أمين {أوبك}: خفض إنتاج النفط حالياً يمنع حدوث أزمة لاحقة

وزير الطاقة الإماراتي أكد أن «أوبك بلس» اتخذت «الخيار الفني الصحيح»

الأمين العام لـ{أوبك} هيثم الغيص خلال مؤتمر «أسبوع الطاقة الأفريقي» في كيب تاون أمس (رويترز)
الأمين العام لـ{أوبك} هيثم الغيص خلال مؤتمر «أسبوع الطاقة الأفريقي» في كيب تاون أمس (رويترز)
TT

أمين {أوبك}: خفض إنتاج النفط حالياً يمنع حدوث أزمة لاحقة

الأمين العام لـ{أوبك} هيثم الغيص خلال مؤتمر «أسبوع الطاقة الأفريقي» في كيب تاون أمس (رويترز)
الأمين العام لـ{أوبك} هيثم الغيص خلال مؤتمر «أسبوع الطاقة الأفريقي» في كيب تاون أمس (رويترز)

أوضح الأمين العام لمنظمة «أوبك» هيثم الغيص أن قرار مجموعة «أوبك بلس» بخفض الإنتاج مليوني برميل يومياً بداية من الشهر المقبل، سيمنع حدوث أزمات لاحقة في أسواق النفط.
وقال الغيص في مؤتمر «أسبوع الطاقة الأفريقي» في كيب تاون بجنوب أفريقيا، أمس الثلاثاء، إن مجموعة «أوبك بلس» تحركت لخفض الإنتاج؛ لمنع حدوث أزمة في وقت لاحق ووقف موجة من التقلبات. مشيراً إلى أن احتياطيات النفط والغاز في أفريقيا ستكون مطلوبة؛ إذ من المتوقع أن يرتفع الطلب على الطاقة بشكل كبير بحلول عام 2045.
واتفقت «أوبك بلس»، التي تضم أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء، على خفض الإنتاج المستهدف بواقع مليوني برميل يومياً في اجتماع في فيينا هذا الشهر.
ولقي القرار انتقاداً أميركياً خوفاً من تأثيره على أسعار البنزين في الولايات المتحدة قبل انتخابات محلية مقبلة، غير أن قرار «أوبك بلس» لاقى اصطفافاً من الدول العربية والأعضاء في «أوبك»؛ لدعم الرؤية السعودية في أسواق النفط العالمية، خاصة بعدما قال جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، يوم الخميس، إن أكثر من دولة في «أوبك» شعرت بأن السعودية تجبرها على تأييد قرار خفض الإنتاج.
وأبدى العراق والكويت والبحرين وسلطنة عمان والجزائر والإمارات ومصر، دعمهم لقرار خفض إنتاج النفط، وسط الضبابية التي تحيط بالاقتصاد العالمي وسط اتجاهه لمرحلة ركود اقتصادي.
وأصدرت هذه الدول بيانات منفصلة تؤكد دعمها لقرار «أوبك بلس» ورؤية السعودية في أسواق النفط.
وقال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، أمس الثلاثاء، إن بلاده ترى أن «أوبك بلس» اتخذت الخيار الفني الصحيح عندما وافقت على خفض الإنتاج، واتخذت القرار بالإجماع، دون أن تكون له علاقة بالسياسة.
وقال المزروعي للصحافيين: «نثق تماما ونؤمن بالمصداقية الفنية لـ(أوبك) و(أوبك بلس)... نلتقي دائماً ونناقش الحقائق بناء على تحليلنا للسوق، وكيف يمكننا جميعاً المساهمة في اتخاذ الإجراءات الصحيحة لتحقيق التوازن بين العرض والطلب. هذا القرار يتُخذ دائماً بالإجماع، والقرار الأحدث اتُخذ بالمنطق ذاته».
