العراق والجزائر وعُمان والكويت والبحرين تؤكد دعم قرار «أوبك بلس» خفض الإنتاج

الأمين العام للمنظمة: الاتفاق لاستعادة الاستقرار والتوازن في أسواق النفط

تأكيدات من أعضاء «أوبك» على أهمية خفض الإنتاج تدحض الادعاءات الأميركية (رويترز)
تأكيدات من أعضاء «أوبك» على أهمية خفض الإنتاج تدحض الادعاءات الأميركية (رويترز)
TT

العراق والجزائر وعُمان والكويت والبحرين تؤكد دعم قرار «أوبك بلس» خفض الإنتاج

تأكيدات من أعضاء «أوبك» على أهمية خفض الإنتاج تدحض الادعاءات الأميركية (رويترز)
تأكيدات من أعضاء «أوبك» على أهمية خفض الإنتاج تدحض الادعاءات الأميركية (رويترز)

أكد عدد من الدول الأعضاء في منظمة «أوبك»، الأحد، على قرار المنظمة خفض الإنتاج بواقع مليوني برميل يومياً، وذلك بعدما قالت الولايات المتحدة الأميركية إن السعودية دفعت ببعض البلدان في منظمة «أوبك بلس» إلى اتخاذ هذا القرار.
ووصفت الجزائر قرار المنظمة بأنه «تاريخي وممتاز» ويصب في خانة استقرار الأسواق، وفق تصريحات وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب لتليفزيون «النهار» أمس. وعبر عرقاب عن ثقته الكاملة بالأثر الإيجابي لقرار «أوبك بلس».
وسرعان ما أصدر العراق؛ ثاني أكبر مصدر في منظمة «أوبك»، توضيحاً من خلال «شركة تسويق النفط العراقية (سومو)» في بيان أمس، قالت فيه إن قرارات منظمة «أوبك» وحلفائها تبنى على قراءات ومؤشرات اقتصادية وبأسلوب مهني موضوعي ويتم اتخاذ القرار بالإجماع.
وأوضح البيان أن «هناك ارتباطاً وثيقاً بين الطلب على النفط ونمو الاقتصاد العالمي حيث يتأثر أحدهما بالآخر بشكل كبير، وقد أشار صندوق النقد الدولي في تقريره عن أفاق الاقتصاد العالمي الأخير إلى أن الاقتصاد العالمي مقبل على ركود بنسبة كبيرة جداً».
وحذر البيان بأن «هذا الركود إذا ما حدث؛ فسيخفض الطلب على النفط الخام، لذلك جاء قرار (أوبك بلس) الأخير بإجراء خفض في الإنتاج بمقدار مليوني برميل في اليوم، وهو لا يختلف عن قراراتها السابقة من حيث استناده إلى معطيات السوق ومتغيراتها، وقد كان مهماً وضرورياً لتحقيق توازن السوق في ظل تراجع الوضع».
وأكد البيان أن «العراق يتفهم وضع السوق ومتطلبات الدول المستهلكة والقطاع الصناعي والتنموي العالمي، وهو يراقب مع شركائه كل هذه المتغيرات بغية تحقيق التوازن المطلوب في الأسواق البترولية والمحافظة على استقرار ونمو الاقتصاد العالمي».
من جانبها، أعربت الكويت على لسان الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية، عن ترحيبها بقرار أوبك بلس. وأكد الشيخ نواف الصباح حرص الكويت على الحفاظ على التوازن في أسواق النفط بما يعود بالنفع على المستهلكين والمنتجين على حد سواء. وأضاف أن تزايد المخاوف الاقتصادية وتوقع تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي أديا إلى مزيد من الاضطراب في التوازن بين العرض والطلب في أسواق النفط.
كما ذكرت سلطنة عمان والبحرين، في بيانين منفصلين، أن «أوبك بلس» اتخذت قرارها بالإجماع وعبر التوافق. وقالت وزارة الطاقة العمانية، أمس، إن قرارات «أوبك بلس» تُبنى على حسابات «اقتصادية بحتة» وعلى حقائق العرض والطلب في السوق. وأضافت الوزارة أن قرار «أوبك بلس» خفض إنتاجها ينسجم «مع قراراتها السابقة من حيث استناده إلى معطيات السوق ومتغيراته»، وأنه «مهم وضروري لطمأنة السوق ودعم استقراره».
وقالت وزارة الطاقة العمانية إن قرارات «أوبك بلس» تستند فقط إلى حقائق العرض والطلب في السوق.
كانت منظمة «أوابك»؛ التي تضم الجزائر والبحرين ومصر والعراق والكويت وليبيا وقطر والسعودية وسوريا وتونس والإمارات، قد أبدت تأييدها التام قرارات «أوبك» التي تراها لصالح أسواق النفط ومن ثم الاقتصاد العالمي.
من جانبه، أوضح الأمين العام لـ«منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)»، هيثم الغيص، أمس، أن «أسواق النفط تمر بمرحلة من التقلبات الشديدة». وأضاف الغيص، الذي كان يتحدث خلال زيارته الجزائر التي تستغرق يومين، أن هدف «أوبك» والمنتجين من خارجها هو الحفاظ على استقرار السوق.
وخلال استقبال وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب، أمس، الأمين العام لمنظمة «أوبك» هيثم الغيص، لبحث الوضع الحالي لسوق النفط الدولية وآفاق تنميتها على المديين القصير والمتوسط، عبر الطرفان عن «ثقتهما الكاملة بالأثر الإيجابي لـ(اتفاقية الخامس من أكتوبر/ تشرين الأول الحالي) المعتمدة في فيينا، والتي تهدف إلى خفض الإنتاج العالمي بمقدار مليوني برميل يومياً اعتباراً من أول نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل من (أوبك) وشركائها من خارج (أوبك)، ضمن إعلان التعاون في مواجهة الشكوك التي طالت سوق النفط العالمية لعدة أسابيع».
ورحب الطرفان بـ«اعتماد الاتفاقية؛ ما سيؤدي إلى استعادة الاستقرار والتوازن في سوق النفط الدولية، لصالح الدول المنتجة وصناعة النفط والاقتصاد العالمي ككل».
كما ناقش الطرفان التحديات الكبرى التي تواجه صناعة النفط العالمية وسبل التغلب عليها من خلال تعزيز التنسيق واستقرار دور سوق النفط من قبل «أوبك» وشركائها في «أوبك بلس».
وأشاد الغيص بشدة بـ«الدور الثابت والحيوي للجزائر في التوفيق بين وجهات النظر وإبرام اتفاقيات (أوبك) الرئيسية». ويقوم الأمين العام لمنظمة «أوبك» والوفد المرافق له بزيارة عمل إلى الجزائر في الفترة من 15 إلى 17 أكتوبر الحالي بدعوة من وزير الطاقة والمناجم.


