«الغرب» يتعهد تزويد أوكرانيا بأنظمة دفاع جوي... فما هي؟

نطام «NASAMS» الأميركي المضاد للطائرات (أرشيفية)
نطام «NASAMS» الأميركي المضاد للطائرات (أرشيفية)
TT

«الغرب» يتعهد تزويد أوكرانيا بأنظمة دفاع جوي... فما هي؟

نطام «NASAMS» الأميركي المضاد للطائرات (أرشيفية)
نطام «NASAMS» الأميركي المضاد للطائرات (أرشيفية)

أثارت سلسلة الضربات الروسية ضد المدن الأوكرانية والبنية التحتية الرئيسية فيها، الاثنين الماضي، دعوات من حكومة كييف إلى حلفائها لتزويدها بأنظمة دفاع جوي أكثر تطوراً وأسلحة بعيدة المدى. وحسب تقرير نشرته صحيفة «واشنطن بوست»، تشير الهجمات الروسية إلى تصعيد كبير، مما زاد الضغط على الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى كانت بطيئة في تزويد القوات الأوكرانية بأنظمة الأسلحة الأكثر تقدماً.
أدان الرئيس الأميركي جو بايدن، الاثنين الماضي، «الوحشية المطلقة» لحرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وقال إن الهجمات الأخيرة «قتلت وجرحت مدنيين ودمرت أهدافاً من دون أي غرض عسكري وتعزز التزامنا بالوقوف إلى جانب شعب أوكرانيا لأطول فترة ممكنة». وقال زيلينسكي في وقت لاحق إنه أجرى «محادثة مثمرة» مع بايدن بشأن أسلحة الدفاع الجوي.
أعلنت الولايات المتحدة في أوائل يوليو (تموز) أنها ستزود أوكرانيا بنظامين متقدمين مضادين للطائرات «NASAMS». والنظامان جزء من عملية أوسع لتسليم أسلحة يتم تصنعيها بدلاً من أخذها من المخزونات الحالية. قالت وزارة الدفاع الأميركية، الشهر الماضي، إن الكثير من العمل قد تم إنجازه. وقال مسؤول دفاعي أميركي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية القضية: «نتوقع أن يصلوا إلى أوكرانيا في غضون الأسابيع القليلة المقبلة بمجرد أن تصبح الأنظمة جاهزة واكتمال التدريب». أشار المسؤول إلى ستة أنظمة إضافية «من المرجح أن يستغرق شراؤها وتسليمها عدة سنوات»، كجزء من جهد أكبر لتعزيز الدفاعات الأوكرانية.
في غضون ذلك، ركزت الولايات المتحدة على تسهيل نقل أنظمة الدفاع الجوي التي تعود إلى الحقبة السوفياتية، والتي وصفها المسؤولون بأنها مألوفة للقوات الأوكرانية. في أبريل (نيسان)، أرسلت سلوفاكيا نظام «S - 300» الذي تم تزويده بنظام صواريخ باتريوت الذي تشغله القوات الأميركية. وقالت وزارة الدفاع الأميركية إنها ستتشاور مع الحكومة السلوفاكية بشأن حل دائم.
قالت النائبة الأميركية الديمقراطية إليسا سلوتكين (مسؤولة كبيرة سابقة في «البنتاغون) إن الولايات المتحدة يجب أن تدرس توفير بطاريات «باتريوت» وأنظمة الدفاع الجوي «C - RAM» التي تحمل مدافع رشاشة تطلق على القذائف الواردة، وترتبط عادة بحماية القواعد الأميركية في الشرق الأوسط من الصواريخ والمدفعية وقذائف الهاون. قال سلوتكين على «تويتر» إن «تسريع وتيرة تسليم المعدات التي تم التعهد بها بالفعل أمر ضروري لحماية المدنيين الأوكرانيين المستهدفين».
في السياق، قالت وزارة الدفاع الألمانية، الاثنين الماضي، إن أول دفعة من أنظمة الدفاع الجوي «IRIS - T» الأربعة الموعودة لأوكرانيا ستصل في «الأيام القليلة المقبلة»، ولفتت وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك إلى أن ألمانيا تبذل «كل ما في وسعها» لتعزيز أوكرانيا بسرعة.
في مكالمة هاتفية مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الاثنين الماضي، تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زيادة الدعم لأوكرانيا، بما في ذلك المزيد من المعدات العسكرية، لكن هناك تساؤلات متزايدة حول مدى وفاء الفرنسيين بوعودهم.
خلص تصنيف حديث صادر عن معهد «كيل للاقتصاد العالمي» إلى أن فرنسا أنفقت أقل على شحنات الأسلحة المعلنة إلى أوكرانيا، مقارنة بالدول الأوروبية الأصغر مثل إستونيا وجمهورية التشيك. بشكل عام، احتلت فرنسا المرتبة الحادية عشرة من بين أكبر الموردين في العالم للمساعدات العسكرية الأوكرانية بحلول أغسطس (آب) - وهي نتيجة «مذلة» لبلد يعتبر نفسه القوة العسكرية الرائدة للاتحاد الأوروبي، كما يقول النقاد.
أوكرانيا مهتمة بأنظمة الدفاع الجوي التي يستخدمها الجيش الفرنسي، بما في ذلك «SAMP-T». ذكرت صحيفة «لوموند» أن أحد أسباب تردد فرنسا هو أن لديها مخزوناً محدوداً من البطاريات الضرورية. دافع مسؤولو الحكومة الفرنسية عن مدى دعمهم لأوكرانيا، مشيرين إلى «حرية التصرف»، وقالوا إنهم لم يكشفوا عن جميع إمداداتهم. جادلوا أيضاً بأن تسليمهم - بما في ذلك 18 مدفع «هاوتزر» عالي الدقة من طراز «CAESAR» - كان من الإضافات الرئيسية في ساحة المعركة. تجري فرنسا مفاوضات لتحويل مدافع «CAESAR» الإضافية التي طلبتها الدنمارك في الأصل إلى أوكرانيا.
أعلن قادة الاتحاد الأوروبي من براغ، الجمعة الماضي، عن إنشاء صندوق بقيمة 100 مليون يورو (97 مليون دولار) سيسمح لأوكرانيا بشراء معدات عسكرية خاصة بها. يضاف هذا الصندوق إلى نحو 230 مليون دولار كانت فرنسا قد تعهدت بتقديمها للمساعدات العسكرية، لكنها أقل بكثير من مبلغ الـ17 مليار دولار، الذي أرسلته إدارة بايدن إلى أوكرانيا منذ فبراير (شباط) الماضي.



