725 مليون دولار مساعدة أميركية جديدة لأوكرانيا

تقارير استخباراتية: الخسائر الروسية الضخمة لا يمكن تعويضها

وحدة عسكرية أوكرانية في منطقة دونيتسك بأوكرانيا (رويترز)
وحدة عسكرية أوكرانية في منطقة دونيتسك بأوكرانيا (رويترز)
TT

725 مليون دولار مساعدة أميركية جديدة لأوكرانيا

وحدة عسكرية أوكرانية في منطقة دونيتسك بأوكرانيا (رويترز)
وحدة عسكرية أوكرانية في منطقة دونيتسك بأوكرانيا (رويترز)

كشفت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، قائمة المساعدات «الأمنية» الجديدة، بقيمة 725 مليون دولار، لأوكرانيا، بموجب التفويض الرئاسي، ما يرفع من قيمة ما تلقته كييف من واشنطن، منذ بدء الحرب مع روسيا، إلى 17.6 مليار دولار، و18.2 مليار منذ يناير (كانون الثاني). وتضمنت الأسلحة الجديدة ذخائر إضافية لأنظمة صواريخ «هيمارس»، و23 ألف طلقة مدفعية من عيار 155 ملم، و500 طلقة مدفعية من العيار نفسه موجهة بدقة، و5 آلاف طلقة من أنظمة الألغام المضادة للدروع، و5 آلاف صاروخ مضاد للدبابات، وصواريخ مضادة للإشعاع عالية السرعة من طراز «هارمس»، وأكثر من 200 مركبة على عجلات متعددة الأغراض، وأسلحة وذخائر أخرى. وقال بيان البنتاغون، إن الولايات المتحدة التي قدمت مساعدات غير مسبوقة لأوكرانيا، ستواصل العمل مع الحلفاء والشركاء لضمان حصول أوكرانيا على الدعم الذي تحتاجه. وأوضح البيان أن هذه المساعدة تأتي بعد اجتماع وزير الدفاع لويد أوستن، بوزراء دفاع ما يقرب من 50 دولة في مجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية في بروكسل هذا الأسبوع، «حيث التزم القادة بتقديم مساعدة أمنية إضافية». وأورد البيان أمثلة عن هذا الدعم، حيث سلمت ألمانيا أول 4 أنظمة دفاع جوي من طراز «إيريس - تي»، والتزمت بتقديم المزيد من أنظمة الصواريخ ومدافع «هاوتزر». كما تعهدت إسبانيا بتوفير 4 قاذفات صواريخ دفاع جوي من طراز «هوك»، واستثمار النرويج وألمانيا والدنمارك في إنتاج سلوفاكيا لمدافع «هاوتزر» محلية.
- أوكرانيا تواصل التقدم ميدانياً
من جهة أخرى، قال مسؤول دفاعي أميركي كبير، إن وزراء دفاع مجموعة الاتصال الخاصة بالدفاع عن أوكرانيا أكدوا على ضرورة الحفاظ على مخزونات دفاعية جوية كافية، بما يضمن الحفاظ على إمداداتها وزيادة تكامل الدفاع الجوي، الذي يعد اليوم أمراً أساسياً وحيوياً لأوكرانيا. وأضاف أن عدداً من الحلفاء والشركاء يعملون مع الولايات المتحدة لضمان إيصال هذه القدرات لكييف. وأوضح أن الجيش الأوكراني الذي نجح في بداية الحرب في وقف تقدم روسيا، بات اليوم في وضع أفضل، وتمكن من دفع الروس من مناطق خاركيف والتراجع في الجنوب، حيث يتقدم نحو مدينة خيرسون الاستراتيجية، واضعاً القوات الروسية تحت ضغط الاختيار بين الأهداف التي يريد الحفاظ عليها أو التخلي عنها. وقال المسؤول، «نحن نقدر أن الأوكرانيين يواصلون إحراز بعض التقدم في ساحة المعركة». «لقد رأينا أيضاً، لا سيما منذ الهجوم على جسر كيرتش الأسبوع الماضي، أن الروس يواصلون الرد». لكنه أضاف أن ردهم استهدف المدن الأوكرانية والبنية التحتية، وهو ما يتعارض مع قوانين الحرب الدولية. ورغم ذلك، «فقد استمر استخدامهم للذخائر الذكية، بطريقة غير دقيقة للغاية، على مدار الأسبوع». وأكد أن الروس أطلقوا مئات الصواريخ على المدن الأوكرانية، لكن القوات الأوكرانية حققت بعض النجاح في إسقاط العديد منها، وهو ما يجب تعزيزه عبر توفير المزيد من قدرات الدفاع الجوي لهم. وأضاف أنه في الجزء الشرقي من أوكرانيا، كانت هناك هجمات متأرجحة على كلا الجانبين، حيث حقق الأوكرانيون مكاسب في الشمال والجنوب، فيما حقق الروس مكاسب صغيرة في الوسط. وقال المسؤول، «كل تلك الهجمات على الجانبين تأتي بتأثير كبير جداً من حيث استخدام المدفعية والخسائر». وفي حين تطارد القوات الأوكرانية الروس في محيط مدينة خيرسون، على طول 3 خطوط هجومية باتجاه المدينة، لم تحتج إلى استخدام أنظمة «هيمارس» بعيدة المدى، بل أنظمة المدفعية القياسية العادية، بسبب صغر مساحة القتال، وهو ما يوفر عملياً من استخدام ذخيرة هذه الأنظمة، بسبب قدرتهم على تحديد الأهداف الروسية التي يريدون ضربها. كما أكد أن 6 سفن روسية تعمل في البحر الأسود، وشاركت في إطلاق الصواريخ الأخيرة على المدن الأوكرانية، تم اعتراضها كلها.
- «ستارلينك» باقية
