«الموانئ» السعودية تُسجل ارتفاعاً 9.20 % في مناولة الحاويات خلال سبتمبر 2022

مدفوعة بخطط تطوير متتابعة وسريعة

أطلقت موانئ العديد من المبادرات لتطوير القطاع البحري وتحسين الكفاءة التشغيلية (الشرق الأوسط)
أطلقت موانئ العديد من المبادرات لتطوير القطاع البحري وتحسين الكفاءة التشغيلية (الشرق الأوسط)
TT

«الموانئ» السعودية تُسجل ارتفاعاً 9.20 % في مناولة الحاويات خلال سبتمبر 2022

أطلقت موانئ العديد من المبادرات لتطوير القطاع البحري وتحسين الكفاءة التشغيلية (الشرق الأوسط)
أطلقت موانئ العديد من المبادرات لتطوير القطاع البحري وتحسين الكفاءة التشغيلية (الشرق الأوسط)

سجلت الموانئ السعودية ارتفاعاً في أعداد حاويات المناولة خلال شهر سبتمبر لعام 2022م بنسبة زيادة بلغت 9.20 في المائة لتصل إلى 657.420 حاوية مقابل 602.033 حاوية خلال شهر سبتمبر (أيلول) من العام الماضي.
وبلغت حاويات المناولة الصادرة 266.654 حاوية بزيادة 12.48 في المائة عن شهر سبتمبر لعام 2021م الذي حقق 218.524 حاوية، وشهدت الحاويات الواردة ارتفاعاً نسبته 6.74 في المائة لتصل إلى 203 آلاف حاوية مقابل 188.228 حاوية في العام الماضي، كما سجلت حاويات المسافنة ارتفاعاً نسبته 8.59 في المائة لتصل إلى 271.690 حاوية مقابل 250.200 حاوية في الفترة المماثلة من عام 2021.
ويأتي ذلك نتيجة للمبادرات التي أطلقتها الهيئة العامة للموانئ (موانئ) بهدف تطوير القطاع البحري، وتحسين الكفاءة التشغيلية وتطوير البيئة التنظيمية والتشريعية بإعادة هندسة الإجراءات، وتعزيز الشراكات الفاعلة مع القطاع الخاص، من خلال زيادة الخطوط الملاحية وإنشاء مناطق لوجيستية متكاملة، وإطلاق مبادرة الموانئ الذكية التي تستهدف أتمتة العمليات وتحسين تجربة العميل باستخدام أحدث التقنيات، تماشياً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية لإحداث تحولٍ نوعي يُرسخ مكانة المملكة كمركز لوجيستي عالمي ومحور ربط بين القارات الثلاث.

وتبعاً لاستقرار أسعار الشحن وعودتها إلى مسارها التصحيحي؛ حققت البضائع المناولة في سبتمبر لعام 2022م ارتفاعاً نسبته 3.20 في المائة لتصل إلى 25.678.865 طن مقابل 882.24.022 طن في الفترة نفسها من العام الماضي، حيث ناولت الموانئ السعودية 6873.98 طن بضائع عامة بزيادة 64.83 في المائة عن شهر سبتمبر لعام 2021 الذي سجل 530.227 طن، وشهدت البضائع السائبة الصلبة زيادة بنسبة 23.02 في المائة لتصل إلى 4.611.263 طن مقابل 3.748.393 طن في العام الماضي، بينما سجلت البضائع السائبة السائلة انخفاضاً بنسبة 4.43 في المائة لتصل إلى 13.388.106 أطنان مقابل 14.399.009 أطنان في الفترة المقابلة من العام السابق.
وعلى النحو ذاته، شهدت الموانئ السعودية نشاطاً في الحركة الملاحية، حيث سجلت أعداد السفن زيادة نسبتها 20.08 في المائة لتصل إلى 1.256 سفينة مقابل 1.046 سفينة في شهر سبتمبر 2021م، وحققت السيارات الواردة ارتفاعاً لتصل إلى 69.328 سيارة بزيادة 22.35 في المائة عن الشهر المقابل لعام 2021 الذي سجل 56.665 سيارة.
وفي سبيل تعزيز الأمن الغذائي وتلبية احتياجات السوق المحلية، بلغت أطنان المواد الغذائية 142.2.671 طن بزيادة 20.80 في المائة مقارنة بـ1.773.668 طن في شهر سبتمبر لعام 2021م، وسجلت الماشية تفريغ 63.241 رأس ماشية، كما استقبلت الموانئ السعودية خلال شهر سبتمبر 2022م نحو 53.977 راكب.
يُذكر أن المبادرات التي أطلقتها الهيئة العامة للموانئ، بعدد 17 مبادرة، بالتزامن مع التبعات العالمية جراء جائحة «كورونا» أسهمت في دعم المستفيدين من خدمات النقل البحري، ورفع مستوى جودة الخدمات المُقدمة للشركات التجارية والوكلاء الملاحيين، الأمر الذي ساهم في تحقيق أرقامٍ قياسية في إجمالي مناولة الحاويات والبضائع بالموانئ السعودية منذ بداية عام 2022م وحتى نهاية شهر سبتمبر.



ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.