الأطلسي يقرر مصير بعثته في أفغانستان بعد تقييم «موسم القتال»

وزيرة الدفاع الألمانية: من المهم أن نجري تقييمًا للوضع بحذر وألا نترك البلد بسرعة

الأطلسي يقرر مصير بعثته في أفغانستان بعد تقييم «موسم القتال»
TT

الأطلسي يقرر مصير بعثته في أفغانستان بعد تقييم «موسم القتال»

الأطلسي يقرر مصير بعثته في أفغانستان بعد تقييم «موسم القتال»

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، أمس، إن الحلف سيحدد وتيرة خفض بعثته المكلفة بتدريب قوات الأمن الأفغانية، بعد أن يجري تقييما لأداء تلك القوات في «موسم القتال» هذا الصيف. ومنيت قوات الحكومة الأفغانية التي تلقى الآن دعما عسكريا أجنبيا محدودا بخسائر فادحة هذا العام في معاركها ضد طالبان التي زادت هجماتها في الشمال وفي معاقلها التقليدية في الجنوب والشرق.
وسحب حلف شمال الأطلسي معظم قواته القتالية من أفغانستان في العام الماضي وترك نحو 12000 فرد لتدريب جنود الجيش والشرطة في مهمة يتوقع أن تنتهي بحلول نهاية 2016. وقبل هذا التاريخ، من المتوقع أن ينسحب مدربو حلف شمال الأطلسي من أربعة مراكز تدريب إقليمية ويركزون عملهم في العاصمة كابل.
وكانت الخطة الأساسية تقضي بإغلاق المراكز الأربعة بحلول نهاية هذا العام، لكن دبلوماسيين قالوا إن بعضها يمكن أن تبقى مفتوحة لفترة أطول.
وبعد محادثات بين وزراء دفاع حلف الأطلسي وأفغانستان، قال الأمين العام للحلف ينس شتولتنبرج إنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن موعد انتهاء أي مرحلة من مراحل التدريب.
وقال: «سنجري تقييما للوضع بعد نهاية موسم القتال هذا العام»، في إشارة إلى الفترة بين أبريل (نيسان) وأول سقوط للثلوج في الشتاء.
وأضاف أنه بحلول ذلك الوقت سيتوفر لحلف الأطلسي مزيد من المعلومات بشأن التحديات الأمنية التي تواجهها أفغانستان وقدرات قواتها. وحثت أفغانستان الولايات المتحدة، التي تقدم لها معظم الجنود الأجانب، على إبطاء الانسحاب. وقال الرئيس الأميركي باراك أوباما في مارس (آذار) إنه سيبقي قوة من 9800 جندي حتى نهاية 2015 مع الالتزام بخطة الانسحاب في عام 2017.
وحث القائم بعمل وزير الدفاع الأفغاني معصوم ستانيكزاي على المرونة بشأن مستويات القوات.
وقال في مؤتمر صحافي في بروكسل: «أعتقد أن الجميع يدركون أن علينا أن نلتزم ليس فقط بالجداول الزمنية، بل يجب أن ننظر إلى الحقائق على الأرض».
وقالت وزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فون دير ليين: «من المهم أن نجري تقييما للوضع بحذر وألا نترك هذا البلد بسرعة».
وبعد أن تنتهي مهمة التدريب يزمع حلف الأطلسي الاحتفاظ ببعثة أصغر يقودها مدنيون في أفغانستان لتقديم المشورة وتدريب الهيئات المدنية. وقال شتولتنبرج إن العمل مستمر لمساعدة أفغانستان على تطوير قوتها الجوية الآن، بعد أن توقفت القوات الأميركية عن تقديم دعم جوي، فيما قال وزير الدفاع الأميركي أشتون كارتر إن الأعداد الصغيرة من مقاتلي «داعش» في أفغانستان ليسوا من القادمين الجدد، وإنما مقاتلون غيروا ولاءهم.



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.