الأمم المتحدة تطالب بزيادة المساعدات للدول المثقلة بالديون

أخيم شتاينر رئيس برنامج الأمم المتحدة للتنمية (رويترز)
أخيم شتاينر رئيس برنامج الأمم المتحدة للتنمية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تطالب بزيادة المساعدات للدول المثقلة بالديون

أخيم شتاينر رئيس برنامج الأمم المتحدة للتنمية (رويترز)
أخيم شتاينر رئيس برنامج الأمم المتحدة للتنمية (رويترز)

دعت الأمم المتحدة الدول المتقدمة إلى توفير قدر أكبر من المرونة لتخفيف أعباء الديون المتزايدة على الدول الفقيرة، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.
وقال أخيم شتاينر رئيس برنامج الأمم المتحدة للتنمية «أعتقد أن الأمر لا يحتاج إلى قدر كبير من الخيال لكي نفهم أن أزمة الديون الحالية يمكن أن تتحول إلى أزمة دائمة تعرقل جهود تحقيق التنمية المستدامة».
وأضاف أن هناك خوفا من ألا تستطيع الدول المتضررة وبخاصة في أفريقيا وأميركا اللاتينية تحمل النفقات المطلوبة للتغلب على تداعيات جائحة فيروس «كورونا» المستجد أو تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتغير المناخي.
وفي تقرير نشر اليوم (الثلاثاء) حدد برنامج الأمم المتحدة للتنمية 54 دولة تواجه أزمة ديون خطيرة. وتمثل هذه الدول أكثر قليلا من 3 في المائة من إجمالي الاقتصاد العالمي لكنها تمثل أكثر من 50 في المائة ممن يعيشون في فقر مدقع على مستوى العالم.
https://twitter.com/UNDP/status/1579690176833810432?s=20&t=IpoGVH0EI9nAVWNpzqp5Zw
وقال التقرير «في ضوء التوقعات العالمية بانخفاض النمو الاقتصادي وارتفاع أسعار الفائدة، على المجتمع الدولي التحرك العاجل لتخفيف أعباء الديون وتجنب حدوث أزمة تنموية حادة».
وأضاف التقرير أن الدول الأشد تضررا من أعباء الديون حاليا هي تشاد وزامبيا وإثيوبيا بالإضافة إلى سريلانكا وباكستان.



اختتام الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان

الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)
الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)
TT

اختتام الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان

الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)
الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)

ناقشت الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي واليابان، عدداً من المواضيع في مجالات السلع، والخدمات، وقواعد المنشأ، والإجراءات الجمركية، والنصوص والأحكام العامة، والتجارة الرقمية، والملكية الفكرية.

وقد اختتمت الجولة الأولى المنعقدة بين 10 و12 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، بمدينة الرياض، بمشاركة المملكة ممثلةً بالهيئة العامة للتجارة الخارجية. وأكَّد وكيل محافظ هيئة التجارة الخارجية للاتفاقيات والمنظمات الدولية رئيس الفريق التفاوضي السعودي فريد بن سعيد العسلي، أن الجولة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة الاقتصادية بين الجانبين؛ وستعمل على زيادة حجم التبادل التجاري، ودعم التكامل الاقتصادي والاستثماري، مشيراً إلى أن اليابان تُعد شريكاً رئيساً لدول مجلس التعاون، مما يجعلها سوقاً أساسية لصادرات دول الخليج.

وشارك في الوفد الحكومي للمملكة الذي ترأسه الهيئة العامة للتجارة الخارجية، كل من: وزارة الطاقة، ووزارة الاستثمار، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، وزارة الداخلية، والهيئة السعودية للملكية الفكرية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة الوطنية للأمن السيبراني، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، والبنك المركزي السعودي.

يذكر أن هيئة التجارة الخارجية تعمل على تعزيز مكاسب المملكة التجارية الدولية، وزيادة حجم وجودها الدولي ومشاركتها الفعّالة في عدد من المنظمات الدولية؛ لضمان تحقيق الأهداف المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة.