دعوات لأئمة المساجد في «رمضان» بتعظيم قيمة ترشيد الطاقة ونبذ الإسراف

تقديرات بهدر الطاقة في الشهر الفضيل بنسبة 110 % بسبب زيادة ساعات الاستهلاك

دعوات لأئمة المساجد في «رمضان» بتعظيم قيمة ترشيد الطاقة ونبذ الإسراف
TT

دعوات لأئمة المساجد في «رمضان» بتعظيم قيمة ترشيد الطاقة ونبذ الإسراف

دعوات لأئمة المساجد في «رمضان» بتعظيم قيمة ترشيد الطاقة ونبذ الإسراف

يعتبر شهور رمضان أكثر شهور العام التي تشهد استهلاكًا في الطاقة الكهربائية، وذلك لخصوصية هذا الشهر من حيث حاجة الصائمين وغير الصائمين لاستخدام الكهرباء معظم ساعات اليوم، على الرغم من قصر ساعات دوام العمل الرسمية.
وفي رأي عدد من الاقتصاديين، فإن هذا الهدر الزائد من الكهرباء لا يتناغم مع موجهات شهر رمضان الكريم، كقيمة إيمانية وروحية ودينية تستدعي الترشيد في كل شيء؛ كونه أكثر الشهور مدعاة للالتزام بآداب الإسلام، باعتبار أن الترشيد قيمة إسلامية بما في ذلك استخدام الماء والكهرباء.
وقال لـ«الشرق الأوسط»، الباحث الاقتصادي الدكتور الصادق إدريس «يزيد في شهر رمضان استخدام الطاقة بنسبة عالية بكثير عما عليه الحال في الشهور الأخرى، وذلك بسبب تعمد البعض زيادة ساعات استخدام مكيفات التبريد في نهار رمضان، وزيادة ساعات الإضاءة في الليل، بنسبة تضاعف استخدام الكهرباء في غير رمضان».
ويعتقد إدريس أن هذا السلوك، يسبب هدرًا كبيرًا في الطاقة الكهربائية، خاصة عندما تكون الأجهزة المستخدمة غير ملتزمة بشروط ومعايير الاستهلاك الرشيد والمتفق عليه عالميًا، مبينًا أن ذلك يحسب أيضًا نوعًا من عدم التقيد بآداب الدين، الذي ينهى عن الإسراف كقيمة مبغوضة في الدين وفي كل شيء، بما في ذلك الاستخدام الزائد على الحاجة.
ولفت إلى أن هناك حملات تعنى بترشيد الطاقة، ينفذها المركز السعودي لكفاءة الطاقة، ومن بينها حملة «شوري عليك»، مبينًا أنها حملة جديرة بالاهتمام في شهر رمضان، كونها تحقق قيمة اقتصادية وقيمة دينية أيضًا ضد الإسراف المبغوض، داعيًا أئمة المساجد لاستغلال هذه المصطلحات والحملات وتوظيفها كقيمة ثقافية تستدعي الالتزام بها.
من جهته، قال لـ«الشرق الأوسط» الدكتور عبد الرحمن باعشن، رئيس مركز الشروق للدراسات الاقتصادية: «رغم أن شهر رمضان شهر للعبادة والالتزام بآداب الدين، ومن بينها النهي عن الإسراف، فإن الكثير من الصائمين اعتاد على زيادة استهلاك الطاقة وزيادة ساعات استخدامها بشكل غير اقتصادي».
وتوقع باعشن أن يزيد استهلاك الطاقة الكهربائية في رمضان بنسبة تصل إلى 110 في المائة، مبينًا أن ذلك مرده إلى زيادة استخدام الكهرباء في ليل رمضان بأكثر من 50 في المائة في غيره من ليالي شهور العام الأخرى، مشيرًا إلى أن أكثر أدوات الهدر في هذه الحالة يتمثل في مكيفات التبريد ولمبات الإضاءة، فضلاً عن الأجهزة الإلكترونية والكهربائية الأخرى.
وأضاف باعشن إلى ذلك زيادة ساعات استخدام مكيفات التبريد ولمبات الإضاءة في بعض المباني والمصانع ليلاً، فضلاً عن محلات الأسواق بشكل عام، في الوقت الذي تمثل فيه الأجهزة غير المطابقة لمعايير الاستخدام المرشد أكثر من 60 في المائة على وجه التقريب.
وشدّد باعشن على ضرورة الاهتمام والالتزام بالحملات الترشيدية التي أطلقها مركز كفاءة الطاقة، لمحاربة الإسراف في استخدام المكيفات ولمبات الإضاءة وغيرها من الأجهزة، وتعزيز ثقافة الترشيد في هذا الشهر الكريم على حد تعبيره، منوهًا بأن الترشيد قيمة مطلوبة في الدين الإسلامي، مشيرًا إلى أن شهر رمضان أكثر شهور العام مناسبة لتفعيل مثل هذه القيمة.
من ناحيته، أكد الاقتصادي عبد الرحمن العطا، أن شهر رمضان مناسبة دينية مهمة، لتعظيم شعائر الله واجتناب النواهي ومن بينها الإسراف كقيمة ينبذها الدين ومهدرة للاقتصاد الفردي والجماعي وعلى مستوى المجتمع والدولة، داعيًا أئمة المساجد إلى الالتفات إلى مثل هذه القيم وتوعية المجتمع بها من ناحية دينية واقتصادية.
ودعا العطا شرائح المجتمع إلى الاستجابة لحملات ترشيد الطاقة، التي أطلقها المركز السعودي لكفاءة الطاقة، ومن بينها حملة «شوري عليك»، مشددًا على ضرورة تفاعل الأطراف كافة مع هذه الحملة في هذا الشهر بصورة أكبر، كونه أكثر شهور العام الذي يشهد استهلاكًا أكبر للطاقة، فضلاً عن زيادة ساعات الاستخدام في الوقت نفسه.
وأكد العطا أن شهر رمضان أدعى لأن تضبط فيه العادات الاستهلاكية والالتزام بمواصفات كفاءة الأجهزة الكهربائية المنزلية ومواد العزل في المباني وأجهزة الإضاءة وترشيد استهلاك وقود السيارات والمصانع من خلال رفع تسعيرة الكهرباء والطاقة، كقيمة اقتصادية، فضلاً عن قيمتها الدينية وملمح من الآداب الإسلامية التي تحارب الإسراف أيًّا كان نوعه.
يشار إلى أن المركز السعودي لكفاءة الطاقة أطلق - أخيرًا - حملة «شوري عليك»، وتستدعي المساهمة في إيصال رسالتها من قبل شرائح المجتمع كافة، كأسلوب يساعد في إيجاد سبيل لترشيد الطاقة، خصوصًا أن قطاع المباني يستهلك قرابة 80 في المائة من إنتاج السعودية من الكهرباء، منها 70 في المائة تستهلك في التبريد فقط.
ووجدت حملة «شوري عليك» التي انطلقت قبل حلول شهر رمضان بفترة، استجابة كبيرة، في ظل الدعوات لأهمية توظيف وسائط التواصل الاجتماعي لإيصال الرسالة المنشودة منها، حيث تبرز أهمية إشاعة ثقافة ترشيد استهلاك الطاقة والكهرباء، كإحدى أهم الاستراتيجيات التي يعمل عليها المركز السعودي لكفاءة الطاقة، من خلال إطلاقه عددًا من الحملات المعنية بهذا التوجه.
ويلعب المركز السعودي لكفاءة الطاقة دورًا محوريًا في إشاعة ثقافة ترشيد الطاقة، وذلك من خلال عدد من الحملات التي أطلقها بهذا الشأن، إلا أنه في حاجة ماسة لتضافر الجهود لكل الأطراف المعنية، لدعمه في إنفاذ برامجه الرامية إلى ترشيد الطاقة باقتدار وحرفية، حتى تصبح قيمة مشاعة في المجتمع، وصولا إلى تحقيق هدفه بتخفيض الاستهلاك بنسبة تصل إلى 30 في المائة بحلول 2030.



