الأمم المتحدة تطالب بزيادة المساعدات للدول المثقلة بالديون

أخيم شتاينر رئيس برنامج الأمم المتحدة للتنمية (رويترز)
أخيم شتاينر رئيس برنامج الأمم المتحدة للتنمية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تطالب بزيادة المساعدات للدول المثقلة بالديون

أخيم شتاينر رئيس برنامج الأمم المتحدة للتنمية (رويترز)
أخيم شتاينر رئيس برنامج الأمم المتحدة للتنمية (رويترز)

دعت الأمم المتحدة الدول المتقدمة إلى توفير قدر أكبر من المرونة لتخفيف أعباء الديون المتزايدة على الدول الفقيرة، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.
وقال أخيم شتاينر رئيس برنامج الأمم المتحدة للتنمية «أعتقد أن الأمر لا يحتاج إلى قدر كبير من الخيال لكي نفهم أن أزمة الديون الحالية يمكن أن تتحول إلى أزمة دائمة تعرقل جهود تحقيق التنمية المستدامة».
وأضاف أن هناك خوفا من ألا تستطيع الدول المتضررة وبخاصة في أفريقيا وأميركا اللاتينية تحمل النفقات المطلوبة للتغلب على تداعيات جائحة فيروس «كورونا» المستجد أو تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتغير المناخي.
وفي تقرير نشر اليوم (الثلاثاء) حدد برنامج الأمم المتحدة للتنمية 54 دولة تواجه أزمة ديون خطيرة. وتمثل هذه الدول أكثر قليلا من 3 في المائة من إجمالي الاقتصاد العالمي لكنها تمثل أكثر من 50 في المائة ممن يعيشون في فقر مدقع على مستوى العالم.
https://twitter.com/UNDP/status/1579690176833810432?s=20&t=IpoGVH0EI9nAVWNpzqp5Zw
وقال التقرير «في ضوء التوقعات العالمية بانخفاض النمو الاقتصادي وارتفاع أسعار الفائدة، على المجتمع الدولي التحرك العاجل لتخفيف أعباء الديون وتجنب حدوث أزمة تنموية حادة».
وأضاف التقرير أن الدول الأشد تضررا من أعباء الديون حاليا هي تشاد وزامبيا وإثيوبيا بالإضافة إلى سريلانكا وباكستان.



وزير المالية السعودي: ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي

وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)
TT

وزير المالية السعودي: ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي

وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي على المشاريع التنموية وفق الاستراتيجيات القطاعية وبرامج رؤية المملكة 2030، واستمرار تنفيذ البرامج والمشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المستدام، وتطوير بيئة الأعمال لتعزيز جاذبيتها، والمساهمة في تحسين الميزان التجاري للمملكة، وزيادة حجم ونوع الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وشدد في مؤتمر صحافي، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الحكومة استمرت في الإنفاق التوسعي لما يحمل من أثر إيجابي للمواطن.

وأضاف أن 3.7 في المائة هو النمو المتوقع بالاقتصاد غير النفطي بنهاية 2024، موضحاً أن الأنشطة غير النفطية ساهمت في الناتج المحلي بنسبة 52 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي. وقال إن مساهمة النفط في الناتج المحلي اليوم هو 28 في المائة. وأضاف أن الناتج المحلي الاسمي وصل إلى 4.1 تريليون ريال.

ورأى أن مساهمة الاستثمار الخاص في الاقتصاد عملية تحتاج للوقت، مشدداً على أن المؤشرات الاقتصادية تدعو إلى التفاؤل.

وقال: «هناك قفزة بعدد الشركات الصغيرة والمتوسطة بفضل الإنفاق الحكومي... نواصل الالتزام بالتحفظ عند إعداد الميزانية وأرقام الإيرادات دليل على ذلك».

ولفت إلى أن تغيرات هيكلية في اقتصاد المملكة بدأت تظهر نتائجها، كاشفاً أن 33 في المائة هي نسبة ارتفاع في الإنفاق على الاستراتيجيات وبرامح تحقيق «رؤية 2030».