منذ عودة الديمقراطية في عام 1989 إلى البرازيل، بعد 3 عقود من الحكم العسكري الذي فرضه الجيش، انتخب البرازيليون 5 رؤساء للجمهورية، أعيد انتخاب 3 منهم هم: فرناندو كاردوزو، ولويس لولا دا سيلفا وديلما روسّيف التي لم تكمل ولايتها الثانية بعد عزلها بسبب الفساد. واليوم بينما يأمل الرئيس المنتهية ولايته جاير بولسونارو بإعادة انتخابه، يحاول الرئيس الأسبق لولا دا سيلفا الفوز بولاية ثالثة - للمرة الأولى في تاريخ البلاد - في معركة محمومة يتوقف عليها مستقبل رابع أكبر ديمقراطية في العالم والقاطرة الاقتصادية لأميركا اللاتينية. عندما ذهب البرازيليون، يوم الأحد قبل الماضي، إلى مراكز الاقتراع لانتخاب رئيس للجمهورية، وتجديد أعضاء مجلس النواب، وثلثي أعضاء مجلس الشيوخ وحكّام الولايات، كان الاعتقاد السائد هو أن الرئيس الأسبق لولا دا سيلفا، مرشّح اليسار، سيفوز بفارق كبير على مُنافسه الرئيس اليميني المتطرف بولسونارو، وأن حظوظ لولا كبيرة بالحصول على ما يزيد عن نصف الأصوات للفوز من الجولة الأولى. لكن مع طلوع فجر الاثنين، وظهور النتائج الأولى مؤكدة ما كانت رجّحته الاستطلاعات بتقدم لولا، تبيَّن أن بولسونارو ليس ظاهرة عابرة في المشهد السياسي البرازيلي، بل إنه، كما أفادت استطلاعات الرأي المتتابعة الأخيرة، أن حظوظ المرشحين عملياً تتساوى مع اقتراب موعد الجولة الثانية، نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.
بولسونارو
الانتخابات الرئاسية البرازيلية الراهنة التي وصفها الرئيس الأسبق اليساري لويس لولا دا سيلفا بأنها «صراع بين الديمقراطية والنظام الهمجي»، وقال عنها الرئيس اليميني المتطرف جاير بولسونارو إنها «مفاضلة بين الخير والشر»، كشفت عن تحوّل في المشهد السياسي يذهب أبعد من مفاجأة حصول هذا الأخير على نتيجة أفضل بكثير مما كانت تتوقع الاستطلاعات، ودفعت نحو تغيير عميق في الديناميكية السياسية، بغض النظر عن نتائج الصراع على موقع الرئاسة.
لولا كان المتقدم في الجولة الأولى (جامعاً أكثر من 48 % من الأصوات)، لكن بولسونارو كان مصدر الذهول الذي أصاب البرازيليين بقفزة فوق حاجر الـ40 % الذي لم يتخطَّه قط في أي من الاستطلاعات السابقة للاقتراع. وقد بيّنت التحليلات اللاحقة أن بولسونارو حصد نتائج جيدة بين الطبقة الوسطى في العديد من المناطق التي كانت محسوبة على لولا. وفي إطار المقارنات الكثيرة بين بولسونارو و«قدوته» الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، يشير المراقبون إلى الدور الذي لعبته وسائل التواصل الاجتماعي التي يتفوق فيها الرئيس الحالي على منافسه. ذلك أن عدد أتباعه يفوق عدد أتباع لولا مرتين على منصة فيسبوك، و3 مرات على منصة إنستغرام.
انتقادات بولسونارو
كان بولسونارو قد انتقد، طوال أشهر، الاستطلاعات التي كانت ترجّح تخلفه في المرتبة الثانية بفارق كبير عن لولا يربو على 15 % من الأصوات، مع احتمال فوز لولا من الجولة الأولى. وركّز الرئيس اليميني انتقاداته خلال الحملة على فضائح الفساد الذي استشرى، خلال الولايتين اللتين تولّى فيهما لولا رئاسة الجمهورية، وعلى اتهامه بالانتماء إلى «المحور الشيوعي» الذي تقوده كوبا وفنزويلا في المنطقة. أما لولا فشدّد على المقارنة بين البرازيل اليوم، وما كانت عليه في عهده عندما كانت لاعباً وازناً على الصعيدين الإقليمي والدولي، وكيف أخرجها من خارطة الجوع العالمية، في حين يعاني 33 مليوناً من سكانها، اليوم، سوء التغذية وانعدام الأمن الغذائي.
