خادم الحرمين الشريفين يفتتح أعمال الدورة الثامنة لمجلس الشورى

خادم الحرمين الشريفين خلال إلقائه كلمته (واس)
خادم الحرمين الشريفين خلال إلقائه كلمته (واس)
TT

خادم الحرمين الشريفين يفتتح أعمال الدورة الثامنة لمجلس الشورى

خادم الحرمين الشريفين خلال إلقائه كلمته (واس)
خادم الحرمين الشريفين خلال إلقائه كلمته (واس)

افتتح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أعمال السنة الثالثة من الدورة الثامنة لمجلس الشورى السعودي، بحضور الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وذلك عبر الاتصال المرئي مساء الأحد.
وإيذانا ببدء الأعمال، قال الملك سلمان بن عبد العزيز: "على بركة الله، نفتتح أعمال السنة الثالثة من الدورة الثامنة لمجلس الشورى، سائلين الله أن يوفقكم".
وأكد الدكتور عبدالله آل الشيخ رئيس مجلس الشورى السعودي في كلمة له أن البلاد تشهد في عهد الملك سلمان بن عبد العزيز إنجازات فريدة "باتت شواهدها ظاهرة للعيان بفضل الله أولاً ثم بفضل ما تولونه من اهتمام بهذا الشعب الوفي الذي جعلتموه المحور الأساس في التنمية الوطنية التي نلمس أثرها يوماً بعد يوم. وأضاف: "نبارك للوطن صدور أمركم الكريم بأن يكون صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيساً لمجلس الوزراء".
وأوضح رئيس المجلس أن التنمية الشاملة التي تستهدف كل مناطق المملكة وأرجائها تمثل "عنواناً بارزاً في سياستكم الحكيمة؛ يتأكد ذلك من خلال جملة الأوامر والقرارات التي صدرت في هذا الشأن"، ومواصلة لمستهدفات رؤية المملكة (2030) توالت الخطط والمشروعات التنموية العملاقة التي أعلن عنها ولي العهد.
وأضاف آل الشيخ: "لقد كانت كلمتكم في افتتاح أعمال السنة الثانية من الدورة الثامنة لمجلس الشورى في العام الماضي حينما قلتم إن الأعمال الجليلة التي تقومون بها في مجلسكم الموقر محل تقديرنا، حافزاً لمزيد من العطاء لكل من يشرف بالعمل تحت قبة هذا المجلس، وهي تعبر تعبيراً صادقاً عن المكانة التي يحظى بها مجلس الشورى لدى مقامكم الكريم والثقة التي يتمتع بها في أدائه لاختصاصاته".
وبحسب رئيس المجلس، عقد "الشورى السعودي" خلال السنة الثانية من الدورة الثامنة 53 جلسة كان نتاجها 396 قراراً على النحو التالي: 67 تتعلق بالأنظمة واللوائح، و210 تتعلق بالتقارير السنوية، و119 تتعلق بالاتفاقيات والمعاهدات ومذكرات التفاهم، وبلغ مجموع اجتماعات لجان المجلس كافة خلال السنة الشورية المنتهية 252 اجتماعاً تم خلالها لقاء أكثر من 285 مسؤولاً حكومياً للاستيضاح منهم عن الموضوعات التي تدرسها لجان المجلس.
وقال رئيس المجلس: "يحرص مجلس الشورى وفق توجيهاتكم الكريمة على توثيق التعاون مع مجالس المناطق في المملكة ويتمثل ذلك من خلال الزيارات المتبادلة، حيث قام المجلس في السنة الشورية الماضية بأربع زيارات لمجالس المناطق في كل من : مكة المكرمة والمدينة المنورة وجازان والحدود الشمالية"، لافتا إلى أن مساهمات مجلس الشورى الوطنية والتي قال إن أثرها امتد مع تأثيرها إلى الجانب الدبلوماسي، تعد عنصراً مهماً في تعزيز علاقات المملكة مع مختلف الدول الصديقة والشقيقة، "وإننا نلمس في كل مؤتمر ومع كل مشاركة حجم التقدير والاحترام الذي تحظى به المملكة، ونتلقى الإشادات من مختلف القيادات السياسية والبرلمانية بالمستوى الذي وصلت إليه بلادنا وبدورها في تحقيق الاستقرار وخدمة قضايا المنطقة والعالم". وأضاف بالقول: إن "دعمكم الدائم ورعايتكم الكريمة هي المحفز الأكبر كي نصل إلى أعلى مستوى من الطموحات، ونرتقي بأداء المجلس إلى المؤمل والمنتظر، وإننا إذ نثمن عالياً هذا الدعم والاهتمام لنعدكم أن نبذل كل جهد لهذا الصرح الشامخ الذي أريد له أن يكون شريكاً مهماً في التنمية التي تقودون دفتها بكل اقتدار ومسؤولية".
وفي الختام، قال آل الشيخ: "اسمحوا لي يا خادم الحرمين الشريفين أن أقدم لكم ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد الأمين رئيس مجلس الوزراء باسمي ونيابة عن كافة مسؤولي المجلس وأعضائه ومنسوبيه جزيل الشكر على هذه الرعاية الكريمة التي تجسد اهتمامكم بمجلس الشورى والدور الذي يضطلع به، كما أشكر جميع أعضاء ومنسوبي مجلس الشورى على ما يقومون به من جهد متواصل، سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم وسمو ولي العهد الأمين ذخراً لهذه البلاد المباركة، وأن يديم على وطننا العزيز نعمة الأمن والرخاء".



