موغيريني: الإسلام هو أوروبا.. وأوروبا هي الإسلام

مؤتمر «الإسلام وأوروبا» يؤكد روافد الهوية الأوروبية وأبرز ملامح المستقبل

موغيريني: الإسلام هو أوروبا.. وأوروبا هي الإسلام
TT

موغيريني: الإسلام هو أوروبا.. وأوروبا هي الإسلام

موغيريني: الإسلام هو أوروبا.. وأوروبا هي الإسلام

أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني، أن الإسلام أحد روافد الهوية الأوروبية، في مؤتمر ببروكسل مساء أول من أمس. وأكدت موغيريني في مؤتمر «الإسلام وأوروبا» أن «الإسلام هو أوروبا، وأوروبا هي الإسلام»، مشددة على أن «التعددية هي مستقبل التكتل الأوروبي الموحد، والإسلام مكانه الطبيعي في المجتمع الأوروبي»، وأضافت: «الدليل على ذلك تأثيره الواضح في أسلوب حياتنا».
وصرحت المسؤولة الأوروبية أمام حضور شخصيات سياسية وأكاديمية ودينية وممثلي المجتمع المدني، بأن «الإسلام أصبح يشكل أحد أبرز ملامح حاضر ومستقبل الأوروبيين، وهو بالتالي حقيقة واضحة يجب ألا نخاف من قولها أمام الملأ، رغم أن كثيرين لا يريدون سماعها».
وخلال المؤتمر الذي دعت إليه كتلة الأحزاب الاشتراكية والديمقراطية في البرلمان الأوروبي، تناولت المتحدثون ظاهرة التطرف الديني وسفر الشباب الأوروبي للالتحاق بتنظيمات مثل تنظيم داعش وغيره من التنظيمات. وأشاروا إلى أنها «باتت تشكل أحد أهم معضلات السياسات الأوروبية الخارجية والداخلية».
ومن جهتها، دعت موغيريني في مداخلتها وسائل الإعلام إلى عدم الانسياق وراء الإطناب في تناول أخبار «التنظيمات الإرهابية»، لأن ذلك من شأنه أن يعطيها ما لا تستحق من أهمية وتركيز.
ولفتت موغيريني إلى أن «تنظيم (داعش) أصبح يشكل أكبر عدو للإسلام، والإسلام بات ضحية لفكر ذلك التنظيم»، وفسرت انضمام الشباب للتنظيم بهاجس البحث عن مكان لهم في النسيج الاجتماعي والثقافي والسياسي، داعية لخلق المزيد من فرص الشغل ومحاربة الإقصاء الاجتماعي من خلال برامج تربوية وتعليمية.
وبينت موغيريني أن «ضعف الخطاب السياسي يمكن أن يكون هو الآخر مسؤولا عن هذه النتائج السلبية»، ودعت إلى «التفكير في مستقبل شعوبنا بطريقة تشاركية تضع في الحسبان الطبيعة التعددية لمجتمعاتنا الأوروبية».
ويذكر أن موغيريني ناقشت في عام 1994 رسالة دكتوراه حول الإسلام السياسي في الجامعة الفرنسية.
وجاءت تصريحات موغيريني بعد أيام من استضافة المفوضية الأوروبية اللقاء السنوي مع القيادات الدينية، وتناول التعايش السلمي ومواجهة الفكر المتشدد، وفي هذا الصدد قال رئيس المجلس الأوروبي للعلماء المغاربة الذي يتخذ من بروكسل مقرا لها الدكتور خالد حجي لـ«الشرق الأوسط»، إن «تعزيز الحوار من أجل تعزيز فرص التعايش، كان أمرا مهما جدا جرى التوافق بشأنه خلال اللقاء السنوي الذي استضافته المفوضية الأوروبية، بحضور القيادات الدينية للطوائف الثلاث الإسلامية واليهودية والمسيحية».
وأضاف حجي عقب اللقاء، أن «الجميع اتفق على مواصلة الحوار للخروج من المأزق الحالي وليس المقصود هنا مأزقا سياسيا ولا اقتصاديا ولكن بالتحديد المأزق الديني والمتمثل في الفكر المتشدد».
وأكد رئيس المجلس الأوروبي للعلماء المغاربة، أن «اللقاء تضمن أشياء إيجابية وتبادلا لوجهات النظر والأفكار والرؤى». وأضاف: «وأنا في تصوري أن هناك الراديكالية، وهناك أيضا غلو سياسي، ولا يمكن محاربة الغلو الديني في ظل الغلو السياسي، ولهذا هناك حاجة ضرورية إلى الحكمة لتقريب وجهات النظر».
ولمح إلى أن هذا اللقاء «كان الغرض منه الاستماع إلى كل وجهات النظر المختلفة للأخذ بها في الاعتبار للتحضير للمؤتمر الذي سينعقد في أكتوبر (تشرين الأول) القادم حول التسامح ومنع كراهية المسلمين ومعاداة السامية».
واستضافت المفوضية الأوروبية في بروكسل الاجتماع السنوي رفيع المستوى مع الزعماء الدينيين تحت عنوان «التعايش المشترك في ظل الاختلاف الإيجابي». وقال نائب رئيس المفوضية فرانس تيمرمانس، إن «الحوار كان هاما للغاية نظرا لأنه يأتي في وقت تواجه فيه مجتمعاتنا تحديات أساسية ولا شك أن دور العبادة والقيادات الدينية لها دور كبير».
وأضاف تيمرمانس: «وهي من العناصر الفاعلة من أجل تعزيز التماسك الاجتماعي وتضييق هوة الخلافات من منطلق شراكة بين القيادات الدينية والمفوضية الأوروبية لتبادل الأفكار والخبرات في مواجهة الأصولية والتشدد والتمييز، وفي نفس الوقت بناء الثقة والتفاهم المتبادل».
وصرح نائب رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاياني بقوله: «سنهزم الراديكالية والتشدد الأصولي إذا ما استمر الحوار بين الأديان لأنه أمر هام وحاسم للدفاع عن قيم مجتمعاتنا، وينبغي للمؤسسات الأوروبية أن تقوم بدورها لتعزيز هذا الحوار ليس فقط على مستوى الزعماء الدينيين والخبراء وإنما ينبغي أيضا إشراك الشباب».
واختتم بيان للمفوضية الأوروبية حول هذا الحدث، بأن نتائج الاجتماع سوف تصب في أول ندوة سنوية عن الحقوق الأساسية في الاتحاد الأوروبي. ومن المرتقب أن تنعقد الندوة يومي 1 و2 أكتوبر القادم وسيكون الموضوع الرئيسي للندوة هو التسامح والاحترام، ومكافحة السامية ومنع الكراهية ضد المسلمين في أوروبا.



