اعترافات «البيتلز» توفر أدلة لتحديد مصير ضحايا «داعش» في سوريا

رسم تخطيطي لقاعة محاكمة الشافعي الشيخ احد عناصر «البيتلز» ويبدو على شاشة كمبيوتر في فيرجينيا أكتوبر 2020 (رويترز)

ساهمت اعترافات عنصرين من الخلية المتطرفة المعروفة بتسمية «البيتلز»، في تحديد مواقع سجون وثلاثة مقابر قد تضمّ رفات ضحايا لتنظيم «داعش» في سوريا، موفرة أدلة جديدة حول مصير رهائن أجانب، وفق ما أفاد به «المركز السوري للعدالة والمساءلة»، أمس (الخميس).
وتساعد المعلومات المستقاة حول مراكز الاعتقال على تحديد «المحطة الأخيرة التي وجد فيها المعتقلون قبل أن تُفقد آثارهم»، وفق التقرير الذي نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية». كما أن المعلومات حول المقابر قدَّمت أدلة حول مواقع محتملة لرفات رهائن أجانب وسوريين.
وتبيّن، وفق التقرير، أن «عمليات الدفن غالباً ما تمت على مسافة من مراكز الاعتقال» قد تصل إلى كيلومتر واحد فقط.
وسيعتمد المركز، الذي يجري تحقيقات حول المقابر الجماعية في مناطق سيطرة التنظيم سابقاً، ويدعم فريقاً محلياً متخصصاً في البحث عن المقابر الجماعية، على تلك المعلومات، في البحث عن شهود وأدلة جديدة تساعد في تحديد مصير مفقودين أجانب وسوريين.
واستند المركز في تقريره إلى اعترافات ألكسندا كوتي (38 عاماً) والشافعي الشيخ (34 عاماً)، عنصري خلية «البيتلز» التابعة للتنظيم، اللذين سلمهما المقاتلون الأكراد إلى واشنطن بعد اعتقالهما في 2018.
وفي أغسطس، أصدرت محكمة أميركية حكماً بالسجن مدى الحياة على الشيخ. أما كوتي، فأقر بذنبه، وحُكم عليه بالسجن مدى الحياة في أبريل (نيسان).
واحتجزت خلية «البيتلز» التي ضمّت أربعة عناصر، رهائن غربيين في سوريا، بين عامي 2012 و2015. ويُتهم أعضاؤها بالإشراف على احتجاز ما لا يقلّ عن 27 صحافياً وعاملاً في المجال الإنساني قدموا من دول عدة، وكذلك بقتل فولي وسوتلوف وآخرين.
وقاطع المركز المعلومات من العنصرين مع أجوبة تلقاها من كوتي، من داخل السجن، ومقابلات أجراها مع شهود في المحاكمة ورهائن سابقين لدى التنظيم.
ومن خلال أجوبة كوتي، تبيّن أن جثث ضحايا التنظيم من غير المسلمين، دُفنت في منطقة صحراوية في جنوب الرقة، أما المسلمون، فدُفنوا في غالبية الأحيان داخل المدينة.
وقال يونغ للوكالة: «بعد تحديد تلك المراكز، بات بإمكاننا أن نبحث عن معتقلين ناجين، ما من شأنه أن يساعدنا على تحديد مصير أشخاص كثر؛ تاريخ وفاتهم أو إعدامهم، ومواقع دفنهم».
واعتبر المدير التنفيذي لـ«مركز العدالة والمساءلة»، محمد العبد الله، أن «تتبع أماكن الاحتجاز والمقابر من خلال المحاكمات يُعد ذا قيمة كبيرة للكشف مستقبلاً عن مصير المفقودين».
ودعا الدول التي يقبع عناصر من التنظيم في سجونها، ويخضعون لإجراءات قضائية فيها، إلى «مساعدتنا على إيجاد المفقودين وطرح أسئلة على المشتبه بهم تساعدنا في ذلك».