حصة النفط السعودي في الصين مرشحة للصعود بعد هبوط مايو الحاد

عودة عدد من المصافي إلى العمل بعد توقفها للصيانة جراء الخطوة

حصة النفط السعودي في الصين مرشحة للصعود بعد هبوط مايو الحاد
TT

حصة النفط السعودي في الصين مرشحة للصعود بعد هبوط مايو الحاد

حصة النفط السعودي في الصين مرشحة للصعود بعد هبوط مايو الحاد

من المتوقع أن تستعيد السعودية حصتها السوقية في الصين والتي فقدتها في مايو (أيار) بعد الهبوط في صادراتها والذي على أثره تراجعت مرتبة السعودية على قائمة أكبر البلدان الأكثر تصديرًا للصين إلى مرتبة خلف روسيا وأنغولا للمرة الأولى منذ عشر سنوات.
وقال محللون لـ«الشرق الأوسط» بأن السبب وراء هبوط صادرات السعودية إلى الصين في مايو هو خروج الكثير من المصافي من الخدمة خلال الشهر وهو ما أدى إلى انخفاض واردات الصين بصورة عامة من النفط بنحو 1.9 مليون برميل يوميًا. وبحسب تقرير صادر من إنيرجي اسبكتس فإن المصافي التي كانت متوقفة للصيانة خلال مايو تقدر طاقتها التكريرية بنحو 1.5 مليون برميل يوميًا ولكن الطلب على المنتجات البترولية جعل المصافي الأخرى في الصين تزيد من معدلات تكريرها حيث كررت الصين 10.37 مليون برميل يوميًا في مايو أقل بنحو 150 ألف برميل فقط عن أبريل (نيسان). وعادت الكثير من المصافي إلى الإنتاج في يونيو (حزيران) وهو ما قد يجعل معدلات التكرير هذا الشهر تزيد بنحو 4.4 في المائة عن الشهر الماضي وسينعكس ذلك على الطلب على النفط السعودي بصورة خاصة والنفط من دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بصورة عامة.
وفي مايو الماضي وللمرة الأولى منذ عشر سنوات عادت روسيا لتصبح الدولة الأولى في تصدير النفط إلى السوق الصينية بدلاً من السعودية، بحسب ما أظهرته بيانات الجمارك الصينية التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط». واستوردت الصين من روسيا نحو 927 ألف برميل يوميًا من النفط الخام خلال مايو بزيادة قدرها 33 في المائة عما استوردته في نفس الشهر قبل عام مضى. وكانت الصين قد استوردت من روسيا 770 ألف برميل يوميًا في أبريل الذي سبقه، بحسب ما أظهرت البيانات.
أما الواردات من السعودية فقد هوت بشكل كبير في مايو إلى 720 ألف برميل يوميًا من 1.28 مليون برميل في شهر أبريل الذي سبقه. وتعد هذه سابقة للنفط السعودي والذي كانت وارداته في الصين دائمًا فوق مستوى مليون برميل يوميًا في المتوسط. وتتوقع أمريتا سن من شركة إنيرجي اسبكتس أن لا يستمر هذا الانخفاض في واردات الصين من النفط السعودي لأكثر من شهر واحد. والسبب في هذا هو أن السعودية تريد زيادة استثماراتها في السوق الصينية والدخول كشريك في مصافٍ جديدة هناك مثل مشروع مصفاة كيونومانغ البالغ طاقته التكريرية نحو 270 ألف برميل. كما أن أرامكو شريك مع بتروتشاينا في مصفاة يونان وفي شراكة مع ساينوبك واكسون موبيل في مشروع مصفاة فيوجيان.
وكان النعيمي قد أكد خلال تواجده في الصين في أبريل الماضي بعد حضوره اجتماع مجلس إدارة شركة أرامكو السعودية في كوريا، أن المملكة على استعداد لتزويد الصين بأي كميات إضافية تحتاجها من النفط. والتقى النعيمي بالكثير من المسؤولين والشركات النفطية مع وفد سعودي يضم محافظ المملكة في أوبك الدكتور محمد الماضي والمدير التنفيذي للتسويق في أرامكو أحمد السبيعي إضافة إلى رئيس شركة أرامكو آسيا إبراهيم البوعينين.
ومع كل هذه التطمينات إلا أن وضع المنافسة في السوق الصينية ليس سهلاً بالنسبة للنفط السعودي. فالعراق قادم بقوة للمنافسة في الصين خصوصًا مع بدء تصديره خاما جديدا وهو البصرة الثقيل وفصله عن الخام السابق البصرة الخفيف. كما أن روسيا تسعى بشدة لزيادة صادراتها إلى الصين بناء على الاتفاقيات الأخيرة التي أبرمتها الشركات مثل شركة روسنفت لزيادة صادراتها إلى الصين بعقود طويلة الأجل.
وخلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري زادت واردات الصين من النفط الروسي بنسبة 21 في المائة مقارنة بالعام الماضي فيما لم تزد وارداتها من السعودية سوى بنحو 4 في المائة، حسبما أوضحت الإحصاءات. وسبق أن وقعت شركة روسنفت الروسية اتفاقيات طويلة الأمد في عام 2013 لتزويد الصين بالنفط، الأولى مع بتروتشاينا ومدتها 25 عامًا والثانية مع ساينوبك ومدتها 10 أعوام. وبموجب هذه الاتفاقيات من الطبيعي أن تزداد كميات النفط الروسي إلى الصين في السنوات اللاحقة للاتفاقية.
وفي السوق أوضح الكثير من المحللين أن أحد الأسباب المحتملة وراء زيادة صادرات روسيا إلى الصين هو أن بعض الشركات الروسية مثل غازبروم بدأت في قبول اليوان كعملة لبيع وشراء النفط بدلاً من الدولار. وليست روسيا الوحيدة بل حتى الإمارات العربية المتحدة بدأت تتجه نحو بيع النفط للصين باليوان بدلاً من الدولار.



