السودان: تضارب مواقف القوى السياسية حول رؤية تحالف المعارضة للحل

أيدها حزب الترابي وأنصار السنة وقاطعها «الشيوعي» و«لجان المقاومة»... والمكوّن العسكري صامت

محتجون سودانيون خلال مظاهرة طالبوا فيها بالحكم المدني في الخرطوم يوم 13 أكتوبر الجاري (أ.ف.ب)
محتجون سودانيون خلال مظاهرة طالبوا فيها بالحكم المدني في الخرطوم يوم 13 أكتوبر الجاري (أ.ف.ب)
TT

السودان: تضارب مواقف القوى السياسية حول رؤية تحالف المعارضة للحل

محتجون سودانيون خلال مظاهرة طالبوا فيها بالحكم المدني في الخرطوم يوم 13 أكتوبر الجاري (أ.ف.ب)
محتجون سودانيون خلال مظاهرة طالبوا فيها بالحكم المدني في الخرطوم يوم 13 أكتوبر الجاري (أ.ف.ب)

أثار إعلان تحالف المعارضة «الحرية والتغيير» رؤيته للعملية السياسية للتفاوض مع المكون العسكري، المستندة إلى مشروع الدستور الانتقالي المقدم من نقابة المحامين السودانيين، ردود فعل متباينة، تتراوح بين التأييد والرفض القاطع، من عدد من القوى السياسية والاجتماعية، فيما لم يدلِ المكون العسكري بأي تصريحات.
وكشف تحالف «قوى إعلان الحرية والتغيير» الذي كان يقود الحكومة المدنية برئاسة عبد الله حمدوك، أول من أمس، عن رؤية سياسية تضمنت تسمية رئيس للدولة ورئيس للوزراء من المدنيين، ومجلس للأمن والدفاع برئاسة رئيس الوزراء، يضم العسكريين ومكونات الحركات المسلحة الموقعة على اتفاقية سلام جوبا. وفور الإعلان عن هذه الرؤية السياسية، صدرت ردود فعل متباينة إزاءها، إذ أعلن حزبا «المؤتمر الشعبي» و«جماعة أنصار السنة»، تأييدهما لتلك الرؤية، وقالا في بيان مشترك إنهما يؤيدان «مشروع التسوية السياسية على الأساس الدستوري الذي ابتدرته المجموعة التي انتظمت في دار نقابة المحامين»، ودعوا القوى الوطنية للالتفاف حولها لإنقاذ البلاد مما سمياه حالة «التردي والتشظي والتشفي».
وأسس حزب «المؤتمر الشعبي» زعيم الإسلاميين السودانيين الراحل حسن الترابي، بعيد انشقاقه عن حزب «المؤتمر الوطني» الذي كان يحكم البلاد وقتها، ودارت بين الحزبين معارك سياسية اعتقل خلالها عدد من أعضاء الحزب، بمن فيهم الترابي، بيد أن الحزب عاد للمشاركة في آخر حكومات عمر البشير، لكنه عاد وأعلن رفضه للإجراءات العسكرية في 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021، وشارك في إعداد وثيقة الدستور الانتقالي التي يؤيدها تحالف «الحرية والتغيير».
وصدرت عن رئيس «حركة تحرير السودان» الموقعة على اتفاقية سلام جوبا، مني أركو مناوي، وهو يحكم إقليم دارفور حالياً، مواقف متناقضة بحسب صفحاته على وسائط التواصل الاجتماعي. وقال، وفقاً لحسابه في «تويتر»، إنه وبعد اطلاعه على رؤية «الحرية والتغيير»، يعلن ترحيبه بها باعتبارها تحتوي موقفاً «عقلانياً». وأضاف: «على الرغم من تحفظنا تجاه اللغة وتوزيع الحصص والحقائب والحقوق، فإن هذا يستحق الاحترام كجهد من الجهود السودانية المطروحة في الساحة». من جهته، أعلن الحزب الشيوعي السوداني رفضه القاطع لأي مشاريع تسوية مع العسكريين، وجدد موقفه المعلن المتمثل في «إسقاط الانقلاب عبر الإضراب السياسي العام والعصيان المدني» وإحداث تغيير جذري.
