تراجعات واسعة بالأسواق مع مخاطر الركود وقلق «موسم الأعمال»

الذهب يهبط وسط توقعات رفع أسعار الفائدة

يتزايد قلق الأسواق حول نتائج الأعمال الفصلية وسط أوضاع عامة مربكة (أ.ف.ب)
يتزايد قلق الأسواق حول نتائج الأعمال الفصلية وسط أوضاع عامة مربكة (أ.ف.ب)
TT

تراجعات واسعة بالأسواق مع مخاطر الركود وقلق «موسم الأعمال»

يتزايد قلق الأسواق حول نتائج الأعمال الفصلية وسط أوضاع عامة مربكة (أ.ف.ب)
يتزايد قلق الأسواق حول نتائج الأعمال الفصلية وسط أوضاع عامة مربكة (أ.ف.ب)

تراجعت الأسهم الأميركية عند الفتح يوم الثلاثاء إذ يترقب المستثمرون موسم نتائج الأعمال لتقييم تأثير رفع أسعار الفائدة والتضخم على أرباح الشركات، لكن ارتفاع سهم شركة أمجن للأدوية حد من الخسائر على المؤشر داو جونز.
وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 117.68 نقطة أو 0.40 في المائة ليفتح عند 29085.20 نقطة. وانخفض المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 16.53 نقطة أو 0.46 في المائة إلى 3595.86 نقطة. ونزل المؤشر ناسداك المجمع 57.73 نقطة أو 0.55 في المائة إلى 10484.37 نقطة عند الفتح.
كما تراجعت الأسهم الأوروبية للجلسة الخامسة على التوالي، متأثرة بارتفاع عائدات السندات الحكومية على مستوى العالم، مع قلق المستثمرين من ركود محتمل وتضرر أرباح الشركات من رفع أسعار الفائدة السريع.
وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.9 في المائة بحلول الساعة 0710 بتوقيت غرينتش. وتراجعت جميع مؤشرات القطاعات على المؤشر ستوكس 600 في المعاملات المبكرة، إذ تراجعت مؤشرات قطاع التعدين وقطاع النفط والغاز 1.8 و1.4 في المائة على الترتيب، وانخفضت أسعار السلع الأولية بسبب مخاوف إزاء الطلب وسط ارتفاع كبير في الإصابات بفيروس كورونا في الصين.
كما سجلت الأسهم اليابانية الثلاثاء أسوأ أداء يومي لها منذ أكثر من أسبوعين، إذ تراجعت أسهم شركات التكنولوجيا ذات الثقل على المؤشرات بعد عمليات بيع في الأسواق العالمية، غير أن أسهم الشركات المرتبطة بالسفر ارتفعت خلال اليوم الذي أعادت فيه اليابان فتح حدودها أمام السياحة المنتظمة.
وانخفض المؤشر نيكي 2.64 في المائة بعد العودة للتداول من عطلة نهاية الأسبوع التي امتدت لثلاثة أيام. وفتح المؤشر دون مستوى 27000 كثيراً ثم واصل خسائره ليغلق عند 26401.25 نقطة. وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.86 في المائة مسجلاً أسوأ أداء له خلال اليوم منذ 26 سبتمبر (أيلول) الماضي.
ومن جانبها، تراجعت أسعار الذهب بشكل طفيف متأثرة بمكاسب الدولار، وسط توقعات بمواصلة رفع أسعار الفائدة، بينما ساد الحذر قبل إعلان بيانات التضخم الرئيسية المقرر في وقت لاحق هذا الأسبوع.
وتراجعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المائة إلى 1665.89 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0612 بتوقيت غرينتش، بعد أن لامست أدنى مستوى منذ الثالث من أكتوبر (تشرين الأول). وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 في المائة إلى 1672.60 دولار.
وسجلت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات زيادة متواضعة إلى أربعة في المائة، بينما ارتفع مؤشر الدولار 0.3 في المائة، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.
وقال مات سيمبسون المحلل في سيتي إندكس: «إنه مستوى تقني لعوائد السندات، إنها ترفع الدولار وتؤثر على أسعار الذهب»، مضيفاً أن الإشارات إلى الركود العالمي من صندوق النقد الدولي دفعت أيضاً التدفقات الباحثة عن الملاذ الآمن إلى الدولار. وقال سيمبسون إن «الذهب عالق الآن في نطاق 1658 إلى 1676 دولاراً».
وبعد بيانات التوظيف الأميركية الأقوى من المتوقع، ينصب التركيز الآن على بيانات التضخم المقرر إعلانها الخميس، التي من المتوقع أن تظل مرتفعة وتعزز النهج المتشدد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي). ومع أن الذهب يعتبر وسيلة للتحوط في مواجهة التضخم والغموض الاقتصادي، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل من جاذبية المعدن الذي لا يدر عوائد.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت أسعار الفضة في المعاملات الفورية 1.3 في المائة إلى 19.39 دولار للأوقية. وهبط البلاتين 0.3 في المائة إلى 896.08 دولار، بينما ارتفع البلاديوم 0.3 في المائة إلى 2178.26 دولار. وارتفعت أسعار البلاديوم، المستخدم في أجهزة التحكم في انبعاثات السيارات إلى جانب البلاتين، بنحو 15 في المائة حتى الآن هذا العام.
ومن جهة أخرى، هبط الين الياباني ليقترب من المستوى الذي استدعى تدخلاً الشهر الماضي، إذ بلغ 145.86 للدولار في التعاملات حتى صباح الثلاثاء، بفارق ضئيل عن أدنى مستوى خلال 24 عاماً عند 145.90 للدولار الذي لامسه قبل أن تتدخل الحكومة اليابانية لدعمه منذ ثلاثة أسابيع. واستقر في أحدث التعاملات عند 145.63 للدولار.
وأكد كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونو مجدداً يوم الثلاثاء استعداد الحكومة للتدخل، قائلاً إنه سيتم اتخاذ «خطوات مناسبة لمواجهة التحركات المفرطة في سوق النقد الأجنبي».