نيران حرب إيران تجمّد الفائدة الأميركية... وتنسف مسار التيسير النقدي

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
TT

نيران حرب إيران تجمّد الفائدة الأميركية... وتنسف مسار التيسير النقدي

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)

تتأهب الأسواق العالمية لقرار «الاحتياطي الفيدرالي»، يوم الأربعاء المقبل، في اجتماع يوصف بأنه من بين الأكثر ترقباً منذ سنوات. ففي ظلِّ الحرب الإسرائيلية - الأميركية على إيران التي اندلعت في 28 فبراير (شباط) الماضي، وما نتج عنها من إغلاق فعلي لمضيق هرمز، واضطراب إمدادات الطاقة العالمية، يجد صانعو السياسة النقدية أنفسهم أمام واقع جديد أربك الحسابات السابقة كافة. ومن المتوقع بنسبة تقارب اليقين بـ99 في المائة، أن يبقي البنك المركزي الأميركي على أسعار الفائدة دون تغيير في نطاق 3.5 في المائة إلى 3.75 في المائة، وهي المرة الثانية التي يثبّت فيها الفائدة بعد 3 عمليات خفض متتالية في عام 2025.

هذا التجميد الاضطراري ليس مجرد استراحة تقنية، بل هو انعكاس لمأزق اقتصادي عميق يُعرف بـ«صدمة العرض»، حيث تؤدي الحرب إلى رفع التضخم عبر أسعار الطاقة، وفي الوقت ذاته كبح الإنتاج والنمو، مما يجعل أدوات «الفيدرالي» التقليدية في حالة شلل مؤقت.

رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» يتحدث في مؤتمر صحافي بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية (أ.ف.ب)

بين ضغوط الأسعار واهتزاز سوق العمل

يعيش «الاحتياطي الفيدرالي» حالياً حالةً من الحصار بين فكَي «التفويض المزدوج»: الحفاظ على استقرار الأسعار، وضمان أقصى قدر من التوظيف. فبعد أن تراجع التضخم من ذروته البالغة 9.1 في المائة إبان الجائحة، تسببت الحرب في قفزة مفاجئة لأسعار خام برنت لتلامس 120 دولاراً للبرميل، مما يهدِّد برفع التضخم مجدداً. فبينما سجَّل التضخم السنوي 2.4 في المائة في بيانات فبراير، فإن الأسواق تترقَّب انعكاس صدمة الطاقة الناتجة عن الحرب في بيانات مارس (آذار)، مع تحذيرات من أن تؤدي ضغوط أسعار الوقود إلى دفع التضخم مجدداً نحو مستويات تتجاوز مستهدف «الفيدرالي»، البالغ 2 في المائة.

