«التنسيقي» يحاصر الأكراد بشأن منصب رئيس العراق

سيناريو 2018 يلقي بظلاله... وبارزاني يخشى خسارة ثانية أمام صالح

من جلسات البرلمان العراقي في بغداد (وكالة الأنباء العراقية)
من جلسات البرلمان العراقي في بغداد (وكالة الأنباء العراقية)
TT

«التنسيقي» يحاصر الأكراد بشأن منصب رئيس العراق

من جلسات البرلمان العراقي في بغداد (وكالة الأنباء العراقية)
من جلسات البرلمان العراقي في بغداد (وكالة الأنباء العراقية)

كثّف البرلمان العراقي عقد جلساته بعد تعطيل دام أشهراً عدة. وفي حين تقتصر الجلسات التي بدأت تعقد يومياً على عكس الصيغ المتبعة سابقاً، وهي عقد ثلاث جلسات بين أسبوع وأسبوع، فإنها تقتصر حتى الآن على قراءة عدد من مشاريع القوانين المؤجلة، أو مناقشة الأوضاع العامة في البلاد. في سياق ذلك، وبالاستفادة فيما يبدو هدوءاً سياسياً بسبب صمت زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وجمهوره، بدأت قوى الإطار التنسيقي الشيعي تضغط باتجاه عقد جلسة كاملة النصاب لغرض انتخاب رئيس الجمهورية؛ كونه المخرج الدستوري لتكليف المرشح لرئاسة الحكومة وهو القيادي في الإطار التنسيقي محمد شياع السوداني. قوى الإطار التنسيقي الشيعي التي تضم ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، والفتح بزعامة هادي العامري، والعصائب بزعامة قيس الخزعلي، وتيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم، والنصر بزعامة حيدر العبادي كانت منحت الحزبين الكرديين (الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني والاتحاد الوطني بزعامة بافل طالباني) مهلة 10 أيام لحسم موقفهما بشأن مرشحهما لمنصب رئيس الجمهورية. وحيث إن المهلة أوشكت على الانتهاء، فقد بذلت ما يمكن عده المحاولة الأخيرة لها لإمكانية إقناع الكرد بالتوصل إلى اتفاق. في حين لم يتمكن الوفد الذي قاده رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وضم فالح الفياض، رئيس هيئة الحشد الشعبي، والمرشح لرئاسة الحكومة محمد شياع السوداني خلال لقائه أول من أمس في أربيل زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني من زحزحته عن موقفه بشأن عدم القبول بمرشح الاتحاد الوطني الرئيس الحالي برهم صالح. وطبقاً لمصادر سياسية متطابقة تابعت حوارات الوفد الثلاثي بين أربيل والسليمانية، أكدت لـ«الشرق الأوسط»، أنه «حتى حين طرح الوفد على بارزاني العودة إلى سيناريو 2018 الذي يقضي دخول كل حزب بمرشحه على أن يترك الخيار لنواب البرلمان رفض هذه الصيغة بتاتاً». وتفسر المصادر السياسية المتطابقة هذا الموقف بأنه «يبنى على مسألتين، الأولى أن النتيجة أياً كانت سوف تؤثر سلباً على الأوضاع داخل الإقليم، وهو ما تتمسك به أوساط الحزب الديمقراطي ظاهراً بينما السبب الحقيقي هو أن الديمقراطي يرى أن الفوز في حال دخلا بمرشحين اثنين سوف يكون للمرة الثانية لصالح مرشح الاتحاد الوطني برهم صالح». وتضيف هذه المصادر، أن «الاطمئنان الذي يبدو عليه رئيس حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني الذي لم يقدم أي تنازل بشأن مرشحه يأتي من كون قوى الإطار التنسيقي أعلنت غير مرة أنها سوف تصوّت لصالح شريكها في التحالف الاتحاد الوطني الذي وقف معهم في وقت كان بارزاني تحالف مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وهو ما عدته قوى الإطار التنسيقي بمثابة مساهمة في تمزيق البيت الشيعي».
ومع بقاء موقف الحزبين الكرديين على حالهما بشأن المرشح لمنصب الرئيس، فإن كل حزب منهما بدأ يعمل وفقاً لثقله في الساحة السياسية. ففي الوقت الذي يراهن الاتحاد الوطني الكردستاني برئاسة بافل طالباني على تماسك تحالفه مع قوى الإطار التنسيقي، فإن الحزب الديمقراطي الكردستاني يراهن على ثقله الانتخابي، فضلاً عن كونه جزءاً من تحالف إدارة الدولة الجديد. ومع أن الاتحاد الوطني هو الآخر جزء من هذا التحالف، لكن الديمقراطي يرى أن من الصعب على الأطراف الشيعية استبعاده من المعادلة السياسية.
بيد أن الأطراف الشيعية وبخاصة قوى الإطار التنسيقي بدأت تشعر أنها لم يعد لديها المزيد من الوقت لكي تنفقه في انتظار متى يحسم الكرد أمرهم وسط مؤشرات بأن الخلافات الكردية ـ الكردية يبدو أنها لا تزال صعبة، ليس على صعيد المرشح لمنصب رئيس الجمهورية، إنما على صعيد القضايا الخاصة بالإقليم. وبينما لا تريد قوى الإطار التنسيقي خسارة بارزاني، إلا أنها بدأت تميل إلى العودة إلى سيناريو 2018، وبالتالي فإن البرلمان هو من يقرر من هو الرئيس المقبل للعراق. لكن أوساط الحزب الديمقراطي الكردستاني ترفض هذه الصيغة تماماً؛ كون أن المعادلة داخل البرلمان لا تميل لصالحهم بل لصالح مرشح الاتحاد الوطني، وهو ما يعني أن الحزب الديمقراطي الكردستاني وزعيمه التاريخي مسعود بارزاني سوف يواجه خسارة ثقيلة وللمرة الثانية في غضون أربع سنوات؛ الأمر الذي سوف يعزز فرص الاتحاد الوطني الكردستاني وزعيمه الشاب بافل طالباني سواء على مستوى إقليم كردستان أو العراق.