السعودية: منع دخول المقيمين مكة المكرمة من دون تصريح

إعادة المخالفين والمركبات عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة (واس)
إعادة المخالفين والمركبات عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة (واس)
TT

السعودية: منع دخول المقيمين مكة المكرمة من دون تصريح

إعادة المخالفين والمركبات عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة (واس)
إعادة المخالفين والمركبات عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة (واس)

بدأ الأمن العام في السعودية، الاثنين، تنفيذ الترتيبات والإجراءات المنظمة للحج، بمنع دخول المقيمين إلى العاصمة المقدسة، باستثناء حاملي هوية «مقيم» صادرة منها، وتصريح «حج» أو «عمل» خلال الموسم من الجهات المعنية.

وشدد الأمن العام في بيان، الأحد، على أنه سيتم تطبيق الترتيبات والإجراءات المنظمة لحج هذا العام، لمن ليس لديهم تصريح دخول للعمل في المشاعر المقدسة من الجهة المختصة، أو هوية مقيم صادرة من العاصمة المقدسة.

ونوّه البيان بأن إصدار تصاريح دخول العاصمة المقدسة للمقيمين العاملين خلال الموسم يتم إلكترونياً عبر منصة «أبشر أفراد» و«بوابة مقيم»، بالتكامل التقني مع المنصة الرقمية الموحدة لإصدار تصاريح الحج «منصة تصريح».

كانت وزارة الداخلية السعودية أعلنت، الأحد، عدة ترتيبات وإجراءات تهدف إلى المحافظة على سلامة الحجاج، وأداء الفريضة بأمن ويسر وطمأنينة.

تخول التصاريح للعاملين في موسم الحج الدخول إلى مدينة مكة المكرمة (واس)

وحدَّدت الوزارة 18 أبريل (نيسان) الحالي آخر موعد لمغادرة القادمين بتأشيرة عمرة السعودية، مع إيقاف إصدار تصاريح العمرة عبر منصة «نسك» لمواطني المملكة ودول الخليج والمقيمين داخل البلاد وحاملي التأشيرات الأخرى حتى 31 مايو (أيار) المقبل.

وأشارت «الداخلية» إلى عدم السماح بدخول مدينة مكة المكرمة أو البقاء فيها لحاملي التأشيرات بأنواعها كافة، باستثناء الحاصلين على تأشيرة الحج، وذلك اعتباراً من 18 أبريل (نيسان).

ودعت الوزارة للالتزام بالتعليمات المنظمة لموسم الحج، والتعاون مع الجهات المعنية لتحقيق أمن وسلامة ضيوف الرحمن، مؤكدة أن مخالفتها تعرض مرتكبيها للعقوبات النظامية.


السعودية تستدعي سفيرة العراق على خلفية الاعتداءات المنطلقة من بلادها

الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
TT

السعودية تستدعي سفيرة العراق على خلفية الاعتداءات المنطلقة من بلادها

الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)

استدعت وزارة الخارجية السعودية، الأحد، صفية السهيل، سفيرة العراق لدى المملكة، وذلك على خلفية استمرار الاعتداءات والتهديدات السافرة التي طالت البلاد ودول الخليج عبر مسيّرات انطلقت من الأراضي العراقية.

وشدّد وكيل الوزارة للشؤون السياسية، الدكتور سعود الساطي، خلال تسليمه سفيرة العراق مذكرة الاحتجاج على إدانة السعودية واستنكارها الاعتداءات الصادرة من الأراضي العراقية تجاه المملكة ودول الخليج، مؤكداً أهمية أن يتعامل العراق بمسؤولية مع تلك التهديدات والاعتداءات.

وجدَّد الدكتور الساطي رفض السعودية القاطع لانتهاك سيادة الدول، ومحاولة تهديد أمن واستقرار المنطقة، ومشدداً على أنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للذود عن أمنها وحماية أراضيها.


مراقبون يستعرضون رؤيتهم حول المفاوضات الأميركية - الإيرانية وهدنة الـ14 يوماً

رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
TT

مراقبون يستعرضون رؤيتهم حول المفاوضات الأميركية - الإيرانية وهدنة الـ14 يوماً

رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)

في وقتٍ تتواصل فيه هدنة الـ14 يوماً التي أعلنها الجانبان الأميركي والإيراني، بوساطة باكستانية، في الثامن من أبريل (نيسان) الحالي، وعقب ساعات من نهاية «محادثات إسلام آباد» الأميركية - الإيرانية دون التوصّل إلى اتفاق، تنظر دول الخليج باهتمام لما ستؤول إليه الأوضاع خلال أيام مهلة وقف إطلاق النار المؤقت.

