«منتدى أصيلة» يدعو لإنماء أفريقيا بهدف مواجهة الإرهاب

المشاركون طالبوا قادة القارة بإصلاحات جذرية لمحاصرة خطر الحركات الانفصالية

جانب من ندوة «منتدى أصيلة» الأولى حول الحركات الانفصالية والمنظمات الإقليمية ( الشرق الأوسط)
جانب من ندوة «منتدى أصيلة» الأولى حول الحركات الانفصالية والمنظمات الإقليمية ( الشرق الأوسط)
TT

«منتدى أصيلة» يدعو لإنماء أفريقيا بهدف مواجهة الإرهاب

جانب من ندوة «منتدى أصيلة» الأولى حول الحركات الانفصالية والمنظمات الإقليمية ( الشرق الأوسط)
جانب من ندوة «منتدى أصيلة» الأولى حول الحركات الانفصالية والمنظمات الإقليمية ( الشرق الأوسط)

طالب باحثون وخبراء ودبلوماسيون شاركوا في ندوة «منتدى أصيلة» الأولى حول موضوع «الحركات الانفصالية والمنظمات الإقليمية في أفريقيا»، بضرورة عمل القادة الأفارقة على تحقيق تنمية شاملة في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية، مع وضع خريطة طريق تستند لإصلاحات جذرية بهدف مواجهة خطر الحركات الانفصالية ومحاصرة نفوذ الإرهاب.
ورأى ليون سال؛ المدير التنفيذي لـ«معهد أفارقة المستقبل في السنغال»، في معرض حديثه عن الأسباب العميقة للحركات الانفصالية وكيفية مواجهتها، أن الأمر «يرتبط أساساً بالاضطراب الدولي والوضع غير المستقر في أفريقيا». وعزا انتشار الحركات الانفصالية في أفريقيا إلى «العولمة؛ التي جعلت من الاقتصاد هدفاً جيوسياسياً، لتعيد هيكلة خريطة العالم بالتأسيس لهويات جديدة، في ظل قارة تضم عدداً كبيراً من الدول الهشة، إلى جانب إقرار عدم المساواة التي ميزت دول العالم الثالث، بتسجيل نسب فقر متزايدة، وهو ما يضعف الإطار الاجتماعي للشعوب».
من جانبه، استعرض إيبوليت إريك دجونيب، الباحث الكاميروني المختص في قضايا الأمن والسلم، تجربة بلاده مع الحركات الانفصالية «بسبب تقسيمها من طرف الاستعمار لقسمين، بوجود أوضاع اجتماعية هشة لمواطنيها، ازدادت تأزماً بسبب الحرب الأهلية الكاميرونية التي شهدتها البلاد سنة 2017، والتي خلفت آلاف القتلى». وسجل دجونيب «رفض الدولة الحوار مع انفصاليي المناطق الناطقة بالإنجليزية بوصفهم إرهابيين؛ لكنهم في المقابل يعطون لأنفسهم حق الحصول على الاستقلال بدعم من جهات خارجية».
بدوره؛ انتقد جون كلود فليكس تشيكايا، الباحث الكونغولي في «معهد الأمن والمستقبل بأوروبا»، تصريح جوزيب بوريل، ممثل السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، حول التخوف الأوروبي من أفريقيا بوصفها «غابة»، لافتاً إلى أنه «يترجم ظاهرة الهيمنة والرغبة في القيادة، وهو ما ترفضه أفريقيا التي تسعى لتولي قيادة نفسها». وعبر تشيكايا عن أسفه لـ«كثرة الانقلابات الحاصلة في دول أفريقية»، محذراً من «إذكاء التطرف وإضعاف الدولة، ومصادرة الحق في التدين وتضمينه في قالب سياسي، وهو ما تهدف له الجماعات المتطرفة».
من جهته، قال أدويي ماثيو أومال، رئيس قسم العلاقات الدولية والدبلوماسية في جامعة «باز» النيجيرية، إن «الحركات الانفصالية ليست الحل الأوحد لحل المشكلات التي تتخبط فيها القارة الأفريقية، خصوصاً أن العالم يذهب باتجاه الإدماج والتوحد والعمل المشترك وليس التفرقة، بوجود مجتمعات أفريقية ترغب في ابتداع هويتها الخاصة، وليس تقسيمها لأجزاء متناحرة ومتباعدة». وشجب أومال «التمييز الذي تخص به أوروبا القارة الأفريقية، والنظرة الدونية لها».
في سياق ذلك، شدد فيكتور بورغيس، وزير خارجية الرأس الأخضر الأسبق، على «ضرورة فهم ودراسة موضوع الحركات الانفصالية وإيجاد حلول مناسبة لمواجهتها، وهي التي تحاول دوما تقديم ذرائع توافق خط سيرها لتبرير ما تقوم به، مع إدماج المنظمات الإقليمية لمساعدة الدول المعنية بنهج مقاربات شمولية، تربط الواقع بالنطاق الرسمي للدولة، في سياق التزام ثابت وخبرة وحوار بناء مع الابتعاد عن الحساسيات الوطنية».
أما إبراهيم غربا برماكا، المدير العام لـ«المركز الوطني للتعاون ومواجهة المخاطر الأمنية» في النيجر، فقد نوه بتجربة بلاده في مجال التصدي للتهديدات الانفصالية، «عبر اعتماد خطة وطنية وسياسة شمولية للمصالحة، علماً أنها كانت تضم حركات تمرد ذات طابع إثني إقليمي، يمثلها الطوارق في الشمال، وأخرى في الحدود مع ليبيا». وأشار برماكا إلى «تدبير النيجر هذه الموجات من التمرد عبر مفاوضات مباشرة، وتدابير عملية تشمل التنمية الاقتصادية وتدبير المناطق التي شملها التمرد، وبالتالي تم انخراط كل المحاربين في تلك الحركات في الإدارة والمؤسسات ليكون دورها هو إقرار الأمن».
من جهته، قال علي باحيجوب، مدير «المركز الأورومتوسطي والدراسات الأفريقية»، إن «انتشار الحركات الانفصالية، وعدم الاستقرار على مستوى الساحل، يعود إلى أنه أكبر من أوروبا، وبالتالي فهو غير متحكم فيه بسبب العمليات غير الشرعية التي تمر منه؛ من ضمنها المخدرات والاتجار بالبشر والأسلحة». وندد باحيجوب بـ«دعم الجزائر جبهة البوليساريو الانفصالية بدل المساهمة في تقدم اتحاد المغرب العربي»، مشيراً في المقابل إلى «عمل المغرب على دعم مصلحة القارة الأفريقية من دون مزايدات سياسية ضيقة».
في غضون ذلك، قال محمد المدني الأزهري، الأمين العام الأسبق لـ«مجموعة دول الساحل والصحراء (سين صاد)»، إن «بلدان القارة عجزت عن إيجاد صيغة للديمقراطية، تنطلق من العادات والتقاليد والخصوصيات المحلية، وتمكن المواطن من التعبير بكل حرية؛ الشيء الذي دفع نحو الانقلابات»، مشيراً إلى أن «هذه الدول كانت ضحية عمليات الاستقطاب، في سياق الصراع بين الشرق والغرب»، قبل أن يستدرك بالحديث عن بعض الاستثناءات.