تضخم المنتجين الأميركيين يقفز 4 % في أكبر زيادة سنوية منذ 3 سنوات

رفوف مكدّسة بالبضائع داخل مركز توزيع تابع لشركة «وول مارت ستورز إنك» في مدينة بينتونفيل بولاية أركنساس (أرشيفية - رويترز)
رفوف مكدّسة بالبضائع داخل مركز توزيع تابع لشركة «وول مارت ستورز إنك» في مدينة بينتونفيل بولاية أركنساس (أرشيفية - رويترز)
TT

تضخم المنتجين الأميركيين يقفز 4 % في أكبر زيادة سنوية منذ 3 سنوات

رفوف مكدّسة بالبضائع داخل مركز توزيع تابع لشركة «وول مارت ستورز إنك» في مدينة بينتونفيل بولاية أركنساس (أرشيفية - رويترز)
رفوف مكدّسة بالبضائع داخل مركز توزيع تابع لشركة «وول مارت ستورز إنك» في مدينة بينتونفيل بولاية أركنساس (أرشيفية - رويترز)

سجّل التضخم في أسعار المنتجين في الولايات المتحدة ارتفاعاً ملحوظاً خلال الشهر الماضي، في ظل صعود تكلفة الطاقة المرتبط بتطورات الحرب مع إيران.

