الأمم المتحدة تطالب بزيادة المساعدات للدول المثقلة بالديون

أخيم شتاينر رئيس برنامج الأمم المتحدة للتنمية (رويترز)
أخيم شتاينر رئيس برنامج الأمم المتحدة للتنمية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تطالب بزيادة المساعدات للدول المثقلة بالديون

أخيم شتاينر رئيس برنامج الأمم المتحدة للتنمية (رويترز)
أخيم شتاينر رئيس برنامج الأمم المتحدة للتنمية (رويترز)

دعت الأمم المتحدة الدول المتقدمة إلى توفير قدر أكبر من المرونة لتخفيف أعباء الديون المتزايدة على الدول الفقيرة، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.
وقال أخيم شتاينر رئيس برنامج الأمم المتحدة للتنمية «أعتقد أن الأمر لا يحتاج إلى قدر كبير من الخيال لكي نفهم أن أزمة الديون الحالية يمكن أن تتحول إلى أزمة دائمة تعرقل جهود تحقيق التنمية المستدامة».
وأضاف أن هناك خوفا من ألا تستطيع الدول المتضررة وبخاصة في أفريقيا وأميركا اللاتينية تحمل النفقات المطلوبة للتغلب على تداعيات جائحة فيروس «كورونا» المستجد أو تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتغير المناخي.
وفي تقرير نشر اليوم (الثلاثاء) حدد برنامج الأمم المتحدة للتنمية 54 دولة تواجه أزمة ديون خطيرة. وتمثل هذه الدول أكثر قليلا من 3 في المائة من إجمالي الاقتصاد العالمي لكنها تمثل أكثر من 50 في المائة ممن يعيشون في فقر مدقع على مستوى العالم.
https://twitter.com/UNDP/status/1579690176833810432?s=20&t=IpoGVH0EI9nAVWNpzqp5Zw
وقال التقرير «في ضوء التوقعات العالمية بانخفاض النمو الاقتصادي وارتفاع أسعار الفائدة، على المجتمع الدولي التحرك العاجل لتخفيف أعباء الديون وتجنب حدوث أزمة تنموية حادة».
وأضاف التقرير أن الدول الأشد تضررا من أعباء الديون حاليا هي تشاد وزامبيا وإثيوبيا بالإضافة إلى سريلانكا وباكستان.



الانخفاض الأسوأ في 3 سنوات... الروبية الهندية تدخل 2026 على حافة الانهيار

عقد من العملات الهندية معروض عند كاونتر صرف الأموال في الأحياء القديمة بدلهي (رويترز)
عقد من العملات الهندية معروض عند كاونتر صرف الأموال في الأحياء القديمة بدلهي (رويترز)
TT

الانخفاض الأسوأ في 3 سنوات... الروبية الهندية تدخل 2026 على حافة الانهيار

عقد من العملات الهندية معروض عند كاونتر صرف الأموال في الأحياء القديمة بدلهي (رويترز)
عقد من العملات الهندية معروض عند كاونتر صرف الأموال في الأحياء القديمة بدلهي (رويترز)

سجَّلت الروبية مستويات قياسية منخفضة مراراً وتكراراً في عام 2025، متأثرة بتدفقات رأس المال الخارجة القياسية، وعدم التوصل إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة، مما أدى إلى استبعادها من موجة ارتفاع العملات الآسيوية التي دعمتها العوامل الخارجية. ويتبنى البنك المركزي الهندي نهجاً مرناً بقيادة المحافظ سانجاي مالهوترا، بينما يرى الاقتصاديون إمكانية حدوث انفراجة في حال التوصل إلى اتفاق تجاري مع واشنطن.

وبلغ سعر صرف الروبية 89.8650 مقابل الدولار الأميركي في تمام الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت الهند يوم الأربعاء، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 4.74 في المائة لهذا العام، وهو أسوأ أداء لها منذ عام 2022 حين هبطت بنسبة تقارب 10 في المائة. وانخفضت العملة مراراً إلى مستويات قياسية، متجاوزة مستوى 91 في إحدى المراحل، ما يعكس استمرار ضغوط انخفاض قيمتها.