أميركا ستدافع أمام محكمة العدل الدولية عن إسرائيل المتهمة بالإبادة في غزة

قصر السلام مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي (أ.ب)
قصر السلام مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي (أ.ب)
TT

أميركا ستدافع أمام محكمة العدل الدولية عن إسرائيل المتهمة بالإبادة في غزة

قصر السلام مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي (أ.ب)
قصر السلام مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي (أ.ب)

أعلنت محكمة العدل الدولية، الجمعة، أن الولايات المتحدة ستدافع أمامها عن حليفتها إسرائيل المتهمة بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية خلال حربها على قطاع غزة.

وقدّمت واشنطن ما يُعرف بـ«إعلان التوسط» إلى محكمة العدل الدولية، التي تنظر في القضية المرفوعة من جنوب أفريقيا ضد إسرائيل.

وأكدت واشنطن في الملف المقدم للمحكمة «بأشد العبارات الممكنة أن مزاعم (الإبادة الجماعية) الموجهة ضد إسرائيل باطلة».

وقالت الولايات المتحدة إن قضية جنوب أفريقيا هي الأحدث في سلسلة من «اتهامات باطلة بـ(الإبادة الجماعية) موجهة ضد إسرائيل» قالت إنها مستمرة منذ عقود.

وأضافت أن هذه الاتهامات تهدف إلى «نزع الشرعية عن دولة إسرائيل والشعب اليهودي، وتبرير أو تشجيع الإرهاب ضدهما»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ورفعت جنوب أفريقيا دعواها أمام محكمة العدل الدولية في ديسمبر (كانون الأول) 2023، معتبرة أن حرب غزة انتهكت اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، وهو ما نفته إسرائيل بشدة.

وتقدمت أكثر من 12 دولة بطلبات للانضمام إلى القضية، ما يعني أنها ستعرض وجهات نظرها أمام المحكمة عند انعقادها، وهي عملية قد تستغرق سنوات.

وأبدت دول عدة نيتها الدفاع عن موقف جنوب أفريقيا ما يؤذن بمواجهة حاسمة في قصر السلام مقر المحكمة.

وأصدر قضاة محكمة العدل الدولية أحكاماً عاجلة في القضية من بينها أمر إسرائيل ببذل كل ما في وسعها لمنع الإبادة الجماعية في غزة والسماح بدخول المساعدات.

وفي حكم منفصل أكدت المحكمة أيضاً وجوب أن توفر إسرائيل «الاحتياجات الأساسية» للفلسطينيين للصمود.

وقرارات محكمة العدل الدولية، ومقرها لاهاي، ملزمة قانوناً لكن المحكمة لا تملك آلية لتنفيذها.

وتراجعت حدة القتال في غزة منذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة في أكتوبر (تشرين الأول) بين إسرائيل وحركة «حماس»، رغم وقوع أعمال عنف متفرقة.


