اتفاق سياسي مرتقب ينهي الأزمة في السودان

توصلت الأطراف السودانية إلى مسودة اتفاق سياسي كان مزمعاً توقيعه أول من أمس، إلا أن متغيرات طرأت ودفعت باتجاه إجراء توقيعه إلى وقت لاحق، وفق ما كشف مصدر في الوساطة الدولية، رافضاً الخوض في تفاصيل الاتفاق لاعتبارات تتعلق بوضع اللمسات الأخيرة.
وتأكدت «الشرق الأوسط» من مصادر واسعة الاطلاع على مجريات الأحداث، من انعقاد اجتماعات بين قادة الجيش السوداني وتحالف المعارضة «قوى الحرية والتغيير»، التي توقفت في وقت سابق بسبب اتساع هوة الخلافات بين الطرفين. وأشارت إلى «تقدم ملموس في المفاوضات»، لكنها رأت أنه «حتى هذه اللحظة لا يبدو أن الوصول إلى حل سياسي شامل في فترة وجيزة أمر سهل». وربطت حالة الاختراق بالضغوط والتحركات المكوكية للمسؤولين الدوليين والإقليميين بين العسكريين والمدنيين خلال الأيام الماضية، لتجاوز الخلافات الحاصلة منذ 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن ثلاثة من أبرز قادة المعارضة يقودون ملف التفاوض مع القادة العسكريين، وسط تكتم شديد من الطرفين، وإحجام أطراف أخرى تشملها التسوية السياسية عن الإدلاء بأي تصريحات حول الأمر.
وشهدت الأيام الماضية تحركات مكثفة للوساطة الدولية المعروفة بـ«الآلية الرباعية» والتي تضم السعودية وأميركا والإمارات وبريطانيا، إلى جانب «الآلية الثلاثية»، المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة التنمية الأفريقية (إيقاد)، مع قادة الجيش في «مجلس السيادة»، ولقاءات مع الأطراف الأخرى. وقال المصدر الوسيط إن «الأطراف التي ستوقع على مسودة الاتفاق، المكون العسكري، والمعارضة في (قوى الحرية والتغيير) المعروفة باسم المجلس المركزي وقوى (التوافق الوطني) الموالية لقرارات الجيش وأحزاب سياسية أخرى، لم تكن جزءاً من قوى الثورة والسلطة الانتقالية السابقة». وأفادت مصادر أخرى تحدثت إلى «الشرق الأوسط» بأن مسؤولاً عسكرياً رفيعاً في مجلس السيادة الانتقالي، أبدى موقفاً أكثر تقارباً لطرح تحالف المعارضة في «قوى الحرية والتغيير» في كثير من القضايا محل الخلاف.
ويستند الاتفاق السياسي على مشروع الترتيبات الدستورية للفترة الانتقالية التي صاغتها «نقابة المحامين» المحسوبة على قوى المعارضة، والتي حظيت بدعم مقدر داخلياً وتأييد كبير من أطراف الوساطة الدولية والإقليمية، باعتبارها مسودة يمكن البناء عليها لتأسيس أجهزة السلطة الانتقالية في البلاد بين جميع الأطراف الفاعلة في المشهد السياسي.
وتشير متابعات «الشرق الأوسط» إلى أن أبرز القضايا محل الحوار والنقاش تتركز على وضعية المؤسسة العسكرية ودورها في مرحلة الانتقال. وسبق أن طالب «المكون العسكري» بتكوين مجلس أعلى للقوات المسلحة، ويبدو أن صلاحياته ومهامها وراء التأخير في حسم الاتفاق.
وأول من أمس أبدى رئيس «مجلس السيادة» الانتقالي عبد الفتاح البرهان تفاؤله بأن «تشهد الأوضاع السياسية انفراجا باتجاه تجاوز الأزمة في وقت قريب».
كما أفصحت «الآلية الثلاثية» عن اقتراب التوصل إلى تسوية سياسية بالتراضي بين جميع الأطراف. وفي موازاة ذلك، اتفق حزب «الأمة القومي»، وحزب «المؤتمر الشعبي» (حزب حسن الترابي)، على توسيع قاعدة الانتقال السياسية والاجتماعية، بالتوافق على إعلان سياسي توقع عليه أكبر كتلة مدنية من الذين شاركوا في صياغة مقترح الدستور الانتقالي لنقابة المحامين. وشدد الحزبان على تسلم السلطة للمدنيين لإكمال مهام الفترة الانتقالية في أقصر وقت، لتجري بعدها انتخابات حرة ونزيهة.
كما اتفقا على توسيع دائرة التشاور لإيجاد أرضية مشتركة للتوافق السياسي، والإسراع في ملء الفراغ الحكومي الراهن. وأكد الطرفان على أهمية القوات المسلحة والدعم السريع، وضرورة وجود جيش واحد قومي مهني، يضطلع بمهامه الوطنية بعيداً عن التدخل في الشأن السياسي.
وتمسك حزبا «الأمة» و«الشعبي» بمشروع الدستور الانتقالي، بإدخال بعض التعديلات على نقاط الخلاف ليصبح وثيقة تمثل الجميع فيما تبقى من الفترة الانتقالية.
ويعد حزب الأمة القومي، من الفصائل الرئيسية المكونة لتحالف المعارضة «قوى التغيير»، كما أبدى حزب المؤتمر الشعبي موقفا مساندا للحراك الشعبي ضد النظام المعزول.