«الحرس الثوري» يتأهب لعمليات برية في كردستان العراق

وصول طائرات ودبابات وقوات خاصة إلى سنندج... وتواصل الاحتجاجات داخل المدن الإيرانية رغم القمع

طلبة إيرانيون يقفون على شكل كلمة «خون» أي الدم في كلية الفنون بجامعة طهران أمس
طلبة إيرانيون يقفون على شكل كلمة «خون» أي الدم في كلية الفنون بجامعة طهران أمس
TT

«الحرس الثوري» يتأهب لعمليات برية في كردستان العراق

طلبة إيرانيون يقفون على شكل كلمة «خون» أي الدم في كلية الفنون بجامعة طهران أمس
طلبة إيرانيون يقفون على شكل كلمة «خون» أي الدم في كلية الفنون بجامعة طهران أمس

كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» عن تأهب «الحرس الثوري» الإيراني للقيام بعمليات برية في إقليم كردستان العراق، لاستهداف مواقع الأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة، مع احتدام الاحتجاجات التي اندلعت الشهر الماضي على أثر وفاة الشابة مهسا أميني أثناء احتجازها لدى الشرطة.
وعبرت مجموعات حقوقية عن قلقها إزاء حملة أمنية في مدينة سنندج. وأفادت «رويترز» بأن مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر دبابات تُنقل إلى المناطق الكردية التي كانت مراكز محورية في حملة قمع الاحتجاجات. بدورها؛ نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن منظمة «هه نغاو» الحقوقية أن طائرة حربية إيرانية وصلت ليلاً إلى مطار المدينة، وأن حافلات تقل عناصر من القوات الخاصة كانت في طريقها إلى المدينة آتية من مناطق أخرى.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة في طهران أن قوات «الحرس الثوري» أعلنت تأهباً في الوحدات البرية للقيام بعمليات محدودة لاستهداف مواقع حزب «كومولة» و«الحزب الديمقراطي الكردستاني» المعارضَين. وقالت المصادر إن وحدات من قوات «الحرس الثوري» تلقت أوامر بالتوجه إلى المنطقة المتوترة.

                                        رجل أمن إيراني في أحد شوارع مدينة كرج (تويتر)
وفي هذا السياق، ذكرت قنوات تابعة لـ«الحرس الثوري» على شبكة «تلغرام»، أن «القوات المسلحة تتأهب لهجوم بري على مقر الإرهابيين الانفصاليين». ونقلت عن «الحرس الثوري» قوله إن «القوات المسلحة مستعدة لدفع المؤامرة والتقدم إلى بيت العنكبوت».
واجتاحت الاحتجاجات التي تطالب بإسقاط المؤسسة الحاكمة إيران منذ وفاة أميني؛ وهي شابة كردية إيرانية تبلغ من العمر 22 عاماً، في 16 سبتمبر (أيلول) الماضي في أثناء احتجازها لدى «شرطة الأخلاق» بدعوى «سوء الحجاب». وأنحت السلطات الإيرانية باللائمة في أعمال العنف على «أعداء»؛ بمن فيهم معارضون مسلحون من الأكراد الإيرانيين، حيث هاجم «الحرس الثوري» قواعدهم في العراق المجاور مرات عدة خلال الاضطرابات الأخيرة.
وقال «الحرس الثوري» الإيراني في 28 سبتمبر الماضي إنه أطلق 73 صاروخاً باليستياً، وعشرات المسيرات، على أهداف للأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة. وقالت السلطات في العراق إن 14 شخصاً قتلوا؛ بينهم رضيع، وأصيب العشرات. وأعلنت القيادة المركزية الأميركية حينها أنها أسقطت مسيرة إيرانية من طراز «مهاجر6»؛ لأنها «شكلت خطراً» على القوات الأميركية في أربيل.
ونشرت قنوات «الحرس الثوري»، أمس، تسجيلات فيديو من الاستعدادات واللحظات الأولى من الهجمات على إقليم كردستان.
والأحد الماضي، أفادت وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري»، نقلاً عن مصدر مطلع، بأن القوات الإيرانية «أوقفت الهجمات لكي تعطي فرصة لمسؤولي الإقليم لمواجهة الأحزاب الانفصالية، لكن وقف إطلاق النار مرهون باتخاذ القرارات المعقولة من مسؤولي الإقليم».
وخلال زيارة إلى سنندج، ادعى وزير الداخلية، أحمد وحيدي، أن الاحتجاجات «دعمتها وخططت لها ونفذتها جماعات إرهابية انفصالية»؛ دون أن يقدم دليلاً على ذلك.