وأضاف وزير الطاقة الإماراتي، خلال مؤتمر صحافي للإعلان عن تفاصيل معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك» عقد البارحة: «أود أن أكرر أنه لا علاقة للسياسة بأي قرار نتخذه في (أوبك)».
وقال المزروعي إن القرار جعل الأسعار تستقر بدلاً من أن ترتفع فقط، مضيفاً أن الافتقار إلى الاستقرار يؤدي إلى هروب المستثمرين. وأضاف: «الأسعار تتجه للاستقرار، وفي الواقع إذا نظرت إلى أكتوبر (تشرين الأول) 2021 قبل أي شيء، قبل كل الأزمات الجيوسياسية، ترى أننا في نطاق الأسعار نفسه»، وعبر عن قلقه من فقدان العديد من منتجي النفط لقدراتهم الإنتاجية بسبب نقص الاستثمار.
ورداً على سؤال عما إذا كانت الإمارات تعتزم المطالبة بخط أساس أعلى؛ لأنها تعمل على زيادة طاقتها الإنتاجية إلى خمسة ملايين برميل يومياً بحلول عام 2030، قال المزروعي إن هناك آلية لأي دولة لرفع هذا الطلب.
وأكدت الكويت، أمس، على لسان وزارة الخارجية، أن قرار «أوبك بلس» بخفض الإنتاج جاء بالإجماع، وكان مبنياً على دراسات اقتصادية خالصة.
تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات أمس الثلاثاء، وسط مخاوف من تباطؤ النشاط الاقتصادي وانخفاض الطلب على الوقود من الصين في ظل تمسكها بسياستها الصارمة لاحتواء فيروس كورونا المعروفة باسم «صفر كوفيد».
وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 2.70 في المائة إلى 89.14 دولار للبرميل بحلول الساعة 15:30 بتوقيت غرينتش، فيما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 3.3 في المائة إلى 82.55 دولار للبرميل.
وتخطط إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، وفق ثلاثة مصادر نقلت عنهم «رويترز» يوم الاثنين، لبيع نفط من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي هذا الأسبوع، في محاولة لخفض أسعار الوقود قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الشهر المقبل.
وذكر أحد المصادر أن إعلان بايدن متوقع هذا الأسبوع، في إطار الرد على الحرب الروسية على أوكرانيا. وستشمل عملية البيع تسويق 14 مليون برميل متبقية من الكمية التي أعلنها بايدن في السابق، وهي الأكبر على الإطلاق، من احتياطي 180 مليون برميل، بدأ السحب منه في مايو (أيار).
وقال مصدر رابع إن الإدارة الأميركية تحدثت أيضاً مع شركات النفط بشأن بيع 26 مليون برميل إضافية من عملية بيع فرضها الكونغرس في السنة المالية 2023 التي بدأت في الأول من أكتوبر (تشرين الأول).