القضاء السويسري يعتزم حفظ الدعوى ضد عم بشار الأسد

رفعت الأسد عم الرئيس السوري بشار الأسد (أ.ب)
رفعت الأسد عم الرئيس السوري بشار الأسد (أ.ب)
TT

القضاء السويسري يعتزم حفظ الدعوى ضد عم بشار الأسد

رفعت الأسد عم الرئيس السوري بشار الأسد (أ.ب)
رفعت الأسد عم الرئيس السوري بشار الأسد (أ.ب)

تعتزم المحكمة الجنائية الفيدرالية السويسرية حفظ الدعوى المرفوعة ضد رفعت الأسد، عم الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، المتهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بحسب ما ذكرت صحيفتان ومنظمة غير حكومية، الأحد.

وتتهم النيابة العامة السويسرية رفعت الأسد بأنه «أصدر أمراً بارتكاب عمليات قتل وتعذيب، ومعاملة قاسية، واعتقال غير قانوني» في أثناء قيادته «سرايا الدفاع»، في سياق النزاع المسلح في مدينة حماة في فبراير (شباط) 1982.

وهذه المجزرة التي راح ضحيتها ما بين 10 آلاف و40 ألف قتيل، أكسبت رفعت الأسد لقب «جزار حماة»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

لكن في 29 نوفمبر (تشرين الثاني)، قبل أيام قليلة من إطاحة تحالف فصائل مسلحة ببشار الأسد، أبلغت المحكمة الجنائية الفيدرالية ممثلي الضحايا «برغبتها في حفظ الدعوى»، وفق ما أوردت الصحيفتان السويسريتان «لو ماتان ديمانش»، و«سونتاغس تسايتونغ»، الأحد.

وبحسب الصحيفتين، فإن المحكمة السويسرية أبلغت ممثلي الضحايا بأن المتهم الثمانيني يعاني من أمراض تمنعه من السفر وحضور محاكمته.

وكانت جهود منظمة «ترايل إنترناشيونال» السويسرية غير الحكومية، قد قادت في ديسمبر (كانون الأول) 2013 النيابة العامة الفيدرالية لفتح قضية ضد رفعت الأسد. وقد علمت المنظمة حينذاك بوجوده في أحد فنادق جنيف بعد تلقيها إخطارات من سوريين مقيمين في المدينة.

وأكد المستشار القانوني للمنظمة بينوا مايستر، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، الأحد، أن «(ترايل إنترناشيونال) تؤكد النية التي أعربت عنها المحكمة للأطراف بشأن الحفظ، لكن القرار الرسمي لم يُتَّخذ بعد».

وأشار مايستر إلى أنه «في حال الحفظ، ستتم دراسة إمكانية الاستئناف، ومن المحتمل جداً أن يتم الطعن في هذا القرار»، موضحاً في الآن ذاته أن منظمته «لا تتمتع بأهلية الاستئناف. إذا كان هناك طعن فإنه سيكون بقرار من الأطراف المشتكية، (الضحايا)».

وقبلت النيابة العامة الفيدرالية السويسرية الدعوى بموجب الولاية القضائية العالمية، وعدم سقوط جرائم الحرب بالتقادم.

قدَّم رفعت الأسد نفسه طوال سنوات معارضاً لبشار الأسد، لكنه عاد إلى سوريا عام 2021 بعدما أمضى 37 عاماً في المنفى في فرنسا؛ هرباً من حكم قضائي فرنسي بالسجن لمدة 4 سنوات بتهمتَي غسل الأموال، واختلاس أموال عامة سورية.

وقد غادر رفعت الأسد سوريا عام 1984 بعد محاولة انقلاب فاشلة ضد شقيقه الرئيس آنذاك حافظ الأسد.