                                 عناصر من قوات الأمن تحمل أسلحة نارية في شوارع سنندج أمس (تويتر)
تصاعدت التوترات بشكل خاص في المناطق الكردية التي تتحدر منها أميني. وقال نشطاء إن إيران كثفت حملتها القمعية على المدن الكردية. وقالت منظمة «هه نغاو» لحقوق الإنسان، الاثنين، إن قوات الأمن استخدمت أسلحة ثقيلة في إطلاق النار على منازل بمدينة سنندج الكردية.
وأظهر مقطع فيديو أضراراً جسمية لحقت بأحد المنازل في سنندج. وقالت المنظمة إن السلطات استخدمت مدفعاً رشاشاً ثقيلاً من عيار 50 ملم ينقل على متن مركبات عسكرية مدرعة عادة. ويظهر مقطع آخر أن قوات الأمن تطلق النار بشكل عشوائي أثناء اعتقال أحد الأشخاص، وفق وكالة «أسوشييتد برس» للأنباء.
من جانبه، نشر «مركز حقوق الإنسان في إيران»، ومقره نيويورك، مقطع فيديو آخر يظهر ما وصفها بأنه «كتيبة» من قوات الأمن على دراجات نارية تتحرك في سنندج. ويشير المركز إلى قيام عناصر الأمن بـ«تحطيم زجاج مئات السيارات».
ويظهر فيديو آخر، نشر على «تويتر» هروب مجموعة من قوات الأمن بعد مطاردتهم من حشد كبير من المتظاهرين. ونبهت «هه نغاو» إلى أن الأهالي يواجهون صعوبة في إرسال أدلة بالفيديو للأحداث، بسبب القيود على الإنترنت، لكنها أكدت مقتل طفل في السابعة من العمر ليل الأحد. وأضافت أن 7 أشخاص على الأقل تأكد مقتلهم على أيدي قوات الأمن في سنندج ومدن أخرى يسكنها الأكراد، منذ السبت.
وكانت المنظمة قد أشارت صباح الاثنين إلى وجود مكثف لقوات أمن مسلحة في مدن سنندج وسقز وديواندره الكردية.
بدورها، عبرت منظمة العفو الدولية عن «القلق إزاء قمع الاحتجاجات في سنندج وسط تقارير عن استخدام قوات الأمن الأسلحة النارية وإطلاق الغاز المسيل للدموع بشكل عشوائي؛ بما في ذلك في منازل سكنية».

وضع مماثل
وتقول منظمة «هه نغاو» إن ما لا يقل عن 32 شخصاً قتلوا في المناطق الكردية، وجرح 1541 شخصاً. وأشارت المنظمة إلى مقتل ما لا يقل عن 7 أشخاص وجرح 430 شخصاً منذ السبت الماضي.
ورجح «مركز حقوق الإنسان في إيران» احتمال وجود وضع مماثل في محافظة بلوشستان (جنوبي شرق)، حيث يقول نشطاء إن أكثر من 90 شخصاً قتلوا منذ 30 سبتمبر (أيلول). ولاقى ما لا يقل عن 185 شخصاً حتفهم في الاحتجاجات؛ بينهم 19 قاصراً، وأُصيب المئات، واعتقلت قوات الأمن الآلاف، وفق ما قالت منظمات حقوقية. وقالت وكالة «إرنا» الرسمية إن 24 من قوات الشرطة وميليشيات الباسيج التابعة لـ«الحرس الثوري» قتلوا.
وقال مدير المركز، هادي غائمي، إن «القتل الوحشي لمدنيين على أيدي قوات الأمن في محافظة كردستان، في أعقاب مجزرة بمحافظة سيستان بلوشستان، قد يكونان مقدمتين لأعمال عنف مقبلة تنفذها الدولة».
ورأى محللون أن هذه الاحتجاجات تمثل تحدياً خاصاً للسلطات في عهد المرشد علي خامنئي (83 عاماً) بسبب مدتها وأوجهها المتعددة التي تتراوح بين مسيرات احتجاجية في الشارع، وتحديات فردية.