أيضاً ركّز لولا على التدهور الذي أصاب البرازيل على عهد بولسونارو في مجالات العناية الصحية والتعليم والثقافة والفنون والبحوث العلمية وحماية البيئة والصناعات الغذائية، وتناول بشكل خاص الإدارة الكارثية لجائحة «كوفيد-19» التي قضت - حسب الأرقام الرسمية - على 700 ألف برازيلي، كان من الممكن إنقاذ ثلثيهم لولا سوء الإدارة والتدابير التي اتخذتها الحكومة بتوجيه وإصرار من بولسونارو. وللعلم، رفض الرئيس اليميني أخذ اللقاح واستقال 3 وزراء للصحة إبان ولايته بسبب اعتراضهم على السياسة التي فرضها لمواجهة الجائحة. كذلك كانت منظمات حقوقية برازيلية ودولية قد وجهت اتهامات إلى بولسونارو باتخاذ قرارات تسببت في معاناة المواطنين ووفاتهم، وانتهكت حقوقهم الأساسية، ما قد يعرّضه للملاحقة القانونية في حال عدم تجديد ولايته.
سيمون تابت
في أية حال، أياً كانت النتائج التي ستسفر عنها الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، نهاية هذا الشهر، أصبح التيّار المؤيد لبولسونارو - والمدعوم من الإنجيليين الجدد (الإيفانجيليين) - لاعباً أساسياً ومستقراً في معادلة السلطة، قادراً على بسط شعبيته في الأوساط التي كانت طوال عقود تميل إلى الحزب الاجتماعي الديمقراطي الذي أسسه فرناندو إنريكي كاردوزو، والذي انهار في معقله الرئيسي؛ ولاية ساو باولو، حيث لم يتمكن حاكم الولاية الحالي من الحصول سوى على 18.4 % من الأصوات. وراهناً تنحصر المنافسة على حاكمية أكبر الولايات البرازيلية وأغناها، بين مرشح بولسونارو، ومنافسه اليساري فرناندو حداد الذي يعتبر وريث لولا السياسي، والذي كان قد خسر الانتخابات الرئاسية الأخيرة أمام بولسونارو.
نفوذ كبير لليمين في مجلس الشيوخ
تجدر الإشارة إلى أنه حتى في حال عدم تجديد ولاية بولسونارو في الجولة الثانية، فإن الرئيس اليميني المتطرف سيبقى قادراً على ممارسة نفوذ واسع بعدما حصل على 20 مقعداً، من أصل 27 في الانتخابات لتجديد ثلث أعضاء مجلس الشيوخ. كذلك نالت الأحزاب المؤيدة لبولسونارو 242 مقعداً في مجلس النواب، مقابل 80 مقعداً فقط لحزب العمال الذي يرأسه لولا وحلفاؤه.
هذا المشهد يضع لولا أمام تحدٍّ كبير، رغم أنه تجاوز بولسونارو بما يزيد عن 6 ملايين صوت في الجولة الأولى، فيما حصل بقية المرشحين مجتمعين على 10 ملايين صوت. ومن البديهي أن لولا سيلجأ من الآن حتى موعد الجولة الثانية إلى استمالة المرشحة التي حلّت في المرتبة الثالثة؛ وهي سيمون تابت - المنحدرة من أصول لبنانية - ابنة الرئيس السابق لمجلس الشيوخ رامز تابت الذي تولّى عدة حقائب وزارية في حكومات فرناندو كاردوزو. وقد حصلت تابت، مرشحة الحركة الديمقراطية البرازيلية والمرأة الوحيدة التي كانت تخوض هذه الانتخابات، على 4.16 % من الأصوات؛ أي ما يعادل 5 ملايين صوت ستكون حاسمة في تحديد نتيجة الجولة الثانية. وكانت تابت، العضو في مجلس الشيوخ عن ولاية ماتو غروسّو- المركز الرئيس لقطاع الثروة الزراعية والحيوانية الذي يشكل عماد الاقتصاد البرازيلي، قد برزت خلال الحملة الانتخابية والمناظرات التلفزيونية واستقطبت اهتماماً واسعاً سلّط عليها الأضواء كبديل محتمل عند الناخبين الراغبين في التخلص من بولسونارو، لكنهم لا يريدون إعطاء لولا «شيكاً على بياض» في ولاية ثالثة.
وكان أول ظهور بارز لتابت خلال مداولات لجنة التحقيق حول إدارة الجائحة، حيث تميزت بأداء لافت تكرّس لاحقاً في الحملة الانتخابية والمناظرة التلفزيونية الأخيرة بين المرشحين. وفيها اتهمت تابت بولسونارو بالافتقار إلى الشجاعة الكافية لمواجهة الأزمات الرئيسة التي تعاني منها البلاد، وتحويل الانتباه لمهاجمة حزب العمال الذي يتزعمه لولا. وتجدر الإشارة إلى أن تلك اللجنة المستقلة التي ضمّت - إلى جانب عدد من النواب وأعضاء مجلس الشيوخ وكبار المسؤولين - خبراء في العلوم الفيروسية والصحة العامة، وضعت تقريراً بعد أشهر من التحقيقات مع وزراء وأطباء ومسؤولين عن الشركات المنتجة للقاحات، يؤكد أن المسؤولية الأولى تقع على عاتق بولسونارو. كذلك اتهم التقرير بولسونارو بارتكاب جرائم بالغة الخطورة بحق المواطنين، مثل الإبادة والأفعال غير الإنسانية، وأوصي بإحالته إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي.