مدير «الطاقة الذرية»: نسعى للتوصل إلى اتفاق نووي جديد بين أميركا وإيران

المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي (يسار) يصافح المدير العام لشركة «روساتوم» الروسية الحكومية للطاقة الذرية أليكسي ليخاتشيف خلال حديثهما مع وسائل الإعلام عقب المشاورات المشتركة بين روسيا والوكالة الدولية في موسكو في 13 مارس 2026 (رويترز)
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي (يسار) يصافح المدير العام لشركة «روساتوم» الروسية الحكومية للطاقة الذرية أليكسي ليخاتشيف خلال حديثهما مع وسائل الإعلام عقب المشاورات المشتركة بين روسيا والوكالة الدولية في موسكو في 13 مارس 2026 (رويترز)
TT

مدير «الطاقة الذرية»: نسعى للتوصل إلى اتفاق نووي جديد بين أميركا وإيران

المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي (يسار) يصافح المدير العام لشركة «روساتوم» الروسية الحكومية للطاقة الذرية أليكسي ليخاتشيف خلال حديثهما مع وسائل الإعلام عقب المشاورات المشتركة بين روسيا والوكالة الدولية في موسكو في 13 مارس 2026 (رويترز)
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي (يسار) يصافح المدير العام لشركة «روساتوم» الروسية الحكومية للطاقة الذرية أليكسي ليخاتشيف خلال حديثهما مع وسائل الإعلام عقب المشاورات المشتركة بين روسيا والوكالة الدولية في موسكو في 13 مارس 2026 (رويترز)

أعلن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي أن الوكالة تسعى للتوصل إلى اتفاق نووي جديد بين أميركا وإيران.

وعبّر غروسي عن أمله ‌في استئناف المفاوضات بشأن ⁠حل ⁠طويل الأمد لأزمة البرنامج النووي الإيراني.

من جهته، أمل رئيس شركة «روساتوم» الروسية للطاقة الذرية أليكسي ليخاتشيف، خلال لقائه غروسي في موسكو الجمعة، ألا تكون هناك حاجة لإجلاء المزيد من الموظفين من محطة بوشهر للطاقة النووية.

وأوضح ليخاتشيف أنه لم يتم رصد أي تغيير في مستويات الإشعاع بعد ضربات (أميركية إسرائيلية) استهدفت منشآت نووية إيرانية، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.

وتوعّد قادة كل من إيران وإسرائيل والولايات المتحدة بمواصلة القتال مع إكمال الحرب في الشرق الأوسط أسبوعها الثاني يوم الجمعة.


«المنظمة البحرية الدولية» تدعو لاجتماع طارئ بشأن مضيق هرمز

زورق تابع لخفر سواحل شرطة سلطنة عُمان خلال دورية بالقرب من مضيق هرمز في مسقط بعُمان 12 مارس 2026 (رويترز)
زورق تابع لخفر سواحل شرطة سلطنة عُمان خلال دورية بالقرب من مضيق هرمز في مسقط بعُمان 12 مارس 2026 (رويترز)
TT

«المنظمة البحرية الدولية» تدعو لاجتماع طارئ بشأن مضيق هرمز

زورق تابع لخفر سواحل شرطة سلطنة عُمان خلال دورية بالقرب من مضيق هرمز في مسقط بعُمان 12 مارس 2026 (رويترز)
زورق تابع لخفر سواحل شرطة سلطنة عُمان خلال دورية بالقرب من مضيق هرمز في مسقط بعُمان 12 مارس 2026 (رويترز)

أعلنت «المنظمة البحرية الدولية»، الخميس، عقد اجتماع طارئ، الأسبوع المقبل؛ لمناقشة التهديدات التي تُواجه الملاحة في الشرق الأوسط، ولا سيما في مضيق هرمز.

وطلبت ست من الدول الأعضاء الأربعين في «المنظمة»، هي بريطانيا ومصر وفرنسا والمغرب وقطر والإمارات العربية المتحدة، عقد الاجتماع المقرر في مقرها بلندن، يوميْ 18 و19 مارس (آذار).

يأتي ذلك وسط مخاوف من انقطاع إمدادات الطاقة العالمية، ما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعارها بشكل حاد.

وبات مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خُمس استهلاك العالم من النفط يومياً، مغلقاً فعلياً؛ على خلفية التهديدات الإيرانية.

واستهدف هجوم، الخميس، ناقلتيْ نفط قبالة العراق، وأسفر عن مقتل شخص، بينما اندلع حريق في سفينة شحن بعد إصابتها بشظايا.

صورة ملتقَطة في 11 مارس 2026 تُظهر دخاناً يتصاعد من ناقلة تايلاندية تعرضت لهجوم بمضيق هرمز الحيوي (أ.ف.ب)

ودعا المرشد الإيراني الجديد مجتبى، الخميس، إلى «الاستمرار في استخدام ورقة إغلاق مضيق هرمز»، في حين صرّح الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأن إيقاف «إمبراطورية الشر» الإيرانية أهم من أسعار النفط.

ووسط تصعيدٍ متسارع على عدة جبهات بالشرق الأوسط، أكَّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب قدرة الولايات المتحدة على جعل إعادة بناء إيران أمراً «شِبه مستحيل»، مشيراً إلى أن طهران تقترب من نقطة الهزيمة، بينما حدَّد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان شروطاً لإنهاء الحرب، داعياً إلى تقديم ضمانات دولية تكفل وقفاً دائماً للهجمات، ودفع تعويضات، مع تأكيد ضرورة الاعتراف بـ«الحقوق المشروعة» لإيران.