مقالات ذات صلة

النفط يتراجع بعد اتفاق السلطات العراقية والكردية على اتفاقية تصدير

الاقتصاد ناقلات نفط في مضيق سنغافورة (رويترز)

النفط يتراجع بعد اتفاق السلطات العراقية والكردية على اتفاقية تصدير

تراجعت أسعار النفط يوم الأربعاء بعد أن توصلت الحكومة العراقية والسلطات الكردية إلى اتفاق لاستئناف صادرات النفط عبر ميناء جيهان.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد ناقلة نفط ترسو في محطة نفطية بمدينة يوكوهاما (أ.ف.ب)

النفط يعاود ارتفاعه مع تزايد المخاوف بشأن مضيق هرمز

استأنفت أسعار النفط ارتفاعها، يوم الثلاثاء، في ظل رفض عدة دول لمطالبة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالمساعدة في تأمين مضيق هرمز الحيوي.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد لم يأخذ تقرير «أوبك» تداعيات الحرب على الطلب العالمي لأنه رصد أوضاع السوق لشهر فبراير قبل اندلاع الحرب (رويترز)

«أوبك»: التطورات الجيوسياسية الجارية تستدعي مراقبة دقيقة للأسواق

أبقت منظمة البلدان المصدرة للنفط «أوبك» على توقعاتها، للشهر السابع على التوالي، ​لنمو ‌قوي نسبياً ​في الطلب العالمي على النفط خلال العام الحالي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد آبار في حقل سان أردو النفطي في كاليفورنيا (أ.ب)

النفط يسجل هبوطاً حاداً بعد محاولات ترمب طمأنة الأسواق بشأن الحرب

تراجعت أسعار النفط من أعلى مستوياتها في أربع سنوات، يوم الثلاثاء، لتختتم بذلك 24 ساعة استثنائية في الأسواق العالمية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد مضخة نفط في مقاطعة كيرن بولاية كاليفورنيا (أ.ف.ب)

النفط يرتفع بأكثر من 25 % الاثنين... ويتجه نحو رقم قياسي يومي جديد

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 25 في المائة يوم الاثنين، مسجلةً أعلى مستوياتها منذ منتصف عام 2022.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

تأرجحت الأسواق العالمية عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة ضمن نطاق (3.50 في المائة - 3.75 في المائة)، في خطوة جاءت شبه إجماعية لتعكس حجم التحديات التي يفرضها تصاعد التوتر في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي. وبينما قلّصت الأسهم والدولار مكاسبهما وتراجعت أسعار الطاقة، بعث صُنّاع السياسة برسالة واضحة مفادها بأن «اليقين» لا يزال غائباً، مع الإبقاء على الباب موارباً أمام خفض محتمل للفائدة في وقت لاحق من العام الجاري.

ولم يشهد سعر الذهب الفوري تغيراً يُذكر عقب القرار، إذ تراجع بنسبة 2.2 في المائة ليبلغ 4896.94 دولار للأونصة.

وفي أسواق الأسهم، قلّصت المؤشرات الأميركية خسائرها بشكل طفيف، حيث انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 0.6 في المائة، فيما تراجع مؤشر «ناسداك المركب» بنسبة 0.5 في المائة، وسط تقييم المستثمرين لمسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

أما في سوق السندات، فقد ارتفعت عوائد الخزانة الأميركية، إذ صعد العائد على السندات لأجل عامين بمقدار 2.4 نقطة أساس ليصل إلى 3.695 في المائة، فيما اتسع الفارق بين عوائد السندات لأجل عامين وعشرة أعوام إلى 51.3 نقطة أساس، مقارنة بـ50.8 نقطة أساس قبل القرار، في إشارة إلى إعادة تسعير توقعات أسعار الفائدة.

وفي سوق العملات، قلّص مؤشر الدولار الأميركي مكاسبه لفترة وجيزة عقب القرار، لكنه ظل مرتفعاً بنسبة 0.21 في المائة عند 99.76 نقطة. كما ارتفع الدولار مقابل الين الياباني بنحو 0.2 في المائة إلى 159.31 ين، قبل أن يتراجع جزئياً.

في المقابل، قلّص اليورو خسائره أمام الدولار لفترة وجيزة عقب القرار، ليسجل انخفاضاً بنسبة 0.16 في المائة عند 1.152425 دولار. كما تراجعت أسعار النفط الخام الأميركي وعقود البنزين الآجلة لتدخل المنطقة السلبية.

وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، كما كان متوقعاً، متجاهلاً ضغوط الرئيس دونالد ترمب، في وقت يواجه فيه الاقتصاد الأميركي مزيجاً من التضخم المستمر، وضعف الطلب على العمالة، إلى جانب حالة من عدم اليقين المرتبطة بالحرب في إيران.

وجاء القرار بتصويت 11 عضواً مقابل صوت واحد، في حين أشار صُنّاع السياسة إلى احتمال تنفيذ خفض واحد للفائدة قبل نهاية العام.

وأكد الاحتياطي الفيدرالي في بيانه أن «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي لا تزال غير مؤكدة»، في انعكاس واضح لاستمرار الضبابية التي تكتنف مسار النمو والتضخم خلال المرحلة المقبلة.


بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
TT

بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)

كشفت مقارنة بيان مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الصادر يوم الأربعاء مع بيان يناير (كانون الثاني) السابق، عن تحول في نبرة البنك المركزي تجاه المخاطر المحيطة بالاقتصاد الأميركي، حيث تخلت اللجنة عن تفاؤلها النسبي باستقرار سوق العمل لصالح لغة أكثر حذراً وقلقاً من التداعيات الدولية.

1. الموقف من الشرق الأوسط (الإضافة الأبرز):

أظهرت المقارنة إضافة جملة حاسمة في البيان الجديد لم تكن موجودة في يناير: «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي غير مؤكدة». تعكس هذه الإضافة المباشرة كيف أصبح الصراع الإقليمي محركاً أساسياً للسياسة النقدية، مما رفع مستوى «عدم اليقين» بشأن الآفاق الاقتصادية إلى درجات قصوى.

2. سوق العمل... من «الاستقرار» إلى «الجمود»:

قام «الاحتياطي الفيدرالي» بتعديل وصفه لسوق العمل بشكل لافت؛ فبينما كان بيان يناير يشير إلى أن معدل البطالة «أظهر بعض علامات الاستقرار» (التي حُذفت في البيان الجديد)، استبدل بها عبارة أكثر دقة وحذراً، وهي أن معدلات البطالة «لم تتغير كثيراً في الأشهر الأخيرة». هذا التعديل يعكس قلق البنك من فقدان الزخم في خلق الوظائف، وهو ما برز في معارضة أحد الأعضاء للقرار.

3. الانقسام الداخلي وتبدل الولاءات:

كشفت مقارنة التصويت عن تغير في موازين القوى داخل اللجنة؛ فبينما شهد اجتماع يناير معارضة ثنائية من ستيفن ميران وكريستوفر والر للمطالبة بخفض الفائدة، أظهر بيان مارس (آذار) انفراد ستيفن ميران بالمعارضة وحيداً. المثير للاهتمام هو عودة كريستوفر والر للتصويت مع الأغلبية لصالح «التثبيت»، مما يشير إلى اقتناع «صقور» البنك بضرورة التريث أمام صدمة الطاقة الحالية.

4. الثبات في مواجهة التضخم:

رغم التغييرات الجيوسياسية، أبقى البنك على الفقرات المتعلقة بالتضخم كما هي، مؤكداً أنه «لا يزال مرتفعاً نوعاً ما»، ومشدداً على التزامه القوي بالعودة لمستهدف 2 في المائة، مما يوحي بأن «الحرب» لم تغير الهدف النهائي، بل عقدت المسار الموصل إليه.


مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

تماشياً مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الذي عُقد يوم الأربعاء، قرّر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تثبيت «سعر الفائدة الأساسي» عند مستوى 3.65 في المائة.

وفي السياق ذاته، أبقى مصرف قطر المركزي أسعار الفائدة دون تغيير، حيث استقر سعر فائدة الإيداع عند 3.85 في المائة، وسعر الإقراض عند 4.35 في المائة، فيما ظل سعر إعادة الشراء عند 4.10 في المائة.

وأبقى الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير مع ترجيح ارتفاع معدلات التضخم واستقرار مستويات البطالة، إلى جانب الاكتفاء بخفض طفيف واحد فقط في تكاليف الاقتراض خلال العام الجاري، في ظل تقييم المسؤولين للمخاطر الاقتصادية الناجمة عن الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران.

وأظهرت التوقعات الجديدة لصُنّاع السياسة النقدية في البنك المركزي الأميركي أن سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة قد ينخفض بمقدار ربع نقطة مئوية فقط بحلول نهاية العام، من دون تحديد توقيت واضح لهذا الخفض. ولم تشهد هذه التوقعات أي تعديل يُذكر مقارنة بالتقديرات السابقة، كما أنها لا تزال تتعارض مع دعوات الرئيس دونالد ترمب إلى إجراء خفض حاد في تكاليف الاقتراض.