تلاشي الفارق بين المرشحين
استطلاعات الرأي الأخيرة زادت المشهد الانتخابي إرباكاً، مع التصاعد المطّرد في الأرقام التي يسجلها بولسونارو... وخلال الأيام القليلة الأخيرة تلاشى الفارق بين المرشحين تقريباً. في أية حال، إذا تمكّن لولا من وقف نزيف التأييد، وفاز في الجولة الثانية والنهائية، فإنه سيكون وحكومته العتيدة مضطرين إلى خوض معركة حاسمة أخرى ستدور رحاها في مجلسي الشيوخ والنواب، حيث سيواجه الزعيم اليساري صعوبة كبيرة في بناء التفاهمات بعد النجاح الذي حققه مرشحو الأحزاب اليمينية.
في المقابل، بعد المفاجأة التي شكّلها حصول بولسونارو على 43.2 % من الأصوات، ما عاد المراقبون والمحللون يستبعدون مفاجأة أخرى في الجولة الثانية، خصوصاً أن كثيرين من الذين يؤيدون الرئيس اليميني الحالي - كما تبيّن - يترددون في الإفصاح عن موقفهم بسبب ما يصدر عنه من تصريحات عنصرية وشتائم وبذاءة ضد خصومه ومنافسيه. وبعدما كانت الشكوك المحيطة بنتائج الجولة الأولى تكاد تنحصر بين فوز لولا في الجولة الأولى أو اضطراره للانتظار حتى الجولة الثانية، أصبحت المنافسة الآن مفتوحة بين الاثنين. واليوم يخوض بولسونارو بشراسة أكبر معركة أخرى ضد عدد من وسائل الإعلام الكبرى التي يتهمها بالتحامل عليه، وكذلك ضد شخصيات وازنة في الأحزاب اليمينية والمحافظة، وبعض القطاعات الاقتصادية التي عادةً تناهض لولا، إلا أنها وجدت فيه الآن الفرصة الوحيدة للتخلص من بولسونارو وإنقاذ النظام الديمقراطي. وهي ترى أن الرئيس اليميني المتطرف ينزع أكثر فأكثر نحو التفرد بالقرار فوق المؤسسات الدستورية، وأحياناً ضدها.
في أية حال، تبيّن أن الجميع أخطأ في تقدير شعبية بولسونارو، ذلك الرجل الذي أمضى السنوات الأربع من ولايته الرئاسية يتحسّر على الأنظمة العسكرية الانقلابية، ويشتم قضاة المحكمة العليا، والصحافيين والنساء والسكان الأصليين، ويحض على رفض تناول اللقاح ضد «كوفيد-19»، بينما كان مواطنوه يموتون بالآلاف كل يوم... لا بل ترك غابات الأمازون التي تضخّ وحدها 10 % من الأوكسجين في رئة العالم، نهباً للمقاولين وأصحاب المناجم.
وبالمناسبة، لولا، الذي لا يخفي أن فوزه بولاية ثالثة سيكون بمثابة انتقام لما تعرّض له من إهانات وأحكام قضائية أودعته السجن، وحرَمته من خوض الانتخابات الماضية التي فاز بها بولسونارو، قد صرّح، فور صدور نتائج الجولة الأولى، بقوله «إننا ذاهبون إلى النصر، هذا مجرد تمديد للوقت، وغداً نستأنف الحملة الانتخابية».
في حين قال بولسونارو: «ثمة رغبة في التغيير، لكن بعض التغيير يكون إلى الأسوأ».
عند هذه النقطة ما زال هناك لغز كبير يخيِّم على هذه الانتخابات، وهو رد فعل بولسونارو إذا خسر في الجولة الثانية، ولا سيما إذا جاءت هذه الهزيمة بفارق صغير جداً عن منافسه. فقد صرّح الرئيس اليميني المتطرف، غير مرة، بأنه وصل إلى الحكم بإرادة الله تعالي، «والله وحده القادر على إزاحتي عن هذا الكرسي». وكرر أنه لا يمكن أن يخسر الانتخابات إلا بالتزوير، مهدداً بأن أنصاره سيتصرفون على غرار ما فعله أنصار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، مطلع العام الماضي، عندما اقتحموا مبنى الكابيتول احتجاجاً على سقوطه.