مقالات ذات صلة

بارزاني: ملتزمون قرار عدم وجود علاقات بين العراق وإسرائيل

المشرق العربي بارزاني: ملتزمون قرار عدم وجود علاقات بين العراق وإسرائيل

بارزاني: ملتزمون قرار عدم وجود علاقات بين العراق وإسرائيل

أكد رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني، أمس الخميس، أن الإقليم ملتزم بقرار عدم وجود علاقات بين العراق وإسرائيل، مشيراً إلى أن العلاقات مع الحكومة المركزية في بغداد، في أفضل حالاتها، إلا أنه «يجب على بغداد حل مشكلة رواتب موظفي إقليم كردستان». وأوضح، في تصريحات بمنتدى «العراق من أجل الاستقرار والازدهار»، أمس الخميس، أن الاتفاق النفطي بين أربيل وبغداد «اتفاق جيد، ومطمئنون بأنه لا توجد عوائق سياسية في تنفيذ هذا الاتفاق، وهناك فريق فني موحد من الحكومة العراقية والإقليم لتنفيذ هذا الاتفاق».

«الشرق الأوسط» (بغداد)
المشرق العربي أربيل تتكبد 850 مليون دولار شهرياً

أربيل تتكبد 850 مليون دولار شهرياً

كشف مصدر مسؤول في وزارة المالية بإقليم كردستان العراق، أن «الإقليم تكبد خسارة تقدر بنحو 850 مليون دولار» بعد مرور شهر واحد على إيقاف صادرات نفطه، وسط مخاوف رسمية من تعرضه «للإفلاس». وقال المصدر الذي فضل عدم الإشارة إلى اسمه لـ«الشرق الأوسط»: إن «قرار الإيقاف الذي كسبته الحكومة الاتحادية نتيجة دعوى قضائية أمام محكمة التحكيم الدولية، انعكس سلبا على أوضاع الإقليم الاقتصادية رغم اتفاق الإقليم مع بغداد على استئناف تصدير النفط».

