استهلاك السعوديين للعصائر يرتفع 25 %.. وشركات ترفع طاقتها الإنتاجية في رمضان

رئيس جمعية المشروبات: الأسعار تشهد استقرارًا وتتجه للانخفاض

استهلاك السعوديين للعصائر يرتفع 25 %.. وشركات ترفع طاقتها الإنتاجية في رمضان
TT

استهلاك السعوديين للعصائر يرتفع 25 %.. وشركات ترفع طاقتها الإنتاجية في رمضان

استهلاك السعوديين للعصائر يرتفع 25 %.. وشركات ترفع طاقتها الإنتاجية في رمضان

ترفع شركات العصائر والألبان في السعودية حجم طاقتها الإنتاجية خلال شهر رمضان المبارك، لمواجهة ارتفاع الطلب في هذه الفترة من العام، حيث يكشف لـ«الشرق الأوسط» منذر الحارثي، رئيس الجمعية العربية للمشروبات ورئيس لجنة المشروبات بالاتحاد العربي، عن تزايد حجم استهلاك السعوديين لمنتجات القطاع خلال شهر رمضان المبارك بنسبة تتراوح بين 20 و25 في المائة، مقارنة ببقية أشهر العام.
وأفاد الحارثي بأن هذه الزيادة تبدو أكثر وضوحا في «العصائر بالأحجام الكبيرة (العبوات العائلية) والتي تأتي في مقاسات 1 لتر و1.5 لتر وأكثر»، وأشار كذلك إلى تزايد الطلب على منتجات الألبان، مرجعا ذلك «للعادات والتقاليد المتبعة في وجبتي السحور والإفطار، حيث من المعتاد وجود اللبن أو العصائر، إلى جانب كون العصائر تعد من المنتجات الصحية المفيدة عند الإفطار»، بحسب قوله.
وأكد الحارثي أن القطاع يشهد استقرارا وثباتا في الأسعار، مضيفا «نرى أيضا أن التنافس في الأسواق على العروض الرمضانية، مما يجعل أسعار المنتجات الترويجية تنخفض بصورة ملحوظة»، مشيرا إلى أنه من الصعب تحديد حجم الاستهلاك السعودي للقطاع خلال شهر رمضان تحديدا، على اعتبار أن الإحصاءات تتناول الحجم الكلي للاستهلاك السنوي. من جانب آخر، يبدو أن صراع شركات العصائر قد امتد لحرب الشائعات المتبادلة، فقبل أيام قليلة من دخول شهر رمضان تداولت مواقع التواصل الاجتماعي شائعة تفيد بوجود ثقوب في الغطاء الداخلي لأحد منتجات شركة شراب الفاكهة (تانغ)، الذي يأتي على هيئة بودرة متعددة النكهات، وهو ما نفته الهيئة العامة للغذاء والدواء في السعودية مؤخرا، عبر بيان صحافي يؤكد أن هذه الثقوب هي لمعادلة الضغط الداخلي للعبوة، ولا تشكل ضررا على سلامة المنتج.
وتتجه شركات العصائر خلال هذه الفترة من العام في خططها التسويقية للتركيز على نكهة التوت والترويج لها تحت شعار «مشروب رمضان» بالنظر لكون شراب التوت هو الأكثر رواجا بين السعوديين خلال شهر رمضان المبارك، مما يجعل حصته التسويقية أكبر من غيره من المشروبات، خاصة أن إحدى كبريات شركات المشروبات السعودية كانت قد أعلنت أنها باعت أكثر من 30 مليون زجاجة من عصير التوت المركز خلال شهر رمضان الماضي.
وهنا يعود الحارثي ليفسر ذلك بكون «التوت له روحانية خاصة في رمضان»، مؤكدا في الوقت ذاته أن ارتفاع الطلب يشمل جميع أصناف العصائر دون استثناء. وعلى الرغم من شعبية شراب التوت بين السعوديين بنوعيه (المركز والجاهز للشرب)، فإنه يلقى جدلا سنويا بين خبراء الصحة الذين يرونه يحتوي على سكريات وصبغات ونكهات صناعية غير مفيدة لصحة الإنسان، الأمر الذي يجعل المستهلك في حيرة ما بين قوة الحملات الدعائية وموجة النصائح الطبية.
وتوضح أرقام حديثة حصلت عليها «الشرق الأوسط» أن أكثر نكهات العصائر طلبا في السعودية خلال أشهر العام المختلفة هي «المانجو» بإنتاج سنوي يقدر بـ106 ملايين لتر، تليها نكهة «الفواكه المشكلة» بـ91.5 مليون لتر سنويا، ثم «البرتقال» بـ83 مليون لتر سنويا، وبعدها تأتي نكهة «التفاح» بـ53.5 مليون لتر سنويا، تليها «الجوافة» بـ35 مليون لتر سنويا، وبعدها «الفراولة» بـ30.8 مليون لتر سنويا.
وهناك نكهات جديدة استحدثتها شركات العصائر السعودية، ولاقت رواجا - أخيرا - ومن المتوقع أن تنافس النكهات التقليدية، يأتي على رأسها «الخوخ» ثم «الرمان» ثم «الجوافة الوردية»، إلى جانب «الليمون مع النعناع»، بينما يؤكد العاملون في القطاع أن هناك نكهات للعصائر فشلت في اختراق السوق السعودية ولم تستطع جذب المستهلكين إليها، مثل: البطيخ، الأفندي، الكمثرى، التوت، العنب الأحمر.
تجدر الإشارة إلى أن إحصاءات اقتصادية سابقة أفصحت عن أن السعودية تتربع على قمة معدلات استهلاك منتجات العصائر والمشروبات على مستوى دول الشرق الأوسط، حيث يستهلك السعوديون ربع إنتاج القطاع، بنحو 24 في المائة من مجمل الاستهلاك، في حين تستهلك بقية منطقة الشرق الأوسط (17 دولة عدا السعودية) 76 في المائة من العصائر والمشروبات المنتجة في المنطقة.