إضرابات عمال النفط
نقلت «رويترز» عن حساب «تصوير1500» أن حركات إضراب نُظّمت بمنشآت الطاقة في جنوب غربي إيران لليوم الثاني، الثلاثاء؛ إذ احتج العمال في مصفاة نفط عبادان، وكنكان ومنشأة بوشهر للبتروكيماويات. ودعا آخرون إلى إضرابات الأربعاء أيضاً.
وأظهرت مقاطع فيديو نُشرت على الحساب عشرات العمال وهم يهتفون: «الموت للديكتاتور»، في إشارة إلى المرشد علي خامنئي. وقال مسؤول إقليمي، الثلاثاء، إن العمال في مصنع عسلوية كانوا غاضبين بسبب خلاف يتعلق بالأجور وليس بسبب وفاة أميني.
بدورها؛ ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن وكالة «إرنا» الرسمية نفت المعلومات التي أوردتها «وسائل إعلام معادية للثورة الإسلامية» عن «إضراب» العمال في مجمع البتروكيماويات، مؤكدة أن عمليات الإنتاج «عادية». وأضافت: «عشرات العمال فقط في مصنع للبتروكيماويات» هم الذين كانوا يحتجون على خلفية «عدم دفع رواتبهم»، مشيرة إلى أن «زهاء 40 ألف شخص يعملون في حقل (بارس) الجنوبي».
وقال حاكم المدينة، علي هاشمي، إن «عمالاً في مصنع للبتروكيماويات يقع في عسلوية، نظموا تجمعاً نقابياً» الاثنين، وأضاف: «للأسف؛ اخترق بعض الانتهازيين التجمع»، وقاموا «بإضرام النيران ببعض الأكشاك الموجودة في الموقع إضافة إلى بعض حاويات النفايات». وأشار إلى أنه «مع تدخل قوات الأمن، تم تفريق هؤلاء الأشخاص وتوقيف عدد منهم»، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن وكالة «فارس» التابعة لـ«الحرس الثوري».
بدورها، ذكرت «اللجنة التنسيقية لاحتجاجات العمال» أن السلطات اعتقلت 11 شخصاً من عمال الأجور بشركات النفط بسبب مشاركتهم في احتجاجات الاثنين. وتعد عسلوية الواقعة في محافظة بوشهر والمطلة على الخليج العربي، من المناطق الأساسية للطاقة والبتروكيماويات في إيران، لا سيما حقل «بارس» الجنوبي للنفط والغاز.
وجاءت إضرابات قطاع النفط بعد مناشدات من شخصيات سياسية وأحزاب معارضة وجمعيات طلابية للنقابات العمالية بالانضمام إلى الاحتجاجات. وشهد بازار طهران إضرابا واسعاً السبت الماضي. وأضرب التجار كذلك في المدن الكردية. وفي وقت سابق، أغلق التجار محالهم في أصفهان وشيراز.
وساعد مزيج من الاحتجاجات الجماهيرية وإضراب عمال النفط والتجار في وصول رجال الدين للسلطة خلال الثورة الإيرانية قبل 4 عقود.

الطلبة يواصلون حراكهم
واستمرت التجمعات الاحتجاجية إلى ساعة متأخرة من مساء الاثنين وخلال الليل بعدما امتدت إلى قطاع الطاقة الحيوي في البلاد، وفقاً لما أظهرته مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي. وأظهر مقطع فيديو نشره حساب «1500 صورة»، الذي يحظى بمتابعة على نطاق واسع في «تويتر»، متظاهرين يضرمون النار في مكتب إمام الجمعة وممثل المرشد الإيراني في مدينة فولادشهر بأصفهان وسط البلاد. وقال المهاجمون في مقطع الفيديو: «نحرق مكتب إمام الجمعة بقذائف مولوتوف من أجل فتيات إيران في (اليوم العالمي للفتيات)».
ولعب طلاب الجامعات دوراً محورياً في الاحتجاجات؛ حيث نظموا إضراباً في عشرات الجامعات. ووقف عدد من طلبة كلية الفنون أمام الحديقة الوطنية؛ على شكل كلمة «خون» بالفارسية (الدم)، وردد الطلبة شعار: «المرأة... الحياة... الحرية». وقالت اللجنة التنسيقية لنقابات الطلبة: «ربما لن نردد نشيداً غداً. ربما كلمة (الدم) قد يأخذ مكانها احمرار دمائنا على تراب هذه المدينة وهذا البلد، مثل دماء كل مواطنينا».
وذكرت اللجنة أن طلاب جامعة بهشتي في طهران قاطعوا الدراسة. وأظهر تسجيل فيديو تجمعات في جامعة «تربيت مدرس» في ثالث أسابيع إضرابات الطلاب. وواصل طلبة جامعة رشت مسيراتهم الاحتجاجية. وأشارت أنباء إلى اعتقالات واستدعاءات في جامعة شيراز.
وعلى الرغم من القيود المشددة على الإنترنت، فإن تسجيل فيديو أظهر أن الطلاب رفعوا لافتة كبيرة في طريق سريعة وسط العاصمة طهران، كتب عليها شعار: «المرأة... الحياة... الحرية».