مقالات ذات صلة

هل تنجح دعوات استعادة الجواهر الأفريقية المرصِّعة للتاج البريطاني؟

أفريقيا هل تنجح دعوات استعادة الجواهر الأفريقية المرصِّعة للتاج البريطاني؟

هل تنجح دعوات استعادة الجواهر الأفريقية المرصِّعة للتاج البريطاني؟

بينما تستعد بريطانيا لتتويج الملك تشارلز الثالث (السبت)، وسط أجواء احتفالية يترقبها العالم، أعاد مواطنون وناشطون من جنوب أفريقيا التذكير بالماضي الاستعماري للمملكة المتحدة، عبر إطلاق عريضة للمطالبة باسترداد مجموعة من المجوهرات والأحجار الكريمة التي ترصِّع التاج والصولجان البريطاني، والتي يشيرون إلى أن بريطانيا «استولت عليها» خلال الحقبة الاستعمارية لبلادهم، وهو ما يعيد طرح تساؤلات حول قدرة الدول الأفريقية على المطالبة باسترداد ثرواتها وممتلكاتها الثمينة التي استحوذت عليها الدول الاستعمارية. ودعا بعض مواطني جنوب أفريقيا بريطانيا إلى إعادة «أكبر ماسة في العالم»، والمعروفة باسم «نجمة أفريقيا»، وا

أفريقيا «النقد الدولي»: أفريقيا الخاسر الأكبر من «الاستقطاب العالمي»

«النقد الدولي»: أفريقيا الخاسر الأكبر من «الاستقطاب العالمي»

