«أوبك»: خفض الإنتاج لمنع أزمة لاحقة

الأردن ينضم إلى الدول الداعمة للسعودية في اتخاذ قراراتها

الأمين العام لـ«أوبك» هيثم الغيص خلال مؤتمر «أسبوع الطاقة الأفريقي» في كيب تاون أمس (رويترز)
الأمين العام لـ«أوبك» هيثم الغيص خلال مؤتمر «أسبوع الطاقة الأفريقي» في كيب تاون أمس (رويترز)
TT

«أوبك»: خفض الإنتاج لمنع أزمة لاحقة

الأمين العام لـ«أوبك» هيثم الغيص خلال مؤتمر «أسبوع الطاقة الأفريقي» في كيب تاون أمس (رويترز)
الأمين العام لـ«أوبك» هيثم الغيص خلال مؤتمر «أسبوع الطاقة الأفريقي» في كيب تاون أمس (رويترز)

قال الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، هيثم الغيص، إن مجموعة «أوبك بلس» تحركت بالإجماع لخفض إنتاج النفط لمنع حدوث أزمة لاحقة مع وضع حد للتقلبات.
وأضاف الغيص في مؤتمر أسبوع الطاقة الأفريقي، أمس، أن «رؤساء الوفود قرروا بالإجماع» خفض الانتاج في خطوة «استباقية» لتعزيز الاستقرار المستدام في الأسواق العالمية. وأضاف أنه في حال لم يتمكن قطاع النفط من جذب الاستثمارات اللازمة، قد يحدث «نقص خطير في الإمدادات من شأنه أن يؤدي إلى زيادة التقلبات».
وكانت «أوبك بلس» التي تضم أعضاء منظمة «أوبك» وحلفاء آخرين، قد اتفقت على خفض الإنتاج المستهدف بواقع مليوني برميل يومياً، لتوازن بين العرض والطلب.
ولقي القرار انتقاداً أميركياً، غير أن القرار لاقى اصطفافاً من الدول العربية والدول الأعضاء في «أوبك» لدعم الرؤية السعودية في أسواق النفط العالمية.
وأبدت دول العراق والكويت والبحرين وسلطنة عُمان والجزائر والإمارات ومصر والمغرب والأردن، دعمها لقرار خفض إنتاج النفط. وأصدرت هذه الدول بيانات منفصلة تؤكد دعمها لقرار «أوبك بلس» ورؤية السعودية في أسواق النفط.
وقال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، أمس الثلاثاء، إن بلاده ترى أن «أوبك بلس» اتخذت الخيار الفني الصحيح، واتخذت القرار بالإجماع من دون أن تكون له علاقة بالسياسة.
من جانبها، أكدت وزارة الخارجية الأردنية، أمس، أن الأردن يدعم كل الخطوات التي تتخذها المملكة العربية السعودية لحماية أمنها واستقرارها ومصالحها. وأضافت أن هذه قضية فنية مرتبطة باستقرار أسواق النفط ومتطلباته، ويجب أن تقارب على أسس فنية، وفي سياقها الاقتصادي بعيداً عن التجاذبات السياسية.
... المزيد


مقالات ذات صلة

النفط يصعد وسط مخاوف من اضطراب إمدادات الشرق الأوسط

الاقتصاد منظر جوي لحقل مجنون النفطي بالقرب من البصرة في العراق (رويترز)

النفط يصعد وسط مخاوف من اضطراب إمدادات الشرق الأوسط

ارتفعت أسعار النفط قليلاً، يوم الجمعة، مع تقييم المستثمرين للمخاوف بشأن إمدادات الشرق الأوسط، لكن مؤشرات على تراجع الطلب حدّت من المكاسب.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد علم العراق يرفرف أمام حقل نفطي (رويترز)

«رويترز»: العراق يعتزم خفض الإنتاج لـ3.85 - 3.9 مليون برميل يومياً في سبتمبر

قال مصدر مطلع لـ«رويترز» يوم الخميس إن العراق يعتزم خفض إنتاجه من النفط إلى ما بين 3.85 مليون و3.9 مليون برميل يومياً في سبتمبر.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
الاقتصاد اللقاء بين الغيص ووزير النفط العراقي (وكالة الأنباء العراقية)

الغيص يؤكد على أهمية «التعويض» لضمان استقرار أسواق النفط

بحث الأمين العام لمنظمة «أوبك» هيثم الغيص مع نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة ووزير النفط العراقي حيان عبد الغني تعزيز وتوسيع آفاق التعاون الثنائي.

