11 اتفاقية لتوسيع نطاق التعاون السعودي ـ الجنوب أفريقي

ركزت على المجالات ذات الأولوية في مقدمتها الطاقة المتجددة والهيدروجين والتعدين والزراعة

جانب من ملتقى الاستثمار السعودي الجنوب أفريقي الذي عُقد أمس في مدينة جدة (الشرق الأوسط)

في خطوة تؤكد جدية تعميق العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وقعت السعودية وجنوب أفريقيا، أمس (السبت)، 11 اتفاقية ومذكرة تعاون مشترك في مجالات الطاقة والمياه والهيدروجين الأخضر وخدمات المسح الجوي والصحة، في إطار زيارة الرئيس سيريل رامافوزا الرسمية للسعودية.
وافتتح وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح ملتقى الاستثمار السعودي الجنوب أفريقي، أمس، في جدة (غرب السعودية)، بحضور رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، وقيادات من البلدين، ومشاركة كبار الشركات الخاصة، للتباحث في مجال الاستثمار وتعزيز القطاعات الاستثمارية النامية.
ولفت المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار، خلال كلمته الافتتاحية، إلى عمق العلاقات الثنائية السعودية الجنوب أفريقية، بما فيها الاقتصادية والتجارية الممتدة لأكثر من ثلاثة عقود، مشيراً إلى المزايا الاقتصادية والتنافسية للمملكة؛ حيث تعد أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط والعالم العربي، ومن المتوقع أن يتجاوز حجم الاقتصاد تريليون دولار أميركي، ولها دور رائد ومحوري في المنطقة.
وبيّن الفالح أن المملكة تنمو بأسرع معدل بين اقتصادات مجموعة العشرين، كما تتمتع بموقع استراتيجي يربط بين ثلاث قارات، ولديها خط ساحلي بطول 1200 كيلومتر على طول البحر الأحمر ينتقل عبره نحو 15 في المائة من التجارة العالمية.
وحول العلاقات الاقتصادية السعودية الجنوب أفريقية، أوضح الفالح أن التجارة الثنائية بين البلدين في نمو مستمر؛ حيث زادت من 4.6 مليار دولار في عام 2019 إلى نحو 4.8 مليار دولار في العام الماضي، ومن المتوقع أن تتجاوز 5.3 مليار دولار في عام 2022، مؤكداً قدرة البلدين على تعزيز هذه الأرقام إلى مستويات أعلى بكثير، من خلال تفعيل الإمكانات التجارية واللوجستية الكبيرة لدى المملكة وجنوب أفريقيا.
وعدّد المهندس الفالح مجالات التعاون ذات الأولوية بين السعودية وجنوب أفريقيا، التي تشمل الطاقة، بما في ذلك الطاقة المتجددة والخضراء والهيدروجين والطاقة الشمسية، والتعدين، والزراعة وتجهيز الأغذية والصناعة والتصنيع والصناعات الدفاعية والفضائية والسياحة والاتصالات وتقنية المعلومات، وهي أيضاً مجالات تعاون واعدة لكلا الجانبين و«نتمتع بخبرات وقدرات كبيرة في هذا المجال».
وشدّد على أهمية الاستفادة من الإمكانات الهائلة للبلدين؛ حيث تعد جنوب أفريقيا نقطة وصول رئيسية إلى القارة الأفريقية، بينما تعد المملكة بوابة مهمة للشرق الأوسط الأوسع ومحور ربط بين الشرق والغرب، منوهاً بالفرص الاستثمارية غير المسبوقة في المملكة في جميع المجالات.
واشتملت أعمال المنتدى على جلسات لاستعراض المشروعات الكبرى في المملكة، وجلسات حوارية في مجالات التعدين والصناعة والزراعة والصناعات الغذائية والسياحة والطاقة والطاقة المتجددة، كما تخللت أعمال المنتدى جلسات ثنائية بين منشآت القطاع الخاص من الجانبين لاستعراض أوجه التعاون والشراكة الاستثمارية وتبادل الخبرات.
وتشهد السعودية، في الآونة الأخيرة، تطوراً في تنمية وتنويع الاقتصاد، ضمن أهداف رؤية المملكة 2030، التي تم إطلاقها في عام 2016، ويقع الاستثمار في صميم الرؤية، لجعل المملكة وجهة استثمارية مستدامة وعالمية المستوى.
وتعمل المملكة على جعلها واحدة من أفضل 15 اقتصاداً على مستوى العالم، وهو ما يتطلب القيام باستثمارات كبيرة تقدر بأكثر من 12 تريليون ريال سعودي، لتسريع تنويع قاعدة الإنتاج، وزيادة مشاركة القطاع الخاص (بنسبة 65 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي)، وبشكل أعم، تعزيز القدرة التنافسية للمملكة.
ومن نتائج الإصلاحات الاقتصادية الناتجة عن رؤية 2030، زادت رخص الاستثمار بنسبة 264 في المائة في الربع الثاني من عام 2021 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2015، وأسهم الدور النشط لصندوق الاستثمار العام في نشر رأس المال عبر القطاعات والمناطق، من خلال زيادة الأصول الخاضعة للإدارة من 570 مليار ريال سعودي في عام 2015 إلى نحو 1.5 تريليون ريال سعودي في عام 2020.