وقالت غورا سين غوبتا، الخبيرة الاقتصادية في بنك «آي دي إف سي فيرست»: «كان أداء الروبية هذا العام مرتبطاً بشكل كبير بتدفقات رؤوس الأموال، حيث تبنى بنك الاحتياطي الهندي نهجاً أكثر واقعية ومرونة تجاه سعر الصرف، مما سمح للعملة بالانخفاض». وأضافت أن عجز ميزان المدفوعات الهندي، الذي بلغ نحو 22 مليار دولار بين أبريل (نيسان) ونوفمبر (تشرين الثاني)، وهو الأكبر تاريخياً، يُشير إلى الضغوط الخارجية التي يواجهها الاقتصاد. وأكدت أن اتفاقاً تجارياً مع الولايات المتحدة قد يوفر انفراجة مؤقتة، وربما يرفع قيمة الروبية إلى نحو 88.50 بحلول مارس (آذار)، قبل أن تعود الضغوط الكامنة للظهور. ويتوافق استطلاع رأي أجرته «رويترز» مع هذا التقدير.

قصة مختلفة للروبية

يُعدّ تراجع الروبية الحالي تناقضاً صارخاً مع انهيارها في عام 2022، حين أدت الزيادات الحادة في أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى انتعاش الدولار بشكل واسع.

في عام 2025، كان الوضع مختلفاً تماماً، إذ انخفض مؤشر الدولار بنحو 9.5 في المائة نتيجة تخفيضات أسعار الفائدة من قبل «الفيدرالي» وسياسات التجارة الأميركية التقييدية، مما دعم معظم العملات الآسيوية. وأرجع خبراء اقتصاديون ضعف أداء الروبية مقارنة بنظيراتها إلى التدفقات الخارجة الكبيرة لرؤوس الأموال من سوق الأسهم وتباطؤ تدفقات رأس المال الداخلة من الأسواق الأخرى، حيث سحب المستثمرون الأجانب مبلغاً قياسياً قدره 18 مليار دولار من الأسهم الهندية، بينما كانت تدفقات الديون والاقتراض التجاري الخارجي والاستثمار الأجنبي المباشر ضعيفة. وزادت المفاوضات المطولة مع الولايات المتحدة من تعقيد تحدي تدفقات رأس المال، إذ قللت من القدرة على التنبؤ بتوقعات التجارة الهندية، مما أثر على الإقبال على الروبية مقارنة بنظيراتها الآسيوية.

يقف شرطي عند مدخل المقر الرئيسي لبنك الاحتياطي الهندي في مومباي (رويترز)

تحول في نهج الاحتياطي الهندي

شهد نهج بنك الاحتياطي الهندي تجاه تقلبات الروبية تغييراً بعد تولي سانجاي مالهوترا منصب المحافظ في ديسمبر (كانون الأول) 2024، حيث أصبح البنك أكثر تسامحاً مع ضعف العملة، مستهدفاً إدارة توقعات انخفاض القيمة ومواجهة تراكم المراكز المضاربية أحادية الجانب. وكان هذا واضحاً في منتصف ديسمبر عندما انخفضت الروبية إلى ما دون 91 للدولار لأول مرة، وتدخل البنك بقوة لكبح جماح الضغوط المضاربية دون الدفاع عن مستوى محدد، مما يعكس أن انخفاض قيمة الروبية خلال 2025 لم يكن مبالغاً فيه مقارنة بالعملات الأخرى.