بغداد ودمشق تناقشان تأهيل خط «كركوك - بانياس» لتصدير النفط

صهاريج عراقية متجهة لدخول الأراضي السورية (الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية)
صهاريج عراقية متجهة لدخول الأراضي السورية (الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية)
TT

بغداد ودمشق تناقشان تأهيل خط «كركوك - بانياس» لتصدير النفط

صهاريج عراقية متجهة لدخول الأراضي السورية (الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية)
صهاريج عراقية متجهة لدخول الأراضي السورية (الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية)

بحث وزير الطاقة السوري محمد البشير، خلال اتصال هاتفي، الخميس، مع وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في قطاع الطاقة.

وذكرت «وكالة الأنباء السورية» (سانا) أنه جرى خلال الاتصال الإشادة بالجهود المشتركة والمتضافرة لبدء تصدير النفط العراقي من خلال الأراضي السورية، إضافة إلى مناقشة إمكانية توريد الغاز المنزلي إلى سوريا، في إطار تعزيز أمن الطاقة، وتلبية الاحتياجات المحلية.

وتناول الاتصال بحث تأهيل أنابيب نقل النفط، ولا سيما خط كركوك - بانياس، بما يُسهم في تطوير وتعزيز عملية تصدير النفط.

وأكد وزير النفط العراقي أن هذا التعاون سيستمر بشكل مستدام، ولن يكون مرتبطاً بالظروف الراهنة أو بالحرب القائمة، مشدداً على حرص بلاده على تطوير العلاقات الثنائية في هذا المجال الحيوي.

وكانت أولى دفعات الفيول العراقي وصلت إلى خزانات مصفاة بانياس عبر منفذ التنف الحدودي، تمهيداً لتصديرها إلى الأسواق العالمية، حيث باشرت فرق «الشركة السورية للبترول» عمليات التفريغ، تمهيداً لتجهيز الشحنات وإعادة تحميلها على نواقل بحرية مخصصة لنقلها إلى وجهتها التصديرية النهائية.


صندوق النقد الدولي: الاقتصاد الأميركي «صامد» لكن شبح الديون والتعريفات يهدد الاستقرار

قبة مبنى الكابيتول ظاهرة للعيان في الساعات الأولى من الصباح (أ.ف.ب)
قبة مبنى الكابيتول ظاهرة للعيان في الساعات الأولى من الصباح (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: الاقتصاد الأميركي «صامد» لكن شبح الديون والتعريفات يهدد الاستقرار

قبة مبنى الكابيتول ظاهرة للعيان في الساعات الأولى من الصباح (أ.ف.ب)
قبة مبنى الكابيتول ظاهرة للعيان في الساعات الأولى من الصباح (أ.ف.ب)

رسم صندوق النقد الدولي صورة مختلطة لمستقبل الاقتصاد الأكبر في العالم، فبينما أشاد بمرونة الأداء الأميركي وقوة الإنتاجية خلال عام 2025، أطلق جملة من التحذيرات الصارمة بشأن استدامة المسار المالي الحالي.