وعلى غرار الحزب الشيوعي، أعلنت «حركة القوى الجديدة» (حق)، المنشقة عن الحزب، في بيان أصدرته، أنها تعترض على رؤية «الحرية والتغيير»، وعلى أي مفاوضات قبل بناء ما سمتها «الجبهة المدنية الديمقراطية الواسعة». واعتبرت الحركة أن ما ورد في الرؤية «تناول معمم لقضايا العدالة»، وطالبت بتجميد اتفاق جوبا للسلام، وأضافت: «على الرغم من اتفاقنا على ضرورة العملية السياسية باعتبارها الحل الأفضل والأقل تكلفة... فإننا نرى أن قوى الحرية والتغيير لا تملك تفويضاً لإبرام أي اتفاق نيابة عن الشعب السوداني».
وكان كل من «الحركة الشعبية لتحرير السودان» بقيادة ياسر عرمان، و«حزب البعث العربي الاشتراكي»، قد أعلنا رفضهما لأي تسوية يشارك فيها قادة المكون العسكري الحاليون، بيد أنهما احتفظا رغم ذلك بعضويتهما في تحالف «قوى إعلان الحرية والتغيير»، ومشاركتهما في إعداد مشروع الدستور الانتقالي مع نقابة المحامين.
وأعلن عدد من «لجان المقاومة» رفضها القاطع لأي تفاوض مع العسكريين، ووصفت ما تقوم به «الحرية والتغيير» بأنه «بيع لدماء الشهداء»، وهددت بـ«إسقاط الانقلاب» و«الحرية والتغيير» معاً، ودعت لمواكب مليونية يومي 21 و25 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، بالتزامن مع ذكرى ثورة أكتوبر 1964، ومرور عام على الإجراءات العسكرية التي أقصت الحكومة المدنية.
من جهة أخرى، نظم مئات المحامين موكباً تضامنياً أطلقوا عليه «موكب العدالة»، سلموا خلاله مذكرة للنائب العام احتجاجاً على اعتقال المحامي والقيادي في «لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو»، وجدي صالح، والمقبوض عليه بتهم اعتبرها زملاؤه المحامون ونقابة المحامين «كيدية» وتعسفية ومخالفة للقانون، وطالبوا بشطب البلاغ وإطلاق سراحه. وكانت النيابة العامة أعلنت في الصحف اليومية أنها تعتبر المحامي وجدي صالح «متهماً هارباً»، وطالبته بتسليم نفسه لأقرب مركز شرطة، على الرغم من أنها لم تطلب منه الحضور أو تستدعيه، ثم سارع الرجل لتسليم نفسه للسلطات، ولا يزال قيد الحبس منذ 12 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، وخلال فترة حبسه اتخذت السلطات إجراءات تعسفية بحقه اعتبرها الرجل محاولة لثنيه عن معارضته الصارخة للانقلاب. وقال وجدي صالح في تصريحات تعليقاً على حبسه، إنها محاولة لكسر شوكته وتشويه سمعته واغتيال شخصيته، ونفى أن يكون هارباً، فيما قال رئيس حزب «المؤتمر السوداني»، عمر الدقير، إن ما حدث لصالح هو استخدام لمؤسسات العدالة في الكيد السياسي.


مقالات ذات صلة

الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

شمال افريقيا الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

كثَّفت المملكة العربية السعودية، جهودَها الدبلوماسية لوقف التصعيد في السودان، إلى جانب مساعداتها لإجلاء آلاف الرعايا من أكثر من مائة دولة عبر ميناء بورتسودان. وأجرى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أمس، اتصالات هاتفية، مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ووزير الخارجية الجيبوتي محمود علي يوسف، بحث خلالها الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف السودانية، وإنهاء العنف، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين، بما يضمن أمنَ واستقرار ورفاه السودان وشعبه.