فاضل النشمي (بغداد)
المشرق العربي استنكار عراقي لـ«قصف تركي» لمطار السليمانية

استنكار عراقي لـ«قصف تركي» لمطار السليمانية

فيما نفت تركيا مسؤوليتها عن هجوم ورد أنه كان بـ«مسيّرة» استهدف مطار السليمانية بإقليم كردستان العراق، أول من أمس، من دون وقوع ضحايا، وجهت السلطات والفعاليات السياسية في العراق أصبع الاتهام إلى أنقرة. وقال الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، في بيان، «نؤكد عدم وجود مبرر قانوني يخول للقوات التركية الاستمرار على نهجها في ترويع المدنيين الآمنين بذريعة وجود قوات مناوئة لها على الأراضي العراقية».

المشرق العربي نجاة مظلوم عبدي من محاولة اغتيال في السليمانية

نجاة مظلوم عبدي من محاولة اغتيال في السليمانية

نجا قائد «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، مظلوم عبدي، مساء أمس، من محاولة اغتيال استهدفته في مطار السليمانية بكردستان العراق. وتحدث مصدر مطلع في السليمانية لـ «الشرق الأوسط» عن قصف بصاروخ أُطلق من طائرة مسيّرة وأصاب سور المطار.

المشرق العربي الحزبان الكرديان يتبادلان الاتهامات بعد قصف مطار السليمانية

الحزبان الكرديان يتبادلان الاتهامات بعد قصف مطار السليمانية

يبدو أن الانقسام الحاد بين الحزبين الكرديين الرئيسيين «الاتحاد الوطني» و«الديمقراطي» المتواصل منذ سنوات طويلة، يظهر وبقوة إلى العلن مع كل حادث أو قضية تقع في إقليم كردستان، بغض النظر عن شكلها وطبيعتها، وهذا ما أحدثه بالضبط الهجوم الذي استهدف مطار السليمانية، معقل حزب الاتحاد الوطني، مساء الجمعة.

فاضل النشمي (بغداد)

تأييد دولي للتمديد للقادة الأمنيين في لبنان

رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مجتمعاً مع السفيرة الأميركية لدى لبنان ليزا جونسون (رئاسة الحكومة)
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مجتمعاً مع السفيرة الأميركية لدى لبنان ليزا جونسون (رئاسة الحكومة)
TT

تأييد دولي للتمديد للقادة الأمنيين في لبنان

رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مجتمعاً مع السفيرة الأميركية لدى لبنان ليزا جونسون (رئاسة الحكومة)
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مجتمعاً مع السفيرة الأميركية لدى لبنان ليزا جونسون (رئاسة الحكومة)

التمديد لقادة الأجهزة الأمنية والعسكرية في لبنان، في ظل تعذّر تعيين من يخلفهم في مواقعهم بغياب رئيس الجمهورية، يبقى الشغل الشاغل لعدد من السفراء العرب والأجانب لدى لبنان، وأولهم السفيرة الأميركية ليزا جونسون.

وسبب هذا الانشغال تفادي حصول فراغ يؤدي إلى اهتزاز الوضع الأمني، خصوصاً أن الحكومة اللبنانية أقرَّت خطوة التحضير لزيادة عدد أفراد الجيش اللبناني، استعداداً للانتشار في جنوب الليطاني، إلى جانب قوات الطوارئ الدولية (يونيفيل)، في حال تم التوصل لوقف النار تمهيداً لتطبيق القرار الدولي 1701، على أن تحل قوى الأمن الداخلي مكان وحدات الجيش في الداخل للحفاظ على السلم الأهلي وتحصين الوضع الأمني لمنع الاحتكاك بين النازحين ومضيفيهم.

