السوداني يسعى لتشكيل الحكومة العراقية... وعينه على الشارع والصدر

بروز الخلافات بين الكتل السياسية الداعمة له

رئيس الوزراء العراقي المكلف (يسار) مع نائب رئيس مجلس النواب يوم الخميس (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء العراقي المكلف (يسار) مع نائب رئيس مجلس النواب يوم الخميس (أ.ف.ب)
TT

السوداني يسعى لتشكيل الحكومة العراقية... وعينه على الشارع والصدر

رئيس الوزراء العراقي المكلف (يسار) مع نائب رئيس مجلس النواب يوم الخميس (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء العراقي المكلف (يسار) مع نائب رئيس مجلس النواب يوم الخميس (أ.ف.ب)

يواجه رئيس الوزراء العراقي المكلف، محمد شياع السوداني، مهمة صعبة تتمثل في اختلاف الأولويات بين الكتل السياسية التي رشحته لهذا المنصب؛ ففي الوقت الذي يريد فيه بعض هذه الكتل منح السوداني حرية مشروطة لاختيار وزرائه بنفسه، هناك كتل أخرى تريد حصر ترشيح الشخصيات التي تشغل الوزارات، عن طريق اختيار عدد محدود لكل منصب مع ترك الحرية لرئيس الوزراء للاختيار من بينهم، دون أن يكون له خيار رفضهم في حال لم يقتنع بأي منهم. كما أن هناك كتلاً سياسية لا تعارض فكرة أن يكون المرشحون للوزارات من التكنوقراط والمستقلين؛ وإن بشروط، وهناك كتل أخرى تطالب بأن يكون الوزير شخصية سياسية وقيادية في الحزب أو الكتلة التي ترشحه لكي يكون صاحب قرار في وزارته.
من جهته، يدرس رئيس الوزراء كل هذه الخيارات وعينه على الشارع وعلى زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر. فالشارع الذي يستعد للخروج بمظاهرات كبيرة في 25 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي رفضاً للمحاصصة وبالتالي عدم الموافقة على الحكومة المزمع تشكيلها، يمكن أن يشكل أحد التحديات التي تواجه السوداني في حال لم يتمكن من نيل ثقة البرلمان، ولو لجزء من مجلس الوزراء على أن يستكمل باقي الحقائب فيما بعد. أما زعيم «التيار الصدري»؛ الذي أعلن التبرؤ من الحكومة المزمع تشكيلها طالباً من أنصاره عدم المشاركة فيها، فإنه بات يمثل الهاجس الأكبر بالنسبة إلى السوداني الذي كان يأمل إما مشاركة الصدريين بصورة مباشرة، وإما ترشيح أسماء ربما يكون مرضياً عنهم من قبل الصدر، وهو ما لم يحدث بعد تغريدة من الصدر بهذا الإعلان.
وبشأن ما يمكن أن يترتب على تغريدة زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر، قال غالب الدعمي، أستاذ الإعلام في «جامعة أهل البيت» في الكوفة، لـ«الشرق الأوسط»، إن «موقف (التيار الصدري) واضح جداً، وهو رفض هذه الحكومة؛ ليس فقط من حيث المشاركة فيها أو عدمه؛ بل رفضها بالكامل». وأضاف أن «ما صدر عن زعيم (التيار الصدري) مؤخراً إنما هو تفسير وتوضيح لآلية الرفض، حيث إنها لا تتطابق مع ما يريد من تشكيل حكومة أغلبية أو حكومة إصلاح طبقاً لنهج (التيار الصدري)». وأوضح الدعمي أن «ما بعد هذه التغريدة لجهة كيف يمكن أن يعمل (التيار الصدري) بما يمتلكه من قوة لمعارضة هذه الحكومة، صعب الآن التكهن به؛ لكن ما يمكن قوله هو أن الصدر لا يصبر طويلاً عن البقاء بعيداً عن المشهد السياسي».
من جهة أخرى، أكد «ائتلاف الوطنية» بزعامة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي أن مهمة أي حكومة مقبلة تكمن في التهيئة لانتخابات مبكرة وتفكيك العقد التي خلفتها الأزمات السابقة. ودعا «الائتلاف»، في بيان يوم الأحد، إلى «تدارك الأخطاء التي وقعت فيها الحكومات السابقة، والإسراع في تهيئة المناخ المناسب لإقامة انتخابات مبكرة»، موضحاً أن أمر «التهيئة لانتخابات نزيهة بقانون جديد ومفوضية جديدة لتلافي جميع الأخطاء التي رافقت الانتخابات الماضية، ينبغي أن يكون في مقدمة أولويات أي حكومة مقبلة».
وتابع الائتلاف: «بالتزامن مع ذلك؛ ينبغي تواصل الجهود لإطلاق حوار وطني بنّاء ينصب في إطار تعديل الدستور، وتجاوز الإخفاقات السابقة وتفكيك الأزمات التي خلّفتها، وبحضور الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، فضلاً عن إشراف مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية». كما شدد «الائتلاف» في بيانه على «ضرورة تعديل وإنفاذ قانون الأحزاب، وتفعيل عمل الهيئات واللجان الرقابية لمحاسبة المفسدين، فضلاً عن جملة مقترحات أخرى تهدف لتعزيز التماسك المجتمعي والتخفيف من معاناة أهلنا وتدارك أي ثغرة يمكن أن تعود بالأوضاع إلى ما هي عليه الآن».



