هجوم على مصنع للغاز في فرنسا.. وصدمة إزاء سابقة «قطع الرأس وتعليقه»

تعزيز الإجراءات الأمنية بعد اجتماع «مجلس الدفاع».. وتساؤلات عن جدوى التدابير المتخذة منذ حادثة «شارلي إيبدو»

الشرطة تغلق المنطقة التي شهدت الهجوم على مصنع للغاز قرب مدينة ليون الفرنسية أمس (أ.ب)

عادت أجواء التوتر تخيم على فرنسا بعد العملية الإرهابية التي جرت صباح أمس واستهدفت مصنعا للغاز الصناعي في محيط مدينة ليون، ثاني المدن الفرنسية. ووفق أكثر من مصدر، فإن هدف العملية التي نفذها مواطن يدعى ياسين صالحي لم يكن فقط المصنع نفسه بل التسبب بما يشبه في هجوم كيماوي من خلال تفجير قوارير من الغاز في منطقة صناعية بالغة الحساسية لأنها تحتوي على مصانع كيماوية كثيرة.
وأشار الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند إلى هذه الفرضية في تصريح مقتضب. وبعد ما يزيد على خمسة أشهر على العمليتين الإرهابيتين اللتين استهدفتا باريس في شهر يناير (كانون الثاني) من العام الجاري وراح ضحيتهما 17 شخصا من أسرة الصحيفة الساخرة «شارلي إيبدو» وزبائن من المتجر اليهودي إضافة إلى فردين من الشرطة، جاءت عملية مدينة ليون بجديد إذ شهدت فصل رأس أحد الصناعيين عن جسده وتعليقه على سور المصنع. وهذا النوع من الممارسات الذي عرف به تنظيم داعش في سوريا والعراق أصاب فرنسا بصدمة عميقة لأنها عرفت هذا النوع من الممارسات للمرة الأولى كما أنه قطع الشك باليقين حول الطبيعة الإرهابية لهذه العملية.
وبالنظر لخطورة ما حصل والمخاوف التي ألمت بالمسؤولين الفرنسيين من أن تكون هذه العملية جزءا من مسلسل مخطط له وعلى علاقة مباشرة بتنظيم متشدد، فإن الرئيس هولاند سارع إلى ترك بروكسل حيث كان يشارك في القمة الأوروبية وعاد إلى باريس ليعقد اجتماعًا استثنائيًا لمجلس الدفاع الأعلى. كذلك قطع رئيس الحكومة مانويل فالس زيارته إلى كولومبيا وعاد إلى العاصمة لمتابعة الوضع عن قرب علما بأنه كان على توصل دائم من بوغوتا مع وزير الداخلية برنار كازنوف الذي توجه مباشرة بعد الحادث إلى مدينة ليون. ومن العاصمة الكولومبية، سارع فالس إلى إعطاء توجيهاته بتشديد الحراسة على المواقع الحساسة في منطقة الحادث بالنظر لقربها من مطار المدينة ولاحتوائها على الكثير من المصانع. وأبعد من ذلك، دعا فالس الأجهزة الأمنية من شرطة ودرك ومخابرات وجيش إلى مضاعفة اليقظة والتنبه لإحباط أي محاولات إرهابية جديدة. وعقب اجتماع مجلس الدفاع، أعلن الرئيس هولاند أنه تم اتخاذ قرار يقضي بتطبيق «الإجراءات القصوى» لخطة مكافحة الإرهاب في منطقة ليون وذلك لمدة ثلاثة أيام، مضيفا أن الدولة الفرنسية أرادت «استخلاص العبر مما حصل»، وداعيا إلى المحافظة على الوحدة الوطنية بوجه الإرهاب وعدم الانشغال بالمشاحنات الداخلية. وعاد الرئيس الفرنسي إلى استخدام العبارات والحجج التي سبق أن استخدمها في يناير الماضي إذ أكد أنه «في هذه اللحظات وبمواجهة هذه المحن والمخاطر، (من المهم) المحافظة على الوحدة الوطنية ورص الصفوف و(توحد) الأمة من أجل مواجهة الإرهاب بأكبر قدر من الفعالية».
