شركات التأمين المتعثرة في السعودية أمام خيار الاندماجات

4 منها تتكبد خسائر مالية تزيد على 50 % من رؤوس أموالها

نحو 4 شركات تأمين سعودية مدرجة في السوق المالية المحلية، تتكبد خسائر مالية تزيد على 50 في المائة من رؤوس أموالها، فيما أن هنالك نحو 7 شركات أخرى تعاني من خسائر مالية محققة (بحسب نتائجها المالية للربع الأول من العام الحالي)، مما يعطي مؤشرا على أهمية تفادي هذه الشركات لعثراتها المالية الحالية.
وفي هذا الصدد، باتت عمليات الاندماجات بين الشركات المتعثرة ماليا من أهم الخيارات المتاحة أمام شركات التأمين السعودية، للخروج من شبح الخسائر المالية المتوالية من جهة، ورفع قدراتها التنافسية من جهة أخرى، خصوصا أن سوق التأمين في البلاد باتت خلال الفترة الحالية من أكثر أسواق المنطقة نموا.
وشهدت أسعار بوليصة التأمين الصحي، والتأمين على المركبات، وغيرهما، ارتفاعا ملحوظا في السوق السعودية خلال الأشهر القليلة الماضية، مما زاد بالتالي من فرصة خروج بعض شركات التأمين من دائرة الخسائر إلى منطقة الأرباح، كما أنه زاد في الوقت ذاته من ربحية بعض الشركات الكبرى في القطاع.
وفي هذا الصدد، فإن الأرقام الحالية تكشف أن خسائر شركة «سوليدرتي السعودية» تزيد على 50 في المائة من رأسمال الشركة، التي تعتبر إحدى شركات التأمين المدرجة في سوق الأسهم المحلية، والأمر ذاته ينطبق على شركة «أمانة للتأمين»، وذات الخسائر لشركة «الإنماء طوكيو مارين»، فيما تزيد خسائر شركة «وقاية للتأمين» على 75 في المائة من رأسمال الشركة التي تم إيقاف أسهمها عن التداول.
وحاولت معظم شركات التأمين السعودية خلال الفترة الماضية زيادة قدراتها التنافسية عبر زيادة رؤوس أموالها، من خلال أسهم حقوق الأولوية، وهو الأمر الذي زاد من فرصة خروج بعض هذه الشركات من دائرة الخسائر المتراكمة، والتحول بالتالي إلى منطقة التساوي أو الربحية.
وتعليقا على ذلك، أكد فهد المشاري الخبير الاقتصادي والمالي لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن خيار اندماج الشركات الصغيرة أمر يقودها إلى زيادة قدراتها التنافسية بشكل جيد، مضيفا: «سوق التأمين السعودية ما زالت تحقق معدلات نمو متزايدة، وبرأيي أن وجود كيانات اقتصادية عملاقة في هذا القطاع أفضل من إدراج شركات برؤوس أموال صغيرة للغاية».
وتأتي هذه التطورات في وقت اقتربت فيه شركات التأمين المدرجة في سوق الأسهم السعودية من الإعلان عن نتائجها للربع الثاني من العام الحالي، وهي النتائج التي قد تشهد بعض الإيجابية، نظرا لارتفاع تكاليف بوليصة التأمين من جهة، وارتفاع عدد الأشخاص، أو المركبات، أو الممتلكات، المؤمن عليها من جهة أخرى.
وفي هذا السياق، يشار إلى أن شركات تأمين سعودية رفعت أسعار خدمات التأمين الصحي على الشركات والأفراد بنسبة 21 في المائة، خلال الفترة الماضية. جاء ذلك بعد أن دخلت وثيقة التأمين الجديدة التي أصدرها مجلس الضمان الصحي في البلاد حيز التطبيق قبل نحو عام.
ورفعت وثيقة التأمين الصحي الجديدة الحد الأعلى للغطاء التأميني للشخص المؤمن عليه إلى 500 ألف ريال (133.3 ألف دولار) في العام الواحد، بدلا من مستوياتها السابقة عند قيمة 250 ألف ريال (66.6 ألف دولار)، وهو الأمر الذي قاد شركات التأمين المقدمة لخدمات التأمين الصحي إلى رفع أسعارها بصورة ملحوظة.
وتأتي هذه التطورات على خلفية ما كشفته تقارير صادرة عن هيئة التصنيف الائتماني (AM Best) عن استمرار سوق التأمين وإعادة التأمين التكافلي والتعاوني في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بتقديم فرص النمو، رغم التباطؤ العالمي في الأسواق المالية، وعدم الاستقرار السياسي في المنطقة، مما يهدد بتثبيط الفرص بالنسبة لبعض الشركات.
وأشار التقرير الذي صدر في وقت سابق من عام 2013، إلى أن السوق السعودية تأتي في المرتبة الثانية على منطقة الشرق الأوسط، بعد سوق التأمين الإماراتية من ناحية حجم أقساط التأمين، الذي اقترب من مستوى خمسة مليارات دولار، كما توقع التقرير أن تحافظ السوق السعودية على موقعها بين الأسواق الرئيسية في المنطقة على المدى المتوسط، ونوه التقرير بأن تطوير الأنظمة التشريعية، بالإضافة إلى تطبيق التأمينات الإلزامية، كان له أثر في نمو السوق السعودية.