«زينبيات» الحوثي يقتحمن ثاني مقر لاتحاد نساء اليمن في إب

الميليشيات منحت متحف المحافظة لأحد قادتها... ونهبت مبنى اتحاد الأدباء

جانب من مقر اتحاد نساء اليمن في محافظة إب اليمنية في أثناء تنظيم إحدى الفعاليات (الموقع الرسمي للاتحاد)
جانب من مقر اتحاد نساء اليمن في محافظة إب اليمنية في أثناء تنظيم إحدى الفعاليات (الموقع الرسمي للاتحاد)
TT

«زينبيات» الحوثي يقتحمن ثاني مقر لاتحاد نساء اليمن في إب

جانب من مقر اتحاد نساء اليمن في محافظة إب اليمنية في أثناء تنظيم إحدى الفعاليات (الموقع الرسمي للاتحاد)
جانب من مقر اتحاد نساء اليمن في محافظة إب اليمنية في أثناء تنظيم إحدى الفعاليات (الموقع الرسمي للاتحاد)

اقتحم الجناح النسائي في استخبارات الميليشيات الحوثية، المعروف باسم «الزينبيات»، ثاني مقر لاتحاد نساء اليمن في محافظة إب، وتم تحويله إلى سكن خاص بهذه العناصر بعد طرد العشرات من النساء اللواتي كن يشاركن في برنامج تدريبي عن المهارات الحرفية للأسر الأشد فقراً، وذلك بعد نحو عام على اقتحام مقر آخر للاتحاد، وإبعاد قيادته وتعيين مواليات للميليشيات.
يأتي الاقتحام فيما يبقى مبنى متحف المحافظة بعهدة أحد قادة الميليشيات؛ إذ مُنح له مقراً للإقامة، ونُقلت القطع الأثرية إلى مخزن وزارة الثقافة منذ سبع سنوات، كما سمح لعناصر «بلطجية» باقتحام مبنى فرع اتحاد الأدباء والكتّاب في المحافظة، وتدمير محتوياته، وما زال على هذه الحالة منذ ست سنوات، وفق ما أكدته ثلاثة مصادر محلية ومسؤولون في المدينة الخاضعة لسيطرة الجماعة الانقلابية.
وذكرت مصادر محلية في المحافظة لـ«الشرق الأوسط»، أن عناصر نسائية مسلحة من كتائب «الزينبيات» بقيادة سعاد الشامي، اقتحمت ثاني مقر لاتحاد نساء اليمن في إب، وحولته إلى مسكن خاص بالقيادية الحوثية بعد طرد 63 متدربة من داخله، حيث كُن يشاركن في برنامج تدريبي عن الصناعات والمهارات الحرفية الهادفة لمساعدة الأسر الأشد فقراً على مواجهة متطلبات الحياة اليومية، في ظل الأوضاع الاقتصادية المتدهورة وانتشار الفقر بين ملايين اليمنيين نتيجة الحرب التي أشعلتها الميليشيات الحوثية.
وبينما التزمت السلطة المحلية في المحافظة، المحسوبة على جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في الداخل، الصمت تجاه هذه الواقعة؛ وجّهت رئيسة فرع اتحاد نساء اليمن بالمحافظة، حياة الكينعي، شكوى إلى المحافظ الخاضع للحوثيين عبد الواحد صلاح، عن واقعة اقتحام القيادية في الميليشيات سعاد الشامي مقر الاتحاد في مديرية المشنة، برفقة عدد من «الزينبيات».
وذكرت الكينعي في شكواها، أن هذه العناصر قامت بكسر قفل الباب وتغييره بقفل آخر بعد طرد 63 امرأة يشاركن في دورات المهارات الحرفية، دون اكتراث لأي تبعات وعواقب، مطالبة من المحافظ الحوثي صلاح التدخل والإنصاف.
وتظهر الوثيقة التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط»، تزجية من صلاح، إلى وكيله محمد القاسمي، وهو أحد عناصر الحوثيين، باتخاذ ما يراه مناسباً حسب القانون، لكنه وكما كان متوقعاً لم يتخذ أي إجراء بحق المقتحمات، بحسب ما أكده مصدر في السلطة المحلية في المحافظة، الذي أشار إلى أن هذه هي ثاني حادثة تستهدف مقر اتحاد نساء اليمن في المحافظة؛ إذ سبق لمسؤولة «الزينبيات» في المحافظة سعاد الشامي، أن اقتحمت في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) 2021 مقر الاتحاد في مديرية الظهار، ونصّبت هيئة إدارية جديدة مكونة من 9 شخصيات تتبع الميليشيات لتسيير عمل الفرع تحت قيادتها هي.
وكانت الميليشيات الحوثية استهدفت منذ إتمام سيطرتها على العاصمة اليمنية، المنظمات النسائية تحديداً، وهددت بإغلاق المقر المركزي لاتحاد نساء اليمن هناك بسبب تنظيمه فعاليات تعنى بقضايا وحقوق النساء، حيث قام القيادي الحوثي، فيصل مدهش، وهو أحد المسؤولين فيما يسمى «المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية»، بإنذار قيادة الاتحاد بإغلاقه، بحجة تنظيمه لفعاليات نسوية، من بينها الاحتفاء باليوم العالمي للمرأة.
ووفق ما ذكرته ناشطات نسويات، فإن القيادي الحوثي مدهش أبلغ قيادة اتحاد نساء اليمن، بأن الاتحاد لم تعد له أي فائدة، وأن مهمته أصبحت مقتصرة على الترويج للاختلاط والثقافات الغربية، وأنه من الواجب إغلاقه بصورة نهائية؛ لأن وجوده يتعارض مع التوجه الطائفي للميليشيات، وأن هذا الاعتراض حال دون قيام اتحاد نساء اليمن بتنظيم أي فعالية في أي فندق أو قاعة خارجية، بسبب عدم حصوله على الموافقة المسبقة، وهو ما اضطره إلى تنظيم أي فعالية على محدوديتها في مقره الخاص.
وسبق لمخابرات الميليشيات الحوثية، أن اقتحمت نادي سيدات الأعمال في صنعاء، الواقع في شارع «حدة»، وأوقفت ورشة عمل كانت تناقش دور سيدات الأعمال في التنمية، وقامت بطرد المشاركين في الورشة بحجة الاختلاط، قبل أن تقدم بعد ذلك على إغلاق النادي الذي تأسس منذ عقدين من الزمن، وكان له حضور بارز في القضايا الاقتصادية والاجتماعية، وضمان حضور ومشاركة المرأة في النشاط التجاري.
وكان مجلس إدارة الشؤون الإنسانية الذي تشكّل من جهاز مخابرات الحوثي لمراقبة عمل المنظمات الإغاثية الدولية، أغلق عشرات من منظمات المجتمع المدني المستقلة؛ لأنها رفضت العمل وفق رغباته، واستحدث بديلاً عنها منظمات يديرها قيادات ومشرفون في الميليشيات، وأرغم المنظمات الإغاثية على العمل معها، لضمان مراقبة جميع أنشطة تلك المنظمات والتحكم في توزيع المساعدات الإغاثية على أتباع الميليشيات وأُسر قتلاها وجرحاها.