وأعلنت وزارة العمل الأميركية، يوم الثلاثاء، أن مؤشر أسعار المنتجين، الذي يقيس التضخم قبل وصوله إلى المستهلكين، قد ارتفع بنسبة 0.5 في المائة على أساس شهري في مارس (آذار)، وبنسبة 4 في المائة على أساس سنوي مقارنة بمارس 2025، وهي أكبر زيادة سنوية منذ أكثر من ثلاث سنوات. وقفزت أسعار الطاقة بنسبة 8.5 في المائة مقارنة بالشهر السابق، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وباستثناء الغذاء والطاقة، سجلت الأسعار الأساسية للمنتجين ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة على أساس شهري، وبنسبة 3.8 في المائة على أساس سنوي، وهو أقل من توقعات الاقتصاديين.

ويزيد هذا الارتفاع من تعقيد مهمة صانعي السياسة النقدية في مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، الذين يواجهون ضغوطاً من الرئيس دونالد ترمب لخفض أسعار الفائدة، في وقت يثير فيه ارتفاع تكاليف الطاقة مخاوف متزايدة من عودة الضغوط التضخمية.

ويُعدّ مؤشر أسعار المنتجين مؤشراً مبكراً لاتجاهات التضخم الاستهلاكي. كما يحظى بمتابعة دقيقة من الاقتصاديين لارتباط بعض مكوناته، مثل الرعاية الصحية والخدمات المالية، بمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي المفضل لدى «الفيدرالي».

وكانت وزارة العمل قد أفادت، الأسبوع الماضي، بأن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 3.3 في المائة على أساس سنوي في مارس، مدفوعة بارتفاع أسعار البنزين، في أكبر زيادة سنوية منذ مايو (أيار) 2024، في حين سجلت زيادة شهرية نسبتها 0.9 في المائة، وهي الأعلى منذ نحو أربع سنوات.


بين مطرقة الإنتاج الصيني ورسوم ترمب... أوروبا تضاعف جمارك الصلب الأجنبي

عامل يسير بجوار لفائف الصلب في شركة «سالزغيتر إيه جي» شمال ألمانيا (د.ب.أ)
عامل يسير بجوار لفائف الصلب في شركة «سالزغيتر إيه جي» شمال ألمانيا (د.ب.أ)
TT

بين مطرقة الإنتاج الصيني ورسوم ترمب... أوروبا تضاعف جمارك الصلب الأجنبي

عامل يسير بجوار لفائف الصلب في شركة «سالزغيتر إيه جي» شمال ألمانيا (د.ب.أ)
عامل يسير بجوار لفائف الصلب في شركة «سالزغيتر إيه جي» شمال ألمانيا (د.ب.أ)

اتفق مشرِّعو الاتحاد الأوروبي، يوم الاثنين، على مضاعفة الرسوم الجمركية على الصلب الأجنبي، لحماية صناعة الصلب المتعثرة في التكتل من تدفق الصادرات الصينية الرخيصة.

وتوصلت حكومات الاتحاد الأوروبي وممثلو البرلمانات إلى اتفاق في وقت متأخر من مساء يوم الاثنين، لرفع الرسوم على واردات الصلب إلى 50 في المائة، وخفض الكمية المسموح باستيرادها قبل تطبيق الرسوم بنسبة 47 في المائة.

وقال مسؤول التجارة في الاتحاد الأوروبي، ماروش سيفكوفيتش: «إن شكل قطاع الصلب الأوروبي ومكانته العالمية أساسيان لاستقلالنا الاستراتيجي وقوتنا الصناعية. ولذلك، لا يمكننا غض الطرف عن فائض الطاقة الإنتاجية العالمية الذي بلغ مستويات حرجة».

وأضاف: «يساهم الاتفاق في تحقيق الاستقرار الذي تشتد الحاجة إليه لكي يزدهر منتجونا في أوروبا».

وبموجب الاتفاقية التي تأتي عقب اقتراحٍ قدمته المفوضية الأوروبية العام الماضي، سيتم تخفيض حصص الاستيراد المعفاة من الرسوم الجمركية إلى 18.3 مليون طن سنوياً، وهو إجمالي حجم الصلب الذي استورده الاتحاد الأوروبي في عام 2013. وقد تم اختيار هذا العام تحديداً؛ لأن الاتحاد الأوروبي يرى أن السوق قد اختل توازنها منذ ذلك الحين بسبب فائض الإنتاج، ويعود ذلك أساساً إلى الصين التي تدعم مصانع الصلب المحلية بشكل كبير، وتنتج حالياً أكثر من نصف إنتاج الصلب العالمي.