من جهة أخرى، كشف البنتاغون تلقيه رسالة من رئيس شركة «سبايس إكس»، إيلون ماسك، يطلب فيها تولي البنتاغون الإنفاق على استخدام أوكرانيا لنظام الاتصالات «ستارلينك» الذي قدمته الشركة، بعيد اندلاع الحرب. وتحول هذا النظام إلى عنصر مهم جداً لاستمرار الاتصالات المدنية والعسكرية في أوكرانيا، بعدما تعرضت أنظمته للتدمير جراء الحرب.
وقالت نائبة المتحدث باسم البنتاغون سابرينا سينغ، «نحن بالتأكيد ندرك المزايا التي تتمتع بها أي قدرة من قدرات (ساتكوم) للاتصالات الفضائية، التي تسمح للأوكرانيين باستخدامها ليس فقط في ساحة المعركة، ولكن داخل الدولة نفسها». وأضافت، في تأكيد غير مباشر على أن البنتاغون سيوافق على هذا الطلب، بالقول «نحن نتفهم هشاشة هذه الاتصالات، ومن المهم ألا تظل القيادة والسيطرة سليمة في ساحة المعركة فحسب، بل وفي جميع أنحاء أوكرانيا. إننا نقيم خياراتنا ونحاول أن نفعل ما في وسعنا للمساعدة في الحفاظ على هذه المنظومة، هذه المنظومة باقية للقوات الأوكرانية».
- بوتين يخادع نووياً
من جهة أخرى، ومع تصاعد المخاوف من احتمال استخدام موسكو سلاحاً «نووياً تكتيكياً» في أوكرانيا، رداً على هزائمها الميدانية، والردود الغربية الشديدة على تلك التهديدات، بدا أن اللجوء إلى هذا السلاح، لا يزال بعيد الاحتمال، على الأقل، حسب تصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن. وعلى الرغم من ذلك، أشار تقرير لصحيفة «الغارديان» إلى أن الحكومات الغربية منخرطة في «تخطيط حكيم لمجموعة من السيناريوهات المحتملة»، حسب مسؤول غربي، الذي شدد على أن «أي استخدام للأسلحة النووية من قبل روسيا في الحرب سيكون أمراً مقيتاً». وقال المسؤول إن أي استخدام للأسلحة النووية من شأنه كسر المحرمات التي ظلت قائمة منذ عام 1945، والتي من شأنها «أن تؤدي إلى عواقب وخيمة على روسيا». وقبل ذلك، حذر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، روسيا، من أنه سيتم «القضاء» على جيشها من جراء الرد العسكري الغربي في حال استخدم أسلحة نووية ضد أوكرانيا. وفي ظل عدم وجود «مؤشرات كافية» على أي تغيير في وضعية القوات النووية الروسية، حتى الآن، حسب تأكيدات البنتاغون، يعتقد العديد من الخبراء عموماً، أن بوتين «منخرط في خدعة»، في محاولة لإثارة الخوف وعدم اليقين في الغرب، لضمان عدم دخول الولايات المتحدة أو الناتو الحرب إلى جانب أوكرانيا.
- خسائر روسية ضخمة
في هذا الوقت، كشف تقرير استخباري أميركي، نشرته صحيفة «نيويورك تايمز»، الجمعة، أن الجيش الروسي فقد 6 آلاف قطعة من المعدات، منذ بدء الحرب، وأنه يستخدم الذخائر بمعدل لا يمكنه تعويضه، بسبب العقوبات الغربية، التي أضرت بالصناعة الدفاعية والعسكرية الروسية. وقال التقرير، إن الولايات المتحدة بدأت في اكتشاف معاناة روسيا من نقص في الإمدادات الحيوية لمحركات الديزل والمروحيات وأجزاء محركات الطائرات ودباباتها المدرعة في وقت مبكر من مايو (أيار) الماضي، كما واجهت موسكو مشكلة في الوفاء بمبيعاتها للجيوش الأجنبية. وأضاف أن «قدرة روسيا على تصنيع أسلحة دقيقة متطورة تضررت بسبب ضوابط التصدير، التي تحد من وصول روسيا إلى التكنولوجيا المتقدمة». وتسببت العقوبات الغربية أيضاً في نقص التقنيات الأقل تعقيداً.
وعلى سبيل المثال، تعاني روسيا من نقص في المحامل، مما قوض إنتاج وإصلاح الدبابات والطائرات والغواصات والأنظمة العسكرية الأخرى. وقال التقرير إنه لتجاوز العقوبات، صدرت أوامر لأجهزة المخابرات الروسية «بالحصول بشكل غير شرعي على التكنولوجيا الغربية وأجزائها».
ولجأت روسيا إلى دول مثل إيران وكوريا الشمالية، اللتين تعملان إلى حد كبير خارج النظام الاقتصادي الدولي، وتخضعان أيضاً لعقوبات غربية، من أجل الحصول على الإمدادات. وفرضت الولايات المتحدة منذ ذلك الحين عقوبات على الشركات الإيرانية المتورطة في صنع ونقل الطائرات المسيرة التي اشترتها روسيا لاستخدامها في أوكرانيا.
وهو ما كررت إيران السبت نفيه، بلسان وزير خارجيتها حسين أمير عبد اللهيان، في اتصال مع نظيره البرتغالي جواو غوميش كرافينيو، قبيل اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي غداً الاثنين، لبحث هذه المسألة، حيث يتوقع أن يفرض في أعقابه الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة على إيران.