وحتى مساء أمس، لم تكن الأجهزة الأمنية قد توصلت لمعرفة ما إذا كان ياسين صالحي قد ارتكب هذه العملية بمفرده أم أن هناك أشخاصا آخرين ضالعين فيها.
وبشكل سريع جدًا، استحوذ العمل الإرهابي على اهتمامات الوسائل الإعلامية الفرنسية خصوصا القنوات التلفزيونية والإذاعات الإخبارية التي واصلت متابعة الحدث منذ أن عرف حصوله في العاشرة من صباح أمس بالتوقيت المحلي. وكرت الشهادات لأشخاص سمعوا انفجارا أو لآخرين يعملون قريبا من مكان الحادث فيما تكاثرت المعلومات غير المؤكدة والفرضيات التي تذهب في كل اتجاه حول عدد المهاجمين وهوياتهم وهويات الجرحى والأهم هوية الشخص القتيل الذي فصل رأسه عن جسده.
ويفيد شريط الأحداث أن ياسين صالحي، مرتكب الحادث الذي ألقي القبض عليه سريعا والبالغ من العمر 35 عاما، اقتحم أمس بسيارته الساعة العاشرة بالتوقيت المحلي مقر مصنع Air Products في المنطقة المعروفة باسم سان كانتان فالافيه، الكائنة قريبا من مدينة ليون. وتقع هذه المنطقة على مسافة نحو عشرين كلم جنوب شرقي ثاني المدن الفرنسية. ومعروف عن ياسين صالحي، وفق ما كشفت عنه أوساط الشرطة، بـ«علاقاته مع الأوساط السلفية» الفرنسية، كما أنه كان خاضعا للرقابة من قبل المخابرات الداخلية ما بين عام 2006 وعام 2008. وبحسب المعلومات وزير الداخلية الذي أفصح أيضا عن هويته، فإن صالحي حرر بحقه محضر في عام 2006 يشير إليه على أنه «راديكالي متشدد» لكن صرف النظر عن متابعته بعد ذلك بعامين. ويكشف هذا الأمر صعوبة متابعة الأجهزة الأمنية للمئات وربما الآلاف من المتشددين الذين قد يلجأ أفراد منهم، في وقت أو في آخر، إلى أعمال عنيفة أو إرهابية. كذلك ألقت الأجهزة الأمنية القبض على زوجة صالحي التي قالت لإذاعة «أوروبا 1» إن زوجها الذي ولد ونشأ في منطقة ليون، يعمل كناقل بضائع وأنه توجه إلى عمله كالعادة صباح أمس. وأضافت هذه المرأة أنها وأفراد عائلتها «مسلمون عاديون يصومون شهر رمضان ويعيشون حياة عادية». وتابعت قائلة: «قلبي يوشك على التوقف».
وينضم اسم ياسين صالحي إلى قافلة من الأسماء التي تحفظها ذاكرة الفرنسيين من الأخوين كواشي وأحمدي كوليبالي في بداية العام إلى سيد أحمد غلام الذي ذاع اسمه بعد محاولة تفجير كنيسة في مدينة أيفري، القائمة على مدخل مدينة باريس الجنوبي - الشرقي في شهر أبريل (نيسان) الماضي إلى أسماء سابقة مثل محمد مراح وغيره كثيرون. وعلى أي حال، فإن ما حصل أمس يؤكد مخاوف المسؤولين الفرنسيين من استمرار بلادهم هدفا لأعمال إرهابية لها علاقة بمنظمات عنيفة متشددة. ومن مصادر تخوفاتهم عودة المئات من الفرنسيين أو المقيمين على الأراضي الفرنسية من «ميادين القتال» في سوريا والعراق وغيرهما والتهديدات المباشرة التي وجهت لفرنسا.