وانخفض سعر الصرف الفعلي المرجح بالتجارة للروبية، المقاس بأربعين عملة، إلى 97.5 في نوفمبر (تشرين الثاني) مقارنة بـ104.7 في يناير (كانون الثاني)، مما يشير إلى أن العملة مقوّمة بأقل من قيمتها الحقيقية. وقال ديراج نيم، الخبير الاقتصادي واستراتيجي العملات الأجنبية في بنك «إيه إن زد»: «مع ارتفاع الرسوم الجمركية الأميركية، فإن مساراً مدروساً نحو انخفاض طفيف للروبية على المدى المتوسط سيساعد المصدرين على التخفيف من أثر انخفاض العائدات بالعملة المحلية».

سندات الحكومة الهندية ومستقبل عوائدها

تتجه سندات الحكومة الهندية نحو عام 2026 وسط تساؤلات حول الإقبال على زيادة المعروض من الديون، رغم أن البنك المركزي حافظ على استقرار السوق من خلال عمليات شراء قياسية وخفض أسعار الفائدة بمقدار 125 نقطة أساس، وهو أكبر تخفيض منذ عام 2019. وأسهمت هذه الإجراءات في كبح جماح العوائد، غير أن ضعف الطلب من المستثمرين المؤسسيين وسط عمليات بيع كبيرة للسندات من الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات، واستمرار الضغط على الروبية، مما حافظ على ضغوط البيع خلال 2025.

وبلغ عائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات 6.59 في المائة يوم الأربعاء، منخفضاً بمقدار 17 نقطة أساس عن العام، مسجلاً انخفاضاً سنوياً ثالثاً على التوالي. وقال فيجاي شارما، نائب الرئيس التنفيذي الأول في «بي إن بي غيلتز»: «بعد النصف الأول من العام، ظلت ديناميكيات العرض والطلب محط الأنظار».

وتراجع عائد السندات لأجل 10 سنوات بمقدار 45 نقطة أساس في النصف الأول من العام مع ضخ السيولة وخفض الفائدة، قبل أن ينخفض 28 نقطة أساس في النصف الثاني. وضخ البنك المركزي 11.7 تريليون روبية (130.17 مليار دولار) في النظام المصرفي من خلال شراء سندات بقيمة 7 تريليونات روبية، ومبادلة عملات أجنبية بقيمة 2.2 تريليون روبية، وخفض نسبة الاحتياطي النقدي للبنوك بمقدار 2.5 تريليون روبية، وهو أكبر حجم من الضخ في عام واحد.

وقال أخيل ميتال، مدير أول لصناديق الدخل الثابت في «تاتا» لإدارة الأصول: «دعمت عمليات الشراء في السوق المفتوحة سوق السندات، لكن الضغط المستمر على الروبية أبقى عوائد السندات قصيرة الأجل متقلبة».

توقعات 2026

رغم دعم البنك المركزي لأسواق السندات، لم يعوض ضعف الطلب لدى المستثمرين الرئيسيين مثل شركات التأمين وصناديق التقاعد والبنوك، مما أدى إلى اتساع الفجوة بين العرض والطلب.

ويتوقع المتداولون أن يحدد حجم الاقتراض من الولايات التحركات الأولية في عوائد السندات، بينما ستتوقف التحولات الكبرى على الميزانية الفيدرالية الهندية وقرارات السياسة النقدية للبنك المركزي المقررة في فبراير (شباط). وأوضح أفنيش جاين، كبير مسؤولي الاستثمار في «كانارا روبيكو» لإدارة الأصول: «من المرجح أن يبقي بنك الاحتياطي الهندي على سياسته النقدية دون تغيير لفترة طويلة في 2026 مع انخفاض التضخم، وستظل أسواق أسعار الفائدة ضمن نطاق محدد قبل إعلان الميزانية العامة».

وسيُركز المتداولون أيضاً على إدارة السيولة والعملة من قبل البنك المركزي، والتي ستحدد توجهات السوق خلال العام. وأشار ألوك سينغ، رئيس قسم الخزينة في بنك «سي إس بي» مع دخول العام المقبل، واحتمالية التوصل إلى اتفاق تجاري، وعودة المستثمرين الأجانب، واستمرار دعم بنك الاحتياطي الهندي للسيولة، سيتراوح عائد السندات لأجل 10 سنوات حول 6.30 في المائة، ضمن نطاق يتراوح بين 6.10 في المائة و6.60 في المائة.