وفي المقابل، أظهرت بيانات فبراير صدمةً في سوق العمل، حيث فقد الاقتصاد الأميركي، بشكل غير متوقع، 92 ألف وظيفة في فبراير الماضي، وارتفع معدل البطالة إلى 4.4 في المائة. وما يزيد المشهد تعقيداً هو أنَّ البطالة لم ترتفع بشكل حاد حتى الآن فقط بسبب نقص العرض الناتج عن حملة ترمب ضد الهجرة، وليس لقوة الطلب؛ إذ إنَّ معدل التوظيف الفعلي وصل لأدنى مستوياته منذ عقد، مع بدء الشركات في تجميد التوظيف؛ نتيجة «ضريبة اليقين» التي تفرضها الحرب.

ضغوط البيت الأبيض

لا تقتصر الضغوط التي يواجهها جيروم باول على تعقيدات سوق العمل أو قفزات التضخم الناتجة عن الحرب، بل وصلت إلى ذروتها مع اندلاع مواجهة علنية وحادة مع البيت الأبيض. فقد جدَّد الرئيس دونالد ترمب ضغوطه العنيفة هذا الأسبوع، مطالباً «الاحتياطي الفيدرالي» بخفض «حار وحاد» لأسعار الفائدة، وهو ما يقابَل بمقاومة شرسة من قبل مسؤولي البنك المركزي الذين يخشون أن يؤدي التسرع في التيسير النقدي، وسط اشتعال أسعار الطاقة، إلى صب الزيت على نيران التضخم وخروجها عن السيطرة تماماً.

وفي تدوينة نارية على منصته «تروث سوشيال»، شنَّ ترمب هجوماً شخصياً لاذعاً على باول، متسائلاً بسخرية: «أين رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم المتأخر دائماً باول، اليوم؟»، مضيفاً بلهجة حازمة: «يجب عليه خفض أسعار الفائدة فوراً، وليس الانتظار حتى الاجتماع المقبل!».

هذا الهجوم لا يمثل مجرد انتقاد عابر، بل يعكس توتراً بنيوياً يهدد استقلالية «الفيدرالي»، خصوصاً مع اقتراب نهاية ولاية باول في مايو (أيار) المقبل، وتلويح وزارة العدل بملاحقات قانونية ضده، مما يجعل الأسواق في حالة ترقب شديد لكيفية صمود البنك المركزي أمام هذه الإرادة السياسية التي تريد خفض التكاليف بأي ثمن.

مرشح ترمب لرئاسة «الاحتياطي الفيدرالي» كيفين وورش يتحدث في مؤتمر بجامعة ستانفورد (رويترز)

تحول القيادة المرتقب

وسط هذه العواصف السياسية والاقتصادية، تتجه أنظار «وول ستريت» والعواصم المالية العالمية نحو كيفن وورش، البديل الذي اختاره ترمب لخلافة باول بعد انتهاء ولايته في مايو. ويُعرف وورش بميوله الحمائمية وانتقاده العلني لسياسة التشدُّد النقدي، حيث دعا في تصريحاته الأخيرة إلى ضرورة البدء فوراً في خفض أسعار الفائدة لدعم النمو الاقتصادي المتعثر.

ويمثل صعود وورش المحتمل نقطة تحول جوهرية في فلسفة «الاحتياطي الفيدرالي»؛ فبينما يصرُّ الفريق الحالي بقيادة باول على «الحذر والانتظار» حتى التأكد من كبح جماح التضخم، يُنظَر إلى وورش بوصفه قائداً لمرحلة جديدة من التيسير النقدي السريع، تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المقترضين وتحفيز الاستثمار في ظلِّ تراجع أرقام الوظائف الأميركية.