مقالات ذات صلة

اليوم الثاني لرئيسي في دمشق... فلسطيني

المشرق العربي اليوم الثاني لرئيسي في دمشق... فلسطيني

اليوم الثاني لرئيسي في دمشق... فلسطيني

في اليوم الثاني لزيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى سوريا، التقى وفداً من الفصائل الفلسطينية الموجودة في دمشق، بحضور وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان. وأكد رئيسي، خلال اللقاء الذي عقد في القصر الرئاسي السوري أمس (الخميس)، أن بلاده «تعتبر دائماً القضية الفلسطينية أولوية في سياستها الخارجية». وأكد أن «المقاومة هي السبيل الوحيد لتقدم العالم الإسلامي ومواجهة الاحتلال الإسرائيلي»، وأن «المبادرة، اليوم، في أيدي المجاهدين والمقاتلين الفلسطينيين في ساحة المواجهة».

«الشرق الأوسط» (دمشق)
شؤون إقليمية إيران تحتجز ناقلة نفط ثانية

إيران تحتجز ناقلة نفط ثانية

احتجز «الحرس الثوري» الإيراني، أمس، ناقلة نقط في مضيق هرمز في ثاني حادث من نوعه في غضون أسبوع، في أحدث فصول التصعيد من عمليات الاحتجاز أو الهجمات على سفن تجارية في مياه الخليج، منذ عام 2019. وقال الأسطول الخامس الأميركي إنَّ زوارق تابعة لـ«الحرس الثوري» اقتادت ناقلة النفط «نيوفي» التي ترفع علم بنما إلى ميناء بندر عباس بعد احتجازها، في مضيق هرمز فجر أمس، حين كانت متَّجهة من دبي إلى ميناء الفجيرة الإماراتي قبالة خليج عُمان. وفي أول رد فعل إيراني، قالت وكالة «ميزان» للأنباء التابعة للسلطة القضائية إنَّ المدعي العام في طهران أعلن أنَّ «احتجاز ناقلة النفط كان بأمر قضائي عقب شكوى من مدعٍ». وجاءت الو

«الشرق الأوسط» (طهران)
شؤون إقليمية سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

استهلَّ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أمس، زيارة لدمشق تدوم يومين بالإشادة بما وصفه «الانتصارات الكبيرة» التي حقَّقها حكم الرئيس بشار الأسد ضد معارضيه. وفي خطوة تكرّس التحالف التقليدي بين البلدين، وقّع رئيسي والأسد اتفاقاً «استراتيجياً» طويل الأمد. وزيارة رئيسي للعاصمة السورية هي الأولى لرئيس إيراني منذ عام 2010، عندما زارها الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد، قبل شهور من بدء احتجاجات شعبية ضد النظام. وقال رئيسي، خلال محادثات موسَّعة مع الأسد، إنَّه يبارك «الانتصارات الكبيرة التي حققتموها (سوريا) حكومة وشعباً»، مضيفاً: «حقَّقتم الانتصار رغم التهديدات والعقوبات التي فرضت ضدكم».

«الشرق الأوسط» (دمشق)
شؤون إقليمية باريس تدين احتجاز إيران ناقلة نفط في مياه الخليج

باريس تدين احتجاز إيران ناقلة نفط في مياه الخليج

نددت فرنسا باحتجاز البحرية التابعة لـ«الحرس الثوري» الإيراني ناقلة النفط «نيوفي» التي ترفع علم بنما في مضيق هرمز الاستراتيجي، وذلك صبيحة الثالث من مايو (أيار)، وفق المعلومات التي أذاعها الأسطول الخامس التابع للبحرية الأميركية وأكدها الادعاء الإيراني. وأعربت آن كلير لوجندر، الناطقة باسم الخارجية الفرنسية، في مؤتمرها الصحافي، أمس، أن فرنسا «تعرب عن قلقها العميق لقيام إيران باحتجاز ناقلة نفطية» في مياه الخليج، داعية طهران إلى «الإفراج عن الناقلات المحتجزة لديها في أسرع وقت».

