لبنان يعلن الموافقة على ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل

بري يؤكد لـ«الشرق الأوسط» أنه لن يناقش النص في البرلمان

دورية لقوات (اليونيفيل) في منطقة الناقورة على الحدود الجنوبية للبنان (أ.ف.ب)

أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون أمس الخميس موافقة لبنان على النص الأميركي المقترح بشأن ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، فيما أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري لـ«الشرق الأوسط» أن هذا النص لا يستلزم نقاشاً في البرلمان «لأنه ليس اتفاقاً مع إسرائيل».
وأعلن بري أنه طلب توزيع النص على النواب للاطلاع عليه، وسط دعوات نيابية لمناقشة الاتفاق في مجلس النواب.
بالموازاة، أجرى الرئيس اللبناني ميشال عون اتصالين هاتفيين مع الرئيس بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وبحث معهما في ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية في ضوء الصيغة النهائية التي أرسلها الوسيط الأميركي آموس هوكستاين للمسؤولين اللبنانيين قبل أيام.
وعرض عون مع وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم الموقف اللبناني من مسألة ترسيم الحدود البحرية الجنوبية في ضوء الصيغة النهائية التي أرسلها هوكستاين والخطوات التي ستلي لإنجاز عملية الترسيم والانطلاق في التنقيب عن النفط والغاز في الحقول اللبنانية في المنطقة الاقتصادية الخالصة.
وقال لبنان الاثنين إن الصيغة النهائية للاتفاق التي اقترحها المبعوث الأميركي «مرضية للبنان لا سيما أنها تلبي المطالب اللبنانية»، و«حافظت على حقوق لبنان في ثروته الطبيعية». وأشاد الرئيس الأميركي جو بايدن الثلاثاء في بيان بالاتفاق ووصفه بأنه «اختراق تاريخي»، وحض كل الأطراف على التقيد به»، وذلك بعد مفاوضات مكثفة برعاية الولايات المتحدة، فيما أعلنت إسرائيل الثلاثاء عن اتفاق «تاريخي» مع لبنان لترسيم الحدود البحرية بين البلدين وهما رسمياً في حالة حرب، وإزالة العوائق أمام استغلال حقول غاز في شرق البحر الأبيض المتوسط.
وطالب نواب لبنانيون أن يُحال الاتفاق إلى البرلمان لمناقشته. وقال النائب ملحم خلف: «إننا (نواب كتلة التغيير) نطلب دعوة المجلس النيابي لعقد جلسة طارئة بما يتعلق بموضوع ترسيم الحدود». وقال خلف: «وجهنا كتاباً إلى الرئيس نبيه بري ينص على أن اتفاقية الهدنة نصت على أن حدود لبنان هي الحدود الدولية استناداً إلى إحداثيات آذار عام 1949 لكننا علمنا من الإعلام أن الحدود البحرية رُسمت بوساطة أميركية».
وقال خلف في مؤتمر صحافي: «بما أنه لا يجوز التخلي عن أراضي البلاد وعلماً بأن الاتفاقات التي تتعلق بمالية الدولة لا يملك رئيس الجمهورية حق إبرامها إلا بعد موافقة المجلس النيابي لذلك يجب اطلاعنا على نص الاتفاق».
ولاقى التوصل إلى اتفاق بين لبنان وإسرائيل ترحيباً دولياً، وذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية إن المنسقة العامة للأمم المتحدة يوانا فرونتسكا هنأت رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل على «الخاتمة الإيجابية لمفاوضات الترسيم البحري». وإذ تطرقت إلى الخطوات التنفيذية المتبقية، أكدت أن «إسرائيل لن تعرقل مسار التوقيع على الترسيم».
من جهته، ‏أكد باسيل أن لبنان «متمسك بكامل حقوقه، وأن من حق الشعب اللبناني أن يستثمر ‏ثرواته النفطية من أجل ازدهاره وهذا ما يستدعي وجود حوكمة رشيدة وشفافة».
وقال عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب علي عسيران إن «الاتفاق على الترسيم هو الخطوة الأولى الحسنة، لكن الأمور في خواتيمها وليس المهم فقط أن يتم الترسيم بل المهم أن نحافظ على هذه الثروة العظيمة المعروفة والمكتشفة منذ الخمسينات بوجودها في البر والبحر».