السيناتور الجمهوري توم تيليس يتحدث خلال جلسة استماع في الكابيتول (أ.ب)

ومع ذلك، فإنَّ طريقه نحو المنصب يواجه عقبةً سياسيةً كؤود؛ إذ يقود السيناتور الجمهوري النافذ توم تيليس حراكاً داخل مجلس الشيوخ لعرقلة هذا التعيين. ولا ينطلق اعتراض تيليس من تحفظات تقنية فحسب، بل يأتي احتجاجاً صارخاً على ما وصفه بـ«تسييس» وزارة العدل في ملاحقتها باول، عادّاً أن المساس باستقلالية «الاحتياطي الفيدرالي» في هذا التوقيت الحرج يمثل خطراً على الثقة في النظام المالي الأميركي بأكمله.

حقائق

3.5 % - 3.75 %

نطاق سعر الفائدة الأميركية حالياً


«ستاندرد آند بورز» تشيد بمتانة اقتصاد السعودية

مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«ستاندرد آند بورز» تشيد بمتانة اقتصاد السعودية

مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

أشادت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني، بمتانة الاقتصاد السعودي، وحددت التصنيف الائتماني السيادي للمملكة عند مستوى «إي +/إيه-1» (A+/A-1) مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، مشيرة إلى أن المملكة في وضع جيد ومتميز يسمح لها بتجاوز الصراع الدائر في الشرق الأوسط بفاعلية.

وأوضحت الوكالة في تقرير لها أن هذا التصنيف «يعكس ثقتنا بقدرة المملكة العربية السعودية على تجاوز تداعيات النزاع الإقليمي الراهن}.

ويستند هذا التوقع إلى قدرتها على تحويل صادرات النفط إلى البحر الأحمر، والاستفادة من سعتها التخزينية النفطية الكبيرة، وزيادة إنتاج النفط بعد انتهاء النزاع. كما يعكس هذا التوقع {ثقتنا بأن زخم النمو غير النفطي والإيرادات غير النفطية المرتبطة به، بالإضافة إلى قدرة الحكومة على ضبط الإنفاق الاستثماري بما يتماشى مع (رؤية 2030)، من شأنه أن يدعم الاقتصاد والمسار المالي».


كوريا الجنوبية لم تستورد أي نفط من إيران في فبراير

استوردت كوريا الجنوبية 11.1 مليون طن من النفط الشهر الماضي ارتفاعاً من 10.1 مليون طن تم استيرادها قبل عام (رويترز)
استوردت كوريا الجنوبية 11.1 مليون طن من النفط الشهر الماضي ارتفاعاً من 10.1 مليون طن تم استيرادها قبل عام (رويترز)
TT

كوريا الجنوبية لم تستورد أي نفط من إيران في فبراير

استوردت كوريا الجنوبية 11.1 مليون طن من النفط الشهر الماضي ارتفاعاً من 10.1 مليون طن تم استيرادها قبل عام (رويترز)
استوردت كوريا الجنوبية 11.1 مليون طن من النفط الشهر الماضي ارتفاعاً من 10.1 مليون طن تم استيرادها قبل عام (رويترز)

أظهرت بيانات أولية صادرة عن مصلحة الجمارك في كوريا الجنوبية، السبت، أن البلاد لم تستورد أي نفط من إيران في فبراير (شباط)، كما كان الحال في الشهر ذاته قبل عام.

وأظهرت البيانات أيضاً أن خامس أكبر مشترٍ للخام في العالم استورد في المجمل 11.1 مليون طن من النفط الشهر الماضي ارتفاعاً من 10.1 مليون طن تم استيرادها قبل عام.

ومن المقرر في وقت لاحق من الشهر الحالي صدور البيانات النهائية لواردات كوريا الجنوبية من الخام الشهر الماضي من مؤسسة النفط الوطنية الكورية التي تديرها الحكومة.

وبيانات المؤسسة هي المعيار الذي يعتمده القطاع بشأن واردات كوريا الجنوبية النفطية.