ميشال أبونجم (باريس)
شؤون إقليمية منظمات تندد بـ«إصرار» فرنسا «على رغبتها بترحيل» إيرانيين

منظمات تندد بـ«إصرار» فرنسا «على رغبتها بترحيل» إيرانيين

قالت منظمات غير حكومية إن فرنسا احتجزت العديد من الإيرانيين في مراكز اعتقال في الأسابيع الأخيرة، معتبرة ذلك إشارة إلى أنّ الحكومة «تصر على رغبتها في ترحيلهم إلى إيران» رغم نفي وزير الداخلية جيرالد دارمانان. وكتبت منظمات العفو الدولية، و«لا سيماد»، و«إيرانيان جاستس كوليكتيف» في بيان الأربعاء: «تواصل الحكومة إبلاغ قرارات الترحيل إلى إيران مهددة حياة هؤلاء الأشخاص وكذلك حياة عائلاتهم». واعتبرت المنظمات أن «فرنسا تصرّ على رغبتها في الترحيل إلى إيران»، حيث تشن السلطات قمعاً دامياً يستهدف حركة الاحتجاج التي اندلعت إثر وفاة الشابة الإيرانية الكردية مهسا أميني في سبتمبر (أيلول)، أثناء احتجازها لدى شرط

«الشرق الأوسط» (باريس)

وسط دعوات لإقالة بن غفير... إسرائيل إلى أزمة دستورية

إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)
إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)
TT

وسط دعوات لإقالة بن غفير... إسرائيل إلى أزمة دستورية

إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)
إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)

تسببت عريضة قدمتها مجموعة من المنظمات غير الحكومية للمحكمة العليا بإسرائيل، مطالبةً فيها بإصدار أمر إقالة لوزير الأمن الوطني المنتمي لليمين المتطرف إيتمار بن غفير، في حدوث انشقاق داخل حكومة بنيامين نتنياهو، مما قد يزج بإسرائيل في أزمة دستورية.

وفي رسالة إلى نتنياهو، الأسبوع الماضي، طلبت المدعية العامة غالي باهراف ميارا من رئيس الوزراء أن يدرس إقالة بن غفير، مستندة إلى أدلة تشير لتدخله المباشر في عمليات الشرطة، واتخاذ قرارات الترقيات بداخلها بناء على أسباب سياسية.

وجاءت هذه الرسالة قبل أن تقدم باهراف ميارا رأيها إلى المحكمة العليا في الأسابيع المقبلة بشأن ما إذا كان ينبغي لها قبول العريضة التي قدمتها المنظمات غير الحكومية في سبتمبر (أيلول) والنظر فيها، أم لا.

وفي رسالتها التي نشرها مكتبها، أيدت باهراف ميارا الاتهامات التي ساقتها المنظمات غير الحكومية عن تدخل بن غفير شخصياً في الطريقة التي تعامل بها قادة الشرطة مع الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

واستشهدت أيضاً برسالة من المفوض السابق للشرطة يعقوب شبتاي الذي ترك منصبه في يوليو (تموز)، والتي جاء فيها أن بن غفير أصدر تعليمات لكبار قادة الشرطة بتجاهل أوامر مجلس الوزراء بحماية قوافل المساعدات الإنسانية المتجهة إلى غزة.

وقد أثارت رسالة باهراف ميارا رد فعل حاداً من بن غفير الذي دعا علناً إلى إقالتها، قائلاً إن طلبها تُحركه دوافع سياسية. ونفى الوزير ارتكاب أي مخالفات.

وحصل بن غفير على مهام واسعة عندما انضم إلى ائتلاف نتنياهو في نهاية عام 2022، منها المسؤولية عن شرطة الحدود في الضفة الغربية المحتلة، على الرغم من إدانته في عام 2007 بالتحريض العنصري ضد العرب ودعم حركة (كاخ) اليهودية المتطرفة التي تصنفها إسرائيل والولايات المتحدة منظمة إرهابية.