مقالات ذات صلة

الكرملين: التصريح الأخير لترمب بشأن أوكرانيا «يتماشى تماماً» مع الموقف الروسي

أوروبا المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف (د.ب.أ)

الكرملين: التصريح الأخير لترمب بشأن أوكرانيا «يتماشى تماماً» مع الموقف الروسي

نوّه الكرملين الجمعة بالتصريح الأخير لدونالد ترمب الذي اعترض فيه على استخدام أوكرانيا صواريخ أميركية لاستهداف مناطق روسية.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
أوروبا القوات الأوكرانية تقصف مواقع روسية على خط المواجهة في منطقة خاركيف (أ.ب)

مسؤول كبير: أوكرانيا ليست مستعدة لإجراء محادثات مع روسيا

كشف أندريه يرماك رئيس مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مقابلة أذيعت في وقت متأخر من مساء أمس (الخميس) إن كييف ليست مستعدة بعد لبدء محادثات مع روسيا.

«الشرق الأوسط» (كييف)
أوروبا عسكري أوكراني يحتمي أمام مبنى محترق تعرَّض لغارة جوية روسية في أفدييفكا (أ.ب)

قتال عنيف... القوات الروسية تقترب من مدينة رئيسية شرق أوكرانيا

أعلنت القيادة العسكرية في أوكرانيا أن هناك قتالاً «عنيفاً للغاية» يجري في محيط مدينة باكروفسك شرق أوكرانيا، التي تُعدّ نقطة استراتيجية.

«الشرق الأوسط» (كييف)
الولايات المتحدة​ تشمل المعدات المعلن عنها خصوصاً ذخيرة لأنظمة قاذفات صواريخ هيمارس وقذائف مدفعية (رويترز)

مساعدات عسكرية أميركية إضافية لأوكرانيا بقيمة 500 مليون دولار

أعلنت الولايات المتحدة أنها ستقدم معدات عسكرية تقدر قيمتها بنحو 500 مليون دولار لدعم أوكرانيا، قبل نحو شهر من تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
أوروبا من جنازة جندي أوكراني توفي خلال الحرب مع روسيا (أ.ف.ب)

«الناتو»: مليون قتيل وجريح في أوكرانيا منذ بدء الحرب

أعرب حلف شمال الأطلسي (الناتو) عن اعتقاده بأن أكثر من مليون شخص سقطوا بين قتيل وجريح في أوكرانيا منذ شنّت روسيا غزوها الشامل في فبراير (شباط) 2022.

«الشرق الأوسط» (كييف)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».