الرياض ترفض تسييس قرارات {أوبك} وربطها بأي صراعات دولية

الخارجية السعودية أكدت أن الاقتراح الأميركي بتأجيل اتخاذ القرار له تبعات اقتصادية سلبية

عبرت الرياض عن رفضها التام لأي تصريحات تشير إلى تسييس قرار تحالف «أوبك »، بخفض الإنتاج، مشددة على أن مخرجات الاجتماع تم تبنيها عبر التوافق الجماعي بين الأعضاء، واتخذت من منظور اقتصادي بحت يراعي توازن العرض والطلب ويحد من تقلبات السوق، فيما أيدت كل من منظمة التعاون الإسلامي ومجلس التعاون الخليجي، موقف السعودية في مواجهة التصريحات المغالطة، وأشادا بدور الرياض في حماية الاقتصاد العالمي واستقرار أسواق الطاقة.
وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السعودية، في بيان أمس إن الرياض ترفض التصريحات الصادرة ضد المملكة عقب صدور قرار «أوبك »، وحملت تلك التصريحات اتهاماً للسعودية بأنها منحازة في صراعات دولية، وأن القرار بني على دوافع سياسية ضد الولايات المتحدة، ليشدد المصدر السعودي الرفض التام لهذه التصريحات التي لا تستند إلى الحقائق، وتعتمد في أساسها على محاولة تصوير القرار خارج إطاره الاقتصادي البحت.
وأكد البيان، أن الحكومة السعودية ومن منطلق قناعتها بأهمية الحوار وتبادل وجهات النظر مع الحلفاء والشركاء من خارج مجموعة «أوبك » حيال أوضاع السوق البترولية، بينت عبر تشاورها المستمر مع الإدارة الأميركية أن جميع التحليلات الاقتصادية تشير إلى أن تأجيل اتخاذ القرار لمدة شهر حسب ما تم اقتراحه، ستكون له تبعات اقتصادية سلبية.
وفي السياق ذاته، أشاد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، بالإجراءات التي اتخذها السعودية في حماية الاقتصاد العالمي من تقلبات أسعار الطاقة وضمان إمداداتها وفق سياسة متوازنة تأخذ بالحسبان مصالح الدول المنتجة والمستهلكة، وهو الموقف نفسه الذي شدد عليه الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، نايف الحجرف، في بيان أكد من خلاله الرفض التام للتصريحات الصادرة بحق المملكة عقب صدور قرار مجموعة «أوبك »، معبراً عن ترحيبه ببيان وزارة الخارجية السعودية.
وأكد الحجرف أن التصريحات بحق السعودية «لن تتمكن من حجب الحقائق، ولن تثني السعودية عن الاستمرار بنهجها المتوازن والنهوض بواجباتها والتزاماتها كركيزة أساسية للأمن والاستقرار في المنطقة والعالم».
واستمر الهجوم من بعض أعضاء البرلمان والإدارة الأميركية ضد السعودية بعد قرار مجموعة «أوبك » بخفض حصص الإنتاج إلى نحو مليوني برميل، وعمل بعض أعضاء الحزب الديمقراطي تحديداً بربط القرار بدوافع سياسية ضد الولايات المتحدة، وهو الأمر الذي ترفضه السعودية وتؤكد أن قراراتها اقتصادية بحتة، ولا تقبل الإملاءات وترفض أي تصرفات أو مساعٍ تهدف لتحوير الأهداف السامية التي تعمل عليها لحماية الاقتصاد العالمي من تقلبات الأسواق البترولية.
وبين وزير الإعلام الكويتي الأسبق سعد بن طفلة، أن ردة الفعل الأميركية تجاه قرار «أوبك » بخفض الإنتاج إلى مليوني برميل، هي ردة فعل انتخابية بحتة، خاصة مع قرب الانتخابات الفصلية لأعضاء الكونغرس ولحكام الولايات، وأمام ذلك يعتقدون أن أي خفض للإنتاج بالتزامن مع هذه الفترة، قد يرفع أسعار المحروقات والطاقة للمستهلكين الأميركيين، مما يؤثر على سمعة الإدارة الحالية، وقال إن «التصريحات الأميركية، ليست واقعية ولا مبررة»، وأضاف: «نحن نتذكر ما أدلى به بادين في مرحلة الانتخابات الرئاسية، ثم تجاوزه وكأن شيئاً لم يكن، وكذلك الحال مع التعليقات التي صدرت من الإدارة الأميركية عقب قرار أوبك الأخير، ستتلاشى مثل سابقاتها».
وبين بن طفلة أن السعودية لم تكن وحدها صاحبة القرار، رغم أنها المنتج الأكبر، لكن القرار يصدر بالإجماع، وهو ما أكده بيان الخارجية السعودية، كما أن الخفض الفعلي بعد القرار الذي اتخذته أوبك ، لن يتجاوز الثمانمائة ألف برميل يومياً، وذلك بسبب أن الدول المنتجة الأخرى، تنتج بأقل من السقف المطلوب منها، وهو ما سيبقي الأمور على طبيعتها.
من جانبه، قال المحلل السياسي الدكتور محمد الحربي إن بيان الخارجية السعودية كان واضحاً وصريحاً في كون المملكة جزءاً من 23 دولة تشكل مجموعة «أوبك »، وتهدف لاستقرار أسعار الطاقة، وأن قرار خفض الإنتاج كان اقتصادياً بحتاً، وبعيداً عن السياسة، وهو استمرار لرفض السعودية استخدام هذه السلعة المهمة في أي توترات أو حسابات جيوسياسية، وهو ما ظهر خلال جهود ومساعي السعودية الراسخة في وجه تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وتأثيرات أزمة المناخ، وتعثرات سلاسل الإمداد العالمية.