حمزة مصطفى (بغداد) «الشرق الأوسط» (أستانة)
الاقتصاد الغيص ملتقياً وزير النفط العراقي حيان عبد الغني في بغداد (وزارة النفط العراقية)

بعد كازاخستان... الأمين العام لـ«أوبك» في بغداد لـ«بحث تطورات السوق النفطية»

وصل الأمين العام لـ«منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)»، هيثم الغيص، إلى بغداد في زيارة تستغرق يومين لبحث تطورات السوق النفطية، آتياً من كازاخستان.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
الاقتصاد مضخات في حقل نفط بولاية كاليفورنيا الأميركية (رويترز)

غولدمان ساكس يخفض 5 دولارات من توقعاته لسعر النفط في 2025

خفض غولدمان ساكس توقعاته لمتوسط سعر خام برنت في 2025 ونطاق تحركاته السعرية 5 دولارات للبرميل، مرجحاً تأثر السوق بالزيادات التي لم تكن متوقعة لمخزونات النفط.

«الشرق الأوسط» (لندن)

مصر تشكو إثيوبيا مجدداً لمجلس الأمن: تهدد استقرار الإقليم

«سد النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)
«سد النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)
TT

مصر تشكو إثيوبيا مجدداً لمجلس الأمن: تهدد استقرار الإقليم

«سد النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)
«سد النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)

صعّدت مصر في نزاعها مع إثيوبيا بشأن «سد النهضة» على نهر النيل، مجددة شكواها إلى مجلس الأمن الدولي، ضد ما وصفته بـ«السياسات الأحادية» لأديس أبابا، والتي اعتبرتها «تهدد استقرار الإقليم».

ومصر وإثيوبيا على خلاف منذ سنوات بسبب السد، الذي تبنيه إثيوبيا منذ عام 2011 بداعي توليد الطاقة الكهرومائية على النيل الأزرق (الرافد الأساسي لنهر النيل) بالقرب من الحدود مع السودان.

ووجّه وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الأحد، خطاباً إلى رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بعد التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الإثيوبي حول المرحلة الخامسة من ملء «سد النهضة»، والتي بدأت في يوليو (تموز) الماضي.

وشدد الخطاب على «رفض مصر القاطع للسياسات الأحادية الإثيوبية المخالفة لقواعد ومبادئ القانون الدولي»، والتي اعتبرها «تُشكل خرقاً صريحاً لاتفاق (إعلان المبادئ) الموقع بين مصر والسودان وإثيوبيا في عام 2015، والبيان الرئاسي لمجلس الأمن الصادر في 15 سبتمبر (أيلول) 2021».

وأضاف الخطاب أن «تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد حول حجز كمية من مياه النيل الأزرق هذا العام واستكمال بناء الهيكل الخرساني للسد الإثيوبي، تُعد غير مقبولة جملة وتفصيلاً للدولة المصرية، وتمثل استمراراً للنهج الإثيوبي المثير للقلاقل مع جيرانها والمهدد لاستقرار الإقليم الذي تطمح أغلب دوله لتعزيز التعاون والتكامل فيما بينها، بدلاً من زرع بذور الفتن والاختلافات بين شعوب تربطها وشائج الأخوة والمصير المشترك».

وأعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، الاثنين الماضي، أن «بناء (سد النهضة) سينتهي بشكل كامل بحلول شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل». وكشف في مقابلة مع التلفزيون الإثيوبي من موقع السد، أن إجمالي المياه المحتجزة في بحيرة السد بلغ «62.5 مليار متر مكعب»، متوقعاً أن يصل في ديسمبر المقبل إلى ما بين 70 و71 مليار متر مكعب من إجمالي السعة الكلية للسد؛ 74 مليار متر مكعب.

وتطالب مصر ومعها السودان بـ«اتفاق قانوني ملزم» ينظم عمليتَي الملء والتشغيل، بما لا يضر بحصتيهما المائية.

ولا تعد هذه هي المرة الأولى التي تخاطب مصر فيها مجلس الأمن بشأن نزاع «سد النهضة»؛ فقد سبق أن قدمت شكوى في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي عقب انتهاء إثيوبيا من الملء الرابع للسد. كما اعتمد مجلس الأمن في سبتمبر عام 2021، بياناً رئاسياً دعا فيه أطراف «سد النهضة» إلى استئناف المفاوضات برعاية الاتحاد الأفريقي.