مقالات ذات صلة

تراجع أسهم التكنولوجيا يكبّد الصندوق السيادي النرويجي خسارة فصلية بـ68 مليار دولار

الاقتصاد مشهد عام للبنك المركزي النرويجي حيث يقع صندوق الثروة السيادي في أوسلو (رويترز)

تراجع أسهم التكنولوجيا يكبّد الصندوق السيادي النرويجي خسارة فصلية بـ68 مليار دولار

أعلن صندوق الثروة السيادي النرويجي، الأكبر في العالم بأصول تبلغ نحو 2.2 تريليون دولار، يوم الخميس، تسجيل خسارة قدرها 636 مليار كرونة نرويجية (68.44 مليار دولار)

«الشرق الأوسط» (أوسلو )
الاقتصاد رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

تراجع الأسهم الأوروبية مع تصاعد المخاوف بشأن الملاحة في مضيق هرمز

انخفضت الأسهم الأوروبية خلال تعاملات يوم الخميس، في ظل تصاعد المخاوف بشأن الملاحة في مضيق هرمز الحيوي؛ ما ألقى بظلاله على معنويات المستثمرين.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد رجل يقف أمام لوحة مؤشرات سوق الأسهم في طوكيو (إ.ب.أ)

تراجع الأسهم الآسيوية عن مستوياتها القياسية وسط مخاوف ارتفاع النفط

شهدت الأسهم الآسيوية تراجعاً ملحوظاً عن مستوياتها القياسية يوم الخميس، حيث اتجه المستثمرون لجني الأرباح.

«الشرق الأوسط» (سيول)
الاقتصاد مستثمر يتابع شاشات التداول في السوق السعودية (أ.ف.ب)

مؤشر السوق السعودية يُغلق منخفضاً للجلسة الخامسة على التوالي

أنهى مؤشر السوق الرئيسية (تاسي) جلسة الثلاثاء على تراجع بنسبة 0.9 في المائة، ليغلق عند 11245 نقطة (-100 نقطة)، بتداولات بلغت قيمتها نحو 5 مليارات ريال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد متداول يعمل في بورصة نيويورك (رويترز)

بعد قرار التمديد «غير المشروط»... العقود الآجلة الأميركية تكتسي بالأخضر

ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأميركية في «وول ستريت» يوم الأربعاء، بعد أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب تمديد وقف إطلاق النار مع إيران إلى أجل غير مسمى.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

ماذا يعني انضمام السندات السعودية لمؤشر «جي بي مورغان»؟

سعودية تسير في سوق الأسهم السعودية بالرياض (رويترز)
سعودية تسير في سوق الأسهم السعودية بالرياض (رويترز)
TT

ماذا يعني انضمام السندات السعودية لمؤشر «جي بي مورغان»؟

سعودية تسير في سوق الأسهم السعودية بالرياض (رويترز)
سعودية تسير في سوق الأسهم السعودية بالرياض (رويترز)

تستعد سوق الدين السعودية لتحول استراتيجي في أوائل عام 2027، مع إعلان «جي بي مورغان» إدراج السندات المقيّمة بالعملة المحلية ضمن مؤشره العالمي لسندات الأسواق الناشئة. هذه الخطوة تمثل شهادة ثقة دولية بالإصلاحات الهيكلية التي تقودها المملكة، وتفتح الباب أمام تدفقات مالية ضخمة ستسهم في تمويل مشروعات التحول الاقتصادي الكبرى.

