ارتفاع التضخم في السعودية إلى 3.1% بسبتمبر

ارتفاع أسعار الغذاء وإيجارات المساكن أدى إلى الزيادة في التضخم (الشرق الأوسط)
ارتفاع أسعار الغذاء وإيجارات المساكن أدى إلى الزيادة في التضخم (الشرق الأوسط)
TT

ارتفاع التضخم في السعودية إلى 3.1% بسبتمبر

ارتفاع أسعار الغذاء وإيجارات المساكن أدى إلى الزيادة في التضخم (الشرق الأوسط)
ارتفاع أسعار الغذاء وإيجارات المساكن أدى إلى الزيادة في التضخم (الشرق الأوسط)

قالت الهيئة العامة للإحصاء السعودية، اليوم (الخميس) إن التضخم في السعودية ارتفع إلى 3.1 في المائة في سبتمبر (أيلول) مدفوعاً بشكل أساسي بزيادة أسعار الغذاء وإيجارات المساكن والمرافق.
وأضافت الإحصاءات السعودية، أن التضخم زاد على نحو طفيف بلغ 0.3 في المائة في سبتمبر على أساس شهري، وزادت أسعار الأغذية والمشروبات 4.3 في المائة، في حين ارتفعت إيجارات المساكن 3.6 في المائة؛ الأمر الذي رفع الزيادة الكلية في الإسكان والمياه والكهرباء والغاز وأنواع أخرى من الوقود إلى 3.2 في المائة.
كما ارتفعت أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة 0.1 في المائة؛ وذلك نتيجة ارتفاع أسعار إيجارات السكن بنسبة 3.1 في المائة، كما ارتفعت أسعار النقل بنسبة 1.0 في المائة، وقسم المطاعم والفنادق بنسبة 2.0 في المائة.
من جانب آخر، انخفضت أسعار كل من: قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 8.0 في المائة والملابس بنسبة 8.0 في المائة، والترفيه والثقافة بنسبة0.1 في المائة والاتصالات بنسبة 2.0 في المائة، وتأثيث وتجهيزات المنزل بنسبة في المائة0.4. من ناحية أخرى، لم تسجل أسعار خدمات: الصحة، والتعليم، أي تغير نسبي يذكر في شهر سبتمبر 2022.
وفي الشهر الماضي، قال محافظ البنك المركزي السعودي فهد المبارك، إن التضخم في المملكة ما زال في نطاق معقول. وفي أحدث بيان تمهيدي للموازنة، ذكرت وزارة المالية، أنها تتوقع أن يسجل التضخم 2.6 في المائة في 2022. وقالت وزارة المالية في بيان، إنه على الرغم من زيادة معدلات التضخم العالمية، فإن المملكة اتخذت إجراءات وقائية. وأضافت، أن هذه الخطوات ساعدت السعودية في السيطرة على التضخم والحد من تأثير زيادات الأسعار بفضل جهود مثل تحديد سقف لأسعار البنزين.
وقالت الوزارة، إنه من المتوقع عودة التضخم إلى مستوياته الطبيعية في الأمد المتوسط.



الأخضر يسيطر على الأسواق الخليجية بعد فوز ترمب 

مستثمر ينظر إلى شاشة تعرض معلومات الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية (رويترز)
مستثمر ينظر إلى شاشة تعرض معلومات الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية (رويترز)
TT

الأخضر يسيطر على الأسواق الخليجية بعد فوز ترمب 

مستثمر ينظر إلى شاشة تعرض معلومات الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية (رويترز)
مستثمر ينظر إلى شاشة تعرض معلومات الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية (رويترز)

أغلقت معظم أسواق الأسهم الخليجية تعاملاتها على ارتفاع في جلسة الأربعاء، وذلك بعد فوز الجمهوري دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية رسمياً على منافسته الديمقراطية كامالا هاريس.

وارتفع مؤشر السوق الرئيسية السعودية بنسبة 0.7 في المائة، وصعد مؤشر سوق دبي المالية 0.5 في المائة، فيما زاد مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 0.4 في المائة.

واستقر مؤشر بورصة البحرين عند 2020.18 نقطة، بارتفاع طفيف قدره 0.03 في المائة، بينما ارتفع مؤشر بورصة قطر والكويت بنسبة 0.22 و0.6 في المائة على التوالي، وفي المقابل تراجع مؤشر مسقط 0.18 في المائة.

وفي هذا السياق، توقع الرئيس الأول لإدارة الأصول في «أرباح كابيتال»، محمد الفراج، لـ«الشرق الأوسط»، أن يلعب قطاع البتروكيماويات دوراً مهماً في المرحلة المقبلة، وأن «يؤثر التحول نحو صناعة البتروكيماويات إيجاباً على أسواق الأسهم الخليجية، حيث ستشهد الشركات العاملة في القطاع زيادة في الاستثمارات، ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار أسهمها وتحسن أرباحها مع تنامي الطلب على المنتجات البتروكيميائية. وهو الأمر الذي سيقود هذه الشركات لتصبح أكثر جاذبية أمام المستثمرين، ما سيساهم في زيادة السيولة في السوق».

وشرح أن البتروكيماويات هي قطاع واعد بالنسبة إلى دول الخليج، حيث تتيح تحويل النفط الخام إلى منتجات ذات قيمة مضافة عالية، مثل البلاستيك والأسمدة والألياف الصناعية. وقال: «هذا التحول يهدف إلى تحقيق عدة أهداف، من أهمها تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على تقلبات أسعار النفط الخام، كما يؤدي إلى خلق فرص عمل عن طريق زيادة الاستثمار في هذا القطاع».

ولفت إلى أن هناك عدة عوامل قد تؤثر على أداء أسواق الأسهم الخليجية في ظل هذا التحول، منها الدعم الحكومي للقطاع، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة، وقدرة الشركات على تبني تكنولوجيات حديثة، إضافة إلى الطلب العالمي على المنتجات البتروكيميائية والنمو الاقتصادي العالمي، وتغيرات أنماط الاستهلاك، ما سيؤدي إلى زيادة التدفقات النقدية التي تعود بالإيجاب على القطاعات الأخرى بشكل عام، وقطاع البنوك والتأمين والقطاع اللوجيستي بشكل خاص.