مقالات ذات صلة

تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

العالم العربي  فعالية حوثية في صعدة التي تشهد حملة اختطافات واسعة لسكان تتهمم الجماعة بالتجسس (إعلام حوثي)

تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

بينما تفرج الجماعة الحوثية عن عدد من المختطفين في سجونها، تختطف مئات آخرين بتهمة التخابر وتبث اعترافات مزعومة لخلية تجسسية.

وضاح الجليل (عدن)
خاص الرئيس اليمني رشاد العليمي خلال استقبال سابق للسفيرة عبدة شريف (سبأ)

خاص سفيرة بريطانيا في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»: مؤتمر دولي مرتقب بنيويورك لدعم اليمن

تكشف السفيرة البريطانية لدى اليمن، عبدة شريف، عن تحضيرات لعقد «مؤتمر دولي في نيويورك مطلع العام الحالي لحشد الدعم سياسياً واقتصادياً للحكومة اليمنية ومؤسساتها».

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

أظهرت بيانات حديثة، وزَّعتها الأمم المتحدة، تراجعَ مستوى دخل الأسر في اليمن خلال الشهر الأخير مقارنة بسابقه، لكنه كان أكثر شدة في مناطق سيطرة الحوثيين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

ضاعفت الجماعة الحوثية من استهدافها الأكاديميين اليمنيين، وإخضاعهم لأنشطتها التعبوية، في حين تكشف تقارير عن انتهاكات خطيرة طالتهم وأجبرتهم على طلب الهجرة.

وضاح الجليل (عدن)
المشرق العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني ومحافظ مأرب ورئيس هيئة الأركان خلال زيارة سابقة للجبهات في مأرب (سبأ)

القوات المسلحة اليمنية: قادرون على تأمين الممرات المائية الاستراتيجية وعلى رأسها باب المندب

أكدت القوات المسلحة اليمنية قدرة هذه القوات على مواجهة جماعة الحوثي وتأمين البحر الأحمر والممرات المائية الحيوية وفي مقدمتها مضيق باب المندب الاستراتيجي.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.