وفي تعليق له على هذا القرار، أكد وزير المالية السعودية، محمد الجدعان، في تصريح لوكالة «بلومبرغ»، أن هذه الخطوة تعكس الثقة المستمرة بمسار التحول الاقتصادي للمملكة. وأوضح أن إدراج السندات يمثل محطة مهمة جديدة في مسيرة دمج السعودية ضمن أسواق المال العالمية، مشيراً إلى أن الأثر المباشر سيتجلى في توسيع وتنويع قاعدة المستثمرين، ودعم تدفقات رأسمالية طويلة الأجل إلى سوق الدين المحلي؛ مما يعزز من متانة واستقرار الاقتصاد الوطني.

أهمية المؤشر

تكمن الأهمية الجوهرية لمؤشر «جي بي مورغان» في أنه البوصلة التي توجه استثمارات الصناديق العالمية الكبرى، خصوصاً «الصناديق السلبية» التي تتبع المؤشرات آلياً. وبوزن نسبي متوقع يصل إلى 2.52 في المائة، ستصبح السندات السعودية جزءاً أصيلاً من محافظ المستثمرين الدوليين؛ مما يرفع من سيولة السندات الحكومية ويقلل تكلفة الاقتراض على المدى الطويل، وهو أمر حيوي بالنسبة إلى اقتصاد المملكة.

وأهمية «الصناديق السلبية» تكمن في ضمان تدفق الأموال؛ إذ هناك تريليونات الدولارات حول العالم تُدار بواسطة هذه الصناديق. وبالتالي، فإنه بمجرد دخول السعودية في المؤشر، فستشتري هذه الصناديق السندات السعودية لكي تظل مطابقة للمؤشر. كما أن هذه الصناديق لا تبيع ولا تشتري بسرعة بناءً على الأخبار اليومية أو الخوف، بل تظل محتفظة بالسندات ما دامت داخل المؤشر؛ مما يوفر استقراراً كبيراً لسوق الدين السعودية. إضافة إلى ذلك، فإن دخول هذه الصناديق يعني وجود مشترين دائمين وكبار؛ مما يسهل عملية بيع وشراء السندات في أي وقت.

إصلاحات تشريعية مهدت الطريق

لم يكن هذا الانضمام وليد الصدفة، بل جاء نتيجة سلسلة من الإصلاحات التنظيمية التي أشار إليها «البنك» في مذكرته. فقد نجحت المملكة في تعزيز إمكانية وصول المستثمرين الدوليين عبر الربط مع نظام «يوروكلير» العالمي، وتوسيع شبكة المتعاملين الأوليين لتشمل بنوكاً دولية، بالإضافة إلى تسهيل عمليات التسوية والتداول عبر الحدود. هذه الإجراءات رفعت من مستوى «اليقين القانوني» والشفافية؛ مما جعل سوق الدين السعودية وجهة جاذبة وآمنة لرؤوس الأموال الأجنبية.

استقرار مالي في مواجهة التحديات الإقليمية

إلى جانب الأبعاد الاقتصادية، تكتسب هذه الخطوة أهمية استراتيجية في ظل التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة. ومن شأن زيادة التدفقات نحو السندات المحلية أن تعزز من قدرة الحكومة على التعامل مع أي تداعيات اقتصادية ناتجة عن عدم الاستقرار الإقليمي، وهي تؤكد أن الاقتصاد السعودي يمتلك من المرونة والجاذبية ما يجعله قادراً على جذب الاستثمارات النوعية وتأمين التمويل اللازم لخططه التنموية مهما كانت التحديات الخارجية.


الكرملين: إمداداتنا النفطية مستمرة رغم أزمة الطاقة العالمية

العلم الوطني الروسي أمام برج الكرملين (إ.ب.أ)
العلم الوطني الروسي أمام برج الكرملين (إ.ب.أ)
TT

الكرملين: إمداداتنا النفطية مستمرة رغم أزمة الطاقة العالمية

العلم الوطني الروسي أمام برج الكرملين (إ.ب.أ)
العلم الوطني الروسي أمام برج الكرملين (إ.ب.أ)

قال الكرملين يوم الخميس، إن روسيا تحافظ على تدفق نفطها إلى الأسواق العالمية، وبالتالي تساعد على الحد من تأثير الأزمة الناجمة عن الحرب الإيرانية، لكنها لا تملك أي مبادرة محددة تقترحها ضمن تحالف «أوبك بلس».