شمال افريقيا «أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

«أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

نقلت سفينة «أمانة» السعودية، اليوم (الخميس)، نحو 1765 شخصاً ينتمون لـ32 دولة، إلى جدة، ضمن عمليات الإجلاء التي تقوم بها المملكة لمواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان، إنفاذاً لتوجيهات القيادة. ووصل على متن السفينة، مساء اليوم، مواطن سعودي و1765 شخصاً من رعايا «مصر، والعراق، وتونس، وسوريا، والأردن، واليمن، وإريتريا، والصومال، وأفغانستان، وباكستان، وأفغانستان، وجزر القمر، ونيجيريا، وبنغلاديش، وسيريلانكا، والفلبين، وأذربيجان، وماليزيا، وكينيا، وتنزانيا، والولايات المتحدة، وتشيك، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وهولندا، والسويد، وكندا، والكاميرون، وسويسرا، والدنمارك، وألمانيا». و

«الشرق الأوسط» (جدة)
شمال افريقيا مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

بعد 3 أيام عصيبة قضتها المسنة السودانية زينب عمر، بمعبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان، وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على غر

شمال افريقيا الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، أنها تحتاج إلى 445 مليون دولار لمساعدة 860 ألف شخص توقعت أن يفروا بحلول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل من القتال الدامي في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع. وأطلقت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين هذا النداء لجمع الأموال من الدول المانحة، مضيفة أن مصر وجنوب السودان سيسجّلان أكبر عدد من الوافدين. وستتطلب الاستجابة للأزمة السودانية 445 مليون دولار حتى أكتوبر؛ لمواجهة ارتفاع عدد الفارين من السودان، بحسب المفوضية. وحتى قبل هذه الأزمة، كانت معظم العمليات الإنسانية في البلدان المجاورة للسودان، التي تستضيف حالياً الأشخاص الفارين من البلاد، تعاني نقصاً في التمو

«الشرق الأوسط» (جنيف)
شمال افريقيا الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

وجّه الصراع المحتدم الذي يعصف بالسودان ضربة قاصمة للمركز الرئيسي لاقتصاد البلاد في العاصمة الخرطوم. كما عطّل طرق التجارة الداخلية، مما يهدد الواردات ويتسبب في أزمة سيولة. وفي أنحاء مساحات مترامية من العاصمة، تعرضت مصانع كبرى ومصارف ومتاجر وأسواق للنهب أو التخريب أو لحقت بها أضرار بالغة وتعطلت إمدادات الكهرباء والمياه، وتحدث سكان عن ارتفاع حاد في الأسعار ونقص في السلع الأساسية. حتى قبل اندلاع القتال بين طرفي الصراع في 15 أبريل، عانى الاقتصاد السوداني من ركود عميق بسبب أزمة تعود للسنوات الأخيرة من حكم الرئيس السابق عمر البشير واضطرابات تلت الإطاحة به في عام 2019.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)

مصر تنضم إلى خطاب موجّه للأمم المتحدة يطالب بوقف تصدير الأسلحة لإسرائيل

وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تنضم إلى خطاب موجّه للأمم المتحدة يطالب بوقف تصدير الأسلحة لإسرائيل

وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أعلنت مصر، اليوم (الثلاثاء)، انضمامها إلى خطاب موجه للأمم المتحدة يطالب بوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.

وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، إن الخطاب «يأتي في إطار الجهود الدولية الحثيثة للضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها المستمرة للقانون الدولي».

وأضافت الخارجية المصرية: «الخطاب يطالب مجلس الأمن بضرورة الاضطلاع بدوره في تحقيق السلم والأمن الدوليين، واتخاذ إجراءات ملموسة لحماية المدنيين وضمان المحاسبة».

وحظي الخطاب بدعم 52 دولة بجانب جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.