مع تركيز مختلف القوى الدولية على أفريقيا، يبدو أن الاقتصادات الهشة للقارة السمراء في طريقها إلى أن تكون «الخاسر الأكبر» جراء التوترات الجيو - استراتيجية التي تتنامى في العالم بوضوح منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية. وتوقَّع تقرير صدر، (الاثنين)، عن صندوق النقد الدولي أن «تتعرض منطقة أفريقيا جنوب الصحراء للخسارة الأكبر إذا انقسم العالم إلى كتلتين تجاريتين معزولتين تتمحوران حول الصين وروسيا من جهة، والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في المقابل». وذكر التقرير أن «في هذا السيناريو من الاستقطاب الحاد، ما يؤدي إلى أن تشهد اقتصادات أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى انخفاضا دائماً بنسبة تصل إلى 4 في الما

أفريقيا السعودية والاتحاد الأفريقي يبحثان وقف التصعيد العسكري في السودان

السعودية والاتحاد الأفريقي يبحثان وقف التصعيد العسكري في السودان

بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية السعودي، مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فكي، اليوم (الثلاثاء)، الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف المتنازعة في السودان، وإنهاء العنف، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين السودانيين والمقيمين على أرضها، بما يضمن أمن واستقرار ورفاهية البلاد وشعبها. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية السعودي، برئيس المفوضية، وتناول آخر التطورات والأوضاع الراهنة في القارة الأفريقية، كما ناقش المستجدات والموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
أفريقيا «مكافحة الإرهاب» تتصدر الأجندة الأوغندية في «السلم والأمن» الأفريقي

«مكافحة الإرهاب» تتصدر الأجندة الأوغندية في «السلم والأمن» الأفريقي

تتصدر جهود مكافحة ظاهرة التطرف والإرهاب، التي تؤرق غالبية دول القارة الأفريقية، الأجندة الأوغندية، خلال رئاستها مجلس السلم والأمن، التابع للاتحاد الأفريقي، في شهر مايو (أيار) الجاري. ووفق المجلس، فإنه من المقرر عقد اجتماع تشاوري في بروكسل بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي، لمناقشة النزاعات والأزمات في البحيرات الكبرى والقرن والساحل، والصراع المستمر في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ومكافحة تمرد حركة «الشباب» في الصومال، والتحولات السياسية المعقدة، فضلاً عن مكافحة الإرهاب في بلدان منطقة الساحل، كبنود رئيسية على جدول الأعمال. وأوضح المجلس، في بيان له، أن مجلس السلم والأمن الأفريقي سيناقش نتا

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
أفريقيا مكافحة «الإرهاب» تتصدر أجندة أوغندا في مجلس الأمن الأفريقي

مكافحة «الإرهاب» تتصدر أجندة أوغندا في مجلس الأمن الأفريقي

تتصدر جهود مكافحة ظاهرة «التطرف والإرهاب»، التي تقلق كثيراً من دول القارة الأفريقية، أجندة أوغندا، خلال رئاستها مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، في مايو (أيار) الحالي. ومن المقرر عقد اجتماع تشاوري في بروكسل بين الاتحادين الأوروبي والأفريقي؛ لمناقشة النزاعات والأزمات في البحيرات الكبرى والقرن والساحل، والصراع المستمر في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ومكافحة تمرد حركة «الشباب الإرهابية» في الصومال، والتحولات السياسية المعقدة، فضلاً عن مكافحة «الإرهاب» في بلدان منطقة الساحل، كبنود رئيسية على جدول الأعمال. وأوضح المجلس، في بيان، أنه سيناقش نتائج الحوار الوطني في تشاد، ولا سيما المسألتين ا

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

الجيش الموريتاني: لن نسمح بأي انتهاك لحوزتنا الترابية

الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
TT

الجيش الموريتاني: لن نسمح بأي انتهاك لحوزتنا الترابية

الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)

أفرجت السلطات في دولة مالي عن 6 مواطنين موريتانيين، كانت قد اعتقلتهم وحدة من مقاتلي مجموعة «فاغنر» الروسية الخاصة، خلال عملية عسكرية خاصة داخل الشريط الحدودي بين موريتانيا ومالي. في حين أعلن الجيش الموريتاني أن المواطنين جرى توقيفهم داخل أراضي مالي، وأكد أنه «لن يسمح» بأي انتهاك لحوزته الترابية.

الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)

وقالت مصادر محلية إن المواطنين الموريتانيين أفرج عنهم بعد ساعات من التوقيف، وكانت وحدة «فاغنر» قد سلّمتهم إلى الجيش المالي الذي حقّق معهم ثم أفرج عنهم، ليعودوا إلى الأراضي الموريتانية ليل الأربعاء/الخميس.

اختراق الحدود

بعد توقيف الموريتانيين من طرف وحدة «فاغنر»، المرافقة للجيش المالي، تداول ناشطون موريتانيون على وسائل التواصل الاجتماعي معلومات تُفيد بأن مقاتلي «فاغنر» وقوات الجيش المالي «اخترقوا» الحدود، وأوقفوا مواطنين موريتانيين.