وفي ختام مشاورات المادة الرابعة لعام 2026، شدد الصندوق على أن التحولات الكبرى في السياسات التجارية والتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط باتت تفرض ضغوطاً تضخمية جديدة، مما يضيق الخناق على قدرة الاحتياطي الفيدرالي في مواصلة دورة خفض الفائدة.

أداء صامد أمام التحديات

سجل الاقتصاد الأميركي نمواً بنسبة 2 في المائة في عام 2025، وهو أداء وصفه الصندوق بـ«الجيد» بالنظر إلى التقلبات السياسية الكبيرة والإغلاق الحكومي الذي شهده الربع الرابع من العام الماضي. ورغم تباطؤ نمو التوظيف نتيجة تراجع تدفقات الهجرة، فإن الإنتاجية القوية حافظت على زخم النشاط الاقتصادي.

وتوقع الصندوق أن يتسارع النمو بشكل طفيف ليصل إلى 2.4 في المائة في عام 2026، مدعوماً بزيادة الإنفاق والتحولات الضريبية التي أُقرت مؤخراً.

فخ التضخم و«مساحة المناورة» الضيقة

وفي ملف السياسة النقدية، حذر خبراء الصندوق من أن مسار التضخم لا يزال محفوفاً بالمخاطر؛ حيث أدت التعريفات الجمركية المرتفعة إلى زيادة أسعار السلع، مما بدد أثر تراجع تضخم الخدمات. ومع ارتفاع أسعار الطاقة العالمية نتيجة الحرب، أكد الصندوق أن «المساحة المتاحة لخفض أسعار الفائدة في عام 2026 تبدو ضئيلة للغاية»، محذراً من أن أي تيسير نقدي سابق لأوانه قد يعطل عودة التضخم إلى مستهدفه البالغ 2 في المائة والمؤمل تحقيقه في النصف الأول من 2027.

الرئيس الأميركي يحمل أمراً تنفيذياً حول الرسوم الجمركية المتبادلة في أبريل الماضي (أ.ف.ب)

أزمة الديون والعجز الاستراتيجي

أعرب أعضاء المجلس التنفيذي للصندوق عن قلقهم البالغ إزاء العجز المالي المستمر، الذي بلغ 5.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مع توقعات بارتفاع الدين العام ليتجاوز 140 في المائة بحلول عام 2031. ونبّه البيان إلى أن اعتماد الحكومة على الديون قصيرة الأجل يخلق مخاطر على الاستقرار المالي العالمي، نظراً للدور المحوري لسوق سندات الخزانة الأميركية في النظام المالي الدولي. وطالب الصندوق بضرورة إجراء «تعديل مالي جبهوي» يشمل زيادة الإيرادات الفيدرالية وإعادة توازن برامج الاستحقاقات.

متداولون في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

التجارة والتعريفات الجمركية

انتقد الصندوق التحول في السياسة التجارية الأميركية، مشيراً إلى أن متوسط التعريفات الفعالة سيستقر عند مستويات مرتفعة تتراوح بين 7 في المائة و8.5 في المائة. وأكد البيان أن هذه السياسات، إلى جانب عدم اليقين التجاري، ستؤدي إلى تقليص النشاط الاقتصادي المحلي، وخلق آثار سلبية كبيرة على الشركاء التجاريين، داعياً واشنطن للعمل بشكل بناء مع شركائها الدوليين للحد من القيود التجارية والتشوهات في السياسات الصناعية.

الرقابة المالية والأصول الرقمية

وفيما يتعلق بالقطاع المالي، دعا الصندوق السلطات الأميركية إلى تعزيز الرقابة على المؤسسات المالية غير المصرفية ومواجهة مخاطر التقييمات المرتفعة للأصول. ورحب بالتشريعات الجديدة لتنظيم «العملات المستقرة» والأصول المشفرة، لكنه شدد على ضرورة التطبيق الكامل لاتفاقية «بازل 3» وتعزيز الإشراف على البنوك متوسطة الحجم لضمان سلامة النظام المالي في مواجهة أي هزات محتملة.