السفيرة الأميركية

فالسفيرة الأميركية تتصدر تحرك السفراء لتأمين التمديد للقيادات الأمنية والعسكرية، وهي التقت رئيسي المجلس النيابي نبيه بري وحكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وتبين لها أنهما قطعا شوطاً على طريق تحضير الأجواء النيابية لإقرار التمديد في جلسة تشريعية للبرلمان، أسوة بتلك التي عُقدت في السابق وأدت للتمديد الأول لهما، الذي قوبل في حينه باعتراض «التيار الوطني الحر» برئاسة النائب جبران باسيل ومقاطعة نوابه الجلسة، في مقابل مشاركة نواب «حزب الله» من دون التصويت على التمديد.

وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر نيابية ووزارية أن جونسون لم تتطرق بالتفصيل في اجتماعها بميقاتي وبري إلى مهمة الوسيط الأميركي آموس هوكستين للتوصل إلى وقف النار بين لبنان وإسرائيل، مكتفيةً بالقول إنه ينتظر الضوء الأخضر ليتابع مهمته التي ما زالت عالقة على انتخاب دونالد ترمب لولاية رئاسية ثانية.

ميقاتي يعارض تعيين قائد جديد

وأكدت المصادر النيابية والوزارية أن ميقاتي جدد قوله لجونسون بأن الحكومة، أسوة بالتمديد الأول، تترك للبرلمان التصديق على اقتراح قانون يتقدم به عدد من النواب، يرمي للتمديد للقادة الأمنيين والعسكريين، قبل إحالة قائد الجيش العماد جوزف عون، الممدد له، إلى التقاعد في العاشر من يناير (كانون الثاني) المقبل؛ وذلك لتفادي الطعن بالتمديد من قِبل وزير الدفاع العميد موريس سليم في حال أن الحكومة أعدت مشروعاً في هذا الخصوص بذريعة أنه لا يحمل توقيعه، ويقترح تعيين خلف له. وهذا ما يلقى معارضة منه، أي ميقاتي، الذي لا يؤيد أي تعيين بغياب رئيس الجمهورية.

ولفتت المصادر نفسها إلى أن جونسون أبدت ارتياحها لتجاوب بري الذي لم يترك لها الاستفاضة في الأسباب التي تدعو واشنطن للتمديد لقائد الجيش. وقالت إن التمديد لقادة الأجهزة الأمنية سيحصل، ولن يواجه مشكلة ما دام أن الغالبية النيابية لا تعارض التمديد لهم باقتراح قانون يحال إلى الجلسة التشريعية التي يدعو لها لإقراره، إلى جانب عدد من مشاريع واقتراحات القوانين التي تدرجها هيئة مكتب المجلس على جدول أعمالها.

وأوضحت أن التمديد للعماد عون يعني حكماً أن هناك ضرورة إلى عدم ربطه بانتخاب رئيس للجمهورية؛ انطلاقاً من أن تأييد النواب للتمديد لا يعني أنه ينسحب على انتخاب الرئيس، نظراً لأن الكتل النيابية لم تتوصل حتى الساعة إلى مقاربة موحدة تفتح الباب أمام إعطاء الأولوية للخيار الرئاسي الثالث شرطاً للتوافق على رئيس لا يشكل تحدياً لأحد.

غموض موقف «حزب الله»

وبالنسبة إلى موقف «حزب الله» من التمديد لقادة الأجهزة الأمنية وما إذا كان نوابه، كما في السابق، سيشاركون في الجلسة من دون التصويت عليه، فإنه لا يزال يكتنفه الغموض، على الرغم من أن حضورهم جلسة التمديد السابقة تسبب للحزب بمشكلة مع «التيار الوطني»، بذريعة أن مشاركتهم كانت وراء تأمين النصاب لانعقاد الجلسة.