الفضة والذهب يقودان انتفاضة المعادن النفيسة في 2025

حبيبات من الذهب والفضة في مصنع «كرستسفيتميت» بمدينة كراسنويارسك السيبيرية في روسيا (رويترز)
حبيبات من الذهب والفضة في مصنع «كرستسفيتميت» بمدينة كراسنويارسك السيبيرية في روسيا (رويترز)
TT

الفضة والذهب يقودان انتفاضة المعادن النفيسة في 2025

حبيبات من الذهب والفضة في مصنع «كرستسفيتميت» بمدينة كراسنويارسك السيبيرية في روسيا (رويترز)
حبيبات من الذهب والفضة في مصنع «كرستسفيتميت» بمدينة كراسنويارسك السيبيرية في روسيا (رويترز)

تراجعت أسعار المعادن النفيسة يوم الأربعاء، ولكنها لا تزال تتجه نحو تحقيق مكاسب سنوية لافتة، مدفوعة بالقفزة التاريخية للفضة التي تجاوزت 140 في المائة، إلى جانب أقوى أداء سنوي للذهب منذ أكثر من 40 عاماً.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.4 في المائة، ليصل إلى 4286.89 دولار للأونصة بحلول الساعة 05:56 بتوقيت غرينيتش، وهو أدنى مستوى له في أكثر من أسبوعين، بعدما كان قد سجل مستوى قياسياً جديداً بلغ 4549.71 دولار يوم الجمعة، وفق «رويترز».

كما تراجعت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم فبراير (شباط) بنسبة 2 في المائة إلى 4298.60 دولار للأونصة.

ورغم هذا التراجع، لا يزال الذهب محققاً ارتفاعاً يفوق 60 في المائة منذ بداية عام 2025، مسجلاً بذلك أفضل مكاسب سنوية له منذ عام 1979، عندما أدت التوترات الجيوسياسية، وفي مقدمتها الثورة الإيرانية، إلى دفع الأسعار بقوة نحو الصعود.

وجاء هذا الأداء القوي مدعوماً بخفض أسعار الفائدة، وتوقعات مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي بمزيد من التيسير النقدي، إلى جانب تصاعد النزاعات الجيوسياسية، والطلب القوي من البنوك المركزية، وزيادة حيازات صناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بالذهب.

وقال إيليا سبيفاك، رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في شركة «تايستي لايف»: «قد نشهد مع نهاية الربع الأول من عام 2026 اختبار الذهب لمستوى 5000 دولار للأونصة؛ إذ تبدو العوامل التي دعمت صعوده خلال العام الماضي ذات طابع مستدام وقادرة على تغذية نفسها».

وفي المقابل، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 7.1 في المائة إلى 71.02 دولار للأونصة، بعد أن كان قد بلغ أعلى مستوى له على الإطلاق عند 83.62 دولار يوم الاثنين.

ومع ذلك، سجلت الفضة مكاسب تجاوزت 140 في المائة منذ بداية العام، متفوقة بفارق واسع على الذهب، لتكون في طريقها نحو تحقيق أفضل أداء سنوي في تاريخها.

وقد اجتاز المعدن الأبيض عدة محطات مفصلية خلال عام 2025، مدعوماً بتصنيفه كمعدن أميركي حيوي، إلى جانب محدودية المعروض، وتراجع المخزونات، وارتفاع الطلبين الصناعي والاستثماري.

وفي سياق متصل، ارتفع الدولار الأميركي إلى أعلى مستوى له في أكثر من أسبوع، ما شكَّل عامل ضغط على أسعار المعادن المقوَّمة بالعملة الأميركية.

وقال جيغار تريفيدي، كبير محللي البحوث في شركة «ريليانس سيكيوريتيز» في مومباي: «شهد الدولار ارتفاعاً طفيفاً، وهو ما يضغط سلباً على المعادن النفيسة، ومع اقتراب نهاية العام، نشهد عمليات جني أرباح».