طلبات إعانة البطالة الأميركية تواصل الانخفاض خلال مارس

مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)
مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)
TT

طلبات إعانة البطالة الأميركية تواصل الانخفاض خلال مارس

مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)
مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)

انخفضت الطلبات الأسبوعية الجديدة للحصول على إعانات البطالة في الولايات المتحدة، في إشارة إلى استمرار تراجع معدلات التسريح واستقرار نسبي في سوق العمل خلال شهر مارس (آذار)، رغم تحذيرات من مخاطر سلبية ناجمة عن استمرار الحرب في الشرق الأوسط.

وأعلنت وزارة العمل الأميركية، الخميس، تراجع الطلبات الأولية بمقدار 9 آلاف طلب، لتسجل 202 ألف طلب بعد التعديل الموسمي للأسبوع المنتهي في 28 مارس، مقارنةً بتوقعات اقتصاديين استطلعت «رويترز» آراءهم عند 212 ألف طلب.

وتراوحت الطلبات منذ بداية العام بين 201 ألف و230 ألف طلب، وهو نطاق يعكس، وفق توصيف اقتصاديين، سوق عمل تتسم بانخفاض كلٍّ من معدلات التوظيف والتسريح. ويُعزى هذا الجمود جزئياً إلى حالة عدم اليقين المستمرة المرتبطة بالرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على الواردات.

في السياق ذاته، بلغ متوسط نمو الوظائف في القطاع الخاص غير الزراعي نحو 18 ألف وظيفة شهرياً خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في فبراير (شباط)، وهو معدل ضعيف نسبياً. ويرى اقتصاديون أن تقلص المعروض من العمالة، نتيجة تشدد سياسات الهجرة في عهد ترمب، يشكل عاملاً كابحاً لنمو التوظيف.

كما أضافت الحرب الدائرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، والتي دخلت شهرها الأول، مزيداً من الضبابية أمام الشركات. وكان ترمب قد تعهد، الأربعاء، بتكثيف الضربات على إيران، مما عزز المخاوف بشأن تداعيات الصراع.

ورغم توقع انتعاش نمو الوظائف بنحو 60 ألف وظيفة في مارس، وفقاً لاستطلاع «رويترز»، حذّر بعض الاقتصاديين من أن هذا التحسن قد يكون مؤقتاً، في ظل تداعيات الحرب التي دفعت أسعار النفط العالمية إلى الارتفاع بأكثر من 50 في المائة. كما تجاوز متوسط سعر البنزين بالتجزئة في الولايات المتحدة 4 دولارات للغالون هذا الأسبوع، للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات.

كانت الوظائف غير الزراعية قد انخفضت بمقدار 92 ألف وظيفة في فبراير، متأثرةً جزئياً بإضرابات في قطاع الرعاية الصحية وسوء الأحوال الجوية. ومن المتوقع أن يستقر معدل البطالة عند 4.4 في المائة.

ومن المنتظر أن يُصدر مكتب إحصاءات العمل تقرير التوظيف لشهر مارس، يوم الجمعة، علماً بأن «الجمعة العظيمة» لا تُعد عطلة رسمية في الولايات المتحدة.

وقالت نانسي فاندن هوتن، كبيرة الاقتصاديين الأميركيين في مؤسسة «أكسفورد إيكونوميكس»: «نتوقع أن تؤدي الحرب إلى تأخير التحسن الطفيف الذي كنا نترقبه في سوق العمل هذا العام، إذ إن حالة عدم اليقين، وتباطؤ الإنفاق الاستهلاكي، وارتفاع التكاليف، كلها عوامل تدفع الشركات إلى تأجيل قرارات التوظيف».

وأظهر التقرير أيضاً ارتفاع عدد المستفيدين من إعانات البطالة المستمرة بمقدار 25 ألف شخص ليصل إلى 1.841 مليون شخص خلال الأسبوع المنتهي في 21 مارس، وهو مؤشر يُستخدم لقياس وتيرة التوظيف. ورغم تراجع هذه المطالبات مقارنةً بمستويات العام الماضي المرتفعة، فإن انتهاء أهلية بعض المستفيدين -المحددة عادةً بـ26 أسبوعاً في معظم الولايات- قد يكون عاملاً وراء هذا الانخفاض.

في سياق متصل، أظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل هذا الأسبوع، تراجعاً أكبر من المتوقع في عدد الوظائف الشاغرة خلال فبراير، إلى جانب انخفاض وتيرة التوظيف إلى أدنى مستوياتها في نحو ست سنوات.