ولكن الحكومة الموريتانية نفت أن يكون قد حدث أي اختراق للحدود، وقال الوزير الناطق باسم الحكومة، الحسين ولد أمدو: «إن وحدات من الجيش المالي كانت تتحرك في مناطق تابعة لحدودها، وأثناء مرورها اعتقلت هذه المجموعة».

وأضاف ولد أمدو، في مؤتمر صحافي مساء الأربعاء، أن القرية التي دخلها الجيش المالي وقوات «فاغنر»، «تابعة لدولة مالي»، مشيراً إلى أن «اتصالات جرت بين السلطات العسكرية الموريتانية والمالية أسفرت عن إطلاق سراح الموقوفين».

لا تسامح

وأصدر الجيش الموريتاني بياناً صحافياً حول الحادثة، وقال إن ما تداولته الصحف المحلية وبعض الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي حول اختراق الحدود «مجرد معلومات مغلوطة وأخبار زائفة»، وقال: «إنه لن يسمح لأي كان بانتهاك الحدود».

وأوضح الجيش الموريتاني أن «الأمر يتعلق بوصول وحدة من الجيش المالي إلى قرية الأغظف الموجودة داخل التراب المالي»، وشدّد على أنه «لم تصل القوات المالية مطلقاً إلى خط الحدود بين البلدين».

وقال الجيش الموريتاني: «إن الوحدة العسكرية المالية أوقفت 18 شخصاً في المناطق التي مرت بها، قبل أن يجري إطلاق سراح الموقوفين لاحقاً، بعد اتصالات ميدانية بين الجهات المعنية بموريتانيا ومالي».

وخلص الجيش الموريتاني إلى «طمأنة المواطنين بأن الوحدات العسكرية الموريتانية المرابطة على الحدود، لن تسمح لأي كان بانتهاك الحوزة الترابية للبلاد»، وفق نص البيان الصحافي.

احتفاء محلي

كان توقيف المواطنين الموريتانيين قد أثار حالة من الرعب في أوساط السكان المحليين، في ظل مخاوف من تصفيتهم، كما سبق أن حدث مع موريتانيين خلال العامين الماضيين، أوقفتهم «فاغنر» وعثر عليهم في مقابر جماعية، ما كاد يقود إلى أزمة في العلاقات بين مالي وموريتانيا.

وبعد الإفراج عن الموقوفين سادت حالة من الارتياح في أوساط السكان المحليين، وأصدرت مجموعة من السياسيين والمنتخبين المحليين بياناً، قالت فيه إن سكان محافظة باسكنو الحدودية «يثمنون إطلاق سراح المختطفين على الحدود المالية».

وقال النائب البرلماني، محمد محمود ولد سيدي، إن الإفراج عن الموقوفين «لحظة تحمل في طياتها فرحة كبرى، وترسم أفقاً جديداً من الأمل والطمأنينة في قلوب الجميع».

وأضاف عضو البرلمان الموريتاني عن دائرة باسكنو، أن السكان يشكرون الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني «الذي قاد بحكمة وحزم مسار الجهود المبذولة لتحقيق هذا الإنجاز الوطني الكبير».

وأرجع النائب جهود الإفراج عن الموقوفين إلى ما سمّاه «الدبلوماسية العسكرية (الموريتانية) التي أظهرت قدرتها على إدارة الأزمات بفاعلية، وأثبتت بالدوام نجاعة وحنكة عاليتين في التعامل مع هذا التحدي الأمني الكبير».

حرب مالي

وتعيش دولة مالي على وقع حرب، منذ أكثر من 10 سنوات، ضد مجموعات مسلحة موالية لتنظيمي «القاعدة» و«داعش»، وقبل سنوات قاد ضباط ماليون انقلاباً عسكرياً، وسيطروا على الحكم في البلد، ليعلنوا التحالف مع روسيا، وجلب مئات المقاتلين من «فاغنر» لمساعدتهم في مواجهة المجموعات الإرهابية.

ويثير وجود «فاغنر» داخل الأراضي المالية، خصوصاً في المناطق الحدودية، مخاوف الموريتانيين؛ إذ تسببت عمليات «فاغنر» في مقتل عشرات الموريتانيين داخل الشريط الحدودي بين البلدين.

وتوجد في الشريط الحدودي عشرات القرى المتداخلة، بعضها تتبع موريتانيا ويقطنها مواطنون ماليون، وأخرى تتبع مالي ويقطنها مواطنون موريتانيون، وذلك بسبب عدم ترسيم الحدود بشكل نهائي بين البلدين.