مقالات ذات صلة

الزيادة الكبيرة في مخزونات الوقود الأميركية تخفّض أسعار النفط

الاقتصاد خزانات تخزين النفط الخام في منشأة «إينبريدج» في شيروود بارك في أفق مدينة إدمونتون في كندا (رويترز)

الزيادة الكبيرة في مخزونات الوقود الأميركية تخفّض أسعار النفط

انخفضت أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي، يوم الخميس، بعد زيادة كبيرة في مخزونات الوقود في الولايات المتحدة أكبر مستخدم للنفط في العالم.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد شعار «شل» خلال المؤتمر والمعرض الأوروبي لطيران رجال الأعمال في جنيف (رويترز)

«شل» تحذر من ضعف تداول الغاز الطبيعي المسال والنفط في الربع الأخير من العام

قلّصت شركة شل توقعاتها لإنتاج الغاز الطبيعي المُسال للربع الأخير وقالت إن نتائج تداول النفط والغاز من المتوقع أن تكون أقل بكثير من الأشهر الـ3 الماضية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سفن الشحن راسية قبالة الساحل وتتقاسم المساحة مع منصات النفط قبل التوجه إلى ميناء لوس أنجليس (أرشيفية - أ.ب)

النفط يرتفع بدعم تراجع المخزونات الأميركية

ارتفعت أسعار النفط، يوم الأربعاء، مع تقلص الإمدادات من روسيا وأعضاء منظمة «أوبك»، وبعد أن أشار تقرير إلى انخفاض آخر بمخزونات النفط الأميركية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد ضباط تفتيش الهجرة يرتدون بدلات واقية يتفقدون ناقلة تحمل النفط الخام المستورد في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ في الصين (أرشيفية - رويترز)

أسعار النفط ترتفع وسط مخاوف متزايدة من تعطل الإمدادات

عكست أسعار النفط الانخفاضات المبكرة يوم الثلاثاء، مدعومةً بمخاوف من تقلص الإمدادات الروسية والإيرانية في مواجهة العقوبات الغربية المتصاعدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد منصة النفط والغاز البحرية «إستر» في المحيط الهادئ في سيل بيتش بكاليفورنيا (أ.ف.ب)

أسعار النفط تواصل التراجع في ظل توقعات وفرة المعروض وقوة الدولار

واصلت أسعار النفط خسائرها للجلسة الثانية على التوالي يوم الثلاثاء بفعل تصحيح فني بعد صعود الأسبوع الماضي.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).