أما البلاتين، فقد تراجع في المعاملات الفورية بنسبة 12 في المائة إلى 1935.35 دولار للأونصة، بعد أن كان قد سجل مستوى قياسياً عند 2478.50 دولار يوم الاثنين، ورغم ذلك لا يزال مرتفعاً بأكثر من 110 في المائة منذ بداية العام، محققاً أقوى مكاسب سنوية له على الإطلاق.

كما انخفض سعر البلاديوم بنسبة 8.2 في المائة إلى 1478.0 دولار للأونصة، ولكنه لا يزال متجهاً لإنهاء العام على ارتفاع يقارب 66 في المائة، مسجلاً أفضل أداء سنوي له في 15 عاماً.


أسواق آسيا تتحرك بشكل متباين وسط عطلات نهاية العام

تُظهر الشاشات مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار الأميركي مقابل الوون داخل قاعة التداول ببنك هانا في سيول (أ.ب)
تُظهر الشاشات مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار الأميركي مقابل الوون داخل قاعة التداول ببنك هانا في سيول (أ.ب)
TT

أسواق آسيا تتحرك بشكل متباين وسط عطلات نهاية العام

تُظهر الشاشات مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار الأميركي مقابل الوون داخل قاعة التداول ببنك هانا في سيول (أ.ب)
تُظهر الشاشات مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار الأميركي مقابل الوون داخل قاعة التداول ببنك هانا في سيول (أ.ب)

شهدت أسواق الأسهم الآسيوية تداولات متباينة، يوم الأربعاء، في وقتٍ أغلقت فيه عدة بورصات رئيسية أبوابها بمناسبة عطلة نهاية العام ورأس السنة الجديدة، من بينها طوكيو وسيول، بينما واصلت أسواق أخرى نشاطها، وسط أحجام تداول محدودة.

وفي الصين، تراجع مؤشر «هانغ سنغ» بنسبة 0.9 في المائة ليصل إلى 25.630.54 نقطة، في حين ارتفع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.1 في المائة إلى 3.969.75 نقطة. أما في تايوان فقد قفز مؤشر «تايكس» بنسبة 0.9 في المائة إلى 28.963.60 نقطة، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وفي أستراليا، انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز/مؤشر أستراليا 200» سيدني بنسبة طفيفة تقل عن 0.1 في المائة ليغلق عند 8.714.30 نقطة.

ومن المقرر أن تظل بورصة طوكيو مغلقة، يومي الخميس والجمعة، بمناسبة عطلة رأس السنة الجديدة، على أن تُستأنف التداولات يوم الاثنين، في حين تُغلق الأسواق في كوريا الجنوبية يوم الخميس.

أما في الولايات المتحدة، فسيظل التداول مفتوحاً في «وول ستريت»، يوم الأربعاء، قبل أن يُغلق يوم الخميس، وسط ضعف ملحوظ بأحجام التداول، كما كانت الحال يوم الثلاثاء.

وسجّل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» تراجعاً بمقدار 9.50 نقطة، أو 0.1 في المائة، ليغلق عند 6.894.24 نقطة. ورغم تسجيله ثلاثة أيام متتالية من الخسائر الطفيفة، لا يزال المؤشر على المسار لتحقيق مكاسب سنوية تتجاوز 17 في المائة.

كما انخفض مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 94.87 نقطة، أو 0.2 في المائة، إلى 48.367.06 نقطة، في حين تراجع مؤشر «ناسداك» المركب بمقدار 55.27 نقطة، أو 0.2 في المائة، ليغلق عند 23.419.08 نقطة.

وظلت أسهم شركات التكنولوجيا، ولا سيما تلك المرتبطة بتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، ذات التأثير الأكبر على اتجاه السوق. وتراجع سهما «إنفيديا» و«آبل» بنسبتيْ 0.4 في المائة و0.2 في المائة على التوالي؛ نظراً لثقلهما الكبير من حيث القيمة السوقية.