وأوضح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، في مؤتمر صحافي عبر الهاتف، أنه «في الوقت الراهن، نسهم في استقرار الأسعار وتقليل تداعيات أزمة الطاقة العالمية. وتواصل روسيا إمداداتها النفطية».

وأضاف: «يزداد الطلب، بينما لا يزداد المعروض من النفط في السوق، بل على العكس، يتناقص. ولا توجد مبادرات أخرى مطروحة على جدول الأعمال في الوقت الراهن».

ويشهد العالم أسوأ أزمة طاقة في تاريخه نتيجة تداعيات الحرب في إيران، وفقاً لوكالة الطاقة الدولية، حيث يؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى تفاقم التضخم.

وتُعدّ روسيا لاعباً رئيسياً ضمن تحالف «أوبك بلس» الذي يضم 22 دولة، من بينها إيران.

وفي السنوات الأخيرة، لم تشارك سوى ثماني دول من التحالف في قرارات الإنتاج الشهرية، وقد بدأت هذه الدول في عام 2025 بالتراجع عن تخفيضات الإنتاج المتفق عليها سابقاً لاستعادة حصتها في السوق. سيعقدون اجتماعهم المقبل في الثالث من مايو (أيار).

كان تحالف «أوبك بلس» قد اتفق في أوائل أبريل (نيسان) على رفع حصص إنتاجه النفطي بمقدار 206 آلاف برميل يومياً لشهر مايو، وهي زيادة طفيفة ستكون حبراً على ورق إلى حد كبير، إذ يعجز أعضاؤه الرئيسيون عن زيادة الإنتاج بسبب الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.


سوريا تعلن إنشاء سوق دمشق للعملات الأجنبية والذهب لتعزيز الاستقرار المالي

صورة جوية تُظهر مصرف سوريا المركزي (رويترز)
صورة جوية تُظهر مصرف سوريا المركزي (رويترز)
TT

سوريا تعلن إنشاء سوق دمشق للعملات الأجنبية والذهب لتعزيز الاستقرار المالي

صورة جوية تُظهر مصرف سوريا المركزي (رويترز)
صورة جوية تُظهر مصرف سوريا المركزي (رويترز)

أعلن محافظ مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحصرية، يوم الخميس، إنشاء سوق دمشق للعملات الأجنبية والذهب، في خطوة وُصفت بأنها «محورية» في إطار تطوير السياسة النقدية، وتعزيز الاستقرار المالي.

وقال الحصرية، في منشور على صفحته على «فيسبوك»، إن هذه الخطوة تأتي في إطار تنفيذ استراتيجية البنك، لا سيما الركيزة الثانية المتعلقة بتحقيق سوق صرف متوازنة وشفافة، استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم 189 لسنة 2025.

وأضاف أن السوق الإلكترونية، التي سيتم إطلاقها لأول مرة في سوريا وفق المعايير الدولية، تهدف إلى تنظيم عمليات التداول وتوحيد مرجعية الأسعار، بما يحد من التشوهات في السوق، ويعكس قوى العرض والطلب بدقة وفي الوقت الفعلي.

وأشار إلى أن السوق ستسهم في تعزيز الشفافية عبر توفير بيانات موثوقة وتحديثات مستمرة، ما يعزز ثقة المتعاملين ويحد من المضاربات غير المنظمة، وصولاً إلى تقليص السوق السوداء والأسواق الموازية، للمرة الأولى منذ أكثر من 70 عاماً.

ولفت الحصرية إلى أنَّ «السوق ستدار عبر منصة إلكترونية وفق المعايير الدولية وبمشاركة أطراف ملتزمة بهذه الأطر، بما يوفر بيئة تداول حديثة تعتمد أفضل الممارسات العالمية، ويرفع كفاءة سوق القطع الأجنبي والذهب، بما يخدم أهداف الاستقرار النقدي».

وعدَّ أن هذا القرار يأتي ضمن حزمة من القرارات التي تم اتخاذها لإعادة هيكلة سوق الصرف والمهن المالية المرتبطة بها، مؤكداً التزام المصرف بمواصلة تنفيذ استراتيجيته الشاملة، بما يحقق التوازن في سوق الصرف، ويدعم مسيرة التعافي الاقتصادي.