وقد أدى (قانون الشرطة) الذي أقره الكنيست في ديسمبر (كانون الأول) 2022، وهو أحد الشروط التي وضعها بن غفير للانضمام إلى الائتلاف، إلى توسيع سلطاته على الشرطة والسماح له بوضع السياسات العامة، وتحديد أولويات العمل والمبادئ التوجيهية.

وقال بن غفير إن القانون سيعزز قوة الشرطة وقدرتها على مكافحة الجرائم، وزعم أن الشرطة في كل البلدان الديمقراطية تتبع وزيراً منتخباً. وقال منتقدون إن التعديلات منحت بن غفير سلطات شاملة على العمليات، وحوّلته إلى «رئيس للشرطة (بسلطات) مطلقة».

وقال أربعة من قادة الشرطة السابقين وخبيران قانونيان لـ«رويترز» إن التغييرات التي أجراها بن غفير على الكيان الشرطي وثقافته قادت إلى تسييسه.

وقال أمونون الكالاي، وهو سيرجنت سابق في الشرطة استقال في 2021: «يحاول الوزير بن غفير من خلال سلطته الموافقة على التعيينات أو التدخل في الترقيات لخدمة مصالحه السياسية الخاصة».

ولم ترد شرطة إسرائيل ولا مكتب بن غفير على طلبات للتعليق على دور الوزير في تعيينات الشرطة أو التأثير في عملها.

وقاوم نتنياهو، الذي يواجه اتهامات بالفساد، دعوات سابقة لإقالة بن غفير. وإذا انسحب حزب عوتسماه يهوديت (القوة اليهودية) الذي يرأسه بن غفير من الائتلاف الحاكم، فلن يكون لدى نتنياهو إلا أغلبية ضئيلة. وإلى جانب المشكلات القانونية التي تواجه رئيس الوزراء، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة لاعتقاله، الخميس، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في صراع غزة. ويصر نتنياهو على براءته من جميع التهم.

ويقول بعض الخبراء القانونيين إن إسرائيل قد تنزلق إلى أزمة دستورية إذا أمرت المحكمة العليا رئيس الوزراء بإقالة بن غفير ورفض ذلك، حيث ستظهر الحكومة وكأنها تضرب بقرارات القضاء عرض الحائط.

وقال عمير فوكس، وهو أحد كبار الباحثين في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، وهو مركز أبحاث مقره القدس: «لا نعرف ماذا سيحدث في مثل هذا الوضع». وأضاف أن هذا قد يضع إسرائيل «في موقف خطير للغاية».

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)

موقف متشدد من الاحتجاجات

في العام الماضي، استقال قائد شرطة تل أبيب عامي إيشد، وأشار لأسباب سياسية وراء قراره، وذلك بعد أن صرح علناً أنه لن يستخدم القوة ضد المتظاهرين المناهضين للحكومة، على الرغم من طلبات بن غفير بذلك. وفي بيان بثه التلفزيون، قال إيشد إن «المستوى الوزاري» كان يتدخل بشكل صارخ في عملية اتخاذ القرار المهني.

ولم يرد مكتب بن غفير علناً على تعليقات إيشد. وكانت المحكمة العليا قد أمرت بن غفير بالتوقف عن إعطاء تعليمات للشرطة حول كيفية استخدام القوة للسيطرة على الاحتجاجات في العام الماضي، قبل أن تعاود الأمر في يناير (كانون الثاني).

وقال قادة الشرطة الأربعة السابقون الذين تحدثوا إلى «رويترز»، إن ثمة تغييراً طرأ على عمل الشرطة تحت قيادة بن غفير. وأوضحوا أن الدليل على ذلك هو عدم تنفيذ الشرطة أي اعتقالات عندما اقتحم متظاهرون من اليمين مجمعين عسكريين في يوليو، بعد وصول محققين لاستجواب جنود في اتهامات بإساءة معاملة سجين فلسطيني.

وعلى النقيض من ذلك، اتخذت الشرطة إجراءات صارمة في مواجهة المظاهرات المناهضة للحكومة. وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية في يونيو (حزيران) أن 110 أشخاص قُبض عليهم في إحدى ليالي الاحتجاجات، وهو رقم قياسي، ولم توجّه اتهامات إلا إلى شخص واحد منهم.

