الأزمة الأوكرانية تفتح باباً أفريقياً جديداً لمصر

القاهرة لتعزيز التعاون الزراعي مع دول القارة لتلافي تأثيرات الحرب

وزير الزراعة المصري خلال لقائه نظيره الغابوني (وزارة الزراعة المصرية)
وزير الزراعة المصري خلال لقائه نظيره الغابوني (وزارة الزراعة المصرية)
TT

الأزمة الأوكرانية تفتح باباً أفريقياً جديداً لمصر

وزير الزراعة المصري خلال لقائه نظيره الغابوني (وزارة الزراعة المصرية)
وزير الزراعة المصري خلال لقائه نظيره الغابوني (وزارة الزراعة المصرية)

يبدو أن الأزمة الروسية - الأوكرانية، قد فتحت باباً جديداً للتعاون بين مصر ودول أفريقية، خصوصاً في مجال الزارعة والحفاظ على الأمن الغذائي، بهدف تلافي تأثيرات الحرب المستمرة منذ فبراير (شباط) الماضي. وأكد وزير الزارعة واستصلاح الأراضي المصري السيد القصير، أن «الدول الأفريقية حالياً في أشد الاحتياج إلى التعاون والتكامل خصوصاً في ظل التحديات العالمية مثل الأزمة الروسية - الأوكرانية والتغيرات المناخية التي لها تأثير كبير على قطاع الزراعة والعاملين به».
وبحث وزير الزراعة المصري، خلال لقائه أمس (الثلاثاء)، مع نظيره الغابوني تشارلز مافي إيلا، «تفعيل أوجه التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات الزراعية المختلفة»، مؤكداً، حسب بيان صحافي، «دعم الحكومة المصرية لدولة الغابون، تنفيذاً لتوجيهات رئاسية توصي بدعم الدول الأفريقية في كل المجالات المتعلقة بقطاع الزراعة وبخاصة الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي».
وخلص الاجتماع إلى الاتفاق على «سرعة الانتهاء من إعداد مذكرة التفاهم المقترحة بين الجانبين في مجال الثروة السمكية فضلاً عن إمكانية إنشاء مزرعة مشتركة يمكن من خلالها نقل التكنولوجيات الحديثة في مجال الزراعة إلى الغابون، وتشكيل لجنة فنية زراعية مشتركة من الجانبين لتنفيذ ومتابعة ما يتم الاتفاق عليه»، حسب البيان الصحافي.
وتشمل مجالات التعاون بين مصر والغابون الثروة السمكية والداجنة، واستنباط أصناف تقاوي المحاصيل الاستراتيجية عالية الإنتاجية من الأرز والذرة، وتطوير الميكنة الزراعية وتعزيز فرص الاستثمار، إضافةً إلى التعاون في مجال البحوث الزراعية والتدريب وبناء قدرات الكوادر البشرية، حسب الوزير المصري.
بدوره أشار وزير الزراعة الغابوني إلى إمكانية التعاون في زراعة وتحسين إنتاجية الأرز والذرة، وتحدث عن «فرص الاستثمار الزراعي المتاحة في بلاده».
وأنشأت مصر 10 مزارع نموذجية مشتركة في 9 دول أفريقية، تتضمن زامبيا، وزنزبار، والنيجر، والكونغو الديمقراطية، ومالي، وتوغو، وأوغندا، وإريتريا، وجنوب السودان، حسب تقرير صدر أخير عن مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزارعة المصرية، أشار إلى أن هذه المزارع تهدف إلى «تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر ودول القارة السمراء ودعم الاستثمار الزراعي خارج الحدود».
وكان وزير الزراعة المصري قد أكد في تصريحات سابقة أن «مصر نجحت في تعميق التعاون الزراعي مع الدول الأفريقية، واستعادة دورها الريادي في القارة»، لافتاً إلى «التوسع في مشروع إنشاء مزارع مشتركة مع الدول الأفريقية».
التعاون مع الدول الأفريقية يمتد إلى مجال الري والموارد المائية، حيث عقد وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، لقاءً مساء الاثنين، مع وزير الدولة للطاقة والموارد المائية في الصومال محمد عبد الله فارح، على هامش «أسبوع القاهرة للمياه»، تناول «تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، ومناقشة موقف مذكرة التفاهم المقترحة للتعاون بين الجانبين تمهيداً لتوقيعها»، وأكد وزير الري المصري «استعداد بلاده لدعم الصومال في مجالات استكشاف الخزانات الجوفية وحفر الآبار في المناطق البعيدة عن مصادر المياه السطحية، وتصميم وتأهيل وتشغيل المنشآت المائية، وتطهير قنوات الري، وإجراء الدراسات الهيدرولوجية للأودية والأنهار، وتقديم دورات تدريبية للكوادر الفنية الصومالية»، حسب بيان صحافي.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.