ10984 نقطة

أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
TT

سوق الأسهم السعودية تسجل مكاسب طفيفة وتصل لـ10984 نقطة

أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)

ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسية، الاثنين، بنسبة 0.3 في المائة إلى 10984 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها 4.4 مليار ريال (1.2 مليار دولار).

وتصدرت شركة «رتال» قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً بنسبة 6.6 في المائة عند 13.9 ريال، ثم سهم «لازوردي» بنسبة 5.4 في المائة إلى 11.66 ريال.

كما ارتفع سهم «أرامكو السعودية»، الأثقل وزناً في المؤشر، بنسبة 1.1 في المائة إلى 25.98 ريال.

وصعد سهما «معادن» و«سابك» بنسبة 1 في المائة، إلى 71.85 و56 ريالاً على التوالي.

وفي القطاع المصرفي، ارتفع سهما «الراجحي» و«الأهلي» بنسبة 1 في المائة إلى 103.3 و42.3 ريال على التوالي.

في المقابل، تصدر سهم «المتحدة للتأمين»، الشركات الأكثر انخفاضاً بنسبة 10 في المائة، عقب قرار هيئة التأمين إيقافها عن إصدار أو تجديد وثائق تأمين المركبات.

وتراجع سهم «سينومي ريتيل» بنسبة 1.7 في المائة إلى 16.8 ريال.


تايلور من بنك إنجلترا: الرسوم الأميركية المرتفعة مرشحة للاستمرار

مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
TT

تايلور من بنك إنجلترا: الرسوم الأميركية المرتفعة مرشحة للاستمرار

مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

قال آلان تايلور، عضو لجنة السياسة النقدية ببنك إنجلترا، يوم الاثنين، إن الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة على الواردات تبدو مرشحة للاستمرار، مرجحاً أن يستغرق ظهور آثارها الكاملة «سنوات عدة».

كانت المحكمة العليا الأميركية قد أبطلت، يوم الجمعة، معظم الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب العام الماضي. إلا أن ترمب لجأ إلى قانون آخر لفرض رسوم عالمية جديدة، بدأت بنسبة 10 في المائة، ثم رُفعت إلى 15 في المائة، على أن تستمر لمدة خمسة أشهر، ريثما تبحث إدارته عن بدائل أكثر ديمومة، وفق «رويترز».

وقال تايلور، خلال فعالية نظّمها «دويتشه بنك»: «أعتقد أن النقطة الجوهرية التي ينبغي إدراكها هي أن هذه الرسوم ستظل قائمة عند مستوى معين، وهو أعلى بكثير، بنحو عشرة أضعاف، مما كانت عليه قبل عامين».

وأضاف: «لذلك ينبغي أن نتوقع استمرار هذه الصدمة لسنوات عدة». وأشار إلى وجود مؤشرات على أن الصين تعيد توجيه صادراتها نحو أسواق أخرى في شرق آسيا والاتحاد الأوروبي، ما قد يفضي إلى ضغوط انكماشية، لكنه لفت إلى صعوبة تقدير حجم هذا الأثر بدقة.

وكان تايلور من بين أربعة أعضاء في لجنة السياسة النقدية قد دعوا، في وقت سابق من هذا الشهر، إلى خفض سعر الفائدة الأساسي من 3.75 في المائة إلى 3.5 في المائة، انطلاقاً جزئياً من قناعته بوجود خطر يتمثل في بقاء التضخم دون مستهدف البنك البالغ 2 في المائة لفترة ممتدة.


تأجيل خطة «صُنع في أوروبا» بسبب خلافات حول نطاقها

علم الاتحاد الأوروبي في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
علم الاتحاد الأوروبي في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
TT

تأجيل خطة «صُنع في أوروبا» بسبب خلافات حول نطاقها

علم الاتحاد الأوروبي في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
علم الاتحاد الأوروبي في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

أعلنت المفوضية الأوروبية يوم الاثنين تأجيل الإعلان عن سياسة تهدف إلى إعطاء الأولوية للأجزاء والمنتجات الصناعية المصنعة في أوروبا لمدة أسبوع، وذلك نتيجة خلافات حول النطاق الجغرافي للخطة.

وكان من المقرر الإعلان عن هذه الإجراءات –التي تحدد حداً أدنى للأجزاء المصنعة محلياً في المشاريع الممولة من الأموال العامة في قطاعات استراتيجية، تشمل البطاريات والطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة النووية– يوم الخميس.

وقال متحدث باسم مكتب نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية، ستيفان سيجورنيه، في إشارة إلى السياسات المزمع وضعها بموجب قانون تسريع الصناعة الجديد: «بعد مناقشات... تم تحديد موعد عرض قانون تسريع الصناعة في الرابع من مارس (آذار)».

وقد تبنت حكومات، بينها فرنسا، فكرة لوائح «صُنع في أوروبا» بحجة أن الصناعات الأوروبية بحاجة إلى حماية في مواجهة الواردات الأرخص من أسواق، بما فيها الصين التي تخضع للوائح بيئية وأخرى أقل صرامة.

لكن دولاً أخرى -مثل السويد وجمهورية التشيك- حذَّرت من أن متطلبات «الشراء المحلي» قد تُثني عن الاستثمار، وترفع أسعار المناقصات الحكومية، وتضر بالقدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي على المستوى العالمي.

وطالبت شركات صناعة السيارات وغيرها من الصناعات بتوسيع نطاق هذه الحماية، لتشمل دولاً أخرى في سلاسل التوريد، مثل بريطانيا وتركيا، إلى جانب دول الاتحاد الأوروبي ورابطة التجارة الحرة الأوروبية (أيسلندا، والنرويج، وسويسرا، وليختنشتاين).

وتُعد اتفاقية الصناعات الأوروبية جزءاً من اتفاقية الصناعات النظيفة التي أقرتها المفوضية الأوروبية في فبراير (شباط) من العام الماضي، لتعزيز القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي عالمياً؛ خصوصاً في مواجهة المنافسين الأميركيين والصينيين.

وقال المتحدث باسم المفوضية: «نأمل أن يتيح هذا الأسبوع الإضافي من المناقشات الداخلية تعزيز قوة المقترح».