السعودية ومصر لوضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدين

ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
TT

السعودية ومصر لوضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدين

ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)

تعكف الرياض والقاهرة على وضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري»، وفق ما أعلنه وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي. وهو ما عدَّه خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» بمثابة «خطوة على طريق تعميق التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية».

وقال عبد العاطي، في تصريحات متلفزة، مساء الخميس: «نعمل حالياً على وضع الهيكل التنسيقي للمجلس المصري - السعودي»، مؤكداً على «العلاقة الاستراتيجية الوطيدة، والتنسيق المستمر بين البلدين».

وكان الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد شهدا في ختام مباحثاتهما بالقاهرة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، التوقيع على تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي» برئاسة الرئيس السيسي، وولى العهد السعودي.

ومنتصف الشهر الماضي، وافقت الحكومة المصرية على قرار تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي». وأوضحت الحكومة في إفادة لها، أن «المجلس يهدف إلى تكثيف التواصل وتعزيز التعاون بين مصر والمملكة العربية السعودية في مختلف المجالات التي تهم الجانبين».

وعدَّ الإعلامي السعودي، خالد المجرشي، «مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري» بمثابة «خطوة تؤكد إمكانية توسيع تكامل العلاقات بين الرياض والقاهرة، في إطار سلسلة من الخطوات التي بدأت قبل نحو عقد من الزمان».

وقال إن «المجلس يأتي في إطار بناء الآلية المستقبلية لتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما مع توجيهات رسمية من قادة البلدين لتشجيع الاستثمار والتبادل التجاري». واستشهد المجرشي بما سبق أن قاله وزير التجارة السعودي، ماجد القصبي، عن تكليفه بتشجيع الاستثمار في مصر.

ونهاية عام 2018، قال القصبي، خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماعات «مجلس الأعمال المصري - السعودي»، إنه «تلقى تكليفاً واضحاً من ولي العهد السعودي بأن يعد نفسه وزيراً بالحكومة المصرية سعياً لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين».

وقال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، إن «وجود مجلس أعلى للتنسيق بين القاهرة والرياض من شأنه تذليل أي عقبات أمام التعاون الثنائي لا سيما أنه برئاسة الرئيس السيسي وولي العهد»، موضحاً أن «المجلس خطوة لتعميق العلاقات بين السعودية ومصر في مختلف المجالات».

بدر عبد العاطي خلال استقبال الأمير فيصل بن فرحان بالقاهرة في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)

وأوضح عضو مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية بالبرلمان)، الدكتور عبد المنعم سعيد، أن «السعودية ومصر هما قبة الميزان في المنطقة، وتعزيز التعاون بينهما ضروري لمواجهة التحديات الإقليمية»، وَعَدَّ سعيد «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، «نقطة بداية لمواجهة التحديات، وتحقيق الاستقرار الإقليمي».

وأضاف: «لا تستطيع دولة عربية واحدة مواجهة عدم الاستقرار الإقليمي»، مشيراً إلى أن «تعميق العلاقات السعودية - المصرية من خلال (مجلس التنسيق الأعلى) من شأنه حماية القاهرة والرياض من الأخطار، وأيضاً التنسيق لمواجهة ما يحيط بالمنطقة من تحديات».

وكان وزير الخارجية المصري أكد خلال مؤتمر صحافي مع نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، في القاهرة، سبتمبر (أيلول) الماضي، أن «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، «سيكون مظلة شاملة لمزيد من تعميق العلاقات الثنائية بين البلدين، والدفع لآفاق التعاون بينهما في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والتنموية والاستثمارية، بما يحقق مصالح الشعبين».

ووفق بيان الحكومة المصرية، الشهر الماضي، «يتألف المجلس من عدد من الوزراء والمسؤولين من البلدين في المجالات ذات الصلة»، كما «يعقد اجتماعات دورية بالتناوب في البلدين، ويحق له عقد اجتماعات استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك». والمجلس «سيحل محل الاتفاق الخاص بإنشاء اللجنة العليا المصرية - السعودية المشتركة».