وفي المقابل، ارتفعت أسهم «ميتا بلاتفورمز»، الشركة الأم لـ«فيسبوك»، بنسبة 1.1 في المائة، بعد إعلانها الاستحواذ على شركة «مانوس» الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، في إطار سعيها لتعزيز قدراتها بهذا القطاع عبر منصاتها المختلفة.

وشهدت أسواق السلع التحركات الأبرز، إذ ارتفع سعر الذهب بنسبة 1.4 في المائة ليصل إلى 4.386.30 دولار للأونصة، بينما قفزت أسعار الفضة بنسبة 10.9 في المائة. وجاء هذا الارتفاع بعد تراجع المعدنين، يوم الاثنين، عقب مطالبة بورصة شيكاغو التجارية المتداولين بزيادة متطلبات السيولة النقدية للاستثمار في المعادن النفيسة. وقد سجل الذهب والفضة مكاسب قوية، خلال عام 2025، مدفوعين بمزيج من المخاوف الاقتصادية ونقص المعروض.

كما ارتفع سعر النحاس بنسبة 4.4 في المائة، ليصل إجمالي مكاسبه، هذا العام، إلى أكثر من 40 في المائة؛ بدعم من الطلب القوي. ويُعد النحاس عنصراً أساسياً في البنية التحتية العالمية للطاقة، وسط توقعات باستمرار نمو الطلب عليه مع تصاعد الضغوط على مراكز البيانات وشبكات الكهرباء نتيجة التطور المتسارع لتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وفي سوق السندات، تباينت عوائد سندات الخزانة الأميركية، إذ ارتفع العائد على سندات السنوات العشر إلى 4.12 في المائة، مقارنة بـ4.11 في المائة في وقت متأخر من يوم الاثنين، بينما استقر العائد على سندات العامين، الأكثر حساسية لتوقعات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، عند 3.45 في المائة.

وعلى مدار العام، انخفضت عوائد سندات الخزانة بشكل ملحوظ، مدفوعة جزئياً بتوقعات السوق بتغيّر مسار السياسة النقدية. وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد خفّض أسعار الفائدة ثلاث مرات في أواخر عام 2025، كان آخِرها خلال اجتماعه في أوائل ديسمبر (كانون الأول) الحالي.

ويواجه البنك المركزي الأميركي بيئة اقتصادية أكثر تعقيداً، إذ تراجعت ثقة المستهلكين، خلال العام، مع استمرار الضغوط التضخمية على الأُسر والشركات، إلى جانب المخاطر التي تفرضها الحرب التجارية واسعة النطاق التي تقودها الولايات المتحدة، والتي قد تسهم في زيادة التضخم.

ولا يزال التضخم عند مستويات مرتفعة، في وقتٍ تُظهر فيه سوق العمل مؤشرات تباطؤ. وبينما يمكن لـ«الاحتياطي الفيدرالي» خفض أسعار الفائدة لدعم سوق العمل، فإن مثل هذه الخطوة قد تؤدي إلى تفاقم التضخم، الذي لا يزال أعلى بكثير من الهدف البالغ 2 في المائة، ما قد يقيّد آفاق النمو الاقتصادي.

وأشار «الاحتياطي الفيدرالي» إلى تبنّي نهج أكثر حذراً، خلال الفترة المقبلة، إذ تعكس محاضر اجتماعه، في ديسمبر، وجود انقسامات داخلية، في ظل تصاعد حالة عدم اليقين بشأن المخاطر الاقتصادية. وتُراهن «وول ستريت» على أن يُبقي البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير، خلال اجتماعه المقبل في يناير (كانون الثاني) 2026.

وفي أسواق العملات، ارتفع الدولار الأميركي إلى 156.60 ين ياباني، مقابل 156.36 ين، بينما استقر اليورو عند 1.1740 دولار، دون تغيير يُذكر، مقارنة بمستواه السابق.