تساقط شبكات تهريب البشر في تونس

توفر تذاكر سفر للمهاجرين إلى صربيا وتركيا ونقلهم إلى أوروبا

متعلقات لمهاجرين من أفريقيا بعد تحطم المركب الذي كان يحملهم قبالة جزيرة كيثيرا جنوب اليونان (أ.ب)

يبدو أن المشروع الذي أطلقه الاتحاد الأوروبي ومكتب الأمم المتحدة الإقليمي المعنيّ بمكافحة المخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدعم دول شمال أفريقيا، قبل 3 سنوات، لم يؤتِ ثماره بشكل مأمول بتفكيك شبكات تهريب المهاجرين والاتجار، وعلى الرغم أن مسؤولاً أمنياً في تونس كشف عن تفكيك شبكات لتهريب البشر إلى دول الاتحاد الأوروبي عبر رحلات منظمة إلى دولتيْ تركيا وصربيا. جهات حقوقية تؤكد أن عدد المهاجرين يرتفع بشكل كبير إلى أوروبا. وفيما ذكر المتحدث باسم الحرس الوطني حسام الجبابلي أن التحقيقات أفضت إلى ضبط 4 شبكات ووكالتيْ سفر تقوم بتوفير تذاكر السفر والإقامة وتسهيل عمليات العبور إلى تركيا وصربيا؛ ومنها إلى دول الاتحاد الأوروبي. وأكد الجبابلي توقيف 14 شخصاً، وإدراج تونسيين وأجانب بالتفتيش، ومباشرة قضايا ضدّهم بتهمة «تكوين شبكة إجرامية بغاية التسفير والاتّجار بالبشر وتهريب المهاجرين وغسل الأموال».
وكشف الجبابلي عن ضبط مبالغ مالية و3 وحدات إعلامية وحاسوب وطباعة وجوازات سفر وحجوزات لرحلات جوية ونزل في دولة صربيا وصور لوصولات وحوالات بريدية جرى إرسالها من طرف الراغبين في السفر وكمية من السجائر الأجنبية المهرَّبة.
وزادت وتيرة المهاجرين غير الشرعيين إلى دول أوروبا، خلال الـ10 سنوات الماضية، لتطلق مشروعاً، بالتعاون مع الأمم المتحدة ودول الساحل الشمالي لأفريقيا؛ لتفكيك الشبكات الإجرامية المنظمة المتورطة في تهريب المهاجرين والاتجار بالأشخاص، وذلك عبر تحسين قدرات الضباط والسلطات المعنية على كشف واعتراض الشبكات الإجرامية، وتعزيز قدراتهم بالتحقيق في قضايا تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، وبناء مهارات ومعارف لإنفاذ القانون.
إلا أن بعض الجهات الحقوقية في تونس اعتبرت الإعلان عن تفكيك تلك الشبكات في تونس يكشف أن العمليات لم تعد سرّية، بل مفضوحة بعد تحركات الجهات الأمنية، إذ أطلق الرئيس التونسي قيس سعيد تفاعلاً مع ملف الهجرة غير الشرعية، بعد الاحتقان الشعبي الذي عرفته مدينة جرجيس (جنوب شرقي تونس)، إثر فقدان18 شخصاً من أبنائها وفقدان عمليات التواصل معهم منذ يوم21 سبتمبر (يلول) الماضي، ليعلن سعيد أنه «يستوجب أولاً معالجة الأسباب الاقتصادية والاجتماعية من أجل القضاء على ظاهرة الهجرة غير النظامية، قبل الاعتماد على المقاربة الأمنية فقط».
ويضيف أن «البحر تحوَّل إلى أداة للخروج من تونس بسبب عوامل داخلية وخارجية»، مؤكداً أن ظاهرة الهجرة غير النظامية أصبحت لا تستثني أياً من الفئات الاجتماعية؛ إذ تستقطب الأطفال والعائلات على حد السواء، داعياً إلى التصدي لظاهرة الهجرة غير النظامية بصفة عامة، وحماية السواحل البحرية التونسية، لافتاً إلى بروز آليات وأدوات جديدة مستخدمة في الهجرة غير النظامية في السنوات الأخيرة. ووسط هذه التصريحات فإن عدة منظمات حقوقية تونسية؛ من بينها الرابطة التونسية لحقوق الإنسان، والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، يستبعدان أن تتوصل الحلول الأمنية إلى حل معضلة الهجرة غير الشرعية.
وكشف رمضان بن عمر، المتحدث باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، عن دخول نحو 15 ألف مهاجر تونسي، هذا العام، إلى أوروبا، وذلك عبر تركيا وصربيا، ومثلهم وصلوا إلى السواحل الإيطالية في رحلات سرّية عبر البحر، وهو ما يؤكد أن مسلك تركيا - صربيا بات منافساً كبيراً لمسار الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا عبر البوابة الإيطالية. كما أكد مصطفى عبد الكبير، رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، فقدان نحو 500 تونسي، منذ بداية هذا العالم، مطالباً بإيجاد خطة وطنية يشارك فيها الحرس البحري والبحارة والمنظمات وجميع الأطراف لوضع خطة للإنقاذ في حالات فشل عمليات الهجرة، مؤكداً تسجيل مآسٍ في الهجرة البرية عبر صربيا وتركيا، خاصة أن الهجرة غير النظامية كثيرة في ظل الأوضاع الاجتماعية الصعبة في تونس أو غيرها من الدول الأفريقية الأخرى.