جانب من آخر جولة مفاوضات بين وزراء مياه مصر والسودان وإثيوبيا العام الماضي (وزارة الموارد المائية المصرية)

واعتبر أستاذ القانون الدولي المصري الدكتور محمد محمود مهران، لجوء مصر إلى مجلس الأمن «خطوة ضرورية»، مطالباً في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» المجلس بـ«أن يتحرك لاتخاذ قرار حاسم بعد أن فشل البيان الرئاسي الصادر في سبتمبر 2021 في الوصول إلى تسوية ودية».

وأكد مهران ضرورة «أن يتدخل مجلس الأمن بقرارات جدية، تفرض عقوبات على إثيوبيا وفق القانون الدولي»، داعياً مصر إلى «المزيد من الضغط الدبلوماسي في المحافل الدولية، مع إمكانية اللجوء إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة وطرح تصويت على قرار يؤكد الانتهاكات الإثيوبية لحقوق مصر والسودان، كما يمكن طلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية من خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن شرعية التصرفات الأحادية لإثيوبيا».

وفشلت آخر جولة تفاوض بين مصر والسودان وإثيوبيا في الوصول إلى حل في ديسمبر الماضي.

وتأتي هذه التطورات في أعقاب تصاعد التوترات السياسية بين مصر وإثيوبيا على خلفية إرسال مصر معدات ووفوداً عسكرية إلى الصومال للمشاركة في بعثة الدعم التابعة للاتحاد الأفريقي، التي من المقرر أن تحل محل بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية الحالية بحلول يناير (كانون الثاني) 2025.

وأعربت إثيوبيا عن «قلقها» إزاء انتقال بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال إلى بعثة جديدة لدعم السلام، وعدّ متحدث الخارجية الإثيوبية، نبيو تاديلي، أن هذه الخطوة «تشكل مخاطر على المنطقة»، وأكدت أديس أبابا أنها «لا يمكن أن تقف مكتوفة الأيدي».

وفي خطابه لمجلس الأمن أكد وزير الخارجية المصري أن «السياسات الإثيوبية غير القانونية سيكون لها آثارها السلبية الخطيرة على دولتَي المَصبّ مصر والسودان»، موضحاً أنه «بالرغم من أن ارتفاع مستوى فيضان النيل في السنوات الأخيرة، وكذلك الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة المصرية، قد أسهما في التعامل مع الآثار السلبية للتصرفات الأحادية لـ(سد النهضة) في السنوات الماضية»، فإن «مصر تظل متابعة عن كثب للتطورات ومستعدة لاتخاذ كافة التدابير والخطوات المكفولة بموجب ميثاق الأمم المتحدة للدفاع عن وجودها ومقدرات شعبها ومصالحه».

وتوقعت مديرة البرنامج الأفريقي بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» بمصر، الدكتورة أماني الطويل، أن يتفاعل مجلس الأمن مع شكوى مصر بشكل أكثر جدية من مجرد بيان، وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن «تفاعل مجلس الأمن مع شكوى مصر يجب أن يتزامن مع ترتيبات إقليمية ودولية؛ إذ يوجد بالوقت الراهن متغيرات دولية وإقليمية غيرت معادلة وموازين القوى بالمنطقة، مثل توترات البحر الأحمر، وهو ما يوفر لمصر فرصة للتحرك لحشد التأييد لإلزام إثيوبيا بتوقيع اتفاق ملزم».

وأشارت الطويل إلى أنه «من بين المتغيرات الإقليمية التي تعزز موقف مصر، أن الرهان على الدور الإثيوبي كلاعب إقليمي ضعف كثيراً، هذا بجانب مشكلات أديس أبابا الداخلية، وما يمكن اعتباره فشل المشروع السياسي لآبي أحمد»، حسب وصفها.

وبشأن إمكانية استئناف مفاوضات «سد النهضة»، يرى أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة الدكتور عباس شراقي، أن «بعض التفاصيل الفنية لم تعد مطروحة للتفاوض بسبب اكتمال بناء السد، مثل التصميمات الهندسية للإنشاءات، ودراسات عوامل الأمان».

وقال شراقي لـ«الشرق الأوسط» إنه في حال تم الاتفاق على عودة المفاوضات، فإن أبرز ما يجب أن يُطرح هو «الاتفاق على قواعد محددة للتشغيل والملء المتكرر كل عام، ووضع آلية لفض المنازعات؛ بمعنى أنه إذا حدث خلاف بعد توقيع اتفاق ملزم يجب أن توضع قواعد للتعامل مع ذلك، كما يجب الاتفاق على قواعد تتعلق بأمان السد، مثلاً يجب أن تلتزم أديس أبابا بعدم تخزين كميات كبيرة قد تؤدي لانهيار السد».