وقالت الشرطة، رداً على الانتقادات الموجهة إليها باعتقال أعداد كبيرة، إن سلوك بعض المتظاهرين اتسم بالعنف خلال الاحتجاجات، ومنهم من هاجموا قوات إنفاذ القانون وأشعلوا الحرائق.

الحرم القدسي

أدت تعيينات في مناصب عليا في الأشهر القليلة الماضية إلى تحول في قيادة الشرطة، فبعد أن وافقت الحكومة في أغسطس (آب) على مرشحه لمنصب مفوض الشرطة، دانييل ليفي، قال بن غفير إن المفوض الجديد سوف يتبع «أجندة صهيونية ويهودية»، ويقود الشرطة «وفقاً للسياسة التي وضعتها له».

ويشكل العرب ما يزيد قليلاً على 20 في المائة من سكان إسرائيل، ويتعرضون لمعدلات أعلى بكثير من جرائم العنف. ولم يحضر بن غفير ولا ليفي اجتماعاً دعا إليه نتنياهو في سبتمبر لمواجهة ارتفاع معدلات الجريمة في المجتمع العربي بإسرائيل.

وخفف أمير أرزاني، الذي تم تعيينه قائداً لشرطة القدس في فترة تولي بن غفير منصبه، قيود الوصول إلى المسجد الأقصى، في مكان يطلق عليه اليهود اسم جبل المعبد، وهو أحد أكثر الأماكن حساسية في الشرق الأوسط.

وقال أحد كبار المسؤولين سابقاً عن إنفاذ القانون في القدس لـ«رويترز»، إنه في السابق عندما كان يحاول الوزراء الوصول إلى الحرم القدسي لممارسة الطقوس اليهودية كان كبار الضباط يطلبون تصريحاً من وزارة العدل لاعتقالهم على أساس أن ذلك يشكل تهديداً للأمن الوطني.

وصعد بن غفير إلى الحرم القدسي عدة مرات منذ توليه منصبه دون أن يوقفه رجال الشرطة.

وقالت شرطة إسرائيل، في بيان، رداً على أسئلة من «رويترز» بشأن الإرشادات، إن أعضاء الكنيست يمكنهم طلب الوصول إلى الحرم القدسي عبر (حرس الكنيست)، وإن الموافقة تعتمد على تقييم أمني يجري في وقت قريب من موعد الزيارة المطلوبة.

وقال أحد المسؤولين السابقين، الذي خدم في فترة بن غفير وطلب عدم الكشف عن هويته بسبب الطبيعة الحساسة لمنصبه السابق، إن بن غفير لم يُمنع من الوصول إلى الحرم القدسي، حيث عُدّ أنه لا يشكل تهديداً.

أضرار طويلة الأمد

قال يوجين كونتوروفيتش، رئيس قسم القانون الدولي في منتدى كوهيليت للسياسات، وهو مركز أبحاث ذو توجه محافظ مقره القدس، إن الأمر الذي أصدرته المحكمة العليا لرئيس الوزراء بإقالة الوزير قد ينطوي على تجاوز لحدود السلطة القضائية.

وأضاف: «إذا لم يكن لرئيس الوزراء الاختيار بشأن الوزراء الذين يعينهم أو يقيلهم فهو ليس رئيساً للوزراء، بل مجرد دمية في يد المحاكم». وأضاف أن المدعية العامة لم تحدد قوانين بعينها انتهكها بن غفير.

وطعنت (الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل)، وهي حملة تهدف إلى تعزيز معايير الديمقراطية، على قانون الشرطة لعام 2022 أمام المحكمة العليا.

وقال أوري هيس، المحامي في الحركة، إن القانون أعطى بن غفير سلطة خطيرة للتدخل في السياسة الإسرائيلية؛ لأنه يستطيع استخدام الشرطة لقمع المشاعر المناهضة للحكومة.

وذكر يوآف سيغالوفيتش، وهو عضو في الكنيست عن حزب معارض وضابط إنفاذ قانون سابق ترأس قسم التحقيقات والاستخبارات في الشرطة، إن التغييرات التي أجراها بن غفير يحتمل أن تسبب أضراراً لا رجعة فيها، وقد يستغرق تصحيحها سنوات.

وقال سيغالوفيتش: «ينبغي ألا يتمتع أي سياسي بسلطة على كيفية استخدام الشرطة؛ لأن الشرطة ليست مثل الجيش، فالشرطة تتعامل مع المواطنين؛ الشرطة تتعامل مع القضايا الأكثر حساسية».