وفي هذا السياق، توقفت مصادر سياسية أمام المضامين السياسية التي أوردها أمين عام «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم في كلمته المتلفزة لمناسبة ذكرى مرور 40 يوماً على اغتيال سلفه حسن نصر الله. وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن الجديد في خطابه يكمن في أنه أحجم عن التطرق إلى إسناد الحزب لغزة وربطها بجبهة الجنوب. وفي مساءلته للجيش اللبناني حول الدخول الإسرائيلي بهذه الطريقة إلى البترون ومطالبة قيادته بتوضيح أسباب هذا الخرق ودور القوات الدولية (يونيفيل) في هذا الخصوص.

ولاحظت المصادر السياسية أن قاسم بدا وحيداً في مساءلته للجيش اللبناني، ولم يكن مضطراً، بغياب التضامن معه من قِبل حلفائه، إلى تظهير موقفه للعلن، بدلاً من التواصل مع قيادة الجيش لاستجلاء الحقيقة واستيضاح الأسباب التي أدت إلى حصول الخرق.

من المستفيد من انتقاد الجيش؟

وسألت المصادر: من المستفيد من الغمز، ولو على طريقته، من قناة قيادة الجيش؟ وما المانع من تواصل الحزب مع العماد عون الذي كان أطلع بري وميقاتي على كل الملابسات المتعلقة بحصول الخرق، بدءاً بتشويش إسرائيل على الرادارات التي يشرف عليها الجيش على نحو يشابه خرق الحزب لراداراتها وقبتها الحديدية التي حالت دون إسقاطها لمعظم المسيَّرات التي أرسلها وسمحت له باستهداف العمق الإسرائيلي؟ ألا يشكل هذا خرقاً لما تملكه من أجهزة متطورة تتيح لإسرائيل السيطرة عليها وتعطيل مفاعيلها التفجيرية؟

وقالت المصادر إن اختيار قاسم لتوقيت استيضاح الجيش ليس في محله؛ لأنه يخالف المزاج الشعبي المؤيد لدور المؤسسة العسكرية في حفظ الأمن، ويأتي في ظل الحملة التي تستهدفها ويتولاها محسوبون على الحزب، حتى لا يقال إنه يغض النظر عنهم، بخلاف ما ينقل على لسان مسؤولين بأنه لا يدعم ولا يغذي مثل هذه الحملات، التي لا تخدم توفير الدعم لانتشار الجيش في الجنوب بصفته أساساً لوقف النار وتطبيق الـ1701.

ماذا عن «البيجرز»؟

وأكدت أن لا مصلحة في افتعال حالة من التباين بين المؤسسة العسكرية والحزب؛ لما يترتب عليها من ارتدادات سلبية يمكن أن يستغلها البعض في الخارج، أو يتذرع بها البعض في الداخل، للنيل من الإجماع اللبناني على أولوية نشر الجيش في الجنوب لوقف الحرب، رغم أن مصادر وثيقة الصلة بالثنائي الشيعي تسعى لاستيعاب الموقف المستجد بين الحزب وقيادة الجيش، وكانت تفضل أن يأتي الاستيضاح عبر قنوات التواصل بين الطرفين بدلاً من تناوله في الإعلام، في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان وتصاعد وتيرة العدوان الإسرائيلي عليه.

وسألت المصادر السياسية الحزب لماذا يطلب لنفسه ما لا يجيزه لغيره بمطالبته بمصارحة اللبنانيين ببعض التفاصيل ذات الصلة بتفجير الـ«بيجرز» وأجهزة الاتصال اللاسلكية التي بقي التحقيق فيها سرياً برغم الضجة غير المسبوقة التي أحدثها محلياً وخارجياً؟ وهل تقف إسرائيل وراء إحداث خرق بهذا المستوى من الخطورة بتمريرها هذه الأجهزة عبر وسيط لا يزال مجهولاً، وهو يخوض حربه الاستخباراتية والاستعلامية معها؟