وأثار الحادث تساؤلات كثيرة حول فعالية أو حتى جدوى الإجراءات الأمنية الصارمة التي اتخذتها الحكومة منذ حادثتي شارلي أيبدو والمتجر اليهودي وفائدة الإجراءات والتدابير القانونية والإجرائية التي أقرت منذ تلك الفترة ومنها العمل الدؤوب الذي قامت به السلطات العمومية لدى الجالية المسلمة من أجل التوعية ودفعها إلى لعب دور ريادي في مجابهة الفكر الراديكالي في المساجد والسجون وأوساط الجالية بشكل عام. وآخر ما قامت به الحكومة هو إطلاق «هيئة الحوار» بين الدولة ومسلمي فرنسا من أجل تسهيل الاندماج في المجتمع الفرنسي ومحاربة الفكر المتطرف. وقال رئيس الحكومة قبل عودته إلى فرنسا إن «الإرهاب ضرب مرة جديدة في فرنسا» بينما اعتبر الرئيس هولاند أن العملية إرهابية بسبب قطع الرأس والعثور على «كتابات إسلامية». وقال وزير الداخلية إن الشخص الذي فصل رأسه عن جسده هو «رب عمل» ومن منطقة مدينة ليون. وحتى أمس، لم يتم الكشف عن هويته الكاملة. أما هولاند فقال عنه إن عمره خمسون عاما.
ولم يتأخر رد الفعل الإسرائيلي إزاء الحادث الذي هو بعكس ما عرفته باريس بداية هذا العام لا علاقة له مباشرة بالجالية اليهودية. ودعا وزير الإسكان زيف ألكين يهود فرنسا إلى «العودة إلى بيتهم - إسرائيل - لأن معاداة السامية إلى تزايد (في فرنسا) ولأن الإرهاب ينتشر»، واصفا هدف اجتذاب اليهود بـ«المهمة الوطنية ذات الأهمية القصوى». وسبق لقادة إسرائيل أن هددوا بالدعوة إلى إجراء من هذا النوع وآخرهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عقب مقتلة تشارلي أيبدو والمتجر اليهودي.
وككل مرة يحصل فيها هذا النوع من الاعتداءات وتوجه الأصابع بالتالي إلى الجالية المسلمة أو يربط بينها وبين ما حصل، سارع الدكتور دليل بو بكر، رئيس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية إلى إدانة ما حصل بـ«أشد العبارات» داعيا «الأسرة الوطنية» إلى التحلي بالحذر واليقظة والتضامن والمحافظة على الوحدة الوطنية. كما أدان رئيس المرصد الوطني ضد الإسلاموفوبيا عبد الله زكري بشدة «هذا الإرهاب البربري والأعمى الذي يناضل في سبيل مشروع ديني لكنه يتناقض تماما مع قيم الإسلام وخصوصا في هذا الشهر، شهر التقوى والأخوة والمشاركة».
بيد أن هذه الدعوات لم تلقَ أذنًا صاغية لدى رئيسة الجبهة الوطنية التي قفزت على المناسبة لتندد بعمل الحكومة وتطالب بـ«القضاء» على الحركات الإسلامية وتقدم اقتراحاتها، ومن بينها «تجميد» بناء المساجد في فرنسا ووضع الخطباء تحت الرقابة وطرد الأجانب الذين يظن بأنهم يتبنون «فكرًا متطرفًا». وفي بيان صحافي صدر بعد ساعة ونصف فقط من حصول الاعتداء، قالت مارين لوبن فيه، إن «زمن التصريحات عالية النبرة والمسيرات والشعارات والتعبير عن العواطف يجب أن تتوقف بتفسح المجال أمام الإجراءات الحقيقية». ومن جانبه، طالب نيكولا ساركوزي، رئيس حزب «الجمهوريون» بـ«تدابير سريع» لمواجهة الإرهاب من غير أن يعطي مزيدًا من التفاصيل.