والواقع أن بولسونارو يحظى بتأييد واسع في أوساط القوات المسلحة والأجهزة الأمنية التي أغدق عليها الكثير من المزايا والمساعدات إبّان رئاسته، ومعروفة عنه التصريحات المتكررة التي يمتدح فيها أداء الأنظمة العسكرية السابقة.
ساو باولو ... «قلب» البرازيل المالي والسياسي
علامات فارقة في المعركة الانتخابية الحالية
> من العلامات الفارقة في الانتخابات الرئاسية البرازيلية، والتي لم يسبق أن شهدتها المنافسة من قبل، أن المرشحين الرئيسيين استقطبا وحدهما 91 % من إجمالي أصوات الناخبين، وما لم يحصل قط من قبل أنه لم يكن أي من المرشحين يفوز في جميع الولايات. ويدلّ ذلك - في رأي المراقبين - على وجود شرخ طبقي واضح في المشهد الانتخابي، حيث إن المجموعات السياسية تتشكل ضد جهة أو فكرة معيّنة وليس تأييداً لها، بعكس ما كان سائداً حتى مطالع هذا القرن.
ويذكر أيضاً أن المرشح اليساري لولا، الذي يخوض هذه الانتخابات أملاً بولاية رئاسية ثالثة، على رأس تحالف يضمُّ 10 أحزاب من أقصى اليسار إلى الوسط، قد فاجأ الجميع عندما اختار كمرشح لمنصب نائب الرئيس، جيرالدو آلكمين الذي كان من خصومه اليمينيين التقليديين، بل سبق أن نافسه في انتخابات رئاسية سابقة. ومع أن لولا حاول بهذا الاختيار طمأنة المراكز المالية والاقتصادية، ما زال لولا لم يكشف بعدُ عن هويّة الوزير الذي سيتولى حقيبة المال في حال فوزه، الأمر الذي يثير تساؤلات كثيرة وعرّضه لانتقادات شديدة من بولسونارو خلال الحملة الانتخابية. ويردّ لولا على التساؤلات حول هوية وزير المالية المحتمل بدعوته المتسائلين إلى العودة لما فعله خلال الولايتين السابقتين من عام 2003 إلى عام 2010، متناسياً أن الوضع الاقتصادي اليوم تغيّر كثيراً عما كان عليه في تلك الفترة. وكان لولا قد اجتمع، عشية الجولة الأولى، مع حاكم المصرف المركزي على عهده ووزير المالية لاحقاً في حكومة ميشال تامر، فيما فسّره المراقبون محاولة لتطمين الأوساط المالية.
لمن تذهب أصوات صاحبة المرتبة الثالثة؟
> في أول تصريحات لسيمون تابت، ثالثة المتنافسين في الجولة الأولى من الانتخابات، بعد إعلان النتيجة، أنها اتخذت قرارها بشأن تأييد أحد المرشحين في الجولة الثانية، ولكنها ستعلن عنه في حينه. ويومها رجّح المراقبون أن تطلب تابت من أنصارها تأييد لولا الذي صرّح من جهته بأنه على استعداد للتفاوض معها حول شروط دعمها إياه، وموقعها في الإدارة الجديدة في حال فوزه. إلا أنها عادت، في اليوم التالي، بعد اجتماعٍ عقدته مع لولا في مدينة ساو باولو، وأعلنت أنها ستدعمه في الجولة الثانية والنهائية، وعلى الرغم من تحفظاتها على برنامجه اليساري، ستؤيده بسبب التزامه بالمبادئ الديمقراطية. إذ قالت: «أقدّر احترامه مبادئ العمل الديمقراطي والدستور، الأمر الذي لا أجد له أثراً عند الرئيس الحالي». ومع أن بعض أنصارها طلبوا منها التزام الحياد في الجولة الثانية وتحاشي التفريط بشعبيتها التي تنامت لوقوفها على مسافة واحدة بين المرشحين، ردّت بالقول: «أعتذر من الأصدقاء والرفاق الذين كانوا يطالبون بالحياد في الجولة الثانية خشية تراجع شعبيتنا السياسية، لكننا أمام معركة أكبر منا جميعاً بعد أربع سنوات كانت فيها البلاد غارقة في أتون من الحقد لا قاع له». وكانت تابت قد انتقدت لولا، خلال الحملة الانتخابية؛ لعدم طرحه تدابير ملموسة في برنامجه، بيْد أنها نجحت خلال المفاوضات الأخيرة في أن يتبنّى بعض مقترحاتها مثل المساواة في الأجر بين الرجال والنساء. ويُجمع المراقبون على أن تابت أصبحت تملك حظوظاً كبيرة في الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.
من جهته، أعلن رئيس بلدية ساو باولو ريكاردو نونيس تأييده لولا في الجولة الثانية، بينما لم يحدد الرئيس الأسبق ميشال تامر، الذي خلق ديلما روسيّف بعد عزلها، موقفه حتى الآن.