ورحبت مجموعة صناعة الصلب الأوروبية (يوروفير) بالاتفاقية، مؤكدة أنها ستساعد في الحفاظ على نحو 230 ألف وظيفة في أوروبا. وقال كارل تاشيليت، من «يوروفير»، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» واصفاً الإصلاح بأنه «غير مسبوق»: «نحن سعداء للغاية». وأضاف أن هذه الإجراءات، وإن لم تكن كافية وحدها لتغيير الوضع بالنسبة لقطاعٍ يعاني أيضاً من ارتفاع تكاليف الطاقة، فإنها «شرطٌ أساسي لإنعاش الصناعة وعودتها إلى وضعها الطبيعي».

وانخفض إنتاج الصلب الأوروبي إلى نحو 126 مليون طن العام الماضي، وهو أدنى مستوى تاريخي له، متخلفاً بفارق كبير عن إنتاج الصين البالغ 960 مليون طن. وفي الوقت نفسه ارتفعت الواردات إلى مستويات قياسية، لتشكِّل ما يقرب من ثلث استهلاك الصلب الأوروبي في الربع الثالث من عام 2025، وفقاً لبيانات القطاع.

كما تأثر المصنِّعون الأوروبيون بالرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، والتي بلغت 50 في المائة على واردات الصلب والألومنيوم. وستُطبق الإجراءات الجديدة على المنتجات المستوردة من جميع الدول، باستثناء الدول الأعضاء في المنطقة الاقتصادية الأوروبية: آيسلندا، وليختنشتاين، والنرويج.

وستحل هذه الإجراءات محل نظام الحماية الحالي، الذي ينتهي العمل به في نهاية يونيو (حزيران)، والذي يفرض رسوماً جمركية بنسبة 25 في المائة على الواردات التي تتجاوز حصص الاستيراد المحددة. والاتفاق مبدئي، ويحتاج إلى مصادقة رسمية من المجلس الأوروبي الذي يمثل الدول الأعضاء والبرلمان قبل اعتماده رسمياً.


مستثمرون يتوقعون 90 دولاراً لبرميل النفط بحلول نهاية العام

حفارات تعمل في حقل نفط بولاية كاليفورنيا الأميركية (رويترز)
حفارات تعمل في حقل نفط بولاية كاليفورنيا الأميركية (رويترز)
TT

مستثمرون يتوقعون 90 دولاراً لبرميل النفط بحلول نهاية العام

حفارات تعمل في حقل نفط بولاية كاليفورنيا الأميركية (رويترز)
حفارات تعمل في حقل نفط بولاية كاليفورنيا الأميركية (رويترز)

أظهر استطلاع رأي أجراه بنك أوف أميركا لمديري الصناديق، ونُشر الثلاثاء، أن غالبية المستثمرين يتوقعون أن يتراوح سعر خام برنت القياسي بين 80 و90 دولاراً للبرميل بحلول نهاية هذا العام، بانخفاض عن مستواه الحالي البالغ 100 دولار.

وكما كان توجه المستثمرين نحو الانخفاض هو الأسوأ منذ 10 أشهر، إلا أن قلة منهم تتوقع حدوث ركود اقتصادي بشكل صريح، وذلك وفقاً للاستطلاع الذي أجراه «بنك أوف أميركا» في الفترة من 2 إلى 9 أبريل (نيسان)، وشمل 193 مستثمراً بإجمالي أصول مدارة تبلغ 563 مليار دولار.

ومع ذلك، تتباين توقعات المستثمرين بشأن أسعار النفط بشكل ملحوظ، حيث يتوقع 34 في المائة منهم أن تتراوح أسعار العقود الآجلة لخام برنت بين 80 و90 دولاراً، في حين يتوقع 28 في المائة أن تتراوح بين 70 و80 دولاراً، ويتوقع 22 في المائة أن تتراوح بين 90 و100 دولار، ونحو 6 في المائة فقط يتوقعون أن يتجاوز سعر النفط 100 دولار.

وذكر البنك أن سعر خام برنت القياسي اقترب من 120 دولاراً في مناسبتَين خلال شهر مارس (آذار) الماضي، مرتفعاً من 70 دولاراً قبل حرب إيران.

ويتوقع 36 في المائة من المستثمرين تباطؤاً في الاقتصاد العالمي، في حين توقع 7 في المائة فقط قبل شهر تباطؤاً. ويرى 52 في المائة أن «الهبوط الناعم» هو النتيجة الأكثر ترجيحاً للاقتصاد العالمي، في حين يتوقع 9 في المائة فقط «هبوطاً حاداً».

ووفقاً للاستطلاع، يميل المستثمرون إلى زيادة استثماراتهم في الأسهم بنسبة 13 في المائة، وهي أدنى نسبة منذ يوليو (تموز) 2025، بانخفاض عن 37 في المائة خلال مارس.

ولا يزال 58 في المائة من المستثمرين يتوقعون أن يخفّض «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة خلال الاثني عشر شهراً المقبلة. كما يتوقع 46 في المائة أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة خلال الاثني عشر شهراً المقبلة.