برنامج الصكوك المحلية السعودية لإعادة التمويل العقاري إلى 5.3 مليار دولار

الاكتتابات على عروض الإصدارات حققت نسب تغطية عالية

نشاط إعادة التمويل بدأ يشكل دوراً استراتيجياً في توفير السيولة للتمويل العقاري السكني في السعودية (الشرق الأوسط)
نشاط إعادة التمويل بدأ يشكل دوراً استراتيجياً في توفير السيولة للتمويل العقاري السكني في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

برنامج الصكوك المحلية السعودية لإعادة التمويل العقاري إلى 5.3 مليار دولار

نشاط إعادة التمويل بدأ يشكل دوراً استراتيجياً في توفير السيولة للتمويل العقاري السكني في السعودية (الشرق الأوسط)
نشاط إعادة التمويل بدأ يشكل دوراً استراتيجياً في توفير السيولة للتمويل العقاري السكني في السعودية (الشرق الأوسط)

تعتزم الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري - المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة - مضاعفة برنامجها للصكوك المحلية والمدعومة بضمانات حكومية من قبل وزارة المالية إلى 20 مليار ريال (5.3 مليار دولار)، كاشفةً أمس (الثلاثاء) عن إتمامها بنجاح استكمال شريحتها الخامسة في عملية الإصدار بقيمة 3 مليارات ريال (800 مليون دولار).
وتأتي الخطوة استمراراً لنجاح نشاط إعادة التمويل العقاري في طرح صكوك محلية بقيمة 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار) خلال الـ12 شهر الماضية، التي جرى توفيرها بمعدل ربح ثابت يمتد إلى 10 أعوام.
وجاء استكمال الشريحة الخامسة التي تم توزيعها على المؤسسات الاستثمارية بقيمة 3 مليارات ريال (800 مليون دولار) في إطار برنامج إصدار الصكوك بمعدل ربح ثابت يمتد إلى 10 أعوام، حيث حقق الاكتتاب طلبا عاليا على العرض وزيادة في نسبة التغطية بلغت 1.27 مرة رغم تقلبات السوق.
وأوضح فابريس سوسيني، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، أن نجاح استكمال برنامج الصكوك المحلية رغم ظروف السوق المتقلبة يؤكد ثقة المستثمرين الكبيرة بنموذج الأعمال وبسوق الإسكان والتمويل العقاري السعودي، وذلك بعد تجاوز حد الاكتتاب في مختلف الشرائح ضمن السلسلة الأولى.
وأضاف أن الإنجازات الماضية جاءت انطلاقًا من دور الشركة وريادتها باعتبارها مصدرًا دائمًا للصكوك في السوق المحلية، مؤكدًا مواصلة الجهود لدعم وتطوير القطاع المالي في المملكة من خلال تقديم حلول مالية جديدة وبديلة لجذب الاستثمارات المحلية والدولية.
وأكد سوسيني، أن التمويل الذي تم جمعه حتى الآن سيسهم في تعزيز دور الشركة الرئيسي المتمثل في زيادة السيولة في السوق، وتقديم الدعم المستمر لجهات التمويل العقاري السكني بما في ذلك البنوك والممولون، ما يؤدي إلى تحقيق الاستقرار ونمو معدل ملكية المنازل بين الأسر السعودية.
وحقق استكمال برنامج الصكوك المحلية العديد من أهداف برنامج تطوير القطاع المالي ورفع قدرات سوق المال السعودي، إذ تولت HSBC ملف المنسق الرئيسي للإصدار بالمملكة، فيما تخصص في إدارة الإصدار كل من «الجزيرة كابيتال»، و«الراجحي كابيتال»، و«بنك إتش إس بي سي السعودية»، و«الرياض كابيتال»، و«إس إن بي كابيتال».
وكانت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، حصلت على تصنيف A2 من وكالة موديز - إحدى أبرز وكلات التصنيف الدولية - مشيدة بقوة أصول الشركة ورأسمالها والمستويات العالية المحققة بالسوق الثانوية للتمويل العقاري بالمملكة. وتحصلت الشركة على تصنيف A من وكالة «فيتش» للمدى الطويل، لدورها الاستراتيجي المهم في توفير السيولة للتمويل العقاري السكني للأسر السعودية بهدف زيادة نسبة التملك إلى 70 في المائة بحلول 2030 وفق مستهدفات الرؤية.


مقالات ذات صلة

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

الاقتصاد وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر (واس)

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر ارتفاع أعداد المسافرين 15 في المائة عام 2024 لتصل إلى أكثر من 128 مليون مسافر.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

يمثل إقرار مجلس الوزراء السعودي «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية» خطوة استراتيجية على طريق تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة في البلاد.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

«ستاندرد آند بورز» تتوقع تأثيراً محدوداً لزيادة أسعار الديزل على كبرى الشركات السعودية

قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني إن زيادة أسعار وقود الديزل في السعودية ستؤدي إلى زيادة هامشية في تكاليف الإنتاج للشركات الكبرى.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رجل يستخدم جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به بجوار شعارات «لينوفو» خلال مؤتمر الهاتف المحمول العالمي في برشلونة (رويترز)

«لينوفو» تبدأ إنتاج ملايين الحواسيب والخوادم من مصنعها في السعودية خلال 2026

أعلنت مجموعة «لينوفو المحدودة» أنها ستبدأ إنتاج ملايين الحواسيب الشخصية والخوادم من مصنعها بالسعودية خلال 2026.

الاقتصاد أحد المصانع التابعة لشركة التعدين العربية السعودية (معادن) (الشرق الأوسط)

الإنتاج الصناعي في السعودية يرتفع 3.4 % في نوفمبر مدفوعاً بنمو نشاط التعدين

واصل الإنتاج الصناعي في السعودية ارتفاعه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مدعوماً بنمو أنشطة التعدين والصناعات التحويلية، وفي ظل زيادة للإنتاج النفطي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.