وقدم 3 مراقبين خليجيّين رؤيتهم، في معرض إجاباتهم على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول نظرة دول الخليج للمفاوضات الأميركية - الإيرانية، وخياراتها في حال التوصل لاتفاق من عدمه، غير أنهم اتفقوا ضمنيّاً على أهميّة أن تأخذ هذه المفاوضات بالاعتبار الشواغل الخليجية.

الدكتور سعد بن طفلة العجمي، وزير الإعلام الكويتي الأسبق، يرى أن ما يهم دول الخليج يتمثل في مسألتين أساسيتين: السلام والاستقرار، مشدّداً على أنه لا ينبغي بأي حال أن تكون أي من دول الخليج طرفاً في مفاوضات تتعلق بحرية الملاحة في مضيق هرمز، أو أن تؤيد أو تشجع مثل هذه المفاوضات؛ لأن ذلك يعني التفاوض على مبدأ مُقرّ في القانون الدولي.

مُطالبات بقراءة جميع السيناريوهات المحتملة

ويضيف العجمي أن حرية الملاحة في المضايق الدولية، مثل مضيق هرمز أو جبل طارق أو باب المندب، تخضع لقانون البحار لعام 1982، ولا يجوز تحويلها إلى موضوع تفاوض سياسي؛ لأن ذلك يناقض مبدأ حرية البحار، وفيما يتعلّق بالخيارات في حال عدم التوصل إلى اتفاق، يرى أن ذلك يعتمد على مواقف الطرفين المتحاربين، الإيراني والأميركي، مشيراً إلى أن دول الخليج لم تكن مع الحرب منذ البداية، غير أنها «مُطالَبة بقراءة جميع السيناريوهات المحتملة بعد اندلاع الحرب وتعرضها لهجمات إيرانية»، ويتساءل العجمي عمّا إذا كانت واشنطن ستواصل منح طهران مهلاً إضافية، أم ستتجه إلى استئناف الحرب، واستدرك أنه في جميع الأحوال يجب أن تكون دول الخليج مستعدة لكل السيناريوهات، بما في ذلك احتمال استئناف الحرب.

من جهته، يعتقد المحلل السياسي منيف عماش الحربي، أن دول الخليج تنظر بإيجابية إلى التفاوض الأميركي - الإيراني، انطلاقاً من قناعتها بأن الحل العسكري لا يفضي إلى تسوية دائمة، بخلاف الحلول السلمية عبر طاولة المفاوضات، ولفت الحربي إلى أن دول الخليج سعت، قبل 28 فبراير (شباط) 2026، إلى تجنيب المنطقة المسار العسكري وما يحمله من تداعيات.

«لا لاتفاق معيب»

الحربي أردف أن دول الخليج لا تريد اتفاقاً «معيباً» شبيهاً باتفاق 2015، الذي لا يمنع إيران من امتلاك السلاح النووي، بل يؤخره ضمن سقف زمني محدود، وفصّل الحربي على حد تعبيره 4 متطلبات خليجية لأي اتفاق دائم، ومنها منع إيران من امتلاك السلاح النووي لتفادي سباق تسلح إقليمي، ومعالجة ملف الصواريخ الباليستية من حيث المدى والقدرات؛ إلى جانب الحد من الدور الإيراني المزعزع للاستقرار في المنطقة ووقف دعم الميليشيات، بالإضافة إلى التزام إيران باحترام حرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب وعدم استخدام وسائل مباشرة أو غير مباشرة لعرقلتها.

الحربي تابع أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق، فإن دول الخليج ستُبقي جميع الخيارات مطروحة، بما في ذلك الخيار العسكري، خاصةً إذا استمرت الهجمات الإيرانية على دول الخليج.

بدوره اعتبر عبد الله الجنيد أن الثقل الخليجي كان مُمثلاً في قرار وقف إطلاق النار وكذلك في اختيار باكستان وسيطاً في هذه المفاوضات، إلا أن دول الخليج حسب تعبيره «لم تتقدم برأي يمثِّل إطاراً مُجمعاً عليه بينها يمثل الحدود الدنيا لما بعد الأزمة من منظور العلاقات البينية الخليجية الإيرانية وسلامة الملاحة في مضيق هرمز».

وساق الجنيد ملاحظته حول قيام البحرية الأميركية الآن بتطهير مضيق هرمز لتأمين الملاحة، واصفاً ذلك بالأمر الذي لا يتصل بالحرب التي توقفت، وربما من الأوجب الآن أن تنضم القوات البحرية الخليجية لذلك المجهود الأمني لما يمثّله ذلك من رسائل سياسية قبل أن تكون أمنيّة، قائلاً إن: «تلك هي الدبلوماسية الواجب اتباعها